به گزارش ایسنا، بودجههای نظامی در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۴، مجموع هزینههای نظامی جهان به ۲.۷ تریلیون دلار رسید که به گفته موسسه پژوهش صلح بینالملل استکهلم (SIPRI)، اندیشکدهای متخصص در زمینه مناقشه، صلح و تسلیحات، افزایشی ۹.۴ درصدی به صورت واقعی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. تنها دو کشور، چین و ایالات متحده، تقریبا نیمی از این مجموع را به خود اختصاص دادهاند.
به نقل از نیچر، در نشست دو روزه ماه ژوئن سال ۲۰۲۵، همه کشورهای عضو ناتو به جز یک کشور توافق کردند که تا سال ۲۰۳۵، پنج درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به دفاع و امنیت اختصاص دهند. این در واکنش به «تهدیدها و چالشهای عمیق امنیتی» است که عمدتا تهدیدهای از سوی تروریسم محسوب میشود. در صورت تحقق، این افزایش هزینهها بسیار چشمگیر خواهد بود. هزینه نظامی پنج درصدی از تولید ناخالص داخلی در بریتانیا معادل نیمی از آن چیزی خواهد بود که این کشور برای خدمات بهداشت ملی خود هزینه میکند.
با این حال، کشورها در تعیین اینکه چه مواردی زیر این چتر قرار میگیرد، آزادی عمل قابل توجهی دارند؛ مواردی که میتواند شامل بودجه تحقیق و توسعه (R&D) نیز باشد. برای مثال، اسپانیا که از هدف پنج درصدی انصراف داده است، خواستار تعریف گستردهتری از هزینههای دفاعی شده است، بهگونهای که حوزههایی مانند محاسبات کوانتومی را نیز شامل شود.
تعهدات مربوط به هزینههای دفاعی چه تأثیری بر بودجههای پژوهشی خواهند گذاشت؟
برخی پژوهشگران فعال در حوزه تأمین مالی علم، دفاع و صلح، مانند لوسی ساچمن، جامعهشناس فناوری در دانشگاه لنکستر بریتانیا، میگویند که برخی حوزههای علمی ممکن است از آن سود ببرند مانند هوش مصنوعی اما برخی دیگر مانند علوم اقلیمی با تغییر اولویتهای بودجهای بهسوی نظامیسازی، متضرر خواهند شد.
یک مطالعه درباره ۱۸۳ کشور بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۲ نشان داد که افزایش هزینههای دفاعی با کاهش تعداد درخواستهای ثبت علائم تجاری و کاهش تعداد افراد شاغل در تحقیق و توسعه همراه بوده است. در بسیاری از کشورها، افزایش هزینههای دولتی در صنعت دفاع، همزمان با کاهش هزینهها در سایر حوزههای پژوهشی رخ داده است. در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هزینه عمومی تحقیق و توسعه در حوزه سلامت از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، ۱۱.۵ درصد کاهش یافته، در حالی که هزینه تحقیق و توسعه دفاعی ۱۷ درصد افزایش یافته است. هزینه دولتهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای «پیشبرد عمومی دانش» نیز رو به کاهش گذاشته است.
گروه مشاغل نشریه نیچر با بیش از 10 پژوهشگر فعال در حوزه علم، صلح و دفاع گفتوگو کرده است. آنان پنج موضوع بههمپیوسته را خاطرنشان کردند که نشان میدهد چگونه علم و مسیرهای شغلی که پژوهشگران ممکن است انتظار داشته باشند میتواند در جهانی نظامیتر تغییر کند.
ملیگرایی بیشتر، همکاری کمتر
شواهد نشان میدهد که پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی بینالمللی مزایای اقتصادی به همراه دارد، با این حال کانادا، ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که دریافت ویزا را برای دانشجویان خارجی دشوارتر کردهاند. چین و ایالات متحده در صورت همکاری مشترک، پژوهشهایی با اثرگذاری بالاتر تولید میکنند؛ با این حال، سطح این همکاریها در سالهای اخیر رو به کاهش گذاشته است. در مجموع، کنترلهای مهاجرتی، محدودیتهای دسترسی به داده و تمرکز بر امنیت، محیطی محدودتر برای علم ایجاد کردهاند.
