مجلس شورای اسلامی همواره بهعنوان رکن اصلی قانونگذاری و نظارت در نظام حکمرانی شناخته میشود. در همین راستا و در خصوص ارزیابی نقش و عملکرد مجلس در مناسبات قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین با حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به گفتوگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را میخوانید:
جایگاه و کارآمدی مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر با چه چالشهایی مواجه بوده و چه اصلاحاتی برای بازگرداندن نقش محوری آن در نظام حکمرانی ضروری است؟
در خصوص جایگاه مجلس باید بپذیریم که این نهاد بنا به دلایلی بخشی از کارآمدی و آن شأن «رأس امور» بودن خود را از دست داده است. شاید برای شما بهعنوان یک رسانه هم قابل توجه باشد که در سالهای گذشته شوراهای عالی متعددی در کشور شکل گرفتهاند؛ شوراهایی که تعیین حدود و اختیاراتشان اساساً بر عهده مجلس بوده، اما این اقدام به سرانجام نرسیده است؛ اقدامی که البته ساده هم نیست. این شوراها در سالهای اخیر عملاً وارد عرصه قانونگذاری شدهاند؛ از شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزههای مختلف گرفته تا شورای عالی فضای مجازی و حتی شورای عالی امنیت ملی. وقتی این شوراها در عمل قانونگذاری میکنند، طبیعی است که جایگاه مجلس کمرنگ شود. در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز تصریح شده که مجلس باید حدود اختیارات شوراهای عالی را مشخص کند؛ امری که تاکنون بهطور جدی محقق نشده، هرچند بنا داریم در این دوره به آن ورود کنیم، هرچند کاری زمانبر و دشوار است.
از سوی دیگر، شورای سران قوا که بهدرستی برای حل برخی معضلات کشور شکل گرفت، در عمل فراتر از مأموریت اولیه خود ورود کرده است. در یکی دو سال اخیر، دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها به جای حل مسائل از مسیر مجلس، موضوعات خود را از طریق سران سه قوه پیگیری کردهاند و این نیز به تضعیف جایگاه مجلس انجامیده است.
در کنار این مسائل، برخی چالشهای داخلی نیز وجود دارد. روحیه و شیوه مدیریت رئیس مجلس در بهرهگیری از ظرفیت صحن علنی، به گونهای بوده که از تمام توان ۲۹۰ نماینده بهصورت کامل استفاده نمیشود و در مواردی تصمیمگیریها شخصیتر شده است، در حالی که انتظار میرود کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان نقش پررنگتری ایفا کنند، البته باید در نظر داشت که تحولات بینالمللی، شرایط جنگی و تغییر دولت در دوره اخیر، بخش قابل توجهی از وقت رئیس مجلس را به مسائل بیرونی معطوف کرده و همین امر زمان کمتری برای اداره درونی مجلس باقی گذاشته است؛ موضوعی که بر سازوکارهای داخلی اثر گذاشته و مانع از تحقق کامل انتظارات مردم شده است.
در بلندمدت نیز به نظر میرسد باید در نظام حکمرانی و مدل انتخاب نماینده بازنگری شود. در بسیاری از حوزههای انتخابیه، بهویژه شهرهای کوچک، مسائل محلی و منطقهای بر مسائل ملی غلبه میکند، زیرا نماینده ناگزیر به پاسخگویی به مطالبات حوزه خود و دغدغه انتخاب مجدد است. این در حالی است که رسالت اصلی نماینده پرداختن به مسائل کلان و ملی است. حتی نمایندگانی که به مسائل ملی میپردازند، گاه در حوزه انتخابیه خود با انتقاد مواجه میشوند.
از این رو، در آسیبشناسی مجلس باید همه این ابعاد را همزمان دید؛ از ساختارهای بیرونی و نسبت مجلس با سایر نهادها گرفته تا سازوکارهای داخلی و حتی مدل انتخابات. شخصاً از آغاز دوره، این موضوع را در دستور کار خود قرار دادهام و هر یک از این محورها را از مسیرهای مربوطه پیگیری میکنم؛ چه در تعاملات درونی مجلس و چه در ارتباط با سایر نهادها. شاید بسیاری از این پیگیریها در حوزه انتخابیه چندان دیده نشود، اما اصلاح این فرایندها اگر محقق شود، میتواند باقیاتالصالحاتی باشد تا در دورههای بعد نیز هر نمایندهای بتواند جایگاه واقعی نمایندگی مردم را بهدرستی ایفا کند. امیدوارم در این مسیر بتوانیم نقشآفرینی مؤثری داشته باشیم.
