یوسف کاووسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اقتصاد امحاء در بخش‌های مختلف ازجمله امحاء پول‌های کهنه و ورود پول‌های نو است و بخشی از اقتصاد امحا در حوزه اموال تملیکی یا اموال گمرکی است؛ اظهار کرد: بخشی از مسائل مرتبط با اقتصاد امحاء، مربوط به کالاهایی است که توسط تجار، وابستگان آن‌ها، یا افراد ذی‌نفوذ محلی از طریق بنادر یا مناطق آزاد وارد می‌شوند.

وی ادامه داد: این افراد با استفاده از ارتباطات گسترده، مجوز واردات را کسب می‌کنند؛ حتی اگر کالا صرفاً به دلیل یک آیتم مشکل‌دار، در رویه‌های اداری با مشکل مواجه باشد. این گلوگاه‌ها، سود فراوانی را برای واردکننده ایجاد می‌کند که با لابی‌گری، مشکل خود را مرتفع می‌سازند.  

این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط، اغلب کارشناسان و ارزیابان سلامت‌محور گمرک مخالفت کرده و برچسبی روی این کالاها می‌زنند تا از خروج آن‌ها با استفاده از قدرت سیاسی، رانت یا رابطه جلوگیری شود. درنتیجه، این کالاهای باارزش در بنادر و گمرکات رسوب می‌کنند.  

وی به شکل‌گیری اقتصاد امحاء از طریق مزایده اشاره کرد و مدعی شد: گروه‌های خاصی که با ستاد سرپرستی کالاها و بدنه قدرت ارتباط دارند، از این رسوب استفاده می‌کنند و در این میان وقتی گمرکات اعلام می‌کنند؛ ظرفیت انبارها پر شده و باید کالاها یا عودت داده شوند (که معمولاً اتفاق نمی‌افتد) یا به مزایده گذاشته شوند. آن اقتصادی که می‌گوییم در بخش امحاء شکل می‌گیرد، دقیقاً همین جاست؛ این کالاها در مزایده مجدداً توسط خود همین افراد یا وابستگانشان خریداری می‌شوند. این فرآیند، گاهی شامل کالاهای مشکل‌دار یا حتی کالاهای دزدی است که از کشورهای همسایه وارد کشور شده‌اند.

انتهای پیام