به گزارش ایسنا، حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی در کنگره حزب مردمسالاری با تشریح ریشههای تضعیف ارزش پول ملی در ایران طی ۳۷ سال گذشته، کاهش مستمر ارزش ریال را عامل شکلگیری مالیات تورمی، رشد نابرابری، گسترش فساد، دلاریشدن اقتصاد و در نهایت فرسایش اعتماد عمومی و وفاداری سیاسی دانست.
وی با استناد به نمونههای تاریخی از امپراتوری روم تا آلمان وایمار، شیلی، صفویه، اسپانیا و بریتانیا، هشدار داد که سقوط ارزش پول ملی در تاریخ بارها به بیثباتی سیاسی، کودتا، انقلاب و فروپاشی انجامیده است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه ریشه اصلی بحران اقتصادی کشور را نهفته در سقوط ارزش پول ملی نهفته بیان کرد.
به گفته وی، یکی از عمیقترین و تکرارشوندهترین الگوهای تاریخ، پیوند ناگسستنی میان فروپاشی پول ملی و فروپاشی سیاسی است.
وی معتقد است که اگر در مسیری که طی ۳۷ سال گذشته پیموده شده، چرخش اساسی صورت نگیرد، ثبات سیاسی کشور با مخاطره جدی مواجه خواهد شد.
ریشه بحران در ضعف مالی دولت و سیاستهای ارزی
این اقتصاددان، ضعف مالی دولت را ریشه بحران دانست و در بخش دیگری از اظهارات خود بیان کرد: دولتها برای جبران کسری بودجه پس از جنگ، ناگزیر به افزایش نرخ ارز و تحمیل شوکهای ارزی شدهاند تا درآمدهای ارزی را به ریال تبدیل و هزینههای داخلی را تأمین کنند؛ اقدامی که مستقیماً به کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم انجامیده است.
مالیات تورمی؛ فشار بر طبقات متوسط و پایین
راغفر ضمن اشاره به چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه، این اقدام را عامل تشدید کاهش ارزش ریال دانست و گفت: این فرآیند در عمل به «مالیات تورمی» منجر میشود؛ یعنی کاهش ارزش پساندازها و حقوق و دستمزد مردم، بهویژه طبقات متوسط و پایین. کاهش قدرت خرید مردم به مثابه مالیاتی است که از جیب آنان اخذ میشود، در حالی که برندگان این سیاستها گروههایی درون قدرت هستند که به منابع ارزی و فعالیتهای تجاری دسترسی دارند.
به اعتقاد این تحلیلگر مسائل اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی نهتنها به زیان اکثریت جامعه است، بلکه رشد شدید نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را نیز بهدنبال داشته و پدیده «رژه اشرافیت» در خیابانها، به تحقیر هویت جوانان طبقات متوسط و پایین انجامیده است.
شکلگیری فساد و کالاییشدن همه چیز
او توضیح داد: یکی از پیامدهای این ساختار اقتصادی را شکلگیری فساد ساختاری دانست و اظهار کرد: در چنین شرایطی همه چیز قابل خرید و فروش میشود. در حقیقت شوکهای ارزی موجب شکستهشدن قرارداد اجتماعی میان مردم و حاکمیت شده است؛ قراردادی که چه در قالب قانون اساسی و چه در تعهدات دولت نسبت به آموزش رایگان، سلامت، اشتغال و مسکن تعریف شده بود.
دلاریشدن اقتصاد و بحران اعتماد عمومی
راغفر ضمن اشاره به دلاریشدن اقتصاد ایران گفت: امروز قیمتها بر مبنای دلار تعیین میشود، در حالی که دستمزدها به ریال پرداخت میشود؛ نتیجه این وضعیت، احساس بیپناهی و طردشدگی در میان نیروی کار و جوانان کشور است. کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت از پیامدهای مستقیم این روند بوده است؛ نهاد پشتیبان پول ملی وقتی در حفظ ارزش آن ناکام بماند، اعتبار سیاسی خود را نیز از دست میدهد.
بروز نشانههایی از افول جایگاه دلار در مبادلات جهانی
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تحولات نظام پولی جهانی، اظهار کرد: تا سال ۱۹۷۱ ارزش دلار به پشتوانه طلا وابسته بود، اما پس از بحران اقتصادی آن سال، این پشتوانه حذف شد و نظام «دلار نفتی» جایگزین آن شد؛ به این معنا که فروش نفت عربستان به دلار، پشتوانه جدید قدرت پول آمریکا شد. امروز نشانههایی از افول جایگاه دلار در مبادلات جهانی دیده میشود و حتی در ماههای اخیر حجم معاملاتی که با یوان انجام شده، از دلار پیشی گرفته است؛ موضوعی که نگرانی از افول قدرت آمریکا را تشدید کرده است.
