به گزارش ایسنا، صفا اخوان کارشناس مسائل بین الملل در یادداشتی نوشت: تحولات دهه‌های اخیر در نظام بین‌الملل نشان می‌دهد که نسبت میان «قدرت» و «قانون» بیش از هر زمان دیگری دچار تنش شده است. از یک‌سو، گسترش نهادهای حقوقی بین‌المللی، گفتمان حقوق بشر و رژیم‌های چندجانبه، نوید استقرار نظمی مبتنی بر قانون را می‌دهد و از سوی دیگر، رفتار قدرت‌های بزرگ به‌روشنی از بازتولید نوعی استثناگرایی حقوقی حکایت دارد که در آن منطق قدرت بر قواعد الزام‌آور حقوقی تقدم می‌یابد.

در این میان، آثار دکتر ایرانبومی، وکیل ایرانی مقیم آلمان، تلاشی نظری و تجربی برای بازاندیشی در نقش وکیل، مفهوم عدالت و نسبت پیچیده میان قانون و قدرت در جهان معاصر به‌شمار می‌آید.این نوشتار با تمرکز بر کتاب «قدرت قانون یا قانون قدرت» و دیگر آثار این حقوقدان، نشان می‌دهد که چگونه پیوند میان تجربه زیسته و تحلیل حقوقی می‌تواند به نقدی ساختاری از نظم بین‌المللی کنونی بینجامد؛ نظمی که در آن، مرز میان قانون‌مداری و اعمال قدرت عریان هر روز شکننده‌تر می‌شود.

پرسش از این‌که در جهان امروز «قانون» بر «قدرت» حاکم است یا «قدرت» خود را فراتر از قانون تعریف می‌کند، دیگر صرفاً یک مسئله فلسفی یا نظری نیست. این پرسش به مسئله‌ای عینی، روزمره و سرنوشت‌ساز برای جوامع بدل شده است. جنگ‌ها، تحریم‌ها، مداخلات نظامی، سیاست‌های مهاجرتی و حتی تصمیم‌های کلان اقتصادی قدرت‌های بزرگ، همگی در معرض این داوری قرار دارند که آیا تابع قواعد حقوقی‌اند یا تابع منطق برتری، استثنا و مصونیت از پاسخگویی.

کتاب «قدرت قانون یا قانون قدرت» در چنین بستری شکل گرفته است. این اثر هم‌زمان یک روایت حقوقی، یک نقد سیاسی و نوعی مانیفست اخلاقی است برای بازتعریف نقش وکیل در جهانی که عدالت در آن نه یک اصل بدیهی، بلکه امری مناقشه‌برانگیز و آسیب‌پذیر شده است. در سنت نظری حقوق و سیاست، همواره میان دو رویکرد اصلی تنش وجود داشته است.

رویکرد نخست، رویکرد قانون‌محور است که ریشه در اندیشه‌هایی چون کانت، حقوق طبیعی و نظریه کنش ارتباطی هابرماس دارد و بر امکان تنظیم عقلانی مناسبات انسانی از طریق قواعد مشترک و الزام‌آور تأکید می‌کند. در برابر آن، رویکرد قدرت‌محور قرار دارد که از ماکیاولی تا کارل اشمیت امتداد یافته و سیاست را عرصه تصمیم، استثنا و برتری می‌داند.

کارل اشمیت با گزاره مشهور خود که «حاکم کسی است که درباره وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد»، قانون را نه قاعده‌ای عام و فراگیر، بلکه ابزاری در دست قدرت تعریف می‌کند.نویسنده در کتاب دیگری به نام «وکیل و نقش آن در اجرای عدالت»، آگاهانه در برابر این نگاه قدرت‌محور می‌ایستد و تعریفی هنجاری و اخلاقی از وکالت ارائه می‌دهد که فاصله‌ای معنادار با تصویر تکنوکراتیک و صرفاً حرفه‌ایِ رایج دارد. از منظر او، وکیل صرفاً نماینده منافع موکل نیست، بلکه نماینده «ایده عدالت» است. او وکیل را «فرشته قانون» می‌نامد؛ استعاره‌ای که نقش واسطه‌گرانه وکالت را میان انسان و امر هنجاری و متعالی برجسته می‌کند. همان‌گونه که فرشته در سنت‌های دینی حامل پیام است، وکیل نیز حامل پیام قانون در جهانی است که پیوسته در معرض خشونت، تبعیض و سلطه قرار دارد.در این چارچوب، وکالت نه یک شغل، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی است. مسئولیتی که اقتضا می‌کند وکیل حتی در برابر دولت‌ها، نهادهای قدرتمند و ساختارهای مسلط نیز ایستادگی کند. این نگاه، وکیل را از کارگزار منفعل نظم موجود به منتقد فعال ساختارهای ناعادلانه بدل می‌سازد.

