نسرین یوسفی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه طی دوسال اخیر، رویکردی جدی برای ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه توان بادی و خورشیدی، در دستور کار دولت قرار گرفته است و با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش پتانسیل انرژیهای برقآبی، تمرکز بر منابع پایدارتر در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: ناترازی فعلی، در حقیقت ریشه در ناترازی اقتصاد انرژی دارد که اکنون به ناترازی مقداری منجر شده است. به دلیل برخورداری ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز، همواره با انرژی به عنوان کالایی یارانهای برای حمایت از زیرساختهای دولتی برخورد شده است. این رویکرد باعث شده سرمایهگذاری در این حوزه برای بخش خصوصی فاقد توجیه اقتصادی باشد؛ چراکه تفاوت معنادار میان قیمت تمامشده و قیمت عرضه به مصرفکننده، توازن میان درآمد و هزینه را از بین برده است.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر اینکه نوسانات اخیر قیمت جهانی انرژی ناشی از تنشهای منطقه و جنگ است اما همچنان قیمت انرژی در ایران بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است، افزود: شکاف قیمتی فاحش، عامل اصلی شکلگیری پدیده قاچاق سوخت شده است؛ تا جایی که در مناطق مرزی مانند زاهدان یا چابهار، در شرایط بحرانی، هر ۲۰ لیتر بنزین با قیمتهایی در حدود ۳ میلیون تومان داد و ستد میشود. واقعیتی که نشان میدهد روشهای نظارتی و مبارزه با قاچاق به تنهایی اثربخش نبودهاند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسانرضوی با اشاره به پیامدهای دیگر ارزانبودن غیرواقعی انرژی، تصریح کرد: غفلت از بهینهسازی مصرف در بخشهای کلیدی است. تجهیزات تولیدی کارخانهها، صنعت ساختمان و مصارف خانگی، به دلیل نگاه غیر اقتصادی و صرفا حمایتی به حاملهای انرژی، انگیزهای برای ارتقاء بهرهوری نداشتهاند. تا زمانی که به انرژی به جای یک شاخص مسئولیت اجتماعی، به عنوان یک مولفه راهبردی اقتصادی نگاه نشود چالش ناترازی و هدر رفت منابع از طریق مصرف غیربهینه و قاچاق همچنان پابرجا خواهد بود.
یوسفی خاطرنشان کرد: سهم انرژی در سبد تولید نشان میدهد که حتی در صنایع انرژیبر مانند فولاد و سیمان، سهم انرژی در قیمت تمامشده کالاها زیر ۲۰ درصد و در بسیاری از صنایع دیگر، این رقم به کمتر از ۵ یا ۳ درصد میرسد. با این حال، به دلیل ساختار آسیبپذیر اقتصاد، هرگونه نوسان قیمتی در حاملهای انرژی، فشار مضاعفی را بر قشر ضعیف جامعه تحمیل میکند. در واقع، در اقتصادی که پارامترهای آن بهصورت دستوری مدیریت میشوند، صرفا با جهانیسازی قیمتها نمیتوان به بهینهسازی مصرف امید داشت؛ چراکه در کوتاهمدت و با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم و الگوهای فعلی کشورداری، چنین تحولی عملا امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به شکاف عمیق میان درآمد خانوار و هزینههای انرژی با نرخهای جهانی، اضافه کرد: عدم امکان تدوین یک الگوی کارشناسی موفق، باعث شده تا سیاستگذار همواره در وضعیت مدارا باقی بماند به گونهای که با هر گام افزایش قیمت و بروز اعتراضات دوباره به سیاستهای تسهیلاتی و یارانهای برگردانده شده است. از آنجا که ساختار فعلی اقتصاد ما اصولا بدون یارانه تعریف نشده است نمیتوان نسخهای واحد و قطعی برای تمامی حوزهها پیچید.
