به گزارش ایسنا، سیاست‌های «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در داخل نشان می‌دهد که او با سرکوب مخالفان، متحدان مطیع و در احاطه هوادارانش به دنبال بنیان نهادن یک نظم نوین جهانی است.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی در این باره نوشت: ترامپ در مراسم خاکسپاری «چارلی کرک» چهره رسانه‌ای محافظه‌کار آمریکایی که در سپتامبر ترور شد، با رد کردن روحیه گذشت کرک اقرار کرد که «من در این زمینه با چارلی مخالف بودم؛ من از مخالفانم متنفرم و بهترین‌ها را برای آن‌ها آرزو نمی‌کنم. متاسفم».
رئیس‌جمهور آمریکا یک سال پس از پیروزی دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا-که اگر با مقیاس تمامی اتفاقاتی که از آن زمان رخ داده است، چند دهه می‌شود-عمیقا در گیرودار آنچه یکی از دستیاران پیشین او «تور انتقام» نامیده، قرار دارد. ترامپ سیگنال‌های سردرگمکنندهای برای جهان ارسال کرده است. او هم برای برقراری آتش‌بس در غزه و کسب جایزه صلح نوبل تلاش می‌کند و هم در جایی دیگر قایق‌های ناشناس در کارائیب را نابود می‌کند و به الحاق سرزمین‌های کشورهای همسایه فکر می‌کند. اگرچه در داخل کشور رویکرد او کاملا یک‌طرفه و مشخص بوده است.
او روزها پس از مراسم کرک در نشستی که با ژنرال‌های آمریکایی در ویرجینیا داشت، گفت که اولویت آن‌ها «مبارزه با دشمن از داخل» است. دادستانی فدرال در هفته‌های اخیر «جیمز کومی» رئیس اف‌بی‌آی، «لیتیشا جیمز» دادستان کل ایالت نیویورک و «جان بولتون» مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ را متهم کرده‌اند. هر یک از آن‌ها با جرائمی مواجه هستند که مجازات زندان دارند. هر کسی که فکر می‌کند رئیس‌جمهور آمریکا سر شوخی دارد یا اینکه دادستان کل، رئیس اف‌بی‌آی، وزیر امنیت داخلی و سایر وفاداران قدرتمند او در عمل به دستورات او تردید یا کارشکنی خواهند کرد، توجه دقیقی به این موضوع ندارد. جان بولتون اوایل اکتبر به فایننشال تایمز گفته بود: «او اصلا تظاهر نمی‌کند؛ ترامپ کاملا به دنبال تسویه حساب با هر کسی است که با او مخالفت کرده است.»
نهادهای فدرال و بخش خصوصی از ترس زیان دیدن تسلیم خواسته‌های ترامپ می‌شوند
فایننشال تایمز در ادامه نوشته است: امروز دولت اول ترامپ مانند الگویی از خویشتن‌داری در برابر قانون اساسی به نظر می‌رسد. اما این بار او بر کنگره چیره شده است و اعضای کابینه در تعریف و تمجید از او در دیدارهایش به سبک و سیاق کره شمالی از هم پیشی می‌گیرند و دیوان عالی به ندرت مانعی برای اقدامات او ایجاد کرده است. حداقل این بار، جدایی قوا در آمریکا صرفا نظری است. گفته شده است که ترامپ در تابستان گذشته به مشاورانش گفته است: «اکنون همه طرف من هستند. دفعه قبل با من می‌جنگیدند.»
انتقام یکی از سه انگیزه غالب ترامپ است. انگیزه‌های دیگر او درآمدزایی و سلطه بر رسانه‌هاست. مخالفان او هر یک از این اهداف را مختل می‌کنند. روسای دانشگاه‌ها، مدیران اجرایی تعدادی از برترین شرکت‌های آمریکایی، شرکای موسسات حقوقی و مقامات ارشد ارتش از روش‌های ترامپ ناامید و دلسرد هستند. آزمون‌های وفاداری مفتضحانه ترامپ از دولت او پا فراتر می‌گذارد؛ بسیاری از مقامات دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نتوانسته‌اند شغل مناسبی پیدا کنند. یک کارمند غیرسیاسی پیشین در کاخ سفید دوران ریاست‌جمهوری بایدن گفت: «هر کارفرمایی چیزی شبیه به این می‌گوید که "دوست داریم شما را استخدام کنیم اما ارزش خطر کردن ندارد". تمام چیزی که به من پیشنهاد می‌کنند عذرخواهی است.»
