شهرام عیدی زاده در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه در اقتصادهای مدرن، تجربه بحرانهای ژئوپلیتیک و جنگی نشان داده است که تابآوری نه صرفاً محصول مداخلات دولت، بلکه برآیند تعامل هوشمندانه میان حاکمیت و شبکههای کارآمد بخش خصوصی است، اظهار کرد: در این میان، تشکلهای بخش خصوصی، بهویژه در استانهای راهبردی، میتوانند بهمثابه بازوی اجرایی انعطافپذیر اقتصاد ملی عمل کنند.
وی افزود: استان خراسان رضوی، در شرایط بحران یا تشدید تحریمها، قادر است با اتکا به ظرفیتهای نهادی، لجستیکی و صادراتی خود، نقشی تعیینکننده در پایداری اقتصاد ملی ایفا کند. نقشی که بدون سازماندهی هدفمند تشکلهای بخش خصوصی، تحقق آن ممکن نخواهد بود.
عیدی زاده تصریح کرد: آنچه خراسان رضوی را در شرایط بحران به یک لنگرگاه ثبات اقتصادی بدل میکند، نه صرفاً مزیتهای جغرافیایی یا صنعتی، بلکه ظرفیت بالای سازماندهی و همگرایی در بخش خصوصی آن است؛ اگر این ظرفیتها در قالب سیاستهای منسجم و نهادهای کارآمد بهکار گرفته شوند، میتوان انتظار داشت این استان، فراتر از یک بازیگر منطقهای، به یکی از پیشرانهای اصلی تابآوری اقتصاد ملی در شرایط پیچیده جهانی تبدیل شود.
ساختار اقتصادی منحصربهفرد خراسان در کشور
وی با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی در ساختار اقتصادی ایران جایگاهی منحصربهفردی دارد، اظهار کرد: ویژگیهایی ازجمله همجواری با بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی، تمرکز قابلتوجه صنایع غذایی و معدنی، محوریت کلانشهر مشهد در مبادلات تجاری و پیوند عمیق بنگاههای خصوصی با شبکههای صادرات و لجستیک شرق کشور، این استان را به یکی از کانونهای اصلی تابآوری منطقهای در اقتصاد ایران بدل کرده است. ازاینرو، در شرایط بحران جنگی یا فشارهای شدید خارجی، بخش خصوصی استان میتواند با اتخاذ راهبردهای عملیاتی و هماهنگ، نقشی کلیدی در تثبیت زنجیرههای تأمین، حفظ تولید و تداوم صادرات ایفا کند.
عیدی زاده با ارائه راهکارهای مرحلهبندیشده، اجرایی و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی استان در سه محور اصلی امنیت تأمین، هماهنگی نهادی و تابآوری تولید و صادرات برای ایفای نقش کلیدی استان در حوزه اقتصادی در شرایط فعلی اظهار کرد: با توجه به اهمیت سیاستهای پشتیبانی و تأمین کالاهای حیاتی، در شرایط بحران، نخستین اولویت هر اقتصاد، تضمین دسترسی پایدار به کالاهای اساسی و نهادههای تولید است. در این چارچوب، نقش بخش خصوصی از یک بازیگر صرفاً اقتصادی، به یک عامل راهبردی در امنیت اقتصادی ارتقا مییابد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر ایجاد شبکه لجستیک اضطراری شرق کشور یادآور شد: ضروری است کریدورهای مشهد-سرخس-ترکمنستان و مشهد–دوغارون–هرات، به عنوان شریانهای حیاتی تجارت منطقهای، در قالب کریدورهای امن اقتصادی تعریف شوند. در این راستا، تشکیل کنسرسیومهای حملونقل خصوصی، با هدف تضمین تداوم جریان صادرات و واردات حتی در شرایط بیثباتی، اهمیتی دوچندان مییابد. این کنسرسیومها میتوانند با تجمیع ظرفیتها، ریسکهای عملیاتی را کاهش داده و کارایی لجستیکی را ارتقا دهند.
