زکریا اسدی نعمتی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا قوانینی بین المللی وجود دارد که بر اساس آنها حمله به کشوری دیگر توجیه قانونی و بین المللی داشته باشد؟ گفت: بر اساس منشور ملل متحد، به هیچ کشوری اجازه داده نمی‌شود که به کشور دیگری حمله نظامی داشته باشد، مگر در شرایط خاص و در چارچوب‌های مشخص که برای آن تعریف شده است. طبق مفاد منشور، از جمله مواد 5 و6، اگر کشوری اصول کشورداری و حاکمیت صحیح را رعایت نکند، سایر کشورها می‌توانند در چارچوب ماده شش به آن کشور اولتیماتوم داده و اصلاحاتی را پیشنهاد کنند. در صورتی که آن کشور به این اصلاحات توجهی نکند، موضوع می‌تواند ذیل فصل 7 منشور قرار گیرد. بر اساس فصل 7، در صورت اجماع و از طریق سازوکار سازمان ملل، امکان صدور مجوز برای اقدام نظامی علیه یک کشور وجود دارد.

این حقوق‌دان با بیان اینکه دلایل مشخصی برای صدور چنین مجوزی وجود دارد، گفت: یکی از این موارد، پیشگیری پیش‌دستانه است؛ به این معنا که اگر اثبات شود کشوری در حال تدارک حمله است، می‌توان در چارچوب‌های مشخص اقدام کرد، اما صرف احتمال یا گمانه‌زنی برای حمله، مبنای حقوقی کافی برای اقدام نظامی نیست و این موضوع باید به‌طور مستند و قابل اثبات باشد. موضوع دیگر، تروریسم است؛ به‌طوری‌که اگر جامعه جهانی به این جمع‌بندی برسد که در نقطه‌ای تروریسم شکل گرفته و از آنجا به سایر کشورها صادر می‌شود، در صورت اثبات، می‌توان ذیل فصل 7 منشور و از طریق سازمان ملل مجوز اقدام دریافت کرد. همچنین مسائلی مانند برده‌داری یا قاچاق مواد مخدر نیز از دیگر مواردی است که در صورت احراز، می‌تواند زمینه‌ساز اقدام بین‌المللی شود.

وی ادامه داد: از دیگر محورهای مورد توجه در این زمینه، بحث حقوق بشر است. اگر مشخص شود در کشوری حقوق بشر به‌طور گسترده نقض می‌شود و ظلمی علیه مردم آن کشور در جریان است، این موضوع نیز می‌تواند در چارچوب منشور و ذیل فصل 7، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت اجماع، مجوز اقدام صادر شود. به‌طور کلی، تمامی این موارد باید از مسیر سازوکارهای سازمان ملل عبور کند.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران تصریح کرد: در این مورد، هیچ‌یک از شرایطی که بتواند اجماع جهانی برای اقدام نظامی ایجاد کند، وجود نداشت. نه جلسه‌ای در شورای امنیت برای تصمیم‌گیری در این خصوص به نتیجه‌ رسید و نه مواردی که ذیل فصل 7 منشور به‌عنوان مجوز اقدام مطرح می‌شود، درباره کشور ما مصداق داشت. با وجود این، اقدام نظامی علیه کشور ما صورت گرفت، در حالی که سازمان ملل در این موضوع ورود مؤثری نداشت و این اقدام از سوی کشورهایی انجام شد که فراتر از چارچوب‌های بین‌المللی و بدون طی روندهای قانونی دست به چنین اقدامی زدند.

وی در ادامه به موضوع حمله به زیرساخت‌ها و اماکن غیرنظامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: در حملات صورت‌گرفته، بر اساس برآوردها، تعداد بسیاری از اماکن غیرنظامی از جمله مدارس، شبکه‌های خدماتی، آمبولانس‌ها، مراکز درمانی و مدارس، تخریب شده‌اند. این اقدامات بر اساس کنوانسیون ژنو مصداق بارز جنایت جنگی است، چرا که در چارچوب قوانین جنگ، طرف درگیر باید صرفاً اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهد و حمله به غیرنظامیان، سالمندان، کودکان، مدارس و بیمارستان‌ها به‌صراحت ممنوع است.

این حقوق‌دان ادامه داد: حتی در شرایطی که یک کشور بر اساس مواردی مانند مبارزه با تروریسم، مقابله با برده‌داری، نقض حقوق بشر یا پیشگیری پیش‌دستانه اقدام به حمله می‌کند، باز هم ملزم به رعایت قواعد و ضوابط حقوق جنگ و کنوانسیون ژنو است. این در حالی است که در بسیاری از موارد، این اصول در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی نادیده گرفته شده است.

اسدی نعمتی با اشاره به رفتار رژیم صهیونیستی در منازعات منطقه‌ای گفت: در هرجا که پای اسرائیل در میان باشد، نمی‌توان انتظار پایبندی به قواعد بین‌المللی را داشت، چرا که این رژیم در موارد متعدد، از جمله در فلسطین، غزه و لبنان، نشان داده است که به این اصول پایبند نیست. با این حال، ایالات متحده آمریکا که خود را مدعی رعایت حقوق بشر و قواعد بین‌المللی می‌داند، باید پاسخ دهد که چرا در چنین اقداماتی نقش دارد.

وی خاطرنشان کرد: حمله به زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها و تأسیسات اقتصادی به هیچ عنوان در منشور ملل متحد پذیرفته نشده و مورد تأیید هیچ جامعه بین‌المللی نیست. حتی در جنگ‌های جاری مانند درگیری میان روسیه و اوکراین نیز، حمله به زیرساخت‌های حیاتی با محدودیت‌های جدی مواجه است و به‌عنوان یک اقدام غیرقانونی تلقی می‌شود.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: این اقدامات مصداق جنایت جنگی است و باید بدون استثنا در مراجع بین‌المللی از جمله دادگاه لاهه مورد پیگیری قرار گیرد تا حقوق تضییع‌شده جبران شود.

اسدی نعمتی در ادامه با تأکید بر ضرورت وحدت کلمه در حوزه سیاست خارجی کشور، اظهار کرد: مسئولیت سیاست خارجی بر عهده وزارت امور خارجه است و تریبون‌های مختلف باید در چارچوب مسئولیت‌ها و حوزه‌های تعیین‌شده خود سخن بگویند. چهارچوب سخنرانی افراد می‌تواند فلسفی، اجتماعی یا سیاسی باشد، اما در صورت طرح مسائل سیاسی، این موضوعات باید از فیلتر وزارت امور خارجه و نهادهای سیاسی و امنیتی عالی رتبه عبور کند تا از ایجاد هزینه‌های اضافی برای کشور جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه برخی اظهارنظرها هزینه‌های مستقیمی برای کشور ایجاد می‌کند، گفت: تبعات این هزینه‌ها در نهایت متوجه مردم خواهد شد.

همچنین به گفته او، در مواردی در رسانه ملی از افرادی به‌عنوان کارشناس دعوت می‌شود که اظهارات آن‌ها، هرچند با نیت دلسوزانه، در عمل در تعارض با منافع ملی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام