بررسی تجاوزات آمریکا و اسرائیل غاصب که شامل نقض حاکمیت ملی، حملات غیرقانونی و نقض حقوق بشر میشود نیازمند بررسی دقیق و جامع از منظر حقوق بینالملل است. با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم روشن شدن ابعاد حقوقی این رویدادها، با سید یاسر ضیایی، عضو هیأت علمی گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم در راستای بررسی این تجاوزات و پیامدهای آن از دیدگاه حقوقی به گفتوگو پرداختیم. در ادامه متن این مصاحبه را میخوانیم:
اختلاف میان ایران و آمریکا را یک اختلاف حقوقی میدانید یا یک اختلاف سیاسی؟
ایران از اولین اعضای پیمان منع گسترش (ان پی تی) بوده و طبق ماده ۴ ان پی تی حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی داشته است و بدون آنکه انحراف هستهای از سوی آژانس انرژی اتمی تأیید شود به درخواست مذاکره کشورهای غربی پاسخ مثبت داد و غنیسازی ۳.۶۷ درصد به همراه اجرای پروتکل الحاقی به ان پی تی و نظارتهای فراپادمانی را در برجام پذیرفت که از سوی شورای امنیت هم لازمالاجرا شد. علیرغم لغو یکطرفه برجام از سوی آمریکا مجدداً به درخواست مذاکره پاسخ مثبت داد و در حین مذاکره مورد حمله نظامی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و ترامپ اعلام کرد که توانمندی هستهای ایران کاملاً نابود شده است.
پس از درخواست آتشبس از سوی آمریکا، مجدداً ایران به درخواست مذاکره پاسخ مثبت داد و برای بار دوم هم در حین مذاکره ایران مورد حمله نظامی قرار گرفت. مضحک آن است که این حمله از سوی دولتی است که استفادهکننده از بمب اتم با قتل ۲۰۰۰۰۰ نفر در هیروشیما و ناکازاکی و دارنده چند هزار کلاهک هستهای است و برخلاف ماده ۶ ان پی تی تعهد به کاهش تسلیحات هستهای خود را انجام نداده است و دائم در جنگ با دیگر دولتها به سر میبرد. و مضحکتر اینکه این کشور به همراه دولتی که عضو ان پی تی نیست و دارنده صدها کلاهک هستهای است و به شعار «از دان تا بئر شبعا» یا همان نیل تا فرات اعتقاد دارد و حمله به سوریه و یمن و لبنان و عراق و قتل عام در غزه را در کارنامه خود دارد این حمله را انجام داده است.
یعنی حمله تجاوزکارانه از سوی دولت مجرم هستهای و رژیم متهم به نسلکشی ضد دولت هنجارمند هستهای با ادعای احتمال دستیابی آینده ایران به سلاح هستهای برخلاف گزارشهای رسمی آژانس انرژی اتمی صورت گرفته است. مشابه همان ادعای سلاح کشتار جمعی در عراق که به استناد آن حمله کرد و یا ادعای استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه که به استناد آن به تکفیریهای سوری کمک کرد و یا ادعای مبارزه با مواد مخدر در ونزوئلا که به استناد آن رئیس جمهورش را ربود. هرچند این ادعاها اثبات نشد اما برای آمریکا تصاحب ۵۰ درصد نفت عراق و تسلط اسرائیل بر سوریه و تصاحب روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت از ونزوئلا را به همراه داشت. بنابراین نه تنها اختلاف حقوقی نیست و بلکه سیاسی هم نیست بلکه اختلافسازی شرورانه برای کنترل یک دولتی است که میخواهد دستنشانده و تحت استعمار آمریکا نباشد.
مشروعیت حمله به پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه را از منظر حقوق بینالملل توضیح دهید؟
دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد امکانپذیر است. دفاع مشروع از استثنائات توسل به زور است که علیه تمامیت ارضی یا استقلال و یا حاکمیت دولت امکانپذیر است. یکی از مظاهر حاکمیت دولت امکانات نظامی آن است که میتواند هدف مشروع قرار گیرد. زمین پایگاههای نظامی یک کشور در کشوری دیگر یا تحت مالکیت و یا تحت اجاره دولت خارجی است.