وی با اشاره به اهمیت تشکیل شرکتهای لجستیکی بین استان اظهار کرد: همافزایی میان استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان، از طریق ایجاد شرکتهای مشترک لجستیکی، میتواند به توزیع هدفمند و سریع کالاهای اساسی در شرایط اضطرار منجر شود. این اقدام، گامی مهم در جهت یکپارچهسازی زنجیره تأمین شرق کشور خواهد بود.
عیدی زاده به لزوم تنوعبخشی به منابع تأمین نهادهها اشاره و اظهار کرد: با فعالسازی تفاهمنامههای تجاری با کشورهای آسیای مرکزی، امکان تأمین مواد اولیه از بازارهای جایگزین فراهم میشود. این سیاست، ریسک وابستگی به مسیرهای محدود وارداتی را کاهش داده و انعطافپذیری تأمین را افزایش میدهد.
وی بابیان ضرورت استقرار سازوکار تهاتر کالا اعلام کرد: تشکیل کارگروه تخصصی تهاتر، با اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، میتواند مبادلات کالاهایی نظیر غلات، فلزات و محصولات پتروشیمی را از قید بروکراسیهای زمانبر ارزی رها سازد. این ابزار، بهویژه در شرایط محدودیت ارزی، بهعنوان یک راهکار کارآمد برای تداوم تجارت خارجی مطرح است.
این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم ایجاد انبارهای استراتژیک خصوصی اعلام کرد: بهرهگیری از ظرفیت انبارهای مشترک در شهرهای صنعتی استان ازجمله مشهد، نیشابور، سبزوار، تایباد و سرخس و مدیریت آنها توسط کنسرسیومی از تشکلهای بخش خصوصی، میتواند زیرساخت لازم برای ذخیرهسازی ۹۰ روزه کالاهای حیاتی را فراهم کند. همچنین، تأمین مالی این انبارها از طریق انتشار گواهی ذخیره کالایی تحت نظارت بورس کالای ایران، نمونهای از بهکارگیری ابزارهای نوین مالی در خدمت امنیت اقتصادی است.
لزوم کارآمدی سیاستهای دولت در شرایط بحران
وی با بیان اینکه سازوکارهای نهادی و هماهنگی با دولت نیز ضرورت دارد، افزود: کارآمدی سیاستهای اقتصادی در شرایط بحران، بیش از هر چیز به کیفیت هماهنگی میان نهادها وابسته است. در این میان، طراحی سازوکارهای نهادی منعطف و دادهمحور، ضرورتی انکارناپذیر است.
عیدی زاده با اشاره به اهمیت تشکیل ستاد استانی هماهنگی اقتصادی در شرایط اضطرار، گفت: این ستاد، با مشارکت استانداری، نیروهای مسلح، گمرک، شبکه بانکی و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی، باید بهعنوان مرکز فرماندهی اقتصادی استان در شرایط بحران عمل کند. هدف اصلی آن، تسریع در تصمیمگیری و تخصیص بهینه منابع حیاتی ازجمله ارز، سوخت و ظرفیت حملونقل است.
وی ایجاد مرکز داده بخش خصوصی شرق کشور را ضروری دانست و افزود: تجمیع و تحلیل دادههای مربوط به ظرفیت تولید، مازاد صنعتی و مسیرهای تأمین مواد اولیه، میتواند به شکلگیری یک سیستم هوشمند پشتیبان تصمیم منجر شود. خروجی این مرکز، مبنای سیاستگذاری در مدیریت زنجیره تأمین در سطح ملی خواهد بود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم طراحی شاخص حکمرانی اقتصادی خصوصی در سطح استان خاطرنشان کرد: تدوین شاخصی مرکب از مؤلفههایی نظیر شفافیت تصمیمگیری، سطح هماهنگی نهادی، میزان مشارکت تشکلها و کارایی تخصیص منابع، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاههای اجرایی در حمایت از بخش خصوصی را فراهم میکند. این شاخص، میتواند بهعنوان ابزار پاسخگویی و بهبود مستمر سیاستها مورد استفاده قرار گیرد.
