بر اساس اطلاعات و داده‌های مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و مرکز آمار ایران، در گذر از پیچ‌وخم‌های پرتلاطم دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران با یک معمای مزمن دست به گریبان بوده است: تورم پایدار. این پدیده، که دیگر صرفاً یک شاخص خشک اقتصادی نیست، بلکه به تارهای درهم‌تنیده زندگی روزمرهٔ میلیون‌ها خانوار نفوذ کرده است. تورم، نه تنها سطح عمومی قیمت‌ها را به شکلی افسارگسیخته بالا می‌برد، بلکه به طور سیستماتیک، توان خرید را نه به عنوان یک متغیر، بلکه به مثابه یک دارایی بنیادین به تحلیل می‌برد.

این افزایش پیوسته و غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت‌ها در بلندمدت، کارکرد بنیادی «پول» را دگرگون ساخته است. پول از ذخیره‌کنندهٔ ارزش به حامل موقتی یک دارایی در حال زوال تبدیل می‌شود. در چنین فضای بی‌ثباتی، رفتار اقتصادی عقلانی افراد به شکلی رادیکال تغییر جهت می‌دهد؛ از تمرکز بر تولید و سرمایه‌گذاری مولد به سمت حفظ ارزش دارایی‌های موجود. این تغییر پارادایم، جامعه را به سمت رفتارهای کوتاه‌مدت، محافظه‌کارانه و اغلب غیربهینه سوق می‌دهد؛ جایی که اولویت اصلی خانوار، فرار از تیغ تضعیف پول ملی و یافتن پناهگاهی امن برای حفظ اندک اندوخته‌هاست، نه حرکت به سوی شکوفایی اقتصادی.

داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، مهرماه سال جاری را به عنوان یک نقطه عطف در مسیر تورمی کشور ثبت کرده است. تورم ماهانه در این مقطع به بالاترین سطح خود از خرداد ۱۴۰۱ رسیده و مهم‌تر از آن، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با ثبت بیشترین مقدار از ابتدای سال ۱۴۰۳، پرده از فشارهای قیمتی مزمن و عمیقی برداشت که مستقیماً بر معیشت و امنیت اقتصادی خانوارها اعمال می‌شود. 

در ادامه، با کارشناسان برجسته این حوزه به گفت‌وگو نشستیم تا علل و عوامل مؤثر بر تورم و نرخ تورم در خراسان رضوی را به‌دقت بررسی کنیم. این گفت وگو فرصتی است تا با تحلیل‌های عمیق و دیدگاه‌های تخصصی، به درک بهتری از چالش‌های اقتصادی این استان دست یابیم و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه دهیم.

افزایش ۵۳ درصدی تورم ماهانه در مهرماه

در این خصوص سعیده به‌نژاد -کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی- در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نرخ تورم ماهانه استان در مهرماه ۱۴۰۴ با افزایش چشمگیر ۵۳.۶۵ درصدی نسبت به شهریورماه، از ۴.۱ درصد به ۶.۳ درصد رسیده است. این رقم بالاترین سطح تورم ماهانه ثبت‌شده از ابتدای سال جاری است و نشان‌دهنده افزایش محسوس فشار قیمتی بر سبد مصرفی خانوارهای خراسان رضوی محسوب می‌شود. چنین جهشی در تورم می‌تواند ناشی از رشد قابل توجه بهای کالاها و خدمات اساسی، به‌ویژه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها باشد.

وی تصریح کرد: نرخ تورم ماهانه کشور در مهرماه به رقم پنج درصد رسیده است که در مقایسه با تورم ۳.۸ درصدی شهریور ماه افزایشی معادل ۳۱.۵۸ درصد را نشان می‌دهد. ارزیابی روند تورم ماهانه در سال‌های اخیر بیانگر نوسانات قابل‌ملاحظه و دوره‌ای در سطح عمومی قیمت‌ها است. در سال ۱۴۰۴ نیز این نوسانات تداوم داشته؛ به گونه‌ای که پس از ثبت نرخ‌های نسبتاً پایین‌تر در ماه‌های ابتدایی سال، مهرماه بار دیگر با ثبت بالاترین نرخ تورم ماهانهٔ سال جاری از تشدید فشارهای تورمی حکایت دارد. نرخ تورم ماهانهٔ مهرماه ۱۴۰۴، پس از تورم قابل‌توجه خردادماه ۱۴۰۱ با رقم ۱۰.۶ درصدی، بالاترین سطح تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون محسوب می‌شود؛ امری که نشان‌دهندهٔ استمرار روند افزایشی قیمت‌ها و تداوم فشارهای ساختاری در اقتصاد کشور است.

