محمد علایی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و کم‌آب ایران، اظهار کرد: بخش مرکزی و شرقی کشور که ۷۵ درصد از وسعت ایران را تشکیل می‌دهد، کمتر از ۲۵ درصد آب ایران را دارد. یعنی با اینکه بیشترِ خاک ایران در مرکز و شرق کشور قرار دارد (کویر، دشت‌ها، فلات مرکزی)، ولی سهم بسیار کمی از منابع آب در این مناطق وجود دارد. بیشتر زمین ایران خشک است و بیشتر آب ایران در بخش کوچکی از کشور متمرکز است.
وی افزود: این نابرابری در توزیع منابع آبی تنها چالش ایران نیست. مشکل مهم‌تر، ناپایداری اقلیم و تغییرات شدید بارندگی از سالی به سال دیگر است؛ پدیده‌ای که در مناطق استوایی یا مدیترانه‌ای به این شدت وجود ندارد. برای نمونه، در مشهد در سال ۱۳۹۸ میانگین بارندگی به ۳۱۵ میلی‌متر رسید، اما در سال بعد تنها ۷۰ میلی‌متر بارش ثبت شد. این دامنه نوسان در کشورهای دیگر کمتر دیده می‌شود، در نتیجه مدیریت منابع آب در ایران باید بسیار دقیق و حساب‌شده باشد.
علایی ادامه داد: نباید توسعه شهرها، صنایع پرآب‌خواه یا گسترش زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها در مناطق خشک ادامه یابد، زیرا این فعالیت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور، با شکست و بحران روبه‌رو خواهند شد. نیاکان ما هزاران سال در همین سرزمین خشک زیسته‌اند و توانسته‌اند میان خشکی و زندگی تعادل برقرار کنند. آن‌ها چنان استاد مدیریت آب بودند که بسیاری از پژوهشگران و سیاحان غربی با تحسین از آن یاد کردند.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه به تشریح اساس این موفقیت تاریخی پرداخت و اظهار کرد: در ایران باستان، مردم میان دو مفهوم خشکی و خشکسالی تفاوت قائل بودند. خشکی ویژگی ذاتی اقلیم ایران است؛ یعنی میانگین بارش سالانه کشور نسبت به بسیاری از نقاط جهان کمتر است. خشکسالی پدیده‌ای ناپایدار است؛ نوسانی از همان اقلیم خشک، که در برخی سال‌ها بسیار شدید می‌شود. در تاریخ ایران نمونه‌های مستند از خشکسالی‌های سهمگین وجود دارد.
وی ادامه داد: در سال ۴۰۱ هجری قمری، بنا به نقل ابن یمینی و قطبی، در نیشابور هفت سال باران نبارید. اوضاع به جایی رسید که مردم از شدت گرسنگی دچار قحطی شدید شدند و حتی روایت‌هایی از خوردن فرزندان توسط مادران آمده است. این روایت‌ها نشان‌دهنده اوج استیصال و درماندگی انسان در برابر خشکسالی‌های تاریخی است. با این همه، ایرانیانِ آن روزگار توانستند هزاران سال در چنین شرایطی دوام آورند، بی‌آنکه سرزمینشان ورشکسته آبی شود یا دشت‌هایشان نابود گردد. رمز ماندگاری آنان در سه اصل بنیادین و یک باور مشترک نهفته بود.
علایی باور به سازگاری با طبیعت، مهربانی با مردم و پرهیز از جنگ را از جمله باور نیاکان برشمرد و گفت: این باور به سه دستورکار کلیدی تبدیل شد که ساختار مدیریت آب و کشاورزی را در ایران شکل داد. ابتدا اینکه آب و زمین متعلق به مردم است، دوم مدیریت آب بر عهده مالکان آب و زمین است، سوم بازار آب باید همواره برقرار، شفاف، کارآمد و پایدار باشد. این سه اصل باعث شد ایران کهن برای هزاران سال دارای نظام‌های خودگردان و تعاونی در حوزه آب باشد. نیاکان بدون هیچ کمک یا دخالت دولتی، تشکل‌هایی مردمی و تعاونی‌هایی پایدار ایجاد کردند که نمونه‌های آن تا امروز نیز زنده‌اند.
