داود احمدی با تشریح وضعیت اخیر شاخص‌های تورمی، ماهیت «ملی بودن» تورم را مهم‌ترین نکته در تحلیل رفتار قیمت‌ها دانست و گفت: تورم در ذات خود یک پدیده کلان و ملی است و ریشه‌های اصلی آن در سطح اقتصاد کشور شکل می‌گیرد.

وی گفت: از این‌ رو نقش استان‌ها در کنترل آن محدود بوده و بیشتر در قالب مدیریت‌های بخشی و نظارت‌های موضعی قابل پیگیری است.

سرپرست معاونت آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، با اشاره به برداشت‌های نادرست متداول درباره تفاوت تورم میان استان‌ها، گفت: تورم الزاماً به معنای گران‌تر بودن اقلام در یک استان نیست. ترکیب سبد مصرفی، الگوی خرید و وزن‌دهی کالاها در هر منطقه تعیین‌کننده رقم نهایی است و گاهی دو عدد مشابه، دو واقعیت کاملاً متفاوت را نشان می‌دهند. بنابراین مقایسه تورمی استان‌ها بدون ملاحظات تخصصی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

وی با ارائه تصویری از وضعیت استان یزد در شاخص‌های اخیر افزود: اگرچه در ماه‌های گذشته فشارهای قیمتی در سطح کشور و در یزد افزایش یافته، اما تورم سالانه استان با رقم ۳۹.۹ درصد همچنان پایین‌تر از میانگین ملی قرار دارد.

احمدی افزود: این شاخص، رتبه ۲۳ را برای یزد رقم زده و نشان می‌دهد که استان یزد در یک سوم پایینی جدول تورم کشور قرار گرفته است؛ وضعیتی که از مدیریت نسبی و ثبات بیشتر در سطح عمومی قیمت‌ها حکایت دارد.

سرپرست معاونت آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، تغییرات تورم ماهانه در ماه‌های اخیر مسیر متفاوتی را رقم زده و موجب شده تورم نقطه‌به‌نقطه استان از میانگین کشور فراتر رود و اگر این روند ادامه یابد، ممکن است تورم سالانه یزد نیز در ماه‌های آینده از میانگین ملی عبور کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در روز سه‌شنبه ۱۱ آذر، وی با تأکید بر ضرورت رصد دقیق رفتار بازارها و پایش منظم شاخص‌ها تصریح کرد: در شرایط فعلی، تحلیل‌های تخصصی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های معتبر، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد تا بتوان از تشدید فشارهای تورمی موثر بر معیشت خانوارها جلوگیری کرد.

انتهای پیام