روند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کشور

وی در تشریح نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در مهرماه، اظهار کرد: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به شهریورماه سال جاری (۴۵.۳) به ۳.۳ واحد درصد افزایش داشته است. بر اساس داده‌های موجود، از ابتدای سال ۱۴۰۳ روند تورم نقطه‌به‌نقطه به‌طور پیوسته صعودی بوده است. این شاخص از حدود ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۴۸.۶ درصد در مهرماه افزایش یافته است؛ موضوعی که حاکی از شتاب جدی افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار بر قدرت خرید خانوارها در ماه‌های اخیر است.

این کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه دامنه تورم در مهرماه نسبت به ماه قبل به‌طور چشمگیری گسترش یافته است، تصریح کرد: در حالی که در شهریورماه تنها ۹ استان دارای تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۵۰ درصد بودند، این رقم در مهرماه به ۲۱ استان افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد؛ فشار تورمی دیگر محدود به چند منطقه خاص نیست و به‌طور فراگیر در سطح کشور تشدید شده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه استان‌های مرکزی، کردستان و خراسان شمالی به ترتیب با نرخ‌های ۵۷، ۵۶.۷ و ۵۵.۵ درصد بیشترین رشد قیمت‌ها را نسبت به مهر سال قبل تجربه کرده‌اند. در مقابل، استان‌های تهران، کرمان و خراسان جنوبی با نرخ‌های ۴۲.۲، ۴۳.۹ و ۴۴.۶ درصد پایین‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه را ثبت کرده‌اند.

تورم خراسان رضوی بالاتر از میانگین کشوری

وی با اشاره به وضعیت خراسان رضوی، گفت: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در استان در مهرماه با افزایش ۴.۶ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۵۰.۹ درصد رسیده است. این رقم، بالاتر از میانگین کشوری بوده و بیشترین تورم ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون به‌شمار می‌آید. خوراکی‌ها عامل اصلی جهش تورم در استان هستند. در میان استان‌های کشور، چهارمحال و بختیاری بالاترین نرخ تورم ماهانه را با ۹.۴ درصد در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تجربه کرده است و همین عامل موجب شده نرخ تورم کل آن از سایر استان‌ها فراتر رود. در استان لرستان اگرچه تورم خوراکی‌ها در جایگاه هفتم قرار دارد، اما در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات بالاترین نرخ را ثبت کرده است؛ به همین دلیل رشد تورم این استان بیشتر از محل کالاهای غیرخوراکی ناشی می‌شود.  

به‌نژاد افزود: خراسان رضوی نیز با نرخ ۸.۵ درصدی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در رتبه دوم کشور جای گرفته و در بخش غیرخوراکی‌ها و خدمات با نرخ ۴.۹ درصدی در رتبه نهم قرار دارد. بازنگری در سیاست‌های تنظیم بازار و تقویت نظارت بر قیمت کالاهای اساسی یگ ضرورت است تا از تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای خراسان رضوی جلوگیری شود.

این کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مقایسه نرخ تورم استان‌ها، اظهار کرد: مقایسه داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مهرماه ۱۴۰۴، استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد به‌ترتیب با نرخ‌های ۷.۱، ۶.۷ و ۶.۴ درصد بیشترین رشد قیمتی را در میان استان‌ها تجربه کرده‌اند. در مقابل استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و خوزستان با نرخ‌های حدود چهار، چهار تا ۴.۲ درصد کمترین میزان تورم ماهانه را به ثبت رساندند. این اختلاف چشمگیر میان استان‌ها عمدتاً ناشی از عواملی همچون تفاوت در ترکیب سبد مصرفی خانوارها، تغییر در هزینه‌های حمل و نقل، ساختار متفاوت بازارهای محلی و میزان وابستگی به کالاهای وارداتی در هر منطقه است.