این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: برای مثال، تشکل کشاورزان کاریز قصبه گناباد هزاران سال است که بدون کمک مالی دولت، فعال و پویاست؛ حتی در طول زمان مالیات نیز پرداخت کرده و به دولت یاری رسانده است. در حالی که پس از انقلاب، با وجود حمایت‌های گسترده از تعاونی‌ها و هزینه‌های کلان تا جایی که میلیاردها تومان به مؤسساتی مانند بانک آینده اختصاص یافت. بسیاری از این طرح‌ها شکست خوردند. اما آن تشکل‌های سنتی همچنان باقی ماندند، زیرا بر پایه عقل و تجربه و باور به مشارکت مردم شکل گرفته‌اند، نه بر اساس وابستگی به دولت یا بودجه عمومی.
وی افزود: بنابراین، میراث نیاکان نه در ساخت قنات و سد تنها، بلکه در فلسفه مردمیِ مدیریت آب نهفته است؛ فلسفه‌ای که می‌گوید اگر انسان با طبیعت سازگار باشد، اگر آب و زمین را جزء اموال عمومی و مسئولیت مشترک بداند و اگر بازار آب را شفاف، مردمی و عادلانه اداره کند، حتی در خشک‌ترین سرزمین‌ها نیز می‌توان هزاران سال زندگی کرد.
مالکیت، مدیریت و بازار آب؛ سه رکن اصلی بهره‌وری و پایداری منابع آبی
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی بزرگ‌ترین اشتباه تاریخی در مسئله آب را جدا کردن مردم از مالکیت و مدیریت آن دانست و ادامه داد: اگر مردم مالک منابع آب باشند، با جان و دل از آن محافظت می‌کنند؛ نه اجازه حفر چاه غیرمجاز می‌دهند و نه اجازه اضافه‌برداشت از منابع را، زیرا از منبعی دفاع می‌کنند که متعلق به خودشان است. طبیعی است که در چنین حالتی، تنش اجتماعی هم شکل نمی‌گیرد. نمونه روشن آن، مناطقی است که هنوز قنات‌ها فعال هستند. در این مناطق مردم خودشان نمی‌گذارند کسی چاه جدید حفر کند، چون مالک و ذی‌نفع اصلی آب هستند و میان خودشان مشکلی ندارند.
وی افزود: رکن دوم، نحوه مدیریت آب است. وقتی مدیریت در اختیار مردم باشد، مدیریت آب به شکل پایدار، شفاف، کارآمد و کم‌هزینه انجام شود. برای مثال، قنات قصبه گناباد با بیش از سه‌هزار و چندصد مالک، توسط کمتر از ۲۲ نفر اداره می‌شود و سیستم مدیریت آن دقیق، سالم و متعادل است. حال اگر این را با ساختارهای دولتی مقایسه کنیم، تفاوت آشکار است. شرکت‌های آب منطقه‌ای با صدها کارمند و هزینه سنگین، در عمل بازدهی و کارایی به‌مراتب پایین‌تری دارند.
علایی رکن سوم یعنی بازار آب را بسیار حیاتی دانست و اظهار کرد: بازار آب همان سازوکار اقتصادی است که بهره‌وری را تعریف و تقویت می‌کند. از زمانی که آب دولتی شد، یعنی پس از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ و تصویب قانون ملی شدن آب‌ها در سال ۱۳۴۷ در واقع آب نه ملی، بلکه دولتی شد. در آن زمان تشکل‌های کشاورزی از بین رفتند، حق مالکیت و مدیریت مردم بر آب از ایشان گرفته شد و بازار آب نیز نابود گردید. وقتی قیمت‌گذاری و تبادل آزاد آب حذف شد، انگیزه‌ای برای بهره‌وری باقی نماند. نتیجه آن را امروز مشاهده می‌کنیم که طبق اعلام رسمی وزارت جهاد کشاورزی، حدود یک‌سوم محصولات کشاورزی ایران در مسیر برداشت تا مصرف، به ضایعات تبدیل می‌شود.
