مظفر جمالینژاد در نشست شهرداران و ذیحسابان شهرداریهای استان، با اشاره به نقش شهرداریها در مدیریت استان افزود: مجموعه مدیریت خدمات شهری با وجود معضلات و مشکلات فراوان، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و بی تردید تدبیر و مدیریت مدیران شهری در کاهش و ترمیم این مشکلات اثرگذار است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه انجام وظایف نظارتی بدون همکاری دستگاههای اجرایی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: اصل و اساس نظارت، بر عملکرد دستگاههای اجرایی استوار است و اگر این همکاری و پاسخگویی مناسب وجود نداشته باشد رسالت سازمانی دیوان محاسبات محقق نخواهد شد.
جمالینژاد ادامه داد: دیوان محاسبات خود را در کنار دستگاههای اجرایی و به عنوان مشاور و مکمل آنها می داند و معتقد است نظارتهای بیرونی باید نقش ارشادی و تکمیلی داشته باشند تا به اصلاح امور و هدایت صحیح منابع کمک کنند.
وی نظارت را به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم کرد و افزود: در نظارت درونی، هم بعد فردی مطرح است که همان تقوای الهی و وجدان بیدار است و هم بعد سازمانی که در قالب نظارت مدیریتی، کنترلهای داخلی و واحدهای حراست و نظارتی تعریف میشود. نظارت بیرونی که توسط دستگاههای نظارتی اعمال میشود نقش مکمل و هدایتگر دارد و نباید جایگزین مسئولیت اصلی دستگاه های اجرایی در صیانت از منابع شود.
جمالینژاد با تأکید بر رویکرد فرایندی در نظارت اظهار داشت: اگر از منظر زمان و فرایند به نظارت نگاه کنیم، مهمترین نوع آن، نظارت پیشگیرانه و امتدادی است یعنی نظارتی که از ابتدای شکل گیری موضوع تا تحقق کامل اهداف ادامه یابد.
وی افزود: این نوع نظارت میتواند منابع را در مسیر صحیح هدایت و از آنها صیانت کند، منابع تنها داراییهای مالی و فیزیکی نیستند بلکه نیروی انسانی نیز از مهمترین سرمایههای ما به شمار میرود.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان تصریح کرد: اگر بتوانیم با تذکر، توصیه و اعلام بهموقع از بروز خطا و انحراف جلوگیری کنیم به کشور و استان خدمت کردهایم اما اگر پس از وقوع خطا وارد عمل شویم، بخشی از منابع از دست رفته است.
آموزش؛ رکن اساسی پیشگیری از انحراف
وی مهمترین ابزار تحقق نظارت پیشگیرانه را آموزش دانست و گفت: برگزاری جلسات هم اندیشی، همافزایی و دورههای آموزشی نقش تعیینکنندهای در کاهش انحرافات و ارتقای کارآمدی عملیات دارد.
جمالینژاد با اشاره به برگزاری چندین دوره آموزشی در سال جاری برای مدیران، معاونان، ذیحسابان، امین اموال و کارشناسان حقوقی دستگاهها افزود: دوره آموزشی امروز با عنوان قوانین و مقررات حوزه نظام فنی و اجرایی کشور و مباحث عمرانی نیز در همین راستا برنامهریزی شده است.
وی تأکید کرد: بخشی از عملکرد شهرداریها در چارچوب قوانین و مقررات عام و عمومی کشور تعریف میشود و آشنایی دقیق با این مقررات میتواند از بروز مشکلات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
آثار زیانبار انحراف از قانون
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان هشدار داد: هرگونه انحراف از قانون، علاوه بر پیامدهای حقوقی، آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی به دنبال دارد و می تواند اعتماد عمومی را خدشه دار کند.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار با نگاه حکیمانه ضوابط را برای جلوگیری از انحراف و صیانت از منافع عمومی وضع کرده است و رعایت دقیق آنها تضمینکننده سلامت نظام اداری و مالی خواهد بود.
جمالینژاد با قدردانی از همکاری شهرداران و ذیحسابان استان ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد پیشگیرانه در نظارت و بهره گیری از آموزش های تخصصی، زمینه ارتقای کارآمدی مدیریت شهری و صیانت هرچه بیشتر از منابع عمومی در استان فراهم شود.
وی در پایان ضمن بیان عمده ضعفها و آسیبهای دارای فراوانی در جریان بررسیهای عملکرد سالانه، بر رعایت و برخورداری از ظرفیتهای قانون بودجه سالانه از جمله قیر رایگان، اوراق مشارکت، ثبت و بهروزرسانی اطلاعات در سامانه سکوی یکپارچه اطلاعات، اخذ شناسنامه مستخدم، شفاف سازی و انجام معاملات در بستر سامانه ستاد، تعیین تکلیف برداشتیهای سنواتی، تأمین و ایفای تعهدات حقوق دولت و دستگاههای اجرایی از قبیل سه درصد سهم آموزش و پرورش، نیمدرصد سهم کتابخانهها، سهم محیط زیست از عوارض آلایندگی تأکید و به سؤالات و ابهامات مدعوین پاسخ داد.
انتهای پیام
