دولت‌ها در سال­‌های اخیر حول محور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد مشوق‌­های اقتصادی مانند وام قرض‌­الحسنه فرزندآوری، وام ازدواج، فروش ترجیحی خودرو، تخصیص زمین و مسکن و در آخرین طرح خود کارت امید مادر را به منظور تشویق مردم به ازدواج و فرزندآوری اجرا کرد و در کنار آن حمایت­‌های شغلی مانند مرخصی زایمان، پوشش‌­های بهداشتی و درمانی و اقدامات تبلیغی و فرهنگی را در پیش گرفت. اما به اذعان مسئولان این سیاست­‌ها نتوانسته روند کاهش موالید و روند رو به کاهش جمعیت را متوقف کند.

 پرسش اصلی اینجاست که چرا سیاست­‌های تشویقی چند سال اخیر در افزایش نرخ باروری موفقیت چندانی نداشته و اساسا چرا در هر مقطع زمانی سیاست جمعیتی خاصی پیگیری می­‌شود و جامعه را گاه به یک فرزند راضی می­‌کنند و گاه به چندین فرزند تشویق؟

غلامرضا حسنی درمیان- تحلیلگر مسائل جمعیت­‌شناسی در گفت‌وگو با ایسنا به عوامل اثرگذار بر فراز و فرودهای سیاست­‌های جمعیتی کشور طی چهار دهه گذشته پرداخت و اظهار کرد: تغییرات سیاست‌های جمعیتی در هر کشوری و در سطح جهان وجود دارد. مثلا در کشور توسعه‌یافته انگلیس سیاست‌های جمعیتی از ۱۸۵۰ به بعد تا دهه ۶۰ در جهت کنترل جمعیت بوده است. با توجه به اینکه بالاترین میزان رشد در کشورهای توسعه یافته در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم رخ داد این تحولات منجر به تغییر در سیاست‌های جمعیتی و اجرای سیاست‌های تحدیدی شد.

وی افزود: البته این سیاست‌ها پس از جنگ جهانی دوم برای یک دهه سیاست افزایش جمعیت را دنبال کردند و مجددا سیاست‌ها به سمت تنظیم خانواده حرکت کرد. به تدریج پس از مدتی در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ سیاست‌ها دستخوش تغییر و سیاست افزایش جمعیت مطرح شد.

روند جمعیتی در کشورهای اروپایی نیز همواره یکسان نبوده است

حسنی‌درمیان با اشاره یه اینکه روند جمعیتی نه‌تنها در کشور ما بلکه در کشورهای اروپایی نیز همیشه یکسان نبوده، اضافه کرد: در این دسته از کشورها هم تحولات اقتصادی، اجتماعی و نظام‌های توسعه ابتدا به کاهش نرخ مرگ و میر و سپس به رشد بالای جمعیت منجر شده است و از همین زمان سیاست‌های کنترلی با نظریه مالتوس شروع شد. در مقطع پس از جنگ سیاست‌ها به سمت افزایش پیش رفت ولی پس از دهه ۷۰ با توجه به تحولات مسئله زنان، برابری جنسیتی و روندهای تاثیرگذار بر خانواده مرگ و میر همراه با موالید پایین اتفاق افتاد و باروری به زیر سطح جایگزینی رسید..

این تحلیلگر مسائل جمعیت‌­شناسی با بیان اینکه نقطه تمایز ایران با سایر کشورها «شدت» تغییرات جمعیتی است، اظهار کرد: ما هم زمانی جهش جمعیتی داشتیم اما به یکباره افزایش ۵۰ درصد جمعیتی بین سال‌های ۵۵ و ۶۵ رخ داد. پس از آن چون نهادهای مرتبط با رفع نیازها، تعادل لازم را برای پاسخگویی به این حجم از جمعیت نداشتند سیاست‌ها به سمت کاهش رشد جمعیت رفت. بنابراین افزایش یا کاهش خود جمعیت باعث یا مانع توسعه نیست بلکه مدیریت جمعیت حائز اهمیت است.

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با گره زدن جریان توسعه به نرخ جمعیت، ادامه داد: وقتی سال ۶۵ آمارگیری شد. هدف‌گذاری سیاست‌ها از باروری ۶.۷ به ۲.۵ قرار گرفت. در این راستا عوامل مختلف دست به دست هم داد تا سرعت کار کاهش جمعیت ایران به شدت بالا رود. طوری که طی سه دهه یعنی از اواسط دهه ۶۰ تا ۱۴۰۰ هجری شمسی باروری ۶.۷ به ۱.۶ کاهش یافت. لذا آنچه که در ایران مسئله است شدت کاهش جمعیت و آنچه در دهه شصت دیده شد شدت افزایش جمعیت بود، چون وقتی روند توسعه آغاز می‌شود در همان ابتدا با کاهش میزان مرگ و میر به خصوص نوزادان و کودکان رو به رو شدیم که عامل بسیار مهمی در کنار بالا بودن سطح باروری در ایران به شمار می‌رفت.