وی تاکید کرد: این یعنی نابودی ۲۴ میلیارد مترمکعب آب در مقیاس کشوری، ۱.۲ میلیارد مترمکعب در خراسان و حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب فقط در مشهد است. حال آنکه برای تأمین ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب از طریق شیرین‌سازی و انتقال، طرحی با هزینه بیش از ۶ میلیارد دلار در دست بررسی است؛ آبی که هر مترمکعب آن حدود ۶ یورو تمام می‌شود! در حالی که همین مقدار، اکنون در قالب ضایعات کشاورزی از بین می‌رود.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بهره‌وری آب در کشاورزی ایران نیز بسیار پایین است، افزود: شاخص بهره‌وری، یعنی مقدار ماده خشک تولیدشده از هر مترمکعب آب مصرفی، در کشور حدود ۱.۳ تا ۱.۴ کیلوگرم است، در حالی که میانگین جهانی آن چهار کیلوگرم است. یعنی از هر مترمکعب آب، کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی محصول برداشت می‌کنیم. علت اصلی در سیاست‌گذاری‌های غلط وزارت نیرو است. بر خلاف «قانون توزیع عادلانه آب» و «تبصره ماده ۷» آن، اجازه شکل‌گیری بازار آب را نمی‌دهد.
علایی خاطرنشان کرد: کشاورزی که دارای پروانه مصرف مثلاً ۴۰ لیتر در ثانیه است، نمی‌تواند آب خود را به فرد یا واحدی که توان بهره‌وری بیشتری دارد، منتقل کند. اجازه فروش یا انتقال آب به صنعت نیز ندارد. در نتیجه، منابع آبی حتی اگر در اختیار دارندگان ناتوان باشد، قابل بهبود یا بازتوزیع قانونی نیست. این سیاست‌ها موجب شده بهره‌وری آب در کشور سقوط کند و بحران آب روزبه‌روز تشدید شود. در حالی که اگر بازار آب آزاد شود، مالکیت و مدیریت واقعی به مردم بازگردد، امکان دادوستد آب بین بهره‌ورترها فراهم شود و مسئولیت اداره منابع در سطح محلی سپرده شود، نه‌تنها بهره‌وری افزایش می‌یابد، بلکه بحران آب نیز به‌صورت ریشه‌ای کاهش پیدا می‌کند.
دولت از مجری به ناظر: ضرورت ایجاد بازار شفاف آب برای غلبه بر تحریم‌های داخلی
وی به نقش دولت در مدیریت منابع آب و ایجاد بازار آب اشاره و بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر، موضوع تحریم‌های داخلی در حوزه منابع آب است. همان‌طور که دولت‌های خارجی، با اعمال تحریم‌های ظالمانه بر ایران فشار وارد می‌کنند، در داخل نیز به شکلی مشابه، دولت با ساختارهای دست‌وپاگیر و محدودکننده، عملاً مردم را از بهره‌برداری آزادانه و قانونمند از منابع آبی منع کرده است. از سال ۱۳۴۷ تا امروز، سیاست‌هایی در پیش گرفته شده که مانع می‌شود صاحبان منابع آبی بتوانند به صورت شفاف و قانونی آب خود را عرضه و معامله کنند.