در هر دو حالت زمین تحت حاکمیت دولت میزبان باقی است و ممکن است این سؤال مطرح شود که حمله به این پایگاهها تجاوز به سرزمین دولت میزبان محسوب نمیشود؟ تجاوز دولت خارجی که سبب دفاع مشروع شده است دو حالت دارد: یا با رضایت و حمایت دولت میزبان است و یا بدون آن است. در حالت اول طبیعی است که دولت میزبان هم شریک در تجاوز محسوب میشود و میتواند مورد هدف دفاع مشروع قرار گیرد. این موضوع در بند f ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی (شماره ۳۳۱۴ مورخ ۱۹۷۴) آمده است.
اما در حالت دوم باید توجه داشت که حمله به خود تأسیسات نظامی در چارچوب دفاع مشروع امکانپذیر است اما این سؤال باقی است که آیا به طور همزمان به قلمرو هوایی و زمینی دولت میزبان هم تجاوز شده است؟ قاعده اصل عدم استفاده زیان بار از سرزمین یکی از اصول حقوق بینالملل است و این تعهد شکلی از تعهد به پیشگیری در اقدامات مضر به کشور دیگر از داخل سرزمین کشور مورد نظر است. همانطور که طبق قطعنامههای مختلف کشورها باید از رضایت دادن به استفاده از سرزمین خود برای فعالیتهای تروریستی خودداری کنند این تعهد میتواند نسبت به دولتهای متجاوز نیز تعمیم یابد چون هر دو جرم بینالمللی است. لذا نفس چنین مدارایی یک تخلف بینالمللی است. هرچند امکان دفاع مشروع علیه دولت میزبان وجود ندارد اما ضرورت مقابله با دولت متجاوز که اقدام به حمله مسلحانه کرده است وجود دارد.
جمع میان این دو ضرورت یعنی احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت کشور میزبان از یک سو و حق حفظ امنیت دولت قربانی و حق مبارزه با متجاوز از سوی دیگر موجب توجه به نظریاتی چون جنگ محدود (Limited war) یا توسل به زور مادون جنگ (Use of force short of war) یا دفاع مشروع محدود (limited self-defence) میشود. توضیح آنکه در توسل به زور غیر از اقدام عینی نظامی یک عنصر معنوی به معنای قصد سوء و تجاوز وجود دارد. به طور مثال چنانچه هواپیمای جنگی یک دولت ناخواسته سقوط کند یا موشکی اشتباهاً پرتاب شود و به سرزمین دولت دیگر اصابت کند هیچ کس از آن تلقی به تجاوز نمیکند. در این حالت احتمالاً شاهد انفجار و آسیب هم باشیم اما آنچه اتفاق افتاده است قطعاً تجاوز نیست. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضیه سکوهای نفتی به عنصر قصد حمله توجه میکند در جایی که بیان میکند برخورد مینهای دریایی با کشتی بریجتون با «قصد صدمه» به آن کشتی اثبات نشد. بنابراین اگر این تحرکات نظامی بدون قصد آسیب به حاکمیت دولت میزبان اما علیه پایگاه نظامی دولت متجاوز در آن کشور انجام شود نمیتواند تجاوزی به دولت میزبان تلقی شود که با قصد آسیب به حاکمیت آن دولت انجام میشود. این نظر با قواعد ضرورت و حق ارتفاق نیز هماهنگی دارد.
طبق قاعده ضرورت دولت میتواند برای حفظ حیات خود برخی تعهدات بینالمللی خود را که متضمن توسل به زور نباشد نقض نماید که میتواند به طور مثال نقض حاکمیت هوایی و زمینی یک دولت بدون توسل به زور که نیازمند عنصر معنوی است باشد. بر اساس حق ارتفاق نیز دولت میتواند برای استیفای حق ذاتی دفاع مشروع از مسیر هوایی و زمینی دولتهای مجاور عبور نماید تا بتواند به هدف خود که حق دفاع مشروع است نائل شود. بنابراین در حمله به پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه شامل عربستان، بحرین، امارات، قطر، اردن، کویت، عمان و عراق با استناد به قاعده عدم سوء استفاده از سرزمین، ضرورت و حق ارتفاق، توسل به زور بدون قصد تجاوز به دولت میزبان امکانپذیر است. علاوه بر این میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران با تروریستی دانستن نیروی سنتکام به تعهد مشروع مبارزه با تروریسم در سرزمین دولتهای دیگر نیز اقدام میکند.
آیا زمینه حقوقی برای برچیده شدن پایگاههای نظامی آمریکا از منطقه وجود دارد؟
استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه نتیجه نظم سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم و یا نتیجه جنگ و صلح تحمیلی بوده است. بنابراین برخی از این پایگاهها نتیجه اشغال و توسل به زور بودهاند و برخی به دلیل شرایط سیاسی وقت راضی به استقرار چنین پایگاههایی شدهاند. در حالت اول فقدان رضایت کامل که متأثر از توسل به زور بوده است موجب بیاعتباری چنین توافقی میشود و این موضوع در ماده ۵۲ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات آمده است.
