به گزارش ایسنا، یک گزارش افشاگرانه که بر پایه اسناد محرمانه منتشرشده در یک روزنامه انگلیسی تهیه شده است، واقعیتی حساس و چالش‌برانگیز را درباره کارکرد دیوان کیفری بین‌المللی آشکار می‌کند. این اسناد نشان می‌دهد در حالی که این دیوان اقدام به صدور احکام بازداشت علیه برخی مقام‌های رژیم صهیونیستی می‌کند، تل‌آویو در عمل با اتکا به روابط سیاسی و دیپلماتیک گسترده با متحدان غربی خود، به‌ویژه لندن، از هرگونه پیگرد واقعی می‌گریزد.

روزنامه تحقیقی «دیکلاسفاید یوکی» که در زمینه رصد فعالیت نهادهای نظامی و اطلاعاتی تخصص دارد، نوشته است انتشار این اسناد در مقطعی بسیار معنادار و هم‌زمان با صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی در نوار غزه صورت گرفته است. به نوشته این روزنامه، این حکم نیز عملاً به فهرست بلندبالای تصمیم‌هایی افزوده شده که بدون پیامد اجرایی باقی مانده‌اند.

این گزارش با یادآوری حادثه‌ای در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵ آغاز می‌شود؛ زمانی که «دورون آلموگ» ژنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی در آستانه ورود به خاک انگلیس قرار داشت، اما در حالی که هنوز داخل هواپیما و در فرودگاه هیترو بود، از سوی یکی از مسؤولان سفارت رژیم صهیونیستی مطلع شد که حکم بازداشت علیه او صادر شده است. در همان زمان، پلیس انگلیس در بخش مهاجرت فرودگاه منتظر او بود.

به نوشته دیکلاسفاید یوکی، آلموگ ۲ ساعت در صندلی خود باقی ماند و سپس بدون ورود به خاک انگلیس به مبدأ بازگشت؛ صحنه‌ای که بیش از آکه اجرای قانون باشد، به یک اقدام نمایشی شباهت داشت. با وجود حضور پلیس، مقام‌های انگلیس از ورود به هواپیما خودداری کردند؛ تصمیمی که به گفته این روزنامه، به دلیل نگرانی از بروز درگیری مسلحانه اتخاذ شد. این حادثه به‌عنوان نخستین تلاش عملی برای بازداشت یک مقام رژیم صهیونیستی در انگلیس به اتهام جنایات علیه فلسطینی‌ها ثبت شد؛ تلاشی که به گفته گزارش، برای ایجاد وحشت در کنست کافی بود.

بر اساس این گزارش، از آن پس کابینه رژیم صهیونیستی سیاستی هدفمند را برای خنثی‌سازی اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در پیش گرفت؛ اصلی که به‌طور نظری اجازه می‌دهد مرتکبان جدی‌ترین جنایات بین‌المللی، صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تحت پیگرد قرار بگیرند؛ همان اصلی که در دادگاه‌های نورنبرگ به کار گرفته شد، اما بعدها به باری سیاسی بدل شد که باید مهار می‌شد.

ایمیل‌ها و یادداشت‌های داخلی فاش‌شده، که در پی نفوذ سایبری به وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی به دست آمده‌اند، نشان می‌دهد هدف اصلی این فشارها تضمین آن بوده که مقام‌های صهیونیست بتوانند بدون هیچ مزاحمت حقوقی به انگلیس سفر کنند؛ حتی اگر نامشان با نقض‌های جدی حقوق فلسطینی‌ها گره خورده باشد.

این فشارها در نهایت به تغییر قانون در انگلیس انجامید. در سال ۲۰۱۱، دولت «دیوید کامرون» اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که صدور هرگونه حکم بازداشت بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی را منوط به موافقت دادستان کل می‌کرد؛ شرطی که عیناً مورد مطالبه تل‌آویو بود. «ویلیام هیگ» وزیر خارجه وقت انگلیس در توجیه این تصمیم اعلام کرده بود که لندن نمی‌تواند وضعیتی را بپذیرد که در آن «سیاستمداران اسرائیلی احساس کنند قادر به سفر به لندن نیستند»؛ اظهارنظری که به نوشته روزنامه، بیشتر نگران احساسات بازدیدکنندگان بود تا حقوق قربانیان.

با وجود این تضمین‌ها، نگرانی‌های رژیم صهیونیستی همچنان ادامه یافت. در اکتبر ۲۰۱۱، «تزیپی لیونی» وزیر خارجه پیشین این رژیم، در جریان سفر به انگلیس با درخواست بازداشت مواجه شد. اسناد نشان می‌دهد «کر استارمر» دادستان وقت این درخواست را به‌طور جدی بررسی می‌کرد، اما وزارت خارجه انگلیس با اعلام سفر لیونی به‌عنوان «مأموریت ویژه»، برای او مصونیت دیپلماتیک موقت فراهم کرد و مانع اجرای روند قضایی شد.

این رایزنی‌ها تا سال ۲۰۱۶ و در قالب «گفت‌وگوی انگلیسی ـ اسرائیلی درباره صلاحیت قضایی جهانی» ادامه یافت؛ نشست‌هایی که به‌طور مشخص از شمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مستثنا شده بودند. در مکاتبات محرمانه بعدی، وزارت دادگستری انگلیس به طرف صهیونیستی اطمینان داد که شرط موافقت دادستان کل کاملاً مؤثر بوده و از زمان اجرای آن، هیچ حکم بازداشتی علیه هیچ فردی، از جمله بازدیدکنندگان صهیونیست، صادر نشده است.

در واکنش به این افشاگری‌ها، «هدی عموری» از بنیان‌گذاران سازمان «فلسطین اکشن»، این روند را «تحقیرآمیز و توهین به دموکراسی» توصیف کرد و گفت: «این‌که کابینه رژیم صهیونیستی بتواند با فشار، قوانین کشور ما را به نفع خود تغییر دهد و مانع محاکمه عاملان جنایات جنگی شود، امری شرم‌آور است.»

او افزود: نظام ما به شکلی عمل می‌کند که متهمان به جنایات جنگی را بر حقوق شهروندانی ترجیح می‌دهد که می‌کوشند جلوی وقوع این جنایات را بگیرند.

انتهای پیام