علایی تاکید کرد: در واقع، دولت باید در این زمینه نقش ناظر را داشته باشد، نه مجری یا مالک. وظیفه دولت این است که چارچوب‌های نظارتی، سیاست‌گذاری‌ها و شیوه‌نامه‌هایی را تدوین و ابلاغ کند تا کشاورزان و بهره‌برداران بتوانند در بستر مشخص و قانونمند، آب خود را به فروش برسانند. همانند بازار خرید و فروش خودرو، زمین یا کالاهای دیگر، دولت فقط باید ناظر بر صحت معاملات باشد تا از تخلف، تقلب یا دروغ جلوگیری شود. مثلاً اگر کسی ادعا کرد چاهی دارد یا مقدار خاصی آب دارد، دولت باید صحت‌سنجی کند، نه اینکه اصل خرید و فروش را ممنوع کند.
وی ادامه داد: زمانی که در آب منطقه‌ای مسئولیت داشتیم، دقیقاً با همین رویکرد عمل کردیم. سامانه‌ای طراحی شد که اطلاعات دقیق، شفاف و به‌روز منابع آبی را در اختیار عموم قرار می‌داد. در آن سایت، مشخص بود چه کسانی آب دارند، در کدام منطقه، با چه کیفیت و چه حجمی. به این ترتیب، اگر فردی در مشهد می‌خواست آب بخرد، به راحتی می‌توانست خریدار یا فروشنده مورد اعتماد پیدا کند و معامله‌ای شفاف انجام دهد. این کار در شهرستان خواف اجرا شد و بسیار موفق بود. بازار آب در آن منطقه شکل گرفت، کارآمدی خود را نشان داد و حتی به افزایش بهره‌وری و کاهش تنش آبی کمک کرد. با این حال، متأسفانه سیاست‌های وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب در سطح کلان همچنان مانع گسترش این تجربه موفق شد. در آن زمان با همکاری آقای اردکانیان، وزیر نیرو، توانستیم اجازه اجرای محدود این طرح را بگیریم، اما ساختار مدیریتی کشور هنوز در برابر سپردن چنین اختیاری به مردم مقاومت می‌کند.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه مشکل اصلی در اینجاست که دولت همچنان خود را کارگزار و تصمیم‌گیر اصلی می‌داند، در حالی که باید فقط نقش ناظر و سیاست‌گذار را ایفا کند، افزود: وظیفه دولت این است که شیوه‌نامه‌ای روشن تدوین و اعلام کند؛ مثلاً تعیین کند معاملات فقط درون یک دشت انجام شود، آب شیرین با آب شور جابه‌جا نشود و انتقال آب از مناطق دارای فرونشست شدید ممنوع باشد اما اینکه دولت بخواهد طرف معامله را تعیین کند یا در نقش خریدار و فروشنده وارد شود، برخلاف اصول بهره‌وری و سیاست‌های درست مدیریت منابع است.
وی ادامه داد: در سطح جهانی نیز همین الگو اجرا می‌شود. برای نمونه، در دانمارک یکی از کارآمدترین نظام‌های مدیریت منابع آب دنیا وجود دارد. دولت صرفاً سیاست‌گذاری و نظارت می‌کند و اطلاعات دقیق مربوط به منابع آبی را در دسترس عموم می‌گذارد. مردم، کشاورزان و بخش خصوصی نقش اصلی را در بهره‌برداری و تبادل آب دارند. اتاق بازرگانی ایران نیز اخیراً کتابی در همین زمینه منتشر کرده است که مطالعه‌اش می‌تواند تجربه‌های ارزشمند جهانی را به کشور منتقل کند. در نهایت، باید پذیرفت که پذیرش اجتماعی برای چنین نظامی وجود دارد و مردم آماده‌اند در چارچوب قانون، در جهت کاهش بحران آب و افزایش بهره‌وری حرکت کنند. تنها کافی است دولت از نقش اجرایی خود عقب‌نشینی کرده و به جای مانع، به ناظر و تسهیل‌گر واقعی تبدیل شود.
