تورم در اقتصاد ایران، فراتر از یک پدیده گذرا، به چالشی ساختاری و ریشهدار تبدیل شده است. این پدیده که ناشی از مجموعهای از ناترازیهای عمیق در بخشهای پولی، مالی، ارزی، نهادی و ساختاری اقتصاد است، با شوکهای بیرونی نیز تشدید شده و به تار و پود اقتصاد ایران گره خورده است.
نرخهای تورم بالا در سالهای اخیر، نشاندهنده انباشت فشارهای قیمتی و تغییرات بنیادین در هزینههای تولید، الگوهای مصرف خانوار و چشمانداز سرمایهگذاری است. این وضعیت، افق برنامهریزی را برای فعالان اقتصادی به شدت محدود کرده است.
در این میان، نقش عوامل مختلف در تداوم و تشدید تورم را نمیتوان نادیده گرفت. از سیاستهای پولی و مالی نادرست گرفته تا فشارهای ارزی و شوکهای جهانی، همگی در ایجاد این پدیده مزمن و مقاوم دخیل هستند. درک جامع این عوامل و تأثیرات متقابل آنها، اولین گام برای یافتن راهحلهای پایدار و مؤثر در جهت مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است.
در این خصوص سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس تحلیلهای اخیر مرکز مطالعات خراسان رضوی، آمار تورم ماهانه در اسفندماه ۱۴۰۴ تصویری از یک کاهش شتاب فراگیر اما ناهمگون را در میان استانهای کشور به نمایش میگذارد. این یافتهها نشان میدهد، در حالی که نرخ تورم ماهانه در سطح ملی از ۹.۴ درصد در بهمنماه به ۵.۶ درصد در اسفندماه کاهش یافته است، این تعدیل که عمدتاً ناشی از تخلیه نسبی شوکهای قیمتی مقطعی است، نتوانسته شکافهای عمیق تورمی میان استانها را پر کند.
وی با اشاره به کاهش پراکندگی آماری نرخهای تورم ماهانه در اسفند نسبت به بهمن ماه، تأکید کرد: این کاهش پراکندگی، اگرچه از نظر آماری قابل توجه است، اما نباید به اشتباه به معنای بازگشت ثبات فراگیر تلقی شود. فاصله حدود ۴.۵ واحد درصدی میان کمتورمترین و پرتورمترین استانها، گواه این مدعاست. این ناهمگونی منطقهای زمانی برجستهتر میشود که به فهرست استانهای صدرنشین در تورم اسفندماه نگاه میکنیم. استانهایی چون هرمزگان، ایلام، گلستان و خراسان رضوی با نرخهایی در محدوده ۷ تا ۸.۹ درصد، همچنان در صدر مناطق پرتورم قرار دارند.
در تحلیل تورم استانها شاهد یک تضاد رفتاری معکوس هستیم
سبزواری ادامه داد: در نقطه مقابل، استانهایی مانند اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و همدان با سطوح تورمی پایینتر ۴.۴ تا ۴.۶ درصد، از انعطافپذیری یا مقاومت اقتصادی بیشتری در برابر فشارهای تورمی فزاینده برخوردارند. نکته حائز اهمیت در تحلیل اسفندماه سال گذشته، تضاد رفتاری معکوس در برخی استانها بوده است. استانهایی چون خراسان شمالی و زنجان، که در بهمنماه جهش تورمی شدیدی بالای ۱۳ درصد را تجربه کرده بودند، در اسفندماه با کاهش شتاب قابل توجه به محدوده ۶ تا ۶.۵ درصد رسیدند. این پدیده، احتمالا نتیجه ترکیبی از تخلیه سریع شوکهای مقطعی، اجرای احتمالی سیاستهای کنترلی قیمت در سطح منطقهای، و سرکوب موقت تقاضای احتکاری بوده است.