وی تابآوری تولید و صادرات استانی را مهم ارزیابی کرد و گفت: پایداری اقتصادی در بلندمدت، درگرو حفظ ظرفیت تولید و تداوم جریان صادرات است. ازاینرو، سیاستهای این بخش باید معطوف به کاهش عدمقطعیت و تقویت انگیزههای فعالان اقتصادی باشد.
عیدی زاده با اشاره به لزوم ایجاد پایگاه رصد تولید و اشتغال بیان کرد: طراحی یک داشبورد دادهای ماهانه، شامل شاخصهای کلیدی تولید صنعتی، اشتغال، قیمت نهادهها و سطح ذخایر، میتواند بهعنوان ابزار راهبری لحظهای تصمیمات اقتصادی استان عمل کند. این سامانه، امکان واکنش سریع به شوکهای خارجی را فراهم میآورد.
وی با تأکید بر حمایت هدفمند از صنایع راهبردی خاطرنشان کرد: شناسایی و طبقهبندی صنایعی نظیر زعفران، سیمان، فولاد، پتروشیمی، صنایع غذایی و گردشگری و ارائه بستههای حمایتی مبتنی بر منطق نهادی، ازجمله تضمین سود معقول صادراتی در قالب قراردادهای بلندمدت، میتواند به تثبیت اشتغال و افزایش انگیزه تولید منجر شود.
طراحی مشوقهای بازگشت سرمایه برای صادرکنندگان
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به لزوم طراحی مشوقهای بازگشت سرمایه برای صادرکنندگان گفت: استفاده از ابزارهایی مانند نرخهای تشویقی بازگشت ارز، تهاتر یا سپردهگذاری در صندوقهای تعهد ارزی استانی، میتواند جریان بازگشت منابع مالی به اقتصاد را تسهیل کند.
وی یادآور شد: کاهش تعارض میان سیاستهای ارزی و انگیزههای بخش خصوصی ضروری است و همراستا سازی سیاستهای کلان ارزی با واقعیتهای میدانی کسبوکار، یکی از پیششرطهای اساسی برای حفظ پویایی صادرات است. در غیر این صورت، شکاف میان سیاست و عمل، به تضعیف انگیزه فعالان اقتصادی خواهد انجامید.
عیدی زاده با اشاره به لزوم ایجاد صندوق توسعه مشارکت افزود: این صندوق، با اتکا به سرمایه شبکهای بخش خصوصی، میتواند نقدینگی فوری موردنیاز بنگاهها را در شرایط بحران تأمین کرده و از بروز وقفه در تولید جلوگیری کند. همچنین سازماندهی خوشههای صادراتی و شبکههای واردات هم میتواند اثربخش باشد در این راستا تشکلهای بخش خصوصی میتوانند با تمرکز بر بازارهای هدفی چون افغانستان، ترکمنستان و ازبکستان، خوشههای صادراتی منسجم ایجاد کنند. همزمان، سازماندهی شبکههای وارداتی از کشورهای غیرتحریمی و تفویض اختیارات به شرکتهای خوشنام، سرعت و کارایی تأمین را افزایش خواهد داد.
این پژوهشگر اقتصادی به اهمیت توزیع شفاف منابع ارزی و استقرار نظام خودتنظیمی صنفی اشاره و اظهار کرد: واگذاری بخشی از اختیارات تخصیص ارز به تشکلهای بخش خصوصی، در چارچوب سازوکارهای شفاف و نظارتپذیر، میتواند به توزیع عادلانهتر منابع منجر شود. همچنین، جایگزینی مداخلات دستوری با نظام خودتنظیمی صنفی، زمینهساز شکلگیری توافقات پایدار و کارآمد در بازار خواهد بود.
انتهای پیام