حسنی‌درمیان درخصوص علت تلاش مسئولان کشور در سال‌های اخیر برای افزایش نرخ جمعیت، گفت: اینکه امید به زندگی بالای ۷۶ سال برای آقایان و ۷۸ سال برای خانم‌ها رسیده نشان از موفقیت توسعه‌ای است اما اینکه چرا در زمینه مسائل و نیازهای جمعیتی اختلالاتی دیده می‌شود به عوامل مختلف وابسته است وگرنه سیاست‌ها در زمان خودشان به سمت عقلانیتی از باروری در حد ۲.۵ رسیده بود و هم‌اکنون هم همین میزان از باروری مورد انتظار است.

وی افزود: تحقیقات روی کشورهای جهان نشان می‌دهد سیاست‌های تشویقی مستقیم و غیرمستقیم بسیار گسترده‌ای در زمینه باروری در پیش گرفتند و فقط فرانسه تنها کشوری بوده که در اعمال سیاست‌های خانواده‌محور موفقیت بیشتری در زمینه افزایش باروری داشته است. تا جایی که این نرخ را از زیر ۱.۵ به ۱.۸ رسانده در حالیکه در حال حاضر باروری ما ۱.۶ است. بنابراین اینکه جمعیت از نظر کمیت و کیفیت چگونه توسعه پیدا می‌کند دارای اهمیت بوده و در روند توسعه به ویژه توسعه بومی در کشوری مانند ایران اثرگذار است تا به سمت تعادل جمعیتی بهتر با کارآمدی بیشتر پیش رویم چرا که ضریب رشد سالخوردگی شدید در کشور به تدریج به سه درصد خواهد رسید و در پی آن فشار زیادی بر منابع تأمین اجتماعی، بازنشستگی و مسائل مرتبط با آن وارد خواهند کرد.

این تحلیلگر مسائل جمعیت­ شناسی درخصوص رابطه سالخوردگی با سیاست­‌های جوانی جمعیت، تشریح کرد: در جمعیت سالخورده بیماری‌های مزمن افزایش می‌یابد. در حال حاضر جمعیت سالخورده طول عمر بیشتری دارند و در عین حال ماندگاری جمعیت در سالخوردگی افزایش یافته است. این موضوع هزینه‌های زیادی را بر اتحادیه نیروی کار وارد می‌کند. چون نیروی کار نسبت به جمعیت در سن فعالیت فاصله زیادی می‌گیرد و همانگونه که در ژاپن دیده می‌شود فشار بر منابع افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه حرکت به سمت جوانی جمعیت یک ضرورت ملی است و صرفا مربوط به یک گروه خاص نیست بلکه باید در کل کشور این تعادل جمعیتی ایجاد شود، بیان کرد: ما استان‌هایی مانند گیلان را داریم که پایین‌ترین سطح باروری یعنی ۱.۲ را دارد که پایین‌تر از متوسط اروپا است. لذا این وضعیت اضطراری باروری قابل پذیرش نیست و سیاست‌های افزایشی جمعیت کشور باید به طور جدی پیگیری شود تا به سطح ایده آل فرزندآوری یعنی ۲.۵ به ازای هر زن برسد. این ضرورت زمانه ما است که کمی دیر شروع کردیم و متاسفانه تحت تاثیر سیاست‌های کنترلی افت بیش از اندازه باروری رخ داد.

سیاست‌­های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ناکافی بوده‌­اند

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به این سوال که تا چه حد سیاست­‌های در پیش گرفته شده توسط مسئولین به منظور جوانی جمعیت موفقیت­‌آمیز بوده است؟ اظهار کرد: ما آماده جبران این عقب افتادگی هستیم. مشروط بر اینکه سیاست‌های حمایتی، سیاست‌هایی باشند که با محوریت خانواده دنبال شوند و نه سیاست‌های مقطعی و ضعیف. بر اساس تحقیقاتی که انجام شد قانون صیانت از خانواده فقط ۲۰ درصد از جمعیت را پوشش داده و آن هم پوششی محدود بوده است. بنابراین اگر خواستار موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌ها هستیم باید در سطح کلان جامعه به توسعه خانواده محور بیندیشیم.

حسنی‌درمیان با تاکید بر لزوم پیگیری سیاست‌­هایی که دربرگیرنده تمام اقشار جامعه باشد، افزود: الان مشارکت بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت بسیار ضعیف است. در بخش دولتی هم در اجرای سیاست‌های تشویقی با موانعی در دادن وام توسط بانک‌ها و دادن زمین برای خانواده‌های سه فرزندی رو به رو است.