وی با بیان اینکه جایگاه خراسان رضوی نیازمند توجه ویژه است، افزود: خراسان رضوی که در بهمنماه با ۱۱.۹ درصد تورم ماهانه، پنجمین استان پرتورم کشور بوده است، در اسفندماه نیز با نرخ حدود ۷ درصد در جمع مناطق با تورم بالا قرار دارد. اگرچه این کاهش تورم نسبت به بهمن چشمگیر است، اما کندی فرآیند تعدیل تورمی در سطح استانی نشان میدهد که فشار قیمتها در این منطقه، دیرتر از میانگین کشور فروکش کرده است. این پدیده میتواند ریشه در عوامل ساختاری منطقهای، شدت تأثیرپذیری از شوکهای کلان، یا ضعف در زنجیره تأمین برخی کالاهای کلیدی در خراسان رضوی داشته باشد.
سبزواری اظهار کرد: کاهش پراکندگی تورم در اسفند، بیشتر از آن که نشانی از بازگشت به ثبات بنیادین باشد، بیانگر تعدیل مقطعی در نتیجه مداخلههای سیاستی کوتاهمدت، تلاش برای افزایش آنی عرضه و کاهش موقت خریدهای احتکاری است. این آرامش شکننده، مستلزم هوشیاری است. تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۵، نیازمند لنگر انداختن انتظارات تورمی در سطح کلان، مدیریت فعالانه زنجیرههای تأمین در سطوح منطقهای و انضباط قیمتی در بازارهای استراتژیک به منظور جلوگیری از بازگشت و تشدید فشارهای تورمی خواهد بود.
وی در تشریح یافتههای مربوط به تورم نقطه به نقطه در کل استانها اظهار کرد: تحلیل جغرافیایی تورم نقطهبهنقطه در اسفندماه ۱۴۰۴، از تعمیق گسلهای عمیق تورمی میان مناطق مختلف کشور حکایت دارد؛ پدیدهای که نشان میدهد فشارهای قیمتی به شکلی کاملاً ناهمگن در پهنه سرزمینی توزیع شدهاند.
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به دامنه نوسان ۳۳ واحد درصدی میان استانهای دارای بیشترین و کمترین تورم، این اختلاف را صرفا آماری ندانست و افزود: این اختلاف، شاهدی بر واگرایی شدید منطقهای و شکست سرایت یکسان سیاستهای کلان اقتصادی به تمام مناطق است. این عدم تقارن، اهمیت تعیینکننده دینامیکهای اقتصاد خرد محلی از جمله ساختار بازار، کارایی زنجیره تأمین و ترکیب سبد مصرفی را در شکلدهی به تورم هر منطقه آشکار میسازد.
سبزواری تاکید کرد: بر این اساس استانهایی نظیر لرستان، ایلام و کردستان با ثبت تورمهایی در بازه ۸۸ تا ۹۲ درصد، به کانونهای بحران تورمی بدل شدهاند. این ارقام هشداردهنده بازتابی از آسیبپذیریهای ساختاری، ضعف در زنجیرههای تأمین محلی و عمق کمتر بازار در این مناطق برای جذب شوکهای سمت عرضه است. در نقطه مقابل، کلانشهرهایی چون تهران، اصفهان و البرز با برخورداری از زیرساختهای توزیع کارآمدتر، عمق بیشتر بازارها و ساختار اقتصادی متنوعتر، توانستهاند بخشی از فشارهای تورمی را جذب کرده و به عنوان لنگرهای نسبی در مهار شاخص کل عمل کنند.
سیاستهای پولی و مالی یکپارچه ملی، به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست
وی خاطرنشان کرد: این واگرایی شدید منطقهای موید این واقعیت است که سیاستهای پولی و مالی یکپارچه ملی، به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. در غیاب مداخلات ساختاری و هدفمند در سطح منطقهای، به ویژه در استانهای بحرانی، نه تنها کنترل پایدار تورم دستنیافتنی خواهد بود، بلکه کشور با خطر تعمیق نابرابریهای معیشتی و شکافهای رفاهی میان استانی مواجه خواهد شد. تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها در اسفندماه ۱۴۰۴، تصویری از یک بحران فراگیر امنیت غذایی را ترسیم میکند که با واگرایی شدید منطقهای تشدید شده است.
