به گزارش ایسنا، طارق متری، معاون نخستوزیر و وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که این اقدام در راستای تعهد به قوانین و توافقات دوجانبه و بینالمللی، با در نظر گرفتن معیارهای حقوقی و بشردوستانه، جهت تضمین تکمیل دوره محکومیت محکومان در کشور مادریشان طبق اقدامات رسمی اتخاذشده، صورت میگیرد.
بر اساس گزارش روسیا الیوم، طارق متری ضمن اشاره به ادامه تلاشها برای اجرای به ترتیب بندهای توافقنامه، اظهار داشت که این اقدام اهداف حقوقی و بشردوستانه آن را محقق میکند و روابط دوجانبه بین لبنان و سوریه مبتنی بر اعتماد، احترام متقابل و منافع مشترک را تقویت میکند.
شایان ذکر است که دولتهای لبنان و سوریه در ۶ فوریه ۲۰۲۶ توافقنامهای برای انتقال محکومان از کشور صادرکننده حکم به کشور تابعیت محکوم امضا کردند، گامی که به عنوان «نقطه عطف تاریخی» برای احیای روابط دوجانبه بر مبنای جدیدی از برابری و احترام متقابل توصیف شد.
این توافق شامل حدود ۳۰۰ محکوم سوری در زندانهای لبنان است که دورههای طولانی (۱۰ سال و بیشتر) را سپری کردهاند و شامل تمام جرایم به جز تجاوز و قتل میشود. محکومان منتقلشده پس از ورود به سوریه حق درخواست بازپرسی مجدد را دارند.
انتهای پیام