یوسفی با بیان اینکه در این چرخه معیوب، حتی افزایش ناچیز سهم انرژی در قیمت یک محصول، در نهایت به مصرفکننده نهایی منتقل شده و به تکرار تورم دامن میزند، خاطرنشان کرد: برای مثال قیمت ۱۵۰۰ تومانی بنزین که زمانی بر مبنای حمل بار خلیج فارس تعیین شده بود، در پی تورم مزمن و صعود نرخ ارز به کانالهای بیسابقه، عملا کارکرد و معنای اقتصادی خود را از دست داده است تا زمانی که ریشههای اصلی اقتصاد اصلاح نشود، تلاش برای ترمیم حوزه انرژی تنها به دویدن در یک چرخه تکراری عقبافتادگی از تورم منجر خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسانرضوی با اشاره به رتبه ایران در منطقه، بیان کرد: ایران با دارا بودن رتبه دوم مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان از غنای فوقالعادهای در منابع طبیعی برخوردار است، اما غفلت از اقتصاد انرژی و عدم توسعه زیرساختهای متناسب با این پتانسیل، کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. عدم سرمایهگذاریهای سنگین برای استخراج بهینه و حفظ تولید، سبب شده است تا سالانه شاهد افت فشار ۳ تا ۴ درصدی در چاههای گاز باشیم موضوعی که ریشه اصلی ناترازی فعلی انرژی در کشور محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به شکاف قیمتی میان انرژی عرضه شده در داخل و نرخهای صادراتی، تصریح کرد: در حالی که برق با قیمت ۷ سنت دلار صادر میشود مبالغ پرداختی در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنایع معمولی به هیچ وجه با این رقم قابل قیاس نیست. در حوزه گاز نیز این تفاوت خیرهکننده است در حالی که هر مترمکعب گاز در بورس انرژی ایران قبل از نوسانات جنگ حدود ۲۰ هزار تومان معامله میشد، مصرفکننده داخلی تنها حدود ۱۰ درصد این مبلغ را پرداخت میکند. اگرچه قیمتهای بورس به واقعیتهای جهانی نزدیکتر است اما همچنان با قیمت عرضه عمومی فاصله زیادی دارد.
یوسفی اضافه کرد: ریشه این بنبست در یک چرخه اقتصادی معیوب نهفته است ساختار اقتصادی کشور به قدری حساس و آسیبپذیر شده که هرگونه تغییر در پارامترهای قیمتی انرژی، بلافاصله موجی از تورم ایجاد میکند که فشار آن مجددا بر دوش تولیدکننده و مصرفکننده بازمیگردد. در واقع، تا زمانی که کل ساختار اقتصادی اصلاح نشود، کوچکترین دستکاری در شاخصهای انرژی میتواند ثبات اقتصادی را دستخوش دگرگونیهای ناخواسته کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسانرضوی با اشاره به وضعیت منابع انرژی ایران، اظهار کرد: کشور در حوزه ذخایر طبیعی با هیچ محدودیتی روبهرو نیست اما چالش بنیادین در توان برداشت از این مخازن نهفته است. بهرهبرداری بهینه از این ثروت ملی نیازمند سرمایهگذاریهای کلانی بوده که طی سالهای متمادی در بخشهای نفت، گاز و نیروگاهی مغفول مانده است. عدم احداث نیروگاههای جدید به میزان کافی و بیتوجهی به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کشور را به نقطه بحرانی ناترازی انرژی سوق داده است.
