حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری تاکید کرد: کارشناسان ظرف ۱۰ روز وضعیت فنی مدرسه ناایمن روستای قهج سفلی از توابع بخش بسطام که سال‌هاست تعطیل مانده را بررسی و گزارش دقیقی برای تصمیم‌گیری درباره بازسازی یا مقاوم‌سازی ارائه کنند. این اقدام در راستای صیانت از حقوق عمومی و تضمین ایمنی و آینده تحصیلی دانش‌آموزان استان انجام می‌شود.
روستای قهج سفلی از توابع بخش بسطام شاهرود که در فاصله حدود ۳۰۰ کیلومتری از مرکز استان قرار دارد، سال‌هاست از نبود فضای آموزشی ایمن و مناسب رنج می‌برد. مدرسه این روستا که در سال ۱۳۹۴ احداث و از سال ۱۳۹۶ مورد بهره‌برداری قرار گرفت، تنها دو سال بعد به دلیل بروز مشکلات فنی و ناایمنی سازه تعطیل شد و دانش‌آموزان ناچار شدند در کانکس‌ها یا ساختمان‌های استیجاری به تحصیل ادامه دهند.
در پی تأکید رئیس‌کل دادگستری استان سمنان مبنی بر حضور میدانی مسئولان قضایی استان در مناطق کم‌برخوردار و پیگیری مطالبات مردمی، حدود یک ماه پیش؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور در جمع اهالی روستای قهج سفلی، مشکلات این منطقه به‌ویژه در حوزه آموزشی را بررسی و گزارش مربوطه را برای رسیدگی در سطح استانی به رئیس‌کل دادگستری سمنان ارائه کرد. که در همین ارتباط، دستگاه قضایی استان به پرونده بررسی و ایمن‌سازی مدارس ناایمن استان‌سمنان ورود کرد .
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان در ۸ آبان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در نشست بررسی وضعیت ایمنی مدرسه قهج سفلی که با حضور جمعی از اعضای شورای قضایی استان، مسئولان آموزش‌وپرورش و سازمان نوسازی مدارس استان به‌صورت حضوری و به صورت ویدئوکنفرانسی در سالن جلسات شهدای هفتم تیر برگزار شد با تأکید بر اهمیت حفظ زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: توجه به مدارس و صیانت از سرمایه‌های آموزشی از مهم‌ترین جلوه‌های تحقق حقوق عامه است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان اضافه کرد: زمانی که یک بنای آموزشی در مدت کوتاهی پس از احداث دچار آسیب می‌شود، این موضوع صرفاً یک خسارت عمرانی نیست، بلکه به معنای اتلاف سرمایه عمومی و آسیب به آینده دانش‌آموزان است و باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اشاره به بررسی وضعیت مدرسه روستای قهج سفلی افزود: ورود دستگاه قضایی استان به این موضوع، نتیجه شنیدن مطالبات مردمی و دغدغه‌های اهالی منطقه است و فراتر از حل یک مورد خاص، گامی برای پیشگیری از بروز خسارت‌های مشابه در سایر مدارس ناایمن استان و سامان‌دهی کلی فضاهای آموزشی محسوب می‌شود.
وی افزود: کارشناسان موظف‌اند ظرف ۱۰ روز وضعیت فنی ساختمان مدرسه را بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه دهند تا عملیات اجرایی بازسازی یا مقاوم‌سازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی برای پشتیبانی از آموزش‌وپرورش استان و اداره‌کل نوسازی مدارس گفت: دادگستری استان از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای تسریع در روند مقاوم‌سازی مدارس ناایمن استفاده خواهد کرد. انتظار می‌رود این فرایند با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی مناسب و رعایت استانداردهای فنی به سرانجام برسد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین از دادستان مرکز استان و بازرس کل خواست با همکاری سازمان نظام مهندسی و دفتر فنی استانداری، نظارت دقیق بر رعایت اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های عمرانی را در دستور کار قرار دهند.
وی تصریح کرد: نظارت صحیح و مؤثر، عامل پیشگیری از خسارات مالی، صیانت از بیت‌المال و تضمین سلامت پروژه‌های عمرانی است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ظرفیت نهادهای جهادی و خیّرین نیک‌اندیش در تسریع روند بازسازی مدارس افزود: در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌توان از توان مجموعه‌هایی همچون قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و خیّرین ارجمند برای تکمیل پروژه‌های آموزشی بهره گرفت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در پایان با تأکید بر رویکرد خدمت‌رسانی مسئولان گفت: رضایت خداوند در گرو رضایت مردم است و خدمت در مسیر تأمین امنیت، آسایش و آموزش دانش‌آموزان، رسالتی الهی و اجتماعی برای همه مسئولان محسوب می‌شود.
انتهای پیام
نظرات