ارزیابی شما از میزان همراهی مجلس با دولت در این دوره چیست و در چه شرایطی مجلس از مرحله همکاری به استفاده جدیتر از ابزارهای نظارتی، از جمله استیضاح، عبور خواهد کرد؟
مجلس در این دوره تا اینجا با دولت همراهی کرده است؛ همراهیای که شاید بتوان گفت طبیعی هم بوده، چراکه دولت در میانه راه شکل گرفت. معمولاً دولتها با برنامهای چهارساله روی کار میآیند، اما این دولت در شرایطی مستقر شد که زمان انتخابات فرا نرسیده بود و ناگزیر، بدون آمادگی کامل مسئولیت را بر عهده گرفت. بدون تعارف باید گفت بسیاری از وزارتخانهها در آغاز کار تصویر روشنی از برنامههای خود نداشتند. بر همین اساس، بنای مجلس بر همکاری و مساعدت بود تا دولت بتواند امور را سامان دهد. با این حال اکنون زمان ارزیابی فرارسیده است؛ هرجا که اختلالی مشاهده شود و دولت خود برای ترمیم آن اقدام نکند، مجلس ناگزیر جدیتر ورود خواهد کرد.
بخشی از استیضاحهای مطرحشده نیز به شیوه مدیریت داخلی مجلس بازمیگردد؛ استیضاحهایی که در زمان مقتضی بررسی نشد و اکنون به پنج یا شش مورد رسیده است. تصمیمگیری درباره آنها دشوارتر شده، هرچند برای این وضعیت نیز راهکارهایی پیشبینی شده است. بخشی از این تعللها تابع شرایط کشور و تهدیدات بیرونی است و بخشی دیگر به مدیریت مجلس مربوط میشود. درک مشترکی در مجلس وجود دارد که با توجه به شرایط خارجی، امکان تغییرات گسترده همواره فراهم نیست. با این حال، در حوزههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی یا بخش مسکن، ضعفهای جدی مشاهده میشود که دولت باید برای آن چارهاندیشی کند؛ در غیر این صورت، مجلس چارهای جز استفاده از ابزارهای نظارتی و استیضاح نخواهد داشت.
پس از بیانات اخیر رهبری، برخی چنین تفسیر کردند که مجلس باید فعلاً استیضاحها را متوقف کند؛ حال آنکه توصیه ایشان به دولت، مضاعف کردن تلاشها بود. در همین دوره، استیضاح وزیر اقتصاد انجام شد؛ اقدامی که ناشی از رهاشدگی بازار ارز و تورم بود و مجلس را به این جمعبندی رساند که باید از ابزار قانونی خود استفاده کند.
در حال حاضر نیز در وزارت جهاد کشاورزی، بهویژه در حوزه بازرگانی، چالشهای جدی وجود دارد. رانتخواران و دلالان فعالاند، تولیدکنندگان نگراناند و شفافیتی از سوی وزارتخانه دیده نمیشود. انتظار این بود که از آغاز، رویکردی برنامهمحور حاکم شود؛ در حالی که بهرهوری کشاورزی پایین است و در حوزه دام و طیور نیز مشکلات پابرجاست. تکالیف برنامه هفتم شاخصهای کمی روشنی تعیین کرده، اما بسیاری از این اهداف مغفول مانده و تمرکز به جای اصلاح ساختارها، بر جابهجایی نهادی قرار گرفته است. اگر وزیر نتواند اوضاع را سامان دهد، راهی جز اقدام نظارتی باقی نمیماند. هرچند شرایط بینالمللی همواره چالشزا بوده، اما همه ضعفها را نمیتوان به آن نسبت داد. امید آن است که دولت خود پیشقدم شود؛ در غیر این صورت، مجلس حتماً وارد عمل خواهد شد.