وی با تاکید بر اینکه باید در حمایت از تقویت خانواده به طور جدی قانون‌گذاری کنیم، بیان کرد: مثلا برای افرادی که تمایلی به فرزندآوری ندارند میتوان هزینه مالیاتی بیشتری نسبت به کسانی که در این امر مشارکت دارند در نظر گرفته شود تا از این طریق از خانواده‌هایی که در این مسئله ملی مشارکت می‌کنند حمایت کنیم. اما موضوع اصلی‌تر این است تا از نظر حکمرانی و مدیریت در این شرایط خاص استراتژی مشخصی داشته باشیم و از طریق آن جامعه را به یک تعادل جمعیتی برسانیم.

این تحلیلگر مسائل جمعیت­‌شناسی با اشاره به عدم اجرای تمام و کمال سیاست­های کلی جمعیت مصوب سال ۹۳، اظهار کرد: سیاست‌های جمعیتی که در سال ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد دارای یک مقدمه و ۱۴ بند بود که سیاست بسیار دقیقی در ارتباط با مسائل جمعیتی را پوشش می‌­دهد. ولی متاسفانه تصور ما از افزایش جمعیت فقط باروری و فرزندآوری است. در حالی که در متن این سیاست، علاوه بر مسئله باروری به موارد دیگری هم تأکید داشته است. در بند اول آن به فرزندآوری اشاره دارد و در مقدمه فرزندآوری را در جهت اقتدار ملی تعریف می‌کند. بنابراین این افزایش جمعیت به منظور انعکاس اقتدار ملی در وجوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و بحث تمدنی به شمار می‌رود چراکه جمعیت است که تمدن را بازتولید می‌کند. پس باید در کنار کمیت جمعیت، کیفیت آن را مدنظر قرار داد.

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: وقتی پرورش، آموزش و توسعه انسانی جمعیت به درستی انجام بگیرد تمدن ساز می‌شود. لذا ما باید توجه داشته باشیم که صرفا افزایش جمعیت ملاک نیست بلکه نحوه پرورش و تربیت نسل‌ها حائز اهمیت است که در قانون جمعیتی آمده و در اجرای سیاست‌ها باید لحاظ شود. از طرف دیگر در این قانون عنوان شده سلامت مادر مقدم بر فرزندآوری است. درواقع ابتدا سلامت و تغذیه مادر و نیازهایی که خانم در هنگام بارداری دارد باید تامین شود. از طرف دیگر در در بند دوم این قانون درباره بحث اشتغال یادآور شده که باید در زمینه اشتغال تسهیل‌گری انجام شود. لذا وزرات اقتصاد و نهادهای مرتبط با آن هم باید در جهت افزایش اشتغال عمل کنند.

حسنی با تاکید بر اینکه تقسیم کار لازمه موفقیت‌­آمیز بودن سیاست جوانی جمعیت است، گفت: هر نهادی مسئول بخشی از این سیاست جمعیتی است. در متن سیاست کلی آمده که باید به دقت و سرعت تقسیم کار انجام شود اما متاسفانه الان فقط فرزندآوری آن هم با در نظر گرفتن محدودترین امتیازات تبلیغ می‌شود،. بنابراین به سیاست فرزندآوری با دید سیستمی و جامع‌نگر نگاه کنیم.

این تحلیلگر مسائل جمعیت­‌شناسی درباره علت ناکارآمدی مشوق‌های پیشین فرزندآوری از جمله اعطاء وام، زمین و کارت امید مادر، اظهار کرد: از نظر تخصصی باید طرح‌ها جامع‌نگر باشد. ممکن است کارت امید مادر روی برخی گروه‌های جامعه تاثیرگذار باشد ولی مسئله باید بنیادین و از منظر توسعه‌ای حل شود.

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به نقش بلامنازع خانواده­‌های گرم و سرد بر مسئله فرزندآوری، اضافه کرد: ما خانواده‌های سردی داریم که پس از ازدواج فرزندآوری نداشتند و به طلاق عاطفی گرفتار شده‌اند. بنابراین نقش مشاور خانواده رایگان و کودک‌یار به طور سیستمی باید در این روند برجسته شوند تا کودکان و افرادی با استانداردهای متناسب فرهنگ کشور پرورش داده شود. درواقع کیفیت بازسازی نیروی انسانی در نهاد خانواده نباید تحت تاثیر کمبودهای عاطفی قرار بگیرد. افزایش یک فرد در جامعه فقط اقتصاد و معیشت را نمی‌طلبد بلکه آموزش آن هم مهم است.

وی با تاکید بر اینکه تحقق افزایش فرزندآوری نیازمند تسهیل‌گری است، اظهار کرد: فرزندآوران نباید برای دریافت وام و زمین به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مراجعه داشته باشند بلکه باید این امتیازات بلافاصله پس از تولد نوزاد از طریق سیستم‌های جدید توسعه‌یافته به آن خانواده تعلق بگیرد.

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: بدون مشارکت همگانی مردم، بدون نهادهای پویا و فعال در جهت رفع نیازها، بدون تعهد ملی و بدون توجه به ارزش‌های فرهنگی، اهداف افزایش جمعیت دست نیافتنی خواهد شد.

انتهای پبام