یوسفی با اشاره به اینکه علاوه بر چالش تولید، فرسودگی شبکه انتقال برق نیز به اتلاف گسترده انرژی دامن زده است، گفت: بررسی کل زنجیره ارزش از استخراج تا مصرفکننده نهایی نشان میدهد که هدررفت منابع در تمامی مراحل به چشم میخورد. در این میان، فقدان فرهنگسازی موثر و نبود ابزارهای تشویقی برای سوق دادن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به سمت کالاهای کممصرف، عملا مسیر بهینهسازی را مسدود کرده است. شدت این بحران در حوزه گاز به قدری است که حتی مجتمعهای پتروشیمی برای تامین خوراک خود با محدودیتهای جدی مواجه شدهاند؛ واقعیتی که در تضاد با رویای صادرات گسترده قرار دارد. با وجود این چالشها، ایران همچنان یکی از جذابترین مقاصد برای سرمایهگذاری خارجی در منطقه محسوب میشود. در صورت رفع موانع ساختاری و جذب سرمایههای لازم برای نوسازی نیروگاههای قدیمی و توسعه زیرساختهای جدید، ایران این پتانسیل منحصربهفرد را دارد که جایگاه واقعی خود را به عنوان هاب انرژی منطقه بازپس بگیرد.
وی در ارتباط با برنامههای تنوعبخشی به سبد انرژیهای تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: در طی ۲ سال اخیر، رویکردی جدی برای ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه توان بادی و خورشیدی، در دستور کار دولت قرار گرفته است. با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش پتانسیل انرژیهای برقآبی، تمرکز بر منابع پایدارتر در اولویت قرار دارد. در همین راستا، هدفگذاری کلانی برای دستیابی به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سطح ملی انجام شده که سهم استان از این برنامه، رسیدن به ظرفیت ۳۰۰۰ مگاواتی است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسانرضوی با اشاره به تدوین برنامههای دولت برای جذب سرمایهگذاران، بیان کرد: با وجود تدوین برنامههای گسترده، چالش تامین سرمایه و محدودیت در جذب سرمایهگذار خارجی، همچنان از موانع اصلی سرعتبخشیدن به این پروژهها محسوب میشود. با این حال، دولت با ایجاد سازوکارهای تشویقی، موفق شده است بخشی از سرمایهگذاران داخلی را برای تامین انرژی مورد نیاز خود به این سمت ترغیب کند. یکی از گامهای راهبردی و مثبت در این مسیر، راهاندازی بازار بورس انرژی برای تجدیدپذیرها است فضایی که با حاکمیت نظام عرضه و تقاضا و کمرنگ شدن قیمتگذاری دستوری، گامی بلند برای حل چالش دیرینه اقتصاد انرژی برداشته است.
وی ادامه داد: هرچند دستیابی به اهداف تعیینشده در کوتاهمدت دشوار به نظر میرسد، اما تدوین نقشهراه برای رفع موانع حضور سرمایهگذاران و اجرای بخشی از این طرحها، نویدبخش حرکتی رو به جلو است. انتظار میرود با تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، شاهد شکوفایی پتانسیلهای بادی و خورشیدی کشور و عبور از بحرانهای مقطعی انرژی باشیم.
یوسفی با اشاره به اینکه در شرایط پیچیده کنونی منطقه، اولویت راهبردی سیستم بر حفاظت از مرزها متمرکز شده است، افزود: ناپایداری اوضاع در مرزها و درگیریهای نظامی در کشورهای همسایه، بهطور مستقیم بر مناسبات صادرات انرژی ایران سایه انداخته است؛ از یک سو، تمرکز صادراتی ما بر بازار عراق با چالشهای جدی روبهرو شده و از سوی دیگر، تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان، چشمانداز تعاملات انرژی در شرق کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی در ادامه گفت: در این وضعیتِ بحرانی، فضای کافی برای تصمیمگیریهای کلان یا برداشتن گامهای سریع در مسیر توسعه صادرات وجود ندارد. علاوه بر موانع ژئوپلیتیک، با فرارسیدن فصل سرما و افت دمای هوا، تمرکز اصلی بر تامین پایدار نیاز داخلی معطوف میشود. اگرچه تاکنون با بحران حادی در شبکه گاز یا برق مواجه نشدهایم اما واقعیت این است که در سایه تنشهای منطقهای و ناترازیهای موجود، عملا انرژی مازادی برای مانور در بازارهای صادراتی باقی نمانده است.
انتهای پیام