با توجه به اعتراضات و نارضایتیهای اخیر و تأکید مقام معظم رهبری بر حق اعتراض مردم، چرا مجلس زودتر به این مطالبات ورود نکرد و اکنون چه برنامه مشخصی در حوزه قانونگذاری، اصلاحات ساختاری و نظارت برای پاسخگویی به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و مدیریت شرایط ناشی از تحریمها و تهدیدهای خارجی در دستور کار دارد؟
نارضایتیها بحق است و ما نیز این واقعیت را میپذیریم؛ بهویژه در حوزه اقتصاد و معیشت که فشار بر اقشار مختلف جامعه، انصافاً سنگین است و اعتراضها در بسیاری موارد وارد و قابل دفاع است. اینکه گفته شود این اعتراضها شنیده نمیشود، من چندان با آن موافق نیستم. بله، موضوع اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و قانون تجمعات مطرح است، اما مسئله اصلی امروز شنیدهشدن نیست؛ پرسش اساسی این است که آیا به این مطالبات عمل میشود یا خیر. مسئولان کشور کمابیش از مشکلات اقتصادی مردم آگاهاند. با گسترش فضای مجازی و توسعه رسانهها در سالهای اخیر، مسائل و دغدغهها بهروشنی بیان میشود و محدودیت جدی در طرح مشکلات وجود ندارد. بنابراین گره کار صرفاً در نبود قانون تجمعات نیست؛ حتی اگر تجمعی برگزار شود، در نهایت مطالبات مطرح میشود. اصل مسئله آن است که این مطالبات پاسخی درخور دریافت کند، بهویژه در حوزه معیشت و اقتصاد.
در این میان، مجلس اقداماتی حداقلی در حد توان خود انجام داده و بر آن پافشاری کرده است. بخشی از مشکلات ناشی از تحریمها و شرایط خارجی است؛ کاهش فروش نفت و افت درآمدهای نفتی در سالهای اخیر، بیتردید بر اقتصاد کشور اثر گذاشته است. این واقعیتها را نمیتوان نادیده گرفت. یکی از راهکارهایی که مجلس پیگیری کرد، طرح کالابرگ بود؛ با این هدف که حداقلی از معیشت مردم از طریق تأمین چند قلم کالای اساسی با قیمت ثابت تضمین شود، بهگونهای که خانوارها از ابتدای سال تا پایان سال بتوانند بر تأمین این اقلام حساب کنند. هرچند دولت در ابتدا همراهی کامل نداشت و حتی پیشنهاد پرداخت نقدی را مطرح میکرد، اما مجلس بر توزیع کالایی اصرار ورزید و در نهایت این طرح اجرا شد.
این اقدام اساساً ارتباطی با حذف ارز ترجیحی نداشت و از تکالیف برنامه هفتم توسعه بود که باید عملیاتی میشد، هرچند دولت در ابتدا همراهی لازم را نشان نداد. اکنون نیز موضوع دهکبندیها و ضرورت اصلاح آن مطرح است تا دهکهای پایین بتوانند حداقلهای معیشتی خود را تأمین کنند. روشن است که این اقدام همه مشکلات را حل نمیکند، اما گامی حداقلی بود که مجلس بر آن ایستاد. با حذف ارز ترجیحی، شرایط تازهای ایجاد شد و طبیعتاً با تغییر قیمت ارز، لازم است در میزان و شیوه اجرای این طرح نیز بازنگریها و اصلاحات محسوسی صورت گیرد.
حذف ارز ترجیحی چه پیامدهایی برای تولیدکنندگان و بازار کالاهای اساسی داشته و چه اقداماتی برای افزایش هماهنگی، شفافیت و انسجام در سیاستگذاری اقتصادی دولت لازم است تا تبعات منفی آن کاهش یابد؟
حذف ارز ترجیحی در مجموع میتواند تصمیم درستی تلقی شود، اما شیوه، زمان و نحوه اجرای آن به هیچوجه کارشناسیشده نبود. اگر قرار بود چنین تصمیمی در دولت اتخاذ شود، بدیهی است که مجموعه دولت باید از پیش در جریان آن میبود. در حالی که تنها یک هفته تا ۱۰ روز پیش از این تصمیم، لایحه بودجهای که از سوی دولت و سازمان برنامه ارائه شده بود با مبنای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در مجلس تصویب شد و بودجه نیز بر همان اساس بسته شد. چگونه ممکن است ظرف چند روز، سیاست ارزی بهیکباره تغییر کند؟ این مسئله، فارغ از درست یا نادرست بودن اصل تصمیم، نشاندهنده نبود هماهنگی میان اجزای دولت است و این خود عیبی جدی به شمار میآید. اگر انتظار داریم اقتصاد کشور سامان یابد، تصمیمگیریها باید در چارچوبی منسجم و هماهنگ صورت گیرد.
بخش عمده تنشهای ناشی از این تصمیم متوجه کالاهای اساسی و نهادههای دامی شد؛ نهادههایی که مستقیماً با تولید در بخش کشاورزی مرتبطاند. پیش از این، سالانه حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات اقلامی مانند کنجاله سویا، جو و ذرت تخصیص مییافت تا در اختیار دام و طیور قرار گیرد. هنگامی که این سیاست بهصورت ناگهانی و بدون هماهنگی کافی حتی با وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی اصلی حذف میشود، طبیعی است که سرمایه در گردش تولیدکنندگان یکباره چهار تا پنج برابر افزایش یابد. نمیتوان تصمیمی را صرفاً درست دانست، اما الزامات و تبعات آن را نادیده گرفت. اکنون بیش از یک ماه و نیم از اجرای این سیاست گذشته و تازه بهتدریج درباره تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان تصمیمگیری میشود؛ این خود نشاندهنده اشکالات جدی در فرآیند اجراست.