وی با تحلیل شاخص رشد تورم ماهانه در اسفندماه ۱۴۰۴، از ترمز تورمی نسبی در مختصات جغرافیایی کشور خبر داد و گفت: بررسی دادههای استانی نشاندهنده شکاف عمیق و رفتار متفاوت تورم در مناطق گوناگون است؛ به طوری که نوسانات از منفی ۶۳ درصد در استان زنجان تا مثبت ۱۵ درصد در سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است. این پدیده نشان میدهد که دینامیک فشارهای تورمی در ایران، وابستگی منطقهای شدیدی یافته است.
سبزواری ادامه داد: در یک سوی این طیف، استانهایی چون زنجان، اصفهان، اردبیل و گیلان شاهد کاهش محسوس شتاب تورم بودند. این مناطق که در بهمنماه با التهابات قیمتی روبرو بودند، در ماه پایانی سال با روندی کاهشی مواجه شدند. اگرچه این افت ناگهانی را نمیتوان صرفاً به بهبود متغیرهای بنیادین اقتصادی نسبت داد، اما احتمالاً ترکیبی از تخلیه تقاضای پیشرس، اشباع قیمتی در برخی گروههای کالایی و مهمتر از همه، تشدید مداخلات کنترلی بازار در آستانه نوروز، در این کاهش شتاب نقش داشته است.
وی افزود: در مقابل، تداوم رشد تورم در استانهایی مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان، برخلاف روند عمومی کشور، گویای چسبندگی بالای تورم و آسیبپذیری این مناطق در برابر شوکهای عرضه و ضعف شبکههای توزیع است. در این میان، استان خراسان رضوی با کاهش ۴۱.۲ درصدی شتاب تورم، همگرایی قابل توجهی با میانگین ۴۰.۴ درصدی کشور نشان داد و از کانون تورم فاصله گرفت. به طور کلی، تحلیلها حاکی از آن است که موج تورمی بهمنماه فروکش کرده، اما این وضعیت بیشتر به تسکین مقطعی ناشی از فضای پایان سال شبیه است و گسلهای تورمی عمیق میان استانها، پتانسیل جهشهای نامتقارن را در سال جدید همچنان حفظ کرده است.
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، با واکاوی ساختار تورم استانی در اسفندماه ۱۴۰۴، پرده از یک «دوگانگی تورمی» عمیق و پایدار برداشت و گفت: واکاوی ساختار تورم در اسفندماه ۱۴۰۴، شکاف عمیقی میان گروه «خوراکیها» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» را آشکار میسازد. در حالی که تب تورم در کل اقتصاد فروکش کرده، گروه خوراکیها همچنان کانون اصلی پمپاژ تورم در استانها باقی مانده است.
سبزواری ادامه داد: ثبت تورمهای دو رقمی ماهانه در اقلام خوراکی استانهایی چون هرمزگان، البرز، قم و کهگیلویه و بویراحمد، که فاصلهای معنادار با میانگین ۸.۶ درصدی کشور دارد، نشاندهنده تداوم بحران در سمت عرضه کالاهای اساسی است. در مقابل، استانهایی مانند فارس، زنجان و آذربایجان شرقی با کمترین نرخ رشد در این بخش، ناهمگونی شدید در کارایی شبکههای توزیع و تابآوری زنجیرههای تأمین استانی را نشان میدهند.
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در نهایت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پرالتهابترین دورههای تورمی خود در حداقل ۱۵ سال گذشته را تجربه کرد. دادههای مرکز آمار ایران در پایان اسفندماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که نرخ تورم سالانه کشور با عبور از مرز روانی ۵۰ درصد، در سطح ۵۰.۶ درصد ایستاده است. همزمان، تورم نقطه به نقطه کشور رقم بیسابقه ۷۱.۸ درصد را به ثبت رسانده است.
خراسان رضوی فشار بیشتر تورمی در سال گذشته تحمل کرده است
وی افزود: تحلیل دادههای استانی حاکی از آن است که خراسان رضوی با ثبت تورم سالانه ۵۲.۶ درصد و تورم نقطهای چشمگیر ۷۹.۷ درصد، فشاری به مراتب بیش از میانگین کشوری را تحمل کرده است. شکاف عمیق تورمی میان مناطق شهری و روستایی در خراسان رضوی (تورم نقطهای ۹۳.۷ درصد برای روستاها در برابر ۷۶.۵ درصد برای مناطق شهری) نشاندهنده یک بحران معیشتی متمرکز در اقشار آسیبپذیر است. پیشران اصلی این جهش تورمی، گروه خوراکیها و آشامیدنیها بوده است که به دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نوسانات ژئوپلیتیک، رکوردهای تاریخی (از جمله تورم نقطهای ۲۲۵.۹ درصدی برای روغنها و چربیها در استان) را به ثبت رسانده است.
