مهدی عبدالله پور شنبه ۲۲ فروردین در نشست با کاندیداهای شوراهای شهر نوشهر، پول و کجور با اشاره به حساسیت انتخابات شورای شهر نوشهر، اظهار کرد: با توجه به انحلال شورای شهر نوشهر به علت فساد مالی سه نفر از اعضای دوره ششم، مردم این شهر هزینههای اجتماعی سیاسی و اقتصادی زیادی را بابت آن پرداخت کردند.
وی با بیان اینکه شهرستان نوشهر بهعنوان یکی از شهرستانهایی است که کل ایران آنرا می شناسند، افزود: هرگونه خبط و خطای اعضای شورا به کل منطقه تعمیم داده میشود.
دادستان نوشهر با بیان اینکه فساد مالی و انحلال شورای شهر نوشهر در دوره ششم باعث شد تا مرکز استان برای نوشهر تصمیم بگیرد، گفت: تا شخصی در آن منطقه زندگی نکند از نیازمندیهای آن منطقه اطلاعی ندارد اما میبینیم که مرکز استان با اعمال سلیقه شخصی خود برای ما تصمیم میگیرد.
عبداللهپور تصریح کرد: مردم مطالبات اجتماعی زیادی از ما دارند و اینکه انتخابات با سلامت کامل اجرا شود و تخلفات سابق تکرار نشود یکی از این مطالبات است و این موضوع حساسیت زیادی را برای دستگاه قضائی و حتی امنیتی ایجاد کرد.
وی با تأکید بر اینکه بهعنوان دادستان و مدعیالعموم یک سری تدابیر را اعمال میکنم، خطاب به اعضای سابق شورای شهر نوشهر که دارای پرونده شدند و مجدداً نامزد این دوره از انتخابات شدند، گفت: تا اواخر هفته فرصت دارید تا استعفای خود را به فرمانداری اعلام کنید در غیر اینصورت حسب قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۲۴۷ قرار است نظارت قضائی مبنی بر عدم شرکت صادر شود و این کار در راستای مطالبات بحق مردم مبنی بر سلامت انتخابات انجام خواهد شد.
دادستان نوشهر در ادامه با بیان اینکه قانونگذار مواردی را حین، قبل و بعد از انتخابات به عنوان تخلف عنوان کرده است، خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی هیچگونه مماشاتی را در برخورد با تخلفات ندارد و هرگونه تخلف در قالب جرم اقدام خواهد شد.
عبدالله پور تأکید کرد: هرگونه تخریب رقیب و نشر اکاذیب و افترا جرم است و طبق قانون تا دو سال حبس را در پی دارد و اگر کسی در این زمینه سند و مستندی به دستگاه قضا ارائه دهد طبق قانون تا شش ماه آن کاندیدا نمیتواند در انتخابات شرکت کند.
وی گفت: هرگونه تخریب کاندیدا چه در فضای مجازی و چه حقیقی در قالب نشر اکاذیب در حین رأیگیری گزارش شود آن کاندیدا حق ادامه شرکت در انتخابات را ندارد.
دادستان نوشهر همچنین تأکید کرد: هرگونه خرید و فروش آرا از سوی نمایندههای کاندیداها به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب شده و رای آن کاندید باطل میشود و مجازات حبس را نیز در پی دارد.
انتهای پیام