آب‌فروشی دولت، ریشه بی‌اعتمادی کشاورزان؛ خرده قنات‌سازان در برابر غرور سدسازان
علایی با بیان اینکه مسئله بی‌علاقگی کشاورزان دشت خواف به خرید و فروش آب نه از ناآگاهی یا مقاومت بی‌دلیل، بلکه از بی‌اعتمادی و سیاست‌گذاری‌های نادرست سرچشمه می‌گیرد، اظهار کرد: وقتی دولت، که باید حافظ منابع طبیعی باشد، به‌صورت غیرمجاز و برخلاف قانون، آب‌فروشی می‌کند، طبیعی است که بازار رسمی آب از اعتبار می‌افتد. تصور کنید کارخانه‌ای مثل «ایران‌ناسیونال» قیمت خودرویش را یک میلیارد تومان اعلام کند، اما دولت خودش همان خودرو را با ۸۰۰ میلیون تومان بفروشد، در این صورت، چه کسی خریدار بازار رسمی خواهد بود؟ در واقع وزارت نیرو چنین رفتاری دارد که با صدور مجوزهای برداشت اضافه از چاه‌ها یا چشم‌پوشی از چاه‌های غیرمجاز، به نوعی بازار زیرزمینی آب را تأیید می‌کند.
وی ادامه داد: اگر آب خریدار ندارد، باید علت را در تضعیف عرضه سالم جست‌وجو کرد، نه در رفتار کشاورزان. نکته دیگر اینجاست که در همین دشت خواف، صنایع فولادی برای تأمین آب حاضرند میلیاردها دلار هزینه کنند و از دریای عمان آب به منطقه بیاورند، آن‌هم با قیمتی گزاف تا ۶ یورو برای هر مترمکعب؛ پس مسئله نبود خریدار نیست، مسئله نظام غلط عرضه است. صنایع آب را از هر راهی که بتوانند می‌گیرند، فقط نه از مسیر درست و شفاف خرید از کشاورزان.
علایی افزود: درباره کشاورزان باور غلطی رایج شده که روستاییان یا کشاورزان از درک فنی و دید آینده‌نگرانه بی‌بهره هستند، در حالی که تجربه خلاف آن را نشان می‌دهد. کشاورزان ما بسیار خردمندتر از آن هستند که دستگاه‌های رسمی می‌پندارند. من خودم سال‌هاست میانشان زندگی کرده‌ام؛ گاهی از دل گفت‌وگو با یک کشاورز سالمند، درسی درباره مدیریت منابع و پایداری می‌گیرم که در هیچ دانشگاهی تدریس نمی‌شود. کافی است به تاریخ بنگریم؛ سه هزار سال پیش، نیاکان ما قنات قصبه گناباد را با عمقی بیش از ۳۰۰ متر کندند و تا امروز آن را زنده نگه داشتند، بی‌آنکه بودجه نفتی یا ماشین‌آلات پیشرفته‌ای در اختیار داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: آن‌ها بی‌سواد بودند، اما فرهنگ داشتند؛ خرد داشتند؛ با طبیعت می‌زیستند، نه بر ضد آن. در مقابل، نهادهای امروزی با میلیاردها هزینه از محل منابع ملی، ده‌ها سد ساختند؛ سد دوستی، کارده، شهید یعقوبی، بار، طرق... اما نتیجه چه شد؟ آیا حتی یکی از این سدها بدون آسیب به دشت پایین‌دست ساخته شده است؟ در خراسان بیش از ۳۵ سد بزرگ داریم، اما هر سدی که ساخته شد، شُش‌های دشت پایین‌دست را خشک کرد. کجای کار پدران ما چنین بود؟ آن‌ها سدهای کریت خواف، گلستان مشهد و اخلمد را با محاسبه و احترام به اقلیم زدند، نه با غرور تکنوکراتیک. آن‌ها شاید بی‌سواد بودند، ولی دانا بودند. ما امروز باسوادیم، اما از فرهنگِ هم‌زیستی با زمین دور شده‌ایم.