تمرکز بر سیاستهای کلان پولی کافی نیست
در ادامه، سعیده بهنژاد، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در خصوص رفتار گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ایسنا گفت: نوسانات محدودتر و استقرار در بازه ۳ تا ۶ درصد، از منطق اقتصادی متفاوتی پیروی میکند. این نوسانِ کنترلشدهتر، نه لزوماً به معنای مصونیت این بخش، بلکه بازتابی از چسبندگی ذاتی قیمتها در بخش خدمات و اثرپذیری با وقفه و بلندمدتتر آنها از متغیرهای کلان پولی و انتظارات تورمی است.
وی ادامه داد: تداوم این شکاف ساختاری که در آن تورم اقلام ضروری بسیار پرشتابتر از خدمات است پدیدهای با اثر بازتوزیع منفی تشدیدکننده نابرابری درآمدی محسوب میشود؛ زیرا وزن خوراکیها در سبد اقشار کمدرآمد به مراتب بیشتر است. این الگو هشدار میدهد که صرفِ تمرکز بر سیاستهای کلان پولی کافی نیست و در صورت فقدان مداخلات هوشمندانه و هدفمند در تنظیم زنجیره تأمین امنیت غذایی، اقتصاد منطقهای با فرسایش شدید قدرت خرید و تعمیق نابرابریهای معیشتی مواجه خواهد شد.
این کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به میانگین کشوری نگرانکننده ۱۱۲.۷ درصد برای تورم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات این رقم را تنها بخشی از این وضعیت دانست و بیان کرد: وجود یک شکاف ۴۱ واحد درصدی میان استانها، فراتر از یک آمار، نشان از تکه تکه شدن بازار ملی و ناکارآمدی شدید در ساختارهای لجستیک و توزیع منطقهای دارد. استانهایی چون لرستان (۱۳۳٪)، خراسان شمالی (۱۳۰.۱٪) و یزد (۱۲۵.۶٪) به کانونهای اصلی التهاب قیمتی در سبد معیشت خانوارها تبدیل شدهاند. این ارقام نجومی، بار تورمی را به شکلی نامتقارن بر دوش خانوارها در این مناطق تحمیل کرده و قدرت خرید آنها را در تأمین نیازهای اولیه به شدت فرسوده است. نکته هشداردهندهتر آن است که حتی در استانهایی با کمترین نرخ تورم خوراکی، نظیر سیستان و بلوچستان (۹۱.۹٪) و بوشهر (۹۸.۳٪)، همچنان با تورمهایی نزدیک به ۱۰۰ درصد مواجه هستیم؛ واقعیتی تلخ که نشان میدهد هیچ منطقهای از این بحران مصون نمانده است.
بهنژاد تاکید کرد: دادههای اسفندماه تایید میکنند که چالش اصلی سیاستگذار دیگر صرفا مهار سطح عمومی تورم خوراکیها نیست، بلکه مقابله با نابرابری جغرافیایی در دسترسی به غذای مقرونبهصرفه است؛ معضلی که مستقیماً رفاه و عدالت اجتماعی را در سطح منطقهای هدف قرار داده است.
وی با اشاره به تورم ماهانه به تفکیک دهکهای هزینهای اشاره کرد و این پدیده را همگنسازی بحران نامید و گفت: در اسفندماه ۱۴۰۴، برخلاف الگوهای سنتی که در آن نوسانات قیمتی بر اساس نوع کالا و سبد مصرفی، دهکهای خاصی را بیشتر هدف قرار میداد، اکنون شاهد یک همگرایی بیسابقه در نرخهای تورم ماهانه هستیم. این وضعیت نشاندهنده آن است که موتورهای تورمی از لایههای انتخابی و کالاهای با کشش عبور کرده و مستقیما هسته سخت معیشت و خدمات پایه را هدف گرفته است، به طوری که دیگر هیچ حاشیه امنی برای هیچیک از طبقات درآمدی جهت مدیریت هزینهها باقی نمانده است. در بخش خوراکیها و آشامیدنیها، ثبت نرخهای بسیار بالای ۸.۴ تا ۹.۱ درصد برای تمامی دهکها، نشاندهنده وقوع یک شوک متقارن و فراگیر در بازار کالاهای اساسی است.
