به گزارش ایسنا، وزارت خارجه عربستان اواخر سپتامبر گذشته سندی را با عنوان «رویکرد عربستان برای برقراری صلح و ثبات در نوار غزه و کرانه باختری» برای هیئت‌های خود ارسال کرد، این سند به منزله رویکرد ریاض درباره روز پس از جنگ در غزه شامل تقویت نقش جنبش فتح و اعمال اصلاحاتی در تشکیلات خودگردان فلسطین بود به شکلی که این نقش آفرینی به تقویت همکاری‌ها با برادران فلسطینی برای تشکیل کشوری بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ و پایتختی قدس شرقی منجر شود.

طبق این سند که روزنامه «الاخبار» چاپ لبنان به نسخه از آن دست یافت، عربستان بر این باور است که رسیدن به این هدف مستلزم به حاشیه راندن جنبش حماس در حاکمیت است و برقراری صلح و ثبات در غزه نیازمند متحد شدن گروه‌های فلسطینی تحت یک قانون یکپارچه است.

به همین دلیل عربستان طبق چشم انداز ارائه شده از سوی «محمد بن سلمان» ولیعهد خود در تاریخ دوم سپتامبر ۲۰۲۵ که در آن تاکید کرده است «رفع مشکل حماس باید گامی اساسی در جهت ایجاد محیطی امن باشد که به بازسازی و برقراری ثبات کمک کند»، ریاض خواستار کاهش نقش نظامی و اداری جنبش حماس بود و آن را در برقراری دوباره صلح موثر می‌داند.

سند عربستان شامل مجموعه‌ای از اهداف راهبردی است که اولین آنها خلع سلاح تدریجی حماس به وسیله توافق‌هایی بین‌المللی و منطقه‌ای ضامن بی‌طرفی است، دیگر اهداف تقویت حاکمیت با حمایت از انتقال مدیریت غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین که وحدت ملی را تقویت می‌کند و در ادامه تقویت صلح از راه منوط کردن این تلاش‌ها به راه حل ۲ دولتی در کنار پایبندی به قطعنامه‌های بین‌المللی ضامن حق فلسطینی‌ها برای تشکیل کشور مستقل خود است. اما سازوکار اجرای این سند بر همکاری با تشکیلات خودگردان فلسطین جهت توسعه طرح انتقالی ضامن مدیریت یکپارچه غزه و نیز هماهنگ سازی تلاش‌های منطقه‌ای با برادران مصری و اردنی برای پایه گذاری روند کاهش نفوذ نظامی حماس استوار است.

همچنین در این سند خواسته شده از استقرار هیئتی بین‌المللی جهت تثبیت صلح در غزه تحت نظارت سازمان ملل برای پشتیبانی از غیرنظامیان و ثبات حمایت شود.

در این سند در بخش مربوط به اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن استناد به اظهارات «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ که تاکید کرد «اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین پایه اصلی تحقق وحدت ملی و تضمین ایجاد دولتی کارآمد و شفاف است»، عنوان شده که عربستان تلاش می‌کند تشکیلات خودگردان فلسطین بتواند نماینده قانونی شده و قادر به هدایت ملت فلسطین به سمت اهدافشان باشد.

این سند پیشنهاد می‌دهد که با تقویت شفاف سازی و شایسته سالاری از طریق حمایت از اصلاحات ساختاری با هدف مبارزه با فساد، بهبود عملکرد اداری و تضمین مشارکت عادلانه تمامی گروه‌های فلسطینی، به این هدف دست یافت و علاوه بر این با حمایت و ارائه رویکردهایی برای تقویت قدرت تشکیلات خودگردان در خدمت ارائه خدمات اساسی به مردم فلسطین، اقتصاد آن را تقویت کرد و گروه‌های فلسطینی را با تشویق به گفت‌وگوی ملی جهت ادغام با یکدیگر در چهارچوب تشکیلات خودگردان متحد کرد تا مبارزه ملی تقویت شود.

