حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نظیر خدمات عمومی رایگان، دوره‌های آموزشی، الزام به درمان و پرداخت جزای نقدی، در دستور کار قضات استان قرار گرفته و نتایج مثبتی در اصلاح رفتار مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از پرونده‌های کیفری که جرم ارتکابی از درجه پایین برخوردار بوده و مجرم فاقد سابقه کیفری است، صدور حکم حبس نه‌تنها موجب اصلاح فرد نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز آسیب‌های بیشتر اجتماعی و خانوادگی خواهد بود. در چنین مواردی، مجازات‌های جایگزین می‌تواند ضمن حفظ شأن قانون، به بازپروری فرد و بازگشت سالم او به جامعه کمک کند.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به آمارهای موجود تصریح کرد: در سال جاری، ۲ هزار و ۵۵۰ حکم، معادل حدود ۲۹ درصد از احکام صادره در برخی شعب کیفری استان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مجازات‌های جایگزین حبس به اقدامات عام المنفعه تبدیل شده است که این امر نشان‌دهنده تغییر رویکرد قضایی به سمت عدالت ترمیمی و اصلاح‌محور است.

رئیس شورای قضایی لرستان ادامه داد: بر این باور هستیم که توسعه مجازات‌های جایگزین حبس، گامی مؤثر در اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست و در مرکز استان افراد در بخشی از محکومیت خود مکلف به انجام اقدامات عام المنفعه، از جمله رنگ کاری و ترمیم یک باب مدرسه، ۱۰ مورد تعمیر و ترمیم درب و پنجره های آسیب دیده، ۳۰ مورد ایزوگام، تهیه ۵ عدد واکر و ویلچر، تهیه یک هزار و ۶۸۵ بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند، اهدای ۵۰ اسباب‌بازی به کودکان بی سرپرست و ... شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان در ۲۵ مهر، وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و رسانه‌هاست تا ضمن آگاهی‌بخشی عمومی، زمینه اجرای مؤثرتر این احکام فراهم شود و دادگستری استان لرستان نیز در این مسیر با جدیت و اهتمام کامل گام برمی‌دارد.

انتهای پیام