به‌نژاد با تاکید بر اینکه خراسان رضوی با نرخ تورم ماهانه ۶.۳ درصد و فاصله قابل توجه از میانگین کشوری در رتبه چهارم استان‌های دارای بالاترین تورم قرار گرفته است، بیان کرد: بخش عمده این افزایش ناشی از رشد محسوس قیمت کالاهای خوراکی، به‌ویژه در شهر مشهد و شهرستان‌های پیرامونی بوده است؛ عاملی که سهم بسزایی در افزایش شاخص کل قیمت‌ها در سطح استان داشته و بیانگر فشار فزاینده هزینه‌های معیشتی بر خانوارهای خراسان رضوی است. همچنین براساس داده‌های نموداری مرکز آمار، استان گیلان با ثبت رشد ۸۰ درصدی در نرخ تورم ماهانه بیشترین افزایش نسبت به شهریورماه را تجربه کرده است. نرخ تورم ماهانه این استان از سه درصد در شهریورماه به ۵.۴ درصد در مهرماه رسیده است. در مقابل، استان کردستان با ثبت رشد منفی، تنها منطقه‌ای بود که کاهش نرخ تورم ماهانه در مهرماه نسبت به شهریور را گزارش کرده است.

 رتبه ششم خراسان رضوی در رشد ماهانه تورم

وی افزود: اگرچه شدت رشد تورم در برخی مناطق نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما در بسیاری از استان‌ها روند افزایشی همچنان ادامه دارد. خراسان رضوی با ثبت رشد حدود ۵۳.۶۶ درصدی در تورم ماهانه نسبت به شهریورماه، در جایگاه ششم رشد تورم میان استان‌های کشور قرار گرفته است. بررسی روند کلی نشان می‌دهد؛ سطح عمومی قیمت‌ها در اکثر مناطق ایران در مسیر افزایش تدریجی اما پایدار قرار دارد. حدود ۶۱ درصد از سهم مصرفی خانوار در استان و حدود ۶۵ درصد از سهم مصرفی در کشور، به دو زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» اختصاص دارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مجموع این دو گروه کمتر از ۴۰ درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد.

این کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به داده‌های صندوق بین‌المللی پول، افزود: در کشورهایی نظیر آلمان و ایالات متحده آمریکا، سهم مواد غذایی و نوشیدنی‌ها به ترتیب حدود ۱۳ و زیر ۱۰ درصد و سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به ترتیب حدود ۲۶ و ۲۸ درصد است. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده شکاف ساختاری میان ترکیب هزینه‌های خانوار در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. همچنین در کشورهای در حال توسعه سهم بالای مواد غذایی در شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده وابستگی شدید معیشت به متغیرهای قیمتی این گروه است، در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته سهم مسکن و انرژی در سبد مصرفی خانوار غالب‌تر بوده و ثبات نسبی بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: ایران از حیث ضریب اهمیت مواد غذایی در شاخص قیمت مصرف‌کننده شباهت زیادی به کشورهای در حال توسعه دارد، اما از نظر سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، به الگوی کشورهای توسعه‌یافته نزدیک‌تر است. با این حال باید توجه داشت که قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت یارانه در بخش انرژی سبب شده است نرخ تورم این گروه‌ها کمتر از بخش مسکن و اجاره‌بها اثرگذار باشد. بررسی رصد تحولات قیمتی در زیرگروه مواد غذایی نشان می‌دهد که در اغلب سال‌های اخیر، نرخ تورم این بخش به طور مداوم بالاتر از تورم کل بوده است. این روند بیانگر حساسیت بالای بازار خوراکی‌ها نسبت به تغییرات قیمتی و اثر مستقیم آن بر معیشت خانوار است.