علایی در خصوص تدوین «طرح جامع توسعه بازار آب استان» بیان کرد: درخواستی که از آقای استاندار داشتیم، این بود که سند سازگاری که در خراسان در سال ۱۳۹۸ با کوشش همه‌ی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تهیه شد، به‌روزرسانی و اجرا شود. سند بسیار جامعی است. مثلاً در سند تأکید شده که تمامی چاه‌های استان باید کنتور داشته باشند. این که خواسته‌ی عجیب و جدیدی نیست؛ این تکلیف را قانون‌گذار در سال ۱۳۶۱ به وزارت نیرو سپرده و تا امروز، یعنی ۴۳ سال بعد، هنوز اجرا نشده است و هیچ‌کس هم از وزارت نیرو درباره‌اش سؤال نمی‌کند. حالا تصور کنید ماشین شما کیلومترشمار نداشته باشد و پلیس هم کنترل سرعت نداشته باشد، از کجا می‌فهمد شما سرعت غیرمجاز دارید؟ چاه هم وقتی کنتور ندارد، از کجا معلوم که برداشتش قانونی است یا نه؟
وی با بیان اینکه خوشبختانه، خراسان از نظر کنترل منابع آب نسبت به استان‌های دیگر پیشگام است، افزود: اصل اول این است که همه‌ی چاه‌ها باید کنترل داشته باشند، کنترل‌ها به‌روز باشند و زیر نظر آب منطقه‌ای مدیریت شوند. اصل دوم، اینکه هیچ‌کس نباید آب‌فروشی کند؛ نه آب منطقه‌ای، نه مردم. اصل سوم، شفاف بودن اطلاعات برای مردم است. اصل چهارم، اینکه مالکان آب یعنی کشاورزان باید در مدیریت آب مشارکت کنند و اصل پنجم، پذیرش این نکته است که آب، مال مردم است نه دولت.
علایی تاکید کرد: بعضی‌ها می‌گویند اگر این‌طور باشد، امنیت آبی از بین می‌رود. خب، الآن واقعاً امنیت آبی داریم؟ دشت مشهد سالانه، طبق گزارش رسمی آب منطقه‌ای، حدود ۸۰ میلیون مترمکعب اضافه‌برداشت دارد. از سال ۱۳۶۷ وارد آب منطقه‌ای شدم. آن زمان حدود ۷ هزار چاه غیرمجاز داشتیم. در این سال‌ها چند هزار حلقه چاه غیرمجاز پر کردیم؟ خدا می‌داند، زمانی که مدیرعامل بودم سالی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ چاه را پُر می‌کردیم امّا هنوز امروز حدود ۷۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز داریم. یعنی چه؟ یا دروغ می‌گوییم، یا اگر یکی را می‌بندیم، دو تای دیگر باز می‌شود ولی اگر مردم را وارد ماجرا کنیم و بگوییم «آب مال شماست»، آیا خودشان اجازه می‌دهند کسی چاه غیرمجاز بزند یا اضافه برداشت کند؟
وی بیان کرد: در سند سازگاریِ آب به کشاورزان گفته شد که دولت آب‌فروش نیست، آب منطقه‌ای هم آب نمی‌فروشد. نتیجه چه شد؟ کشاورزان همکاری کردند، برداشت‌ها کاهش پیدا کرد؛ بدون پاسگاه، بدون پلیس، بدون درگیری یا زندان. تقریباً ۶۰۰ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی شد. عده‌ای گفتند این عدد زیاد است؛ خب باشد، بگویید ۳۰۰ میلیون اما شما برای اینکه ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب از دریای عمان بیاورید، باید شش میلیارد دلار هزینه کنید. با اجرای سند سازگاری آب دو برابرِ آن مقدار صرفه‌جویی بدون یک ریال هزینه و بدون تنش، انجام می‌شود.
انتهای پیام
نظرات