موج گرانی به اقلامی اصابت کرده که در سبد مصرفی تمامی دهکها نقش حیاتی دارند
وی خاطرنشان کرد: در حالی که به طور سنتی دهکهای پایین درآمدی به دلیل سهم بسیار بالاتر خوراکیها در سبد هزینهای خود، همواره نسبت به نوسانات این گروه آسیبپذیرتر بودهاند، همترازی نرخ تورم در اسفندماه نشان میدهد که موج گرانی به اقلامی اصابت کرده که در سبد مصرفی تمام دهکها نقشی حیاتی و غیرقابل جایگزین دارند. این همگرایی به این معناست که افزایش قیمتها در اقلام پایهای نظیر نان، غلات و روغن به چنان سطحی رسیده که تفاوت در الگوی مصرف دهکهای بالا و پایین دیگر تأثیری در نرخ تورم ماهانه آنها ندارد و عملاً امکان جایگزینی کالا برای کاهش هزینهها از بین رفته است.
وی بر تداوم و تشدید شکافهای تورمی میان استانها تأکید کرد و افزود: همانطور که پیش از این بیان شد، در حالی که کشور با پدیدههایی مانند کاهش شتاب فراگیر اما ناهمگون و بحران فراگیر امنیت غذایی با واگرایی شدید منطقهای دست و پنجه نرم میکند، همگنسازی بحران در دهکهای هزینهای، این فشار مضاعف را بر اقشار آسیبپذیرتر در مناطق محرومتر تحمیل میکند.
بهنژاد بیان کرد: این دو پدیده در کنار هم، تصویری پیچیده و نگرانکننده از وضعیت اقتصادی کشور ارائه میدهند که نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران به ابعاد منطقهای و توزیعی تورم است. سیاستهای پولی و مالی یکپارچه ملی، به تنهایی کافی نیست و ضرورت دارد مداخلات ساختاری و هدفمند در سطح منطقهای و با در نظر گرفتن وضعیت دهکهای مختلف هزینهای، به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا از تعمیق نابرابریهای معیشتی و شکافهای رفاهی جلوگیری شود.
فشار قیمتی از کالاهای لوکس و انتخابی به سمت خدمات پایه تغییر پیدا کرده است
این کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به این تغییر روند، توضیح داد: در حالی که در ادوار گذشته، تورم بخش غیرخوراکی و خدمات به دلیل سهم بالای خدمات تخصصی، تفریحات و کالاهای با دوام، همواره در دهکهای بالایی به شکل مشهودی بیشتر از دهکهای پایینی بود، در اسفند ۱۴۰۴ این روند دچار یک تغییر اساسی شده و نرخها در دهکها بر خلاف ماههای پیش معکوس شدند. این همگرایی در بخش غیرخوراکی یک زنگ خطر جدی است، چراکه نشان میدهد فشار قیمتی در این بخش از کالاهای لوکس و انتخابی به سمت خدمات پایه نظیر مسکن، بهداشت و حملونقل عمومی نقل مکان کرده است.
به نژاد تاکید کرد: وقتی نرخ تورم غیرخوراکی دهک اول به سطح دهکهای بالایی نزدیک میشود و حتی از آنها پیشی میگیرد، به این معناست که هزینههای اجتنابناپذیر زندگی چنان جهشی یافتهاند که حتی خانوارهایی با کمترین سطح برخورداری نیز با همان شدت و حتی بیشتر تحت فشار قرار گرفتهاند که طبقات مرفه در مواجهه با تورم کالاهای لوکس تجربه میکنند. تصویر کلی تورم در پایان سال ۱۴۰۴ نشاندهنده یک انسداد معیشتی در تمام سطوح درآمدی است.