در ادبیات اقتصادی کشورهای دارای نظام هدف‌گذاری تورمی، تمرکز سیاست‌گذاران بر کنترل «تورم هسته» است؛ تورمی که از اثرات نوسان‌های شدید اقلامی مانند مواد غذایی و انرژی پالایش شده است. این اقدام به دلیل ماهیت برون‌زای نوسانات قیمت در این گروه‌ها انجام می‌شود؛ چراکه عوامل بین‌المللی، بحران‌های ژئوپلیتیکی و شوک‌های عرضه از کنترل سیاست پولی خارج‌اند. با فروکش کردن این تکانه‌ها، قیمت‌ها در این گروه‌ها معمولاً به مسیر تعادلی بازمی‌گردند. تحلیل دقیق تورم در زیرگروه‌های معیشتی مانند خوراکی‌ها، مسکن و سوخت می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا جهت‌گیری‌های اقتصادی مؤثرتری برای حفظ ثبات قیمت‌ها و کاهش فشار معیشتی خانوار اتخاذ کنند.

جهش تورم مهرماه در استان؛ آموزش و خوراکی‌ها پیشتاز افزایش قیمت‌ها  

در ادامه سمیرا سبزواری- مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در خصوص نقش گروه‌های کالایی در نرخ تورم به ایسنا گفت: بررسی شاخص تورم در مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که گروه آموزش هم‌زمان با بازگشایی مدارس، با افزایش ۳۶ درصدی قیمت‌ها بیشترین رشد را در بین گروه‌های اصلی کالا و خدمات تجربه کرده است. پس از آموزش، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ثبت تورم ماهانه ۸.۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارند. این نرخ در مناطق روستایی به ۹.۵ درصد و در مناطق شهری به ۸.۲ درصد رسیده است که بیانگر فشار تورمی بیشتر بر خانوارهای روستایی است.   

وی افزود: نکته قابل توجه آن است که شتاب تورم در گروه خوراکی‌ها نسبت به ماه گذشته افزایش محسوسی داشته است؛ به‌گونه‌ای که تورم ماهانه خوراکی‌ها از ۵.۸ درصد در شهریورماه به ۸.۵ درصد در مهرماه رسیده و رشد بیش از ۴۶.۵۵ درصدی در آهنگ تورم ماهانه را به ثبت رسانده است. این افزایش، فشار هزینه‌ای قابل توجهی را بر خانوارها به‌ویژه در تأمین اقلام اساسی وارد کرده و نقشی محوری در هدایت تورم کلی استان ایفا می‌کند.   

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه نیز مشخص شده است که در طول یک سال گذشته، پس از گروه کالاها و خدمات متفرقه، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم ۶۷.۸ درصدی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهرماه سال گذشته داشته‌اند. این گروه حدود ۳۰ درصد از وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد و همین سهم بالا باعث شده است تا رشد قیمت خوراکی‌ها اثر قابل توجهی بر تورم کل خانوارهای استان داشته باشد.   

وی در خصوص سهم و ضریب اهمیت گروه‌ها در تورم کلی، بیان کرد: طبق اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، ضریب اهمیت گروه‌های دوازده‌گانه اصلی در شاخص قیمت مصرف‌کننده، میان مناطق شهری و روستایی تفاوت‌هایی دارد. بر اساس این داده‌ها، تغییرات محسوس در قیمت گروه‌هایی چون خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل بیشترین تأثیر را در افزایش تورم کلی استان برجای گذاشته‌اند. روند صعودی تورم در مهرماه هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. افزایش شتاب تورم در بخش‌های حساس خانوار، به‌ویژه خوراکی‌ها و آموزش، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های کنترل قیمت و حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر است.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بررسی اخیر خود از علل جهش تورم و گرانی کالاهای خوراکی در کشور، اعلام کرد: تورم مزمن ایران حاصل تعامل سه عامل کلیدی؛ کسری بودجه مزمن دولت، وابستگی به منابع بانکی و جهش ارزی ناشی از ضعف انضباط مالی است. افزایش نرخ ارز و رشد معادل ریالی درآمدهای ارزی تحویلی به بانک مرکزی، منجر به گسترش پایه پولی و افزایش فشار تورمی شده است. در کنار این، تحریم‌ها و فضای نااطمینانی اقتصادی با کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ظرفیت تولید کشور را محدود کرده‌اند و این کمبود عرضه کالاها و خدمات، موتور تورم پایدار را در اقتصاد کشور فعال نگه داشته است.