بر اساس روندهای کنونی، احتمال دارد علم بیش از پیش تحت تاثیر ایدههای خود منافع ملی و خودکفایی علمی در پسزمینه افزایش هزینههای نظامی قرار گیرد. کارولین واگنر، پژوهشگر سیاست عمومی در دانشگاه ایالتی اوهایو در کلمبوس، میگوید: ملیگرایی افزایش یافته و همکاری علمی از آن تأثیر پذیرفته است.
نویا ورا، پژوهشگر روابط بینالملل در دانشگاه ملی مرکز استان بوئنوس آیرس در تاندیل آرژانتین، این روند را به سال ۲۰۱۸ نسبت میدهد؛ زمانی که ایالات متحده ابتکار چین را برای مقابله با جاسوسی احتمالی در آزمایشگاهها و کسبوکارهای آمریکایی آغاز کرد. در همان سال، چین از نظر تعداد مقالات داوریشده از ایالات متحده پیشی گرفت و انتشار مقالات مشترک میان نویسندگان چینی و آمریکایی از اوج ۱۶ درصدی کل مقالات دو کشور رو به کاهش گذاشت. به گفته لی تانگ، پژوهشگر سیاست علم در دانشگاه فودان شانگهای، مقالات مشترک چین–آمریکا در پایگاههای اصلی بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
اما همکاریها کاملا متوقف نشدهاند؛ امری که یادآور فراز و نشیبهای پیشین در پژوهش بینالمللی است. در سال ۱۹۸۴، بیل فاستر بهعنوان فیزیکدان در آزمایشگاه ملی شتابدهنده فرمی در نزدیکی شیکاگو، ایلینوی، مشغول به کار شد. حتی در دوران جنگ سرد نیز، به گفته فاستر، فیزیکدانان روس در کنار آمریکاییها همکاری میکردند. هرچند «همیشه میدانستید یک نفر از کا. گ.ب حضور دارد»، او میافزاید. «میتوانستید تشخیص دهید: او همان کسی بود که... واقعا فیزیک را نمیدانست.
فاستر در سال ۲۰۱۳ بهعنوان نماینده دموکرات به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت و طرحی دوحزبی را حمایت کرد که به برخی روسهای فعال در حوزههای علوم، ریاضیات، مهندسی و فناوری اجازه اقامت دائم در آمریکا میدهد.
سیلویا شواگ سرگر، تاریخدان اقتصادی در دانشگاه لوند سوئد، معتقد است بازگرداندن روند کلی کاهش همکاریهای بینالمللی ممکن است سالها یا حتی دههها زمان ببرد. او همچنین گمان میکند که جابهجاییهای شغلی پژوهشی بینالمللی در بلندمدت بخشی از جذابیت خود را از دست بدهند. او میگوید: در حالی که پیشتر تجربه بینالمللی عموما مثبت تلقی میشد، اکنون در برخی کشورها پژوهشگران در حال بازنگری هستند که آیا واقعاً به پیشرفت شغلیشان کمک میکند یا خیر.
همراستاسازی منطقهای
اگرچه ممکن است همکاری کلی میان دانشمندان کشورهای مختلف کاهش یابد، برخی انتظار دارند این روند بیشتر به شکل «چندپارگی» بروز کند؛ به طوری که پژوهشگران به طور فزایندهای درون بلوکهای منطقهای یا ائتلافهای ژئوپولیتیکی با یکدیگر همکاری کنند. به گفته سیلویا شواگ سرگر، همکاری در اروپا، در آسیا و میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در حال افزایش است.
برای نمونه، در حالی که روابط کشورشان با ایالات متحده در سالهای اخیر سردتر شده است، پژوهشگران چینی همکاریهای خود را با همکاران در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین افزایش دادهاند.
اما لی تانگ تأکید میکند که کاهش همکاری میان دانشمندان چین و آمریکا با افزایش همکاری چین با کشورهای دیگر، مانند هند و روسیه، جبران نشده است.