وی ادامه داد: از میان رفتن شکاف تورمی بین دهکها در هر دو بخش خوراکی و غیرخوراکی، به این معناست که تورم از یک پدیده بخشی به یک پدیده کاملاً سیستمی تبدیل شده است. این وضعیت نه تنها توان پسانداز و بازسازی مالی را از دهکهای میانی و بالا سلب میکند، بلکه دهکهای پایین را که پیش از این نیز با نرخهای بالای تورم خوراکی دستبهگریبان بودند، اکنون در برابر موج جدید تورم خدمات پایه نیز بیدفاع گذاشته است.
بهنژاد در خصوص تورم نقطهبهنقطه در اسفندماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: دادهها حاکی از تشدید نابرابری ساختاری در تحمل بار گرانی و تثبیت یک الگوی تنازلی است که در آن، کمدرآمدترین لایههای جامعه، سنگینترین هزینه زندگی را پرداخت میکنند. بنابراین دهک دوم با ثبت نرخ ۸۱.۵ درصد، در صدر فشار تورمی قرار گرفته و پس از آن دهکهای سوم (۸۰.۴ درصد) و اول (۸۰.۲ درصد) بیشترین آسیب را از جهش قیمتها دیدهاند. این آرایش آماری نشاندهنده تمرکز هسته سخت تورم در پایان سال بر کالاهای ضروری و معیشتی است که سهم غالب را در سبد هزینه سه دهک پایین درآمدی ایفا میکنند. در مقابل، روند نزولی نرخ تورم در دهکهای بالاتر تا سطح ۶۸.۷ درصد برای دهک دهم، شکافی ۱۲.۸ واحد درصدی را نشان میدهد که بیانگر واگرایی عمیق در تجربه رفاهی طبقات مختلف جامعه است. این نابرابری تورمی در کنار عقبماندگی دستمزدها از سطح عمومی قیمتها، پدیده شاغلین فقیر را به یکی از جدیترین بحرانهای اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ تبدیل کرده است. استمرار این الگوی تورمی به معنای فرسایش کامل سرمایه انسانی و اجتماعی است؛ چرا که ابزارهای سنتی مدیریت هزینه در خانوارها، نظیر حذف کالاهای غیرضروری، دیگر کارایی خود را از دست دادهاند و تورم مستقیماً به سطح بقا اصابت کرده است. زمانی که اشتغال به تنهایی قادر به جبران سقوط قدرت خرید نباشد، ساختار انگیزشی نیروی کار آسیب دیده و ریسکهای اجتماعی ناشی از فقر گسترده در میان شاغلین افزایش مییابد. در نهایت، بدون یک سیاست بازتوزیعی کارآمد و مهار ریشهای تورم، شکاف طبقاتی به مرحلهای خواهد رسید که ترمیم آن در کوتاهمدت امکانپذیر نخواهد بود و اقتصاد با خطر تثبیت فقر در میان لایههای شاغل و مولد جامعه مواجه است که پیامدهای آن در بلندمدت میتواند ساختار تولید و مصرف کشور را با چالشی جدی و ماندگار روبرو کند.
در نهایت هرچند کاهش تورم ماهانه در خراسان رضوی از ۱۱.۹ درصد در بهمنماه به حدود ۷ درصد در اسفندماه ۱۴۰۴، نویدبخش بوده و این استان را از رتبه پنجم پرتورمترینها خارج کرده است، اما تحلیلهای کارشناسان حاکی از آن است که این آرامش اقتصادی شکننده، بیش از آن که ریشه در بهبودهای بنیادین داشته باشد، معلول مداخلات سیاستی کوتاهمدت، افزایش موقتی عرضه و کاهش خریدهای احتکاری است.
کندی فرآیند تعدیل تورمی در این استان نسبت به میانگین کل کشور، تأکیدی بر وجود فشارهای قیمتی دیرپا دارد که احتمالا ریشه در عوامل ساختاری منطقهای، شدت تأثیرپذیری از شوکهای کلان اقتصادی، یا ضعف در زنجیره تأمین برخی کالاهای اساسی دارد. از این رو، هوشیاری برای سال ۱۴۰۵ و تلاش برای لنگر انداختن انتظارات تورمی، مدیریت فعالانه زنجیرههای تأمین منطقهای و انