به گزارش ایسنا، محمدصالح نقره کار در نشست "مروری بر کنشگری اثربخش در ابطال اسناد مالکیت دولتی بستر و حریم رودخانه ها" که از سوی بنیاد حقوقی بهمن کشاورز برگزار شد، گفت: مالکیت ملی ظهور در عدم تملک دولت دارد و دولت فقط تکلیف صیانت و مراقبت دارد. تمایز بین مالکیت دولتی و عمومی حائز توجه است. حقوق محیط زیست دیگر نه یک مصلحت اداری، بلکه یک مساله حیاتی است. مرگ و زندگی ما ایرانیان در گرو پاسداشت محیط زیست است. همه نگران تغییرات اقلیمی هستیم. 

وی افزود: پاییز بی بارش ما را با خطر مواجه  کرده و دغدغه عمومی، حفظ محیط زیست فراگیر تر از پیش شده است. ایران نازنین  ما در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در حوزه محیط زیست قرار دارد. این یعنی من و شما وظیفه شهروندی خود را به درستی انجام نداده ایم. شواهد امر نشان می‌دهد که نتایج مطلوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در نگهداری و پاسداری از  اقلیم و زیست بوم ملی در دسترس نیست.

این وکیل دادگستری افزود: اصل 50 قانون اساسی تکلیف همه را روشن کرده و تکلیف حراست از محیط زیست را وظیفه ای عمومی تلقی کرده است. حمایت و حفاظت از زیست بوم و اقلیم در سال‌های اخیر دغدغه تعداد زیادی از فعالان محیط زیستی در سراسر جهان و به تبع آن ایران  بوده و  با گسترش  کنش‌های عمومی و دادخواهی های جمعی و مدنی ، شرایط آسیب پذیری تحت کنترل بیشتری قرار دارد. گردش اطلاعات محیط زیستی ما را با وضعیت قرمز آشنا تر می‌سازد؛ لذا رسانه‌های جمعی و حوزه عمومی باید محیط زیست را به یک مطالبه اصلی اجتماعی تبدیل کنند.

وی ادامه داد: مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست، اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست در صدر این بایدهاست.

وی افزود: همگرایی دستگاه‌های حاکمیتی و جامعه مدنی و کنشگران مستقل، تغییر الگوی زیست شهروندان با هدف مراقبت از محیط زیست و منع آلوده کردن آن ، تلاش برای استفاده از «انرژی‌های نو» و ایجاد «ضمانت اجرایی» برای قوانین حفاظت از محیط زیست در اولویت ایران قرن جدید است.  اقتصاد سبز ، حقوق سبز ، انرژی سبز و حیات سبز مطالبه ما ایرانیان است. جلوگیری از آلودگی هوا، حفظ تالاب، زمین و خاک و ارزیابی محیط زیستی، اصلاح الگوی کشاورزی،توجه به الگوی استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست و گردش آزاد اطلاعات زیست محیطی و پیوست های مطالعاتی محیط زیستی اجباری برای پروژه های عمرانی یک ضرورت است.

این حقوقدان تصریح کرد: باید محیط زیست را اولویت ایران بدانیم و از مدیران کشور مطالبه کنیم. آموزش حفاظت از محیط زیست به فرزندانمان ، استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی برای طرح شکایت ها از نقض محیط زیست و خدمات حقوقی کانون های وکلا برای حمایت و صیانت از محیط زیست خصوصا ذیل ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دادخواهی های زیست محیطی یک ابزار سزاوار برای صیانت و حمایت از محیط زیست ملی است.

وی تاکید کرد: در شرایط شکننده و نگران‌کننده کنونی که تغییرات اقلیمی، کاهش بارش‌ها، فرونشست زمین، نابودی تنوع زیستی و آلودگی هوا و آب به تهدیدی جدی برای زیست‌پذیری سرزمین ایران بدل شده است، ضرورت صیانت از حقوق محیط‌زیست بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. در این میان، تقویت حقوق کیفری محیط‌زیست و ضمانت‌های اجرایی کارآمد، نقش محوری در بازدارندگی از تخریب و آلودگی دارد؛ زیرا بدون ضمانت‌های قوی، قواعد حمایتی محیط‌ زیست صرفاً توصیه‌هایی بی‌اثر باقی می‌مانند. 

وی ادامه داد: امروز لزوم بازنگری در سیاست جنایی کشور، تشدید برخورد با جرائم محیط‌زیستی، حمایت حقوقی از مأموران و ضابطان سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و ایجاد دادسراها و شعب تخصصی محیط‌زیست، بخشی از نیازهای فوری نظام حقوقی برای مقابله با بحران اکولوژیک جاری است. 

وی افزود: صیانت از محیط‌زیست دیگر یک «مصلحت اداری» نیست؛ یک ضرورت بقا، امنیت ملی و پاسداری از حقوق نسل‌های آینده است. باید بکوشیم تا رنج ها را  کم کنیم.

وی افزود: به کنش های پایدار و دادخواهی های عمومی جدی تر نیاز مبرم داریم. محاکم ما باید برای حقوق محیط زیست تخصصی تر عمل کنند و دادستان ها به میدان پایش و مراقبت و ضمانت آیند. جنگل خواری و درخت خواری کمتر از محاربه نیست. باید به کمک محیط زیست بشتابیم. ویلا سازی و کرانه رودخانه خواری و الایندگی ها و زمین و کوه و دره و آب خواری های ناروا دیگر بس است و محیط زیست تشنه است و باید نظم حقوقی به کمک بشتابد.

وی در پایان گفت: نیازمند همگرایی فعالان محیط زیست و کنشگران حقوقی هستیم. تمایر بین مفهوم مالکیت و ولایت در اعمال تصدی اراضی مورد توجه است و  تحلیل حقوقی صحیح مالکیت اراضی ملی و عمومی و خصوصی حائز توجه است و نظم حقوقی هر یک باید مورد واکاوی قرار گیرد. 

به گزارش ایسنا، در این نشست مسعود امیرزاده فعال محیط زیست گفت: در جهان امروز محیط زیست مهمترین مساله در هر کشور است، ولی در کشور ما قدرت و زبان ندارد و تنها کسی که می تواند صدای آن باشد، رسانه است. محیط زیست قدرتش را از حقوق میگیرد و ما باید مشکلات زیست محیطی را تبدیل به پرونده های حقوقی و مطالبات قانونی کنیم.

در این نشست همچنین گلی باقری‌نیا، فعال حقوق محیط زیست گفت: در سال‌های اخیر چالش‌های مربوط به حوزه محیط زیست به حدی گسترش پیدا کرده که علاوه بر افزایش فعالیت کنشگران و دیده‌بانان این حوزه به این نتیجه رسیدیم که  در کنار این ساختار، باید حقوقدانان به ما یاری برسانند. این در حالی است که معتقدیم جامعه مدنی ایران در تمامی ‌سطوح باید به یکدیگر پیوند بخورند و مشکلات محیط زیستی را حل و فصل کنند.

در ادامه این نشست صادق جمالی، دیگر فعال محیط زیست گفت: باید با قانون‌گریزی سیستماتیک توسط ارگان‌ها و نهادهای متولی در حوزه محیط زیست مقابله کرد. مصادیق زیادی در حوزه بحران محیط زیست و به خصوص تخلفات سیستماتیک وجود دارد که باعث نابودی محیط زیست کشور شده است و باید با آن برخورد کنیم.

انتهای پیام