به گزارش ایسنا، به نقل از فایننشال تایمز، راهبرد جدید آموزش بین‌الملل، در ظاهر همچنان بر «رشد صادرات آموزشی» تأکید می‌کند، اما مسیر تحقق این هدف را از حضور فیزیکی دانشجویان خارجی در خاک انگلستان به سمت گسترش برون‌مرزی دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی سوق می‌دهد.

در یک دهه اخیر، آموزش عالی به یکی از منابع درآمد پایدار برای اقتصاد انگلیس تبدیل شده است. دانشجویان بین‌المللی نه‌تنها شهریه‌های بالاتری می‌پردازند، بلکه با هزینه‌های زندگی خود به اقتصاد محلی نیز کمک می‌کنند.

رسیدن تعداد دانشجویان خارجی به اوج ۷۵۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲، نشان‌دهنده موفقیت این مدل بود. با این حال، همین رشد، آموزش عالی را به‌طور ناخواسته به یکی از محورهای بحث مهاجرت بدل کرد؛ به‌ویژه در فضایی که فشارهای سیاسی برای کاهش مهاجرت افزایش یافته است.

دولت جدید به رهبری کایر استارمر، تلاش می‌کند میان حفظ منافع اقتصادی و پاسخ به مطالبات سیاسی تعادل برقرار کند. حذف هدف جذب دانشجوی خارجی، پیامی روشن به افکار عمومی است: دولت دیگر قصد ندارد آموزش عالی را به‌عنوان دروازه ورود به کشور تلقی کند. در همین راستا، تأکید بر «جذب پایدار» و هشدار نسبت به دانشگاه‌هایی که بیش از حد به شهریه دانشجویان خارجی وابسته شده‌اند، تلاشی برای اصلاح تصویری است که در سال‌های اخیر شکل گرفته است.

اما جایگزینی که دولت پیشنهاد می‌دهد—یعنی توسعه پردیس‌های خارجی—چالش‌های خاص خود را دارد. هرچند افتتاح شعب دانشگاهی در خاورمیانه، آسیا و آفریقا می‌تواند دسترسی جهانی به آموزش بریتانیایی را افزایش دهد و ریسک وابستگی به بازار داخلی را کاهش دهد، اما این مدل الزاما همان بازده اقتصادی و علمی جذب دانشجویان به داخل انگلستان را ندارد. حضور فیزیکی دانشجویان خارجی، شبکه‌های علمی، فرهنگی و حتی سیاسی پایدارتری ایجاد می‌کند که با آموزش برون‌مرزی به‌سختی قابل جایگزینی است.

نگرانی منتقدان، از جمله اندیشکده‌های حوزه آموزش عالی، دقیقا بر همین نقطه متمرکز است. رقابت جهانی برای جذب دانشجویان بین‌المللی شدیدتر از همیشه است و کشورهای انگلیسی‌زبان دیگر، از آمریکا تا استرالیا، همچنان بر جذب دانشجو به داخل مرزهای خود تأکید دارند. در چنین فضایی، عقب‌نشینی انگلیس از هدف‌گذاری عددی می‌تواند به از دست رفتن سهم بازار منجر شود.

در نهایت، راهبرد جدید بیش از آن‌که پایان جذب دانشجوی بین‌المللی باشد، تلاشی برای بازتعریف آن است. موفقیت یا شکست این سیاست، به توان انگلیس در ایجاد تعادلی پایدار میان ملاحظات مهاجرتی، منافع اقتصادی و جایگاه جهانی دانشگاه‌هایش بستگی خواهد داشت؛ تعادلی که تحقق آن ساده نخواهد بود.

انتهای پیام