بیشتر کشورها فضای مانور محدودی در برابر بزرگترین هزینهکنندگان در عرصه نظامی دارند که در میان آنها ایالات متحده، چین، روسیه، آلمان و هند قرار دارند. ورا نفوذ این کشورها را «روندهای قدرتهای بزرگ» مینامد. اگرچه وضعیت ژئوپولیتیکی اکنون پیچیدهتر از دوران جنگ سرد است، دانشمندان در بسیاری از کشورها ممکن است بار دیگر احساس کنند که ناگزیرند با یک مجموعه کشورها یا مجموعهای دیگر همراستا شوند.
نابرابری علمی بیشتر
شکاف فناوری میان کشورها در حال افزایش است. در گزارشی از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، آمده است که مزایای تحقیق و توسعه حاصل از هزینههای نظامی عمدتا در تعداد محدودی از کشورها متمرکز میشود؛ امری که کشورهای کمدرآمد با سرمایهگذاری اندک در پژوهش و توسعه نظامی را در موقعیت نامطلوبتری قرار میدهد. ورا معتقد است: فناوری آنقدر سریع پیش میرود که کشورها نمیتوانند خود را به ابرقدرتهای علمی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین برسانند. برخی پژوهشگران هوش مصنوعی هشدار دادهاند که این نوع رقابت فناورانه–نظامی میتواند به درگیری منجر شود.
اگرچه ایالات متحده و چین همچنان به بخشهایی از آمریکای لاتین و آفریقا برای مواد معدنی حیاتی جهت گذار فناورانه و تسلیح مجدد علاقهمند خواهند بود، ورا نگران است که این روابط بیشتر استخراجی باشد تا مشارکت واقعی. برای نمونه، ایالات متحده رویکردی معاملاتی در قبال کمکهای امنیتی اتخاذ کرده و از اقدامات صلح و امنیت در جمهوری دموکراتیک کنگو در ازای کسب نفوذ بیشتر بر منابع معدنی این کشور حمایت میکند. ممکن است در برخی حوزههای پژوهشی و برخی مؤسسات تحقیقاتی در بعضی کشورها واگرایی بیشتری رخ دهد.
ویلیام هارتونگ، پژوهشگر امنیت ملی در مؤسسه کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه در واشنگتن دیسی، معتقد است که در میان دانشگاههای آمریکا ممکن است یک نظام دوسطحی شکل گیرد، بهطوری که مؤسسات فنی و مهندسیمحور بیش از دیگران از افزایش هزینههای دفاعی بهرهمند شوند. حتی پیش از دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، پژوهشی که با بودجه وزارت دفاع آمریکا تأمین مالی میشد، به طور فزایندهای در ۱۶ دانشگاه متمرکز شده بود؛ این موضوع را تحلیلی از چندلر رایلی، اقتصاددان دانشگاه ایالتی متروپولیتن دنور در کلرادو، نشان میدهد.
و در هشت سال گذشته، 6 دانشگاه بریتانیا هر یک مشارکتهایی به ارزش بیش از ۵۰ میلیون پوند (۶۸ میلیون دلار) با شرکتهای تسلیحاتی منعقد کردهاند؛ سپتامبر ماه گذشته، دولت بریتانیا از ایجاد پنج کالج جدید «برتری فنی دفاعی» و نیز برنامههای علوم، ریاضیات مهندسی و فناوری مرتبط با دفاع در مدارس خبر داد.
پژوهشهای مرتبطتر با دفاع
روندهای توسعه شغلی نیز نابرابری میان حوزههای پژوهشی را آشکار میکند. در برخی حوزههای مرتبط با دفاع، افراد دارای استعداد فنی از همان دبیرستان جذب میشوند. در مقابل، سایر حوزهها با کمبود بودجه روبهرو هستند.
حوزههای مرتبط با دفاع شامل هوش مصنوعی، رباتیک، فضا، امنیت سایبری، محاسبات کوانتومی، زیستفناوری، سامانههای تسلیحاتی و فناوری ارتباطات میشود. کشورهایی مانند هند، جاهطلبیهای علمی نظامی خود را حول این حوزهها سامان میدهند. در ماه ژوئیه، وزیر فناوری بریتانیا به موسسه آلن تورینگ در لندن که نهاد ملی علوم داده و هوش مصنوعی است، دستور داد که دفاع و امنیت ملی را در اولویت قرار دهد.