در پژوهش‌های بعدی، به‌ویژه آثاری که به مسئله خشونت اختصاص دارند، دکتر ایرانبومی پیوندی عمیق میان خشونت حقوقی، خشونت نهادی، خشونت اجتماعی و خشونت خانوادگی برقرار می‌کند. از نظر او، خشونت صرفاً یک پدیده فردی یا روان‌شناختی نیست، بلکه پیامد مستقیم ساختارهای نابرابر قدرت است. هنگامی که قانون در سطح بین‌المللی تضعیف می‌شود و دولت‌ها خود را فراتر از پاسخگویی حقوقی می‌دانند، این منطق به‌صورت زنجیره‌وار به سطوح پایین‌تر جامعه سرایت می‌کند. خشونت دولتی به خشونت نهادی و خشونت نهادی به خشونت در روابط روزمره و خانوادگی تبدیل می‌شود. از این منظر، مبارزه با خشونت بدون بازسازی جایگاه قانون امکان‌پذیر نیست. دفاع از قانون‌مداری نه یک دغدغه انتزاعی، بلکه پیش‌شرط سلامت اخلاقی، روانی و اجتماعی جوامع است. پیوند میان نظریه و تجربه زیسته در زندگی حرفه‌ای این وکیل، به‌روشنی در ماجرای شکایت او علیه دونالد ترامپ نمایان می‌شود. صدور فرمان منع ورود اتباع ایرانی به ایالات متحده، که به‌طور مستقیم مانع حضور او در مراسم خاکسپاری فرزندش شد، نقطه‌ای است که سیاست جهانی به تراژدی شخصی بدل می‌شود.

این واقعه صرفاً یک بی‌عدالتی فردی نبود، بلکه نمونه‌ای عینی از آن چیزی است که هانا آرنت «ابتذال شر» می‌نامید؛ تصمیمی اداری و ظاهراً قانونی که پیامد آن، نقض عمیق کرامت انسانی است.

همچنین، این وکیل ایرانی - آلمانی با طرح شکایت حقوقی، این تجربه شخصی را به سطحی عمومی و ساختاری ارتقا داد و نشان داد که چگونه یک فرمان اجرایی می‌تواند هم‌زمان ناقض حقوق بشر، اصول بنیادین خانواده و کرامت انسانی باشد.در جمع‌بندی نهایی، این آثار به نتیجه‌ای واقع‌گرایانه اما هشداردهنده می‌رسند. نظم بین‌المللی معاصر در حال گذار از قانون‌محوری به قدرت‌محوری است. سازمان ملل، دادگاه‌های بین‌المللی و رژیم‌های حقوق بشری بیش از آن‌که ابزار الزام باشند، در بسیاری موارد به سازوکارهایی نمادین تقلیل یافته‌اند. قدرت‌های بزرگ از قانون زمانی دفاع می‌کنند که با منافع‌شان همسو باشد و از آن عبور می‌کنند زمانی که مانع اهداف سیاسی یا اقتصادی‌شان شود.

این وضعیت همان چیزی است که دکتر دکتر ایرانبومی آن را «استثناگرایی حقوقی ساختاری» می‌نامد.با این‌حال، آثار این حقوقدان و نماینده ویژه مبارزه با تبعیض، تلاشی برای بازتعریف سیاست به‌مثابه میدان اخلاق است. او که هم‌زمان در دادگاه‌های آلمان از قربانیان بی‌عدالتی دفاع می‌کند و هم در مجامع دانشگاهی و بین‌المللی از ضرورت نظم نوین جهانی مبتنی بر عدالت فردی، اجتماعی و جهانی سخن می‌گوید، در برابر واقع‌گرایی کلاسیک که سیاست را صرفاً عرصه زور می‌داند، از امکانی دفاع می‌کند که هنوز به‌طور کامل از دست نرفته است؛ امکان دفاع از قانون در برابر قدرت.در جهانی که «قانون قدرت» بر «قدرت قانون» غلبه یافته، وکیل، روشنفکر و کنشگر حقوقی، آخرین سنگرهای مقاومت اخلاقی‌اند. دفاع از قانون به‌معنای حفظ وضع موجود نیست، بلکه تلاشی است برای بازسازی افق عدالت در جهانی که به‌سوی بی‌ثباتی و خشونت ساختاری پیش می‌رود. از این منظر، کتاب «قدرت قانون یا قانون قدرت» صرفاً یک اثر حقوقی نیست، بلکه متنی است درباره سرنوشت انسان در عصر استثنا.

انتهای پیام