به گزارش ایسنا، این پزشک فلسطینیتبار که سابقه فعالیت پزشکی در مناطق جنگی، از جمله غزه و لبنان، را دارد، این روزها نه بهدلیل عملکرد حرفهای پزشکی، بلکه بهخاطر نوشتهها و بازنشر مطالبی در شبکههای اجتماعی، در برابر هیلت رسیدگی به صلاحیت حرفهای پزشکان بریتانیا قرار گرفته است.
در جلسهای که در منچستر برگزار شد، دو توییت بازنشرشده در سال ۲۰۲۳ و مقالهای از سال ۲۰۱۸ در روزنامه لبنانی «الاخبار» بهعنوان مستندات اتهام مطرح شد. تمرکز اصلی اتهامات بر این ادعاست که محتوای این مطالب میتواند بهعنوان حمایت از خشونت یا گروههای مسلح فلسطینی تفسیر شود. نماینده شورای پزشکی بریتانیا مدعی شد که چنین اظهاراتی از مرز «بیان سیاسی مشروع» عبور کرده و مصداق رفتار حرفهای نادرست است.
اما منتقدان این روند معتقدند آنچه در این پرونده دیده میشود، بیش از آنکه یک رسیدگی بیطرفانه حرفهای باشد، نمونهای از فضای فزاینده محدودسازی صداهای حامی فلسطین در غرب است؛ فضایی که در آن، هرگونه اشاره انتقادی به اسرائیل یا بازنشر متونی در چارچوب گفتمان سیاسی عربی، بهسرعت با برچسب «حمایت از تروریسم» مواجه میشود.
خود دکتر ابوستّه نیز تأکید کرده که برداشتهای مطرحشده از سخنان او، مبتنی بر نادیده گرفتن زمینههای فرهنگی و زبانی و نوعی نگاه نژادمحور به هویت عربی و فلسطینی است.
او همچنین تصریح کرده که بازنشر توییتها نه از سر تایید، بلکه با هدف نشان دادن تناقضها و پیچیدگیهای موجود در سیاست فلسطینی و گفتمان گروههای مختلف بوده؛ موضوعی که به گفته او برای مخاطبان آشنا با فضای سیاسی عربی، امری بدیهی است. با این حال، منتقدان این پرونده میگویند در فضای کنونی، چنین توضیحاتی کمتر شنیده میشود و نهادهای رسمی، بهجای تفسیر دقیق و زمینهمند، به سادهسازی و جرمانگاری بیان سیاسی روی آوردهاند.
اهمیت این پرونده از آن جهت دوچندان میشود که دکتر ابوستّه نه یک فعال صرف سیاسی، بلکه پزشکی است که سابقه حضور در بحرانهای انسانی را دارد و پس از حمله مرگبار به بیمارستان الاهلی غزه، به یکی از صداهای پرمخاطب در رسانههای جهانی تبدیل شد. منتقدان معتقدند افزایش فشارها پس از این مقطع، این شائبه را تقویت میکند که فعالیتهای او بیش از هر چیز بهدلیل نقش رسانهایاش در دفاع از حقوق فلسطینیان هدف قرار گرفته است.
در مجموع، این پرونده بهعنوان نمونهای گویا از چالشهای پیشروی حامیان فلسطین در بریتانیا مطرح است؛ جایی که مرز میان نقد سیاسی، آزادی بیان و برخوردهای انضباطی روزبهروز مبهمتر میشود و نگرانیها درباره استفاده ابزاری از سازوکارهای حقوقی برای خاموش کردن صداهای ناهمسو رو به افزایش است.
انتهای پیام
نظرات