سعید پورعلی در این یادداشت آورده است: قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صرفاً ضابطه‌ای برای گزینش نمایندگان محلی نیست؛ بلکه بیانگر فلسفه‌ای عمیق از مردم‌سالاری مبتنی بر قانون اساسی و تجربه‌ جهانی حکمرانی محلی است. این قانون با تعیین ساختار، وظایف و اختیارات شوراها، دولت را از سطح نظارت متمرکز به بستر مشارکت اجتماعی نزدیک می‌کند، تصمیم‌ها را به واقعیت‌های زندگی مردم گره می‌زند و سیاست را در مدار زندگی روزمره قرار می‌دهد.

در منطق این قانون، شوراهای اسلامی جلوه‌ی روشن مردمسالاری واقعی‌اند؛ عرصه‌ای که در آن شهروندان از مرحله انتخاب فراتر می‌روند و به شریک تصمیم‌سازی بدل می‌شوند. مشارکت مردم در این ساختار نه یک کنش انتخاباتی، که بازتعریف رابطه‌ی دولت و جامعه است - رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد، تفویض اختیار و مسئولیت مشترک در اداره‌ی محله و شهر. شوراها نماد گذار از تمرکزگرایی به حکمرانی محلیِ آگاهانه‌اند، جایی که توسعه اجتماعی، عدالت و همبستگی ملی از دل اراده جمعی زاده می‌شود.

قانون شوراها دو سطح سیاست‌گذاری را پیش‌ روی کشور گشوده است: در سطح محلی، تصمیم‌های نزدیک به زندگی روزمره مردم اتخاذ می‌شود و در سطح ملی، از رهگذر پیوند با ساختارهای بالادست، صدای مناطق به قانون‌گذار می‌رسد. این پیوند دو سطح، خلأ دیرینه‌ بین سیاست‌های متمرکز و مطالبات محلی ایران را می‌تواند پر کند. واگذاری مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی به نهادهای محلی، بازمهندسیِ حکمرانی است نه تمرینی اداری. شوراها به دلیل شناخت محیط اجتماعی خود، توانایی مهار هدررفت منابع و تبدیل برنامه‌ها به اقدام ملموس را دارند.

این قانون در عمل به بازآفرینی سرمایه اجتماعی نیز یاری می‌رساند. هر دوره از انتخابات شوراها فرصتی برای احیای اعتماد و پیوند میان مردم و دولت است. هنگامی که شهروندان اثر رأی خود را در اجرای طرح‌های محله و روستا می‌بینند، امید و اعتماد عمومی تقویت می‌شود و این همان سرمایه‌ای است که توسعه پایدار و وحدت ملی را بنا می‌نهد.

با وجود این، تحقق کامل اهداف قانون نیازمند سه بنیان اساسی است: آموزش عمومی، شفافیت در فرایندها و تعامل نهادی مستمر. آموزش آگاهانه، تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه را تضمین می‌کند؛ شفافیت، پایه‌ی اعتماد اجتماعی است و تعامل نهادی، مصوبات را از کاغذ به عمل می‌رساند. شوراها اگر در بستری آموزش‌محور و پاسخگو فعالیت کنند، به الگوی مردم‌سالاری کارآمد بدل خواهند شد.

همچنین این قانون، فرهنگ گفت‌وگو و مدیریت تفاوت را نهادینه می‌کند. شوراها در مناطق چندقومیتی، بارزترین میدان تمرین تفاهم اجتماعی‌اند. توافق میان دیدگاه‌های متنوع برای حل مشکلات مشترک، الگویی از همگرایی ملی می‌سازد که کارکرد آن فراتر از محدوده‌های محلی است.

در کنار نقاط قوت، مشکلاتی چون محدودیت منابع مالی، تداخل وظایف با دستگاه‌های اجرایی و ضعف ظرفیت کارشناسی برخی شوراها همچنان چالش‌آفرین است. رفع این موانع نیازمند اراده‌ی ملی، حمایت بودجه‌ای و آموزش هدفمند است تا شوراها بتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند.

در افق آینده، شوراهای اسلامی باید نه به عنوان نهادهای انتخابی درجه دوم، بلکه به عنوان شریک مؤثر دولت در حکمرانی ملی دیده شوند. در این نگاه، انتخابات شوراها جلوه‌ای از بلوغ سیاسی جامعه است و ثمر آن مستقیماً بر کیفیت زندگی و کارآمدی نظام تأثیر می‌گذارد.

قانون انتخابات شوراهای اسلامی در حقیقت عهدی اجتماعی میان مردم و دولت است؛ فرصتی برای گذار از نظارت منفعل به مشارکت فعال در ساختن آینده‌ای بهتر. اگر این فرصت با آگاهی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری همراه شود، شوراها می‌توانند الگویی الهام‌بخش از حکمرانی مشارکتی در ایران و منطقه بسازند.

انتهای پیام