راغفر توضیح داد: هزینه چاپ یک اسکناس ۱۰۰ دلاری حدود ۱۵ سنت است و مابقی آن درآمد بانک مرکزی آمریکاست؛ بنابراین ارزش پول، وابسته به اعتبار صادرکننده آن است و تضعیف این اعتبار، جایگاه سیاسی را نیز متزلزل میکند. رفتارهای تهاجمی آمریکا در عرصه بینالملل نیز ریشه در نگرانی از افول قدرت اقتصادی این کشور دارد.
راغفر برای تبیین الگوی تاریخی سقوط ارزش پول ملی به چند نمونه اشاره کرده و گفت: در امپراتوری روم، در قرن سوم میلادی، کاهش عیار نقره سکهها برای تأمین هزینههای نظامی، به بیاعتمادی پولی و تورم انجامید و در نهایت سقوط امپراتوری را رقم زد. جمهوری وایمار در سال ۱۹۲۳ و در پی چاپ گسترده پول برای پرداخت غرامتهای جنگ جهانی اول، ابرتورم شدیدی رخ داد؛ بهگونهای که ارزش مارک بهشدت سقوط کرد و هر دلار آمریکا معادل تریلیونها مارک شد.
راغفر ادامه داد: در شیلی نیز در اوایل دهه ۱۹۷۰، چاپ پول و سیاستهای اقتصادی ناپایدار تورم را به حدود ۱۵۰۰ درصد رساند که کمبود کالا، بازار سیاه و نارضایتی گسترده طبقه متوسط را بهدنبال داشت و نهایتاً به کودتا انجامید.
وی ادامه داد: سقوط دولت صفویه در ایران و همچنین افول اسپانیا در قرون ۱۶ و ۱۷ نیز از دیگر نمونههای مورد اشاره او بود که با بیثباتی پولی و مالی همراه بودند. امپراتوری بریتانیا نیز پس از جنگهای جهانی با بدهیهای سنگین مواجه شد و کاهش شدید ارزش پوند را تجربه کرد.
راغفر در جمعبندی سخنان خود تاکید کرد: آنچه امروز در ایران رخ میدهد، تداوم همان الگوی تاریخی است؛ کاهش ارزش ریال، دلاریشدن اقتصاد، مالیسازی و گسترش سفتهبازی و سوداگری، اقتصاد را از تولید فاصله داده و بیثباتی و هرجومرج را تشدید کرده است. پیامدهای سقوط ارزش پول ملی در تاریخ شامل کودتا، انقلاب و فروپاشی نظامهای سیاسی بوده و در صورت تداوم مسیر کنونی، این هشدارها باید جدی گرفته شود.
به گزارش ایسنا، در ادامه بیستوچهارمین کنگره حزب مردمسالاری تقی آزاد ارمکی- استاد جامعهشناسی و رئیس اسبق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- با بیان اینکه ''من معلمم و وظیفه دارم کوتاه، دقیق و روشن سخن بگویم''، تصریح کرد: جامعه ایران در شرایطی قرار گرفته که نزاعی بنیادین در آن شکل گرفته است.
این جامعهشناس با انتقاد از رویکردی که همه مسائل را به اقتصاد فرو میکاهد، گفت: یک نظام اجتماعی را نمیتوان صرفاً با متغیر اقتصاد توضیح داد. اگرچه اقتصاد مهم است، اما حوزه سیاسی نیازمند گشایش و دموکراسی است.
آزاد ارمکی ضمن تاکید بر اینکه جامعه ایران جامعهای متکثر است، خاطرنشان کرد: بحران امروز صرفاً اقتصادی نیست، بلکه «بحران تولید معنا»ست.
این جامعهشناس با اشاره به نقش طبقه متوسط تصریح کرد: طبقه متوسط نماینده نظام پولی، بانکی، دانشگاهی و فرهنگی است و اگر این طبقه قدرتمند و فعال باشد، اجازه سیاستهای نادرست در حوزه ارزی، دانشگاهی و فرهنگی را نمیدهد.
آزاد ارمکی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شعار کنگره درباره اصلاح ساختار حکومت، گفت: همانگونه که برای پیروزی در یک مسابقه باید قواعد بازی و داوری کردو ترکیب بازیکنان اصلاح شود، در عرصه حکمرانی نیز باید قواعد، نظارت و مشارکت دموکراتیک بازتعریف شود.
انتهای پیام
انتهای پیام