از سوی دیگر، ابهام در سیاست ارزی سال آینده نیز محل نگرانی است. هرچند کلیات بودجه در تعامل میان دولت و کمیسیون تلفیق تصویب شده، اما همچنان روشن نیست که سیاست ارزی دقیقاً چگونه خواهد بود: تکنرخی یا چندنرخی؟ پیشتر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در کنار بازار آزاد وجود داشت؛ سپس این نرخ به حدود ۱۱۲ و بعد ۱۲۶ هزار تومان رسید، در حالی که بازار آزاد همچنان برقرار است. اگر این فاصله حفظ شود، همان ایرادات گذشته تکرار خواهد شد. در عین حال، دولت هنوز با شفافیت کامل اعلام نکرده که سیاست نهاییاش چیست.
به نظر میرسد مشکل اصلی، نبود انسجام و فرماندهی واحد در تیم اقتصادی دولت است. حذف ارز ترجیحی نیازمند همراهی و برنامهریزی دقیق وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد بود، در حالی که اکنون نشانههایی از ابهام و ناهماهنگی دیده میشود. امید آن است که فرماندهی منسجم اقتصادی در دولت شکل گیرد تا این انسجام ایجاد شود و در نهایت، منافع حذف ارز ترجیحی به نفع مردم و تولید ملی محقق شود.
با توجه به تهدیدات خارجی و فشارهای روانی ناشی از تحریمها و تحولات منطقهای، راهکارهای کشور برای تقویت توان دفاعی، اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی چیست و نقش نهادهایی مانند مجلس و دولت در این مسیر چگونه تعریف میشود؟
نگاه کنید، تهدیداتی که علیه کشور ما از سوی آمریکا شکل میگیرد، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، نشان میدهد که قدرت نظامی ایران دیگر نادیده گرفته نمیشود و کشور ما بهعنوان یک بازیگر استراتژیک در منطقه محسوب میشود. با وجود همه تحریمها و فشارها، ایران توانسته در عرصههای نظامی، از جمله توان موشکی و پهپادی، نقش مؤثری ایفا کند و حتی پایگاههای آمریکا در منطقه را به چالش بکشد. تصور من این است که اقدامات اخیر آمریکا بیش از آنکه قصد حمله نظامی داشته باشد، هدفش ایجاد فشار روانی و القای سایه جنگ برای به هم ریختن فضای داخلی و وادار کردن مردم به امتیازدهی است. در چنین شرایطی وظیفه ما این است که با مقاومت و استقامت، زندگی عادی را حفظ کنیم و با توجه به توصیههای مقام معظم رهبری، تلاش اقتصادی و تولیدی کشور را دو برابر کنیم تا در برابر هر گونه فشار خارجی مقاوم باشیم.
کشور ما از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است؛ چه از نظر منابع طبیعی، چه از لحاظ جمعیت جوان و توان علمی دانشگاهها و بخش دانشبنیان. با مدیریت درست منابع، بهویژه در حوزه آب و کشاورزی، میتوانیم بهرهوری را افزایش داده، تولید را به خودکفایی برسانیم و حتی صادرات محصولات را توسعه دهیم. در حوزه نظامی هم توانمندیها قابل توجه است و امکان ارتقای تجهیزات، از پهپاد گرفته تا زیرساختهای دفاعی، وجود دارد.
در سطح بینالمللی، باید از فرصتها و ظرفیتهای استراتژیک کشور، از جمله موقعیت ژئوپلیتیک و روابط با شرکای راهبردی مانند چین و روسیه بهره برد و همزمان اجماع داخلی برای تقویت سیاستهای منطقهای و جهانی ایجاد کنیم. هنر ما در مواجهه با تهدیدات، تبدیل فشارها به فرصتهاست؛ همانطور که مردم در مناسبتهای ملی و سیاسی نشان دادهاند که آمادگی و انگیزه لازم برای مشارکت جدی در تحولات اقتصادی و اجتماعی را دارند. اگر مجلس، دولت و دیگر نهادها با هماهنگی و وفاق عمل کنند، تهدیدهای خارجی راه به جایی نخواهند برد و مسیر پیشرفت کشور هموار خواهد شد.