افت عرضه، رشد نقدینگی و تورم وارداتی؛ سه نیروی نگهدارنده تورم بالا  

وی اظهار کرد: بر اساس داده‌های پژوهشکده پولی و بانکی (۱۴۰۲)، در سال‌های اخیر با وجود افت تقاضای واقعی ناشی از ضعف قدرت خرید خانوارها، عوامل پولی و نقدینگی فزاینده همچنان قیمت‌ها را در سطوح بالا نگه داشته‌اند. کاهش عرضه، هم‌زمان با افزایش تقاضای اسمی و رشد نقدینگی، در شرایط رکود سرمایه‌گذاری، باعث شده تورم نه تنها کنترل نشود، بلکه به ساختاری پایدار و مقاوم در برابر سیاست‌های کوتاه‌مدت تبدیل شود. اثر تورم وارداتی ناشی از بحران‌های جهانی مواد غذایی است. افزایش قیمت‌های بین‌المللی در نهاده‌های دامی، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولیدی از مسیر نرخ ارز وارد اقتصاد ایران شده و فشار قیمتی سمت عرضه را کلید زده است.   

وی با تأکید بر اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی تنها زمانی مؤثر است که دولت به ذخایر ارزی کافی برای مداخله در بازار دسترسی داشته باشد، افزود: با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در منابع ارزی، هرگونه تکانه در صادرات نفت به کاهش توان بانک مرکزی در کنترل بازار ارز منجر شده و جهش ارزی و انتقال آن به قیمت کالاهای وارداتی را رقم زده است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نسبت هزینه سبد خوراکی‌ها به حداقل دستمزد یک خانوار چهار نفره از ۵۵.۴ درصد در مهرماه گذشته به ۷۰ درصد در مهرماه ۱۴۰۴ رسیده است، که این موضوع هشداری جدی برای سلامت و امنیت غذایی جامعه به شمار می‌رود.

سبزواری ادامه داد: تثبیت دستمزدها در کنار جهش قیمت مواد غذایی موجب شده خانوارهای کم‌درآمد به حذف اقلام پرکالری و تغییر سبد غذایی خود روی آورند. این روند آغازگر پدیده‌ای خطرناک به نام فقر کالری است که در بلندمدت آثار مستقیم بر سلامت عمومی و بهره‌وری نیروی کار خواهد داشت. براساس تحلیل مرکز مطالعات، استمرار این روند نه‌تنها تغذیه خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه موجب کاهش انرژی دریافتی، ضعف ایمنی بدن و شکنندگی اجتماعی می‌شود. تورم در ایران امروز، صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست، بلکه به مسئله‌ای انسانی در پیوند با عدالت اجتماعی تبدیل شده است.   

راهکارهای مقابله با تورم

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح راهکارهایی مقابله با تورم، اظهار کرد: برای مهار تورم، طراحی بسته سیاستی جامع و هماهنگ میان حوزه‌های بودجه‌ای، پولی و ارزی ضرورت دارد. تنها با انضباط مالی واقعی، استقلال سیاست پولی از کسری بودجه و اصلاح سازوکار ارزی می‌توان به مهار پایدار تورم و بازگشت ثبات به معیشت خانوار امید داشت.

تورم در ایران یک پدیده چندوجهی و مزمن است که ریشه در ضعف ساختاری انضباط مالی دولت و تأثیرپذیری از شوک‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها دارد. این وضعیت با کاهش شدید عرضه همراه شده و علیرغم افت تقاضای واقعی، همچنان توسط رشد نقدینگی تغذیه می‌شود. تأثیر اصلی این تورم، اکنون از آمار فراتر رفته و مستقیماً سلامت و امنیت غذایی خانوارها را تهدید می‌کند. افزایش هزینه سبد خوراکی‌ها تا ۷۰ درصد حداقل دستمزد، نشان‌دهنده تبدیل شدن فشار اقتصادی به بحران معیشت و فقر کالری است. بنابراین، هرگونه سیاست مقابله‌ای که صرفاً بر یک حوزه (پولی یا ارزی) متمرکز شود، محکوم به شکست است. تنها راهکار، اجرای همزمان و هماهنگ اصلاحات ساختاری در سه حوزه بودجه، پول و ارز است تا ارتباط تورم با کسری بودجه دولت قطع شود.

انتهای پیام