ریاض برای اجرای این بندها خواستار کمک‌های مالی و برنامه ریزی شده برای حمایت از اصلاحات تشکیلات خودگردان با همکاری شرکای بین‌المللی، برگزاری کنفرانس‌های داخلی و منطقه‌ای جهت حمایت از گفت‌وگوی ملی فلسطین با حضور برادران عرب، هماهنگی با سازمان ملل و کشورهای حامی مالی جهت ایجاد صندوقی برای حمایت از توسعه پایدار در مناطق فلسطینی شد

وزارت خارجه عربستان در پایان بیانیه خود از برادران تشکیلات خودگردان فلسطین خواست در اجرای این رویکرد مشارکت داشته باشند.

این وزارتخانه همچنین تاکید کرد: «به حاشیه راندن نقش حماس در مرحله کنونی و اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین به منزله گامی اساسی به سوی ایجاد نهادهای فلسطینی قدرتمندی است که قادر به محقق کردن خواسته‌های فلسطینی‌ها از جمله تشکیل کشور مستقل فلسطین هستند.

نکته قابل توجه درمورد این بندها، تشابه آنها با بندهای سند ارائه شده از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره روز پس از جنگ در بخش مربوط به حماس است که فوریه ۲۰۲۴ آن را به کابینه این رژیم ارائه کرد، در هر دوی این سندها روز پس از جنگ در غزه زمانی برای تشکیل دوباره ساختار سیاسی فلسطینی توصیف شده با این تفاوت که در سند نتانیاهو بر حذف کلی حماس از حاکمیت و لغو هرگونه ساختار نظامی یا غیرنظامی آن تمرکز شده اما عربستان خواستار به حاشیه راندن تدریجی نقش حماس در حاکمیت از طریق کاهش نقش‌های نظامی و اداری آن با شعار متحد کردن گروه‌های فلسطینی است.

همچنین نتانیاهو خواستار انتقال مدیریت نوار غزه به مسؤولان بومی و با تجربه بود که ارتباطی با آنچه او «تروریسم» می‌خواند، ندارند اما عربستان خواستار اصلاح و توانمندسازی تشکیلات خودگردان فلسطین است.

در مورد سلاح مقاومت نیز هر ۲ طرف خواستار خلع سلاح هستند حال یا خلع سلاح کامل هرگونه قدرت نظامی آنگونه که تل‌آویو مطرح کرد و یا خلع سلاح تدریجی از طریق توافق‌نامه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که ضامن بی‌طرفی هستند آنگونه که در سند پیشنهادی ریاض آمده است.

آنچه در سند عربستان جالب توجه است نادیده گرفتن آژانس آنروا است چرا که در این سند تاکید شده کمک‌ها به غزه باید از طریق کانال‌های بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل انجام شود بدون اینکه اشاره‌ای به نام آژانس آنروا شود و این با رویکرد نتانیاهو که بر تعطیلی دفاتر این آژانس و جایگزینی آنها با کمک‌های بین‌المللی مسؤولانه اصرار می کند، همخوانی دارد.

همچنین رویکردهای نتانیاهو و عربستان در دعوت به تقویت نقش کشورهای عربی در غزه مشابهت دارد، نخست وزیر رژیم اشغالگر در سند خود از کمک کشورهای عربی با تجربه در حوزه مبارزه با «افراطگرایی» در غزه سخن به میان آورده و عربستان نیز از نقش مصر و اردن در چهارچوب عملیات کاهش نفوذ نظامی حماس می‌گوید.

با وجود مشابهت‌های بزرگی که بین ۲ سند وجود دارد اما آنها در ۲ مورد با یکدیگر تفاوت دارند اولی خواست عربستان برای تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و پایتختی قدس شرقی است که نتانیاهو با آن مخالف است و دومی اینکه عربستان روی اعطای نقش به تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه حساب باز کرده اما اسرائیل کاملا با این مساله مخالف است.

انتهای پیام