در حالت دوم نیز تغییر بنیادین اوضاع و احوال میتواند موجب بیاعتباری این موافقتنامهها شود. علاوه بر این خروج نیروهای آمریکایی از تعهدات قراردادی خود مانند پشتیبانی از یک تجاوز نظامی به کشور دیگر میتواند مصداق تجاوز به خود دولت میزبان طبق بند e ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز هم باشد. در این صورت دولت میزبان میتوان اقدام متقابل لازم مانند فسخ قرارداد امنیتی و نظامی و یا دفاع مشروع نسبت به آن پایگاه داشته باشد. همچنین یکی از نتایج عمل متخلفانه تضمین به عدم تکرار و اطمینان است. تجاوز نظامی آمریکا با پشتیبانی این پایگاهها تخلف بینالمللی است که یکی از پیامدهای حقوقی آن تضمین به عدم تکرار است و بهترین تضمین به عدم تکرار چنین تخلفاتی برچیده شدن پایگاههای نظامی آمریکا از منطقه است.
با فرض کاهش تنشها و توقف درگیریها از سوی آمریکا و اسرائیل غاصب، چه چشماندازی برای تداوم یا توقف اقدامات نظامی وجود دارد؟
دفاع مشروع در پاسخ به حمله مسلحانه است و تا زمانی است که مخاصمه ادامه داشته باشد و طبیعتاً چنانچه مخاصمه پایان یافته باشد، نمیتوان استناد به دفاع مشروع نمود. اما در دکترین نظامی آمریکا تعریف تهدید قریبالوقوع که میتواند توسل به زور را مجاز سازد صرفاً به تهدید ملموس که در یک زمان و مکان مشخص محقق میشود محدود نمیشود بلکه تهدید مستمر در هر زمانی وجود داشته باشد این حق را ایجاد میکند. لذا نیروی نظامی آمریکا خود را مجاز میداند بدون گردآوری اسناد و مدارک، حمله مسلحانه مستمر را برای تهدیدات مستمر طراحی نماید که از آن میتوان به «دفاع مشروع مستمر» یا تعقیب مستمر یاد کرد.
این اقدام به این معناست که دفاع حتی پس از جنگ تا جایی ادامه مییابد که تضمینی برای عدم ارتکاب مجدد آن اقدام فراهم گردد. چنانچه احتمال تکرار و استمرار جنگ توسط آمریکا در آینده باشد، به استناد مبانی حقوقی خود آمریکا اقدام ایران در چارچوب تعقیب مستمر قابل توجیه است. از این قاعده به منع انکار بعد از اقرار یا استاپل یاد میشود. با توجه به شناسایی بخشی از نیروهای مسلح ایران به عنوان «تروریست» از سوی آمریکا احتمال ارتکاب مجدد چنین اقداماتی از سوی آمریکا متصور است. به همین دلیل اگر شرایط دفاع مشروع فراهم نباشد، از جهت تعقیب مستمر امکان اقدام از سوی ایران تا زمان تضمین عدم ارتکاب اقدامات مشابه از سوی آمریکا وجود دارد.
راجع به مسدود شدن تنگه هرمز آیا حقوق بینالملل قواعدی دارد؟
طبق کنوانسیون حقوق دریاها مورخ ۱۹۸۲ عبور از تنگههای بینالمللی با شرایطی عبور ترانزیت است که در این نظام حقوقی امکان تعلیق آن وجود ندارد. ایران کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرده است اما آن را تصویب نهایی نکرده است و بنابراین عضو این کنوانسیون نیست. عمان اما عضو این کنوانسیون است. ایران بارها بر عرفی نبودن این نظام حقوقی و اعمال نشدن این عبور از تنگه هرمز تأکید داشته است. ایران نظام حقوقی عبور و مرور از تنگه هرمز را عبور بیضرر میداند که با شرایطی قابل تعلیق است. اما تمام این نظام حقوقی در شرایط صلح جاری است و در زمان جنگ حقوق و تعهدات بینالمللی جز در موارد خاص به حالت تعلیق در میآید.