چگونه میتوان همگرایی داخلی و هماهنگی بین نهادهای کشور را در عرصه سیاست خارجی تقویت کرد تا روابط با شرکای راهبردی مانند چین و روسیه بهصورت مؤثر مدیریت شده و فرصتهای بینالمللی ایران بهینه بهرهبرداری شود؟ آیا در صورت بروز جنگ، کشورهایی مثل چین و روسیه از ایران دفاع خواهند کرد؟
در سالهای گذشته چین و روسیه در سطح سازمان ملل اعلام آمادگی کردند که در حد توان از ایران دفاع کنند و حتی در کمکرسانیها ورود کردند، هرچند نه به شکل صددرصد، اما بخشی از حمایتها صورت گرفته است. به نظرم اکنون ضروری است که ما در داخل کشور این مسائل را جدیتر بگیریم و تعاملات خود را با اتحادیهها و نهادهای بینالمللی افزایش دهیم. متأسفانه هنوز اجماع واقعی در میان نهادها و دستگاههای مختلف کشور برای رسیدن به یک سیاست واحد در این حوزه شکل نگرفته است. در عین حال، برخی از اقدامات یا پالسهای ناهماهنگ مسئولان، ممکن است موجب سوءتفاهم یا دلخوری در روابط با کشورهایی مانند روسیه و چین شود و مانع از بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای بینالمللی گردد.
ضروری است همانطور که در داخل کشور بر وفاق و هماهنگی بین نهادها تأکید داریم، در سطح خارجی نیز جریان منسجم و مشترکی شکل گیرد تا کشورهای همپیمان و شرکای راهبردی، درک روشنی از سیاستها و اولویتهای ایران داشته باشند. نمایش شفاف و هماهنگ تمایل ایران به شرق و غرب، میتواند فرصتهای همپیمانی و همکاری را افزایش دهد. با توجه به درگیریهای فعلی آمریکا و سایر قدرتها در عرصه جهانی، فرصت قابل توجهی برای تقویت همکاریهای بینالمللی ایران وجود دارد که نباید از آن غافل شد و نیازمند اقدام جدی و هماهنگ همه دستگاههای داخلی است.
با توجه به شرایط ویژه کشور در دو سال گذشته، چگونه خود را در انجام وظایف نمایندگی ارزیابی میکنید و مهمترین دستاوردها و چالشهای شما در حوزههای آب، کشاورزی و مدیریت منابع چگونه بوده است؟
تا این لحظه، با نگاه کلی به عملکرد خودم در این نزدیک به دو سال، میتوانم نمره قبولی بدهم، اما قطعاً نمره مطلوب را به خودم نمیدهم. انتظاری که از خودم داشتم بسیار فراتر از آن چیزی بود که تاکنون محقق شده است، و دلایلش هم روشن است: کشور در این دو سال شرایط نرمالی نداشت. دوران نمایندگی من با تغییر دولت همراه شد و تصورم این بود که با دولت مستقر تعامل و همکاری راحتتر خواهد بود، اما تغییر وزارتخانهها و شرایط بینالمللی و مسائل امنیتی و جنگ، تعامل مجلس را سختتر کرد و شاید کارایی مجلس را به شکل مطلوب کاهش داد.
با این حال، من به وعدهای که به مردم داده بودم پایبند ماندم. کمیسیون آب و کشاورزی مجلس دو دهه بود که نماینده مؤثری نداشت و من از روز اول با انگیزه و تلاش وارد شدم. عضویت من در هیئترئیسه و فعالیت مستمر در کمیسیون باعث شد بتوانیم در حوزههای مختلف، از جمله آب، کشاورزی، دام و طیور، اثرگذار باشیم. بخش زیادی از وقت و انرژی من صرف رسیدگی به مسائل فوری و پیچیده کشاورزی، دامداری و منابع آب شده است، از جمله تصمیمات خلقالساعهای که بر این صنایع اثر میگذارد، مانند تغییرات ارزی و تخصیص نهادهها.
در حوزه آب نیز، با توجه به اینکه تعداد کارشناسان تخصصی آب در مجلس محدود است، اظهار نظرها و پیگیریهای ما مورد توجه واقع شده و توانسته است در صحن مجلس و میان دولت اثرگذار باشد. این باعث شده تا حدی رضایت نسبی داشته باشم، زیرا توانستیم بخشی از وظایف مهم خود را انجام دهیم، هرچند هنوز جای پیشرفت و بهبود بسیار باقی مانده است.
انتهای پیام
نظرات