بنابراین، اگر دانشمندان بخواهند به دنبال منابع مالی حرکت کنند، احتمالا سهم بیشتری از آن در پژوهشهای مرتبط با دفاع و متمرکز بر منافع کوتاهمدت خواهد بود.
دوراهیهای اخلاقی بیشتر
سرمایهگذاریهای دولتی گذشته در حوزه دفاع به نوآوریهای علمی مهمی انجامیده است، از اینترنت گرفته تا جیپیاس. اما ساچمن هشدار میدهد که نظامیتر شدن فزاینده علم خطرات عظیمی نیز دارد که نه تنها استقلال پژوهش علمی، بلکه مهمتر از آن، جان انسانها و محیط زیست را تحت تأثیر قرار میدهد.
هنجارهای حوزههای مختلف در قبال نظامیسازی پژوهش متفاوت است. برای نمونه، تأمین مالی دفاعی در انسانشناسی همواره جنجالیتر از علوم رایانه بوده است. یکی از نمونهها مخالفت انجمن انسانشناسی آمریکا با برنامهای بود که مردمنگاران را به مناطق درگیری اعزام میکرد تا اطلاعاتی درباره جمعیتهای محلی در اختیار ارتش آمریکا قرار دهند. در مجموع، ساچمن و همکارانش استدلال میکنند که پژوهشگران دانشگاهی که بر پژوهشهای بنیادی با بودجه نهادهای دفاعی کار میکنند، در دستورکار جنگی درگیر میشوند.
اسرائیل به کانون ویژهای از این بحثهای اخلاقی بدل شده است. چندین پژوهشگر با کار بر فناوریهایی که توسط ارتش دارای بودجه بالای اسرائیل استفاده میشود مخالفت کردهاند. برای مثال، گروههای دانشجویی و برخی اعضای هیئت علمی در مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) در کمبریج خواستار پایان دادن به ارتباط این مؤسسه با ارتش اسرائیل شدهاند. این فشارها به لغو دستکم یک قرارداد انجامیده است. فشار مشابهی از سوی برخی سیاستمداران و پژوهشگران در اروپا نیز اعمال شده است.
با این حال، به طور گستردهتر، شرکتهایی که از سرمایهگذاریهای فزاینده در فناوریهای نظامی سود میبرند، پژوهشگران را ترغیب میکنند که کار دفاعی را بهعنوان جایگاه اخلاقی برتر ببینند. اکنون تلاش عظیمی در جریان است تا ادعا شود که در واقع، از نظر اخلاقی مسئولانه است که خود را وقف کار بر سامانههای نظامی کنید.
اگرچه کشورها هنجارهای خاص خود را درباره میزان گشودگی پژوهشهای دارای بودجه نظامی دارند، افزایش پژوهشهای مرتبط با دفاع میتواند به معنای محدودیتهای بیشتر بر انتشار مقالات باشد، مگر آنکه مؤسسات پژوهشی برای انتشار چنین کارهایی مجوز بگیرند.
در حالی که پژوهشهای بیشتری به دلیل کاربردهای بالقوه دفاعی زیر ذرهبین قرار میگیرد، این محدودیتهای انتشار میتواند به مسیر شغلی پژوهشگران جوان آسیب بزند. کارتاژ اسمیت، تحلیلگر ارشد سیاستگذاری در اداره علم، فناوری و نوآوری در پاریس، میگوید: پژوهشگران جوان به دنبال تثبیت جایگاه شغلی خود هستند و باید رزومهای با مقالات متعدد با تأثیر بالا داشته باشند. او میافزاید که محدودیتهای انتشار در نظام کنونی اینکه آنها بتوانند ارزش کار خود را نشان دهند، بسیار دشوار میکند آن هم در زمانی که به دنبال موقعیتهای دائمی هستند.
انتهای پیام
نظرات