با توجه به اینکه ایران در وضعیت جنگی و خصوصاً جنگ دریایی بالفعل قرار داد و بلکه منطقه خلیج فارس تبدیل به منطقه جنگی شده است حتی اگر عبور ترانزیت هم در این تنگه در نظر گرفته شود در این شرایط کل تنگه هرمز یعنی هم در سمت ایران و هم در سمت عمان و نسبت به همه کشتیها قابل تعلیق یا کنترل است. علاوه بر این، جلوگیری از نقل و انتقالات نفتی و غیره از این تنگه در قالب اقدام متقابل نسبت به متخاصمین قابل تعریف است که میتواند برخی تعهدات بینالمللی را به حال تعلیق درآورد.
شهادت مقام معظم رهبری به دست آمریکا و اسرائیل غاصب موجب نقض چه قواعدی از حقوق بینالملل شده است؟
در زمان جنگ دو طرف اهداف نظامی را مورد هدف قرار میدهند و در مورد اشخاص مبارزینی که شرکت فعال در مخاصمه دارند هدف قرار میگیرند و درباره مقاماتی که اختیارات نظامی دارند، اختلاف نظر وجود دارد. اما در خصوص حمله به رهبری ایران نباید فراموش کرد که اصل تجاوز دشمن به ایران و حاکمیت ایران غیرمجاز بوده است و حتی مورد حمله قرار دادن یک سرباز ساده نیز موجب طرح مسؤولیت برای متجاوز است. علاوه بر این، ترور این شخصیت موجب نقض مصونیت از تعرض به سران دولتها و نقض روح کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی مورخ ۱۹۷۳ است.
شهادت مقام معظم رهبری به عنوان مرجع شیعیان جهان موجب نقض ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حق آزادی مذهب مقلدین ایشان و نقض ماده ۲۰ این میثاق مبنی بر ممنوعیت نفرتپراکنی مذهبی بوده است. فراتر از این تحلیل حقوقی، این ترور اقدام خشونتآمیز نسبت به جامعه نخبگان مذهبی و علمی و سیاسی و هنری جهان است چه آنکه ایشان جامع تمام این ویژگیها بود.
در پایان اگر نکتهای باقی مانده است بیان کنید.
شروع جنگ جدید بار دیگر جدال حق و باطل را در تابلوی تاریخ نمایان ساخت. در یک طرف کشوری در شرق با تمدنی شش هزار ساله است که دویست سال اخیر آن سابقه تجاوز به سرزمین دیگری نداشته و در پنجاه سال اخیر با سقوط دولت دستنشانده آمریکایی در سال ۱۹۷۹ با بالاترین نرخ مشارکت مردمی یعنی ۹۸.۲ درصد نسبت به تثبیت نظام جمهوری اسلامی و با ۹۴.۵ درصد نسبت به تصویب قانون اساسی اقدام کرد. در طرف دیگر کشوری در غرب است که دویست و پنجاه سال گذشته با تصاحب زمین و قتل سرخپوستان قاره آمریکا و با به کارگیری بردگانی از آفریقا و استعمار سرزمینهایی در سرتاسر دنیا شکل گرفت و قانون اساسی آن توسط ۳۷ نفر از بردهداران و ملاکان و نظامیان امضا شد و هیچگاه به همهپرسی گذاشته نشد.
کشوری که در حدود ۸۰ کشور حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی دارد و در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا مداخله در امور داخلی داشته و از جمله نتیجه ۲۴ انتخابات دنیا را تغییر داده است و آخرین مورد آن با ربایش رئیس جمهور ونزوئلا انجام شد. کشوری که در عمر دویست و پنجاه ساله خود فقط ۱۶ سال در جنگ نبوده است و اینک رهبران آن در لیست مفاسد اخلاقی اپستین قرار دارند و حامی قتل عام بیش از ۷۰۰۰۰ نفر از مردم غزه هستند که حدود ۷۰ درصد آن زنان و کودکان بودهاند.
این یعنی کشوری با بنیادی مادی و غیردموکراتیک و استعماری و تجاوزگر و با رهبرانی با فساد اخلاقی و مرتکب جرم هستهای علیه کشوری با نظامی مبتنی بر بالاترین مشارکتهای مردمی در جهان و از نوادر دموکراسیهای منطقه غرب آسیا و بدون سابقه تجاوز در دو قرن اخیر و با رهبرانی الهی و با حرکت در مسیر دیپلماسی و پذیرش نظارتهای فراپادمانی هستهای قرار گرفته است. این تضاد خیر و شر آنچنان واضح است که حجت را بر وجدان تمام انسانهای نظارهگر اتمام میکند تا با تعیین سرنوشت خود در سمت درست تاریخ ایستاده و از آن حمایت کنند.
انتهای پیام
