علی رحیمی آذر ۲۴ فروردین در بازدید تعدادی از فروشگاههای سطح شهر اردبیل افزود: در جریان این طرح، ۲۰ واحد صنفی مورد بررسی قرار گرفت و برای ۵ واحد به دلیل تخلفات مختلف شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تداخل صنفی و عدم درج قیمت پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

رحیمی آذر اظهار کرد: در این مرحله تمرکز ویژه‌ای بر شفافیت قیمت‌ها قرار گرفته بود، به‌گونه‌ای که نحوه درج قیمت روی کالا، صدور فاکتور، رعایت نرخ‌های مصوب و اجتناب از هرگونه رفتار سودجویانه، به‌صورت دقیق کنترل شد و هدف این نظارت‌ها جلوگیری از ایجاد نوسان‌های کاذب در بازار، حفظ آرامش خرید شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده برخی واحدها از شرایط اقتصادی است.

طبق اعلام مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل، این بازرسی‌ها به‌صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد داشت تا شبکه توزیع کالاهای مصرفی در شهرستان‌ها زیر چتر نظارتی دقیق قرار گیرد و حقوق مصرف‌کنندگان در برخورداری از قیمت‌های شفاف و عادلانه تضمین شود.

انتهای پیام