به عنوان یک قاعده کلی، هر چه یک سازمان بیشتر در معرض زیان کردن باشد، احتمال تسلیم شدن آن در قبال خواسته‌های ترامپ بیشتر است. بسیاری از موسسه‌های حقوقی بزرگ در مواجهه با تهدید محرومیت از دولت فدرال و در نتیجه از دست دادن مشتریان خود از استخدام یا نمایندگی افراد ذکرشده در فهرست دشمنان ترامپ خودداری کرده‌اند. «بردلی مس» وکیل سه تن از مقامات پیشین اف‌بی‌آی که به دلیل اخراج غیرمنصفانه شکایت کرده‌اند، در این باره می‌گوید: «در این فضای حقوقی و سیاسی دیگر هیچ گونه هنجار یا عرفی وجود ندارد. هیچ کسی واقعا در امان نیست.»
کسانی که در دولت اول، ترامپ را محدود کردند، گمراه کردند یا در مواردی مانع او شدند، با بیشترین خطر انتقام او مواجهند. «مارک میلی» ژنرال بازنشسته ارتش و رئیس ستاد پیشین ارتش آمریکا در زمان تلاش ترامپ در سال ۲۰۲۰ برای بر هم زدن انتخابات ریاست‌جمهوری پس از بازگشت او به کاخ سفید، مانند جان بولتون حفاظت دولتی خود را از دست داد.
در یک قدمی سرپیچی از احکام دادگاه
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بسیاری با این تصور که ترامپ هنوز صراحتا به نافرمانی از یک حکم دادگاه اعتراف نکرده است-عملی آشکارا دیکتاتورمآبانه - هنوز آرامش خاطر خود را حفظ کرده‌اند. این موضوع حائز اهمیت است، چراکه دادگاه‌های رده‌پایین‌تر و تجدیدنظر بیش از ۳۰۰ حکم بازداشت و قرار توقف دادرسی علیه اقداماتش صادر کرده‌اند. احکام مخالف روند استرداد گسترده مهاجران غیرقانونی به مراکز بازداشت، به‌ویژه در السالوادور را کند کرده‌اند.
دادگاه‌ها عموما دادرسی عادلانه را رعایت کرده‌اند. قضات به طرق مختلف اقدامات ترامپ برای لغو هزینه‌های مصوب کنگره، توقیف سوابق مالیاتی و تامین اجتماعی شهروندان آمریکا و اعزام گارد ملی به حداقل یک ایالتی که مورد نیاز نیست را متوقف یا لغو کرده‌اند. اما بسیاری از دستورات دادگاه نیز نادیده گرفته شده‌اند. ترامپ تا رعایت نکردن احکام دادگاه تنها یک قدم فاصله دارد. برای مثال، ماموران اداره مهاجرت و گمرک همچنان با ماسک، هویت خود را پنهان می‌کنند و به بازداشت و بازرسی سرزده ادمه می‌دهند. این اقدامات شامل دستگیری مادرانی است که فرزندانشان را به مدرسه می‌رسانند و نمایش قدرت در زمین‌های بازی کودکان بوده است.
دیوان عالی کشور آمریکا که سال گذشته مصونیت کامل ریاست‌جمهوری برای «اقدامات رسمی» را اعلام کرد-اقدامی که ترامپ را از تقریبا هرگونه مسئولیتی مصون می‌دارد- درباره بیشتر سوالات بزرگی که ایجاده شده، سکوت کرده. سه نفر از ۹ قاضی دیوان عالی را ترامپ منصوب کرده است. ۶ نفر مدام اقدامات او را تایید می‌کنند. از جمله مسائل مطرح‌شده در دادگاه موارد مربوط به استفاده ترامپ از ارتش برای نظارت بر خیابان‌ها، رد تابعیت اعطاشده بر اساس محل تولد و قابلیت او در تصمیم‌گیری شخصی درباره چیستی وضعیت اضطراری است. ماس، وکیل سه مقام پیشین اف‌بی‌آی در این باره می‌گوید: «قوه قضائیه به سختی در حال مقاومت است. باید دید که آیا دیوان عالی کشور به تضعیف کار دادگاه‌های رده‌پایین‌تر برای متوقف کردن اقدامات خلاف قانون اساسی و نامشروع این دولت ادامه خواهد داد یا خیر.»
فایننشال تایمز در بخش پایانی این مطلب نوشت: حتی اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای سال آینده اکثریت مجلس نمایندگان را از دست بدهند و در سال ۲۰۲۸ نیز نتوانند کنترل کاخ سفید را حفظ کنند، دموکرات‌ها جامعه‌ای را تحویل خواهند گرفت که به طرز حیرت‌آوری با شرایطی که آن را ترک کرده بودند، متفاوت است. وسوسه استفاده از روش‌های ترامپ و به‌کارگیری تاکتیک جنگ حقوقی او علیه جمهوری‌خواهان و دیگر دشمنان داخلی بسیار قدرتمند خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات