علیرضا کرمی در گفتوگو با ایسنا با تحلیل ابعاد این پرونده گفت: رقم ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ثبتشده روی کارتهای اجارهای، تنها یک آمار نیست؛ بلکه نشانهای از یک چرخه نادرست و ریشهدار در تجارت کشور است که طی سالها شکل گرفته و امروز به یک معضل ساختاری تبدیل شده است.
وی افزود: پدیده کارتفروشی و استفاده از کارتهای اجارهای، نتیجه مجموعهای از خلأهای اجرایی، پیچیدگیهای مقرراتی و نبود نظارت کافی است. وقتی هویت واقعی صاحب فعالیت مشخص نباشد، مسئولیتپذیری، رهگیری تعهدات ارزی و کنترل گمرکی عملاً دشوار میشود.
ورود افراد فاقد مجوز؛ چالش پاسخگویی و رهگیری
این فعال حوزه تجارت با اشاره به الزامات قانونی گفت: مطابق ماده ۱۹۰ آییننامه قانون امور گمرکی، ارائه خدمات ترخیص باید توسط کارگزاران رسمی و دارای مجوز انجام شود. اما در عمل، حضور افراد فاقد مجوز در فرآیندهای تجاری مشاهده میشود؛ افرادی که نه هویت حرفهای مشخص دارند و نه تحت سازوکارهای نظارتی قرار میگیرند.
وی ادامه داد: کارگزار رسمی زیر نظر گمرک و وزارت اقتصاد فعالیت میکند و مجوز او بهصورت دورهای ارزیابی و تمدید میشود. این فرآیند نظارتی، کیفیت و پاسخگویی را تضمین میکند؛ اما فعالیت بدون مجوز چنین سازوکاری ندارد و همین موضوع احتمال بروز خطا و رفتارهای غیرشفاف را افزایش میدهد.
چرا سود به سمت واسطهگری میرود؟
کرمی گفت: در محیطهای مقرراتی پیچیده، هزینههای مبادله بالا میرود و واسطهگری جذاب میشود. نتیجه این روند، کاهش سهم فعالان رسمی و افزایش فعالیتهای غیرقابلرهگیری است. این چرخه معیوب در نهایت بر قیمت کالا و معیشت مردم اثر میگذارد.
وی افزود: متأسفانه برخی رویههای نادرست مانند اجاره کارت بازرگانی، طی سالهای طولانی بهقدری تکرار شده که در جامعه به یک عرف تبدیل شده است. در حالی که مطابق ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات، صدور کارت بازرگانی باید بر اساس احراز صلاحیت حرفهای و هویتی انجام شود.
سوءاستفاده از کارت بازرگانی و ارز ارزان؛ حلقه پنهان فساد
کرمی در ادامه به یکی از ابعاد کمتر دیدهشده این چرخه اشاره کرد و گفت: در کنار مشکلات ساختاری، نباید از سوءاستفادههایی که سالهاست در سایه همین خلأها شکل گرفته غافل شد. در برخی واردات، ارز ترجیحی دریافت میشود اما کالا با قیمت واقعی وارد نمیشود و مابهالتفاوت ارز در بازار آزاد فروخته میشود. در صادرات هم کارتهای یکبار مصرف به ابزاری برای انتقال ارز به بازار غیررسمی تبدیل شدهاند؛ سودهایی که نه در خدمت تولید است و نه در خدمت اقتصاد ملی.
وی تصریح کرد: این رفتارها محصول یک روز و یک بخشنامه نیست؛ سالهاست که بهدلیل تعدد مقررات، تغییرات ناگهانی و نبود یک سازوکار شفاف، فضا برای افراد سودجو باز مانده است. وقتی مسیر رسمی پرهزینه و زمانبر باشد، طبیعی است که برخی به سمت روشهای غیررسمی بروند.
کرمی با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی گفت: در بسیاری از کشورها، ثبت شرکت و درج امکان تجارت خارجی در اساسنامه برای فعالیت کافی است؛ اما در ایران، علاوه بر کارت بازرگانی، سهمیهها، سقفها و محدودیتهای متعدد وجود دارد. همین محدودیتهاست که رانت ایجاد میکند و کارتهای اجارهای را به ابزار سوءاستفاده تبدیل میکند.
این کارگزار رسمی جمهوری اسلامی افزود: فشارهایی که امروز درباره بازگشت ارز صادراتی بر بخش خصوصی وارد میشود، نتیجه عملکرد همان افراد سودجوست؛ در حالی که فعالان شناسنامهدار سهم ناچیزی در این تخلفات دارند. اگر ارادهای برای برخورد وجود داشته باشد، اطلاعات افراد متخلف در دسترس نهادهاست.
کرمی تأکید کرد: اساسنامه شرکت باید ملاک فعالیت تجاری باشد، نه کارت بازرگانی. حذف این کارت و حرکت به سمت سامانههای شفاف و یکپارچه، هم هزینههای مبادله را کاهش میدهد و هم امکان سوءاستفاده را محدود میکند.
پیشگیری مؤثر؛ اصلاح علتها بهجای برخورد با معلول
این مدرس دانشگاه گفت: در ادبیات حکمرانی، تخلف معلول است و باید علتها را اصلاح کرد. یکی از این علتها، کافینبودن نظارتهای پیشگیرانه و نبود سازوکارهای ساماندهی مراجعان است. اگر فرآیندها شفاف و قابلپیگیری باشند، زمینه بروز رفتارهای غیررسمی کاهش مییابد.
وی ادامه داد: این رویکرد در راستای ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مواد ۱۰۸ و ۱۱۳ قانون امور گمرکی است که بر صحت، شفافیت و مسئولیتپذیری در اظهار کالا تأکید دارند.
چرا برخی فعالان اقتصادی به سمت کارت اجارهای میروند؟
کرمی با بیان اینکه وقتی مسیر رسمی پیچیده، زمانبر و پرهزینه باشد، طبیعی است که برخی افراد به سمت روشهای غیررسمی سوق پیدا کنند، افزود: در بسیاری از کشورها قوانین تجاری بر پایه تسهیلگری و تشویق طراحی میشود؛ اما متأسفانه در ایران، پیچیدگیهای اجرایی و تصمیمات ناگهانی، مسیر رسمی را دشوارتر کرده است.
وی بیان کرد: نمونه روشن این وضعیت را میتوان در حوزه صادرات دید؛ جایی که صادرکنندگان بارها از تصمیمات شبانه و بخشنامههای ناگهانی آسیب دیدهاند. صادرکنندهای که قرارداد خارجی دارد، با توقف ناگهانی صادرات، کالای مانده در مرز و مشتری ناراضی مواجه میشود و این یعنی از دست رفتن بازارهایی که سالها برای آن زحمت کشیده شده است.
چرا ماده ۱۹۰ آییننامه قانون امور گمرکی اجرا نمیشود؟
این کارگزار رسمی گمرک با بیان اینکه در سالهای اخیر چند هزار نفر مجوز کارگزاری و ترخیص گرفتهاند، اما از ظرفیت این افراد بهطور کامل استفاده نمیشود، گفت: اجرای دقیق و بازنگری ماده ۱۹۰ آییننامه قانون امور گمرکی میتواند بسیاری از حلقههای غیررسمی را حذف و تجارت را به مسیر شفاف و قابلنظارت بازگرداند.
کرمی در ادامه با اشاره به چارچوبهای کنترلی و اصلاحات پیشنهادی در این رابطه، بر ضرورت تقویت هویتسنجی حرفهای و اتصال سامانههای کارت بازرگانی، ثبت سفارش و ترخیص، اولویت استفاده از ظرفیتهای رسمی و مجوزدار، ساماندهی مراجعان و حذف دسترسی افراد فاقد مجوز، روشنسازی مقررات و زمانبندیها برای کاهش هزینههای مبادله و اجرای کامل ماده ۱۹۰ آییننامه قانون امور گمرکی و تشکیل کارگروه مشترک برای پایش و رفع خلأها تأکید کرد.
وی در پایان با بیان اینکه اجاره کارت بازرگانی یک مشکل مقطعی نیست؛ ریشه در ضعفهای نهادی و پیچیدگی مقررات دارد، گفت: اجرای کامل ماده ۱۹۰ آییننامه قانون امور گمرکی، اتصال سامانهها، احراز هویت دقیق و ترکیب سیاستهای بازدارنده و تشویقی میتواند تجارت رسمی را ایمنتر کند، هزینه مبادله را کاهش دهد و در نهایت به ثبات قیمتها و بهبود معیشت مردم منجر شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در تاریخ ۲۹ آذر سال جاری اعلام کرده بود که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است.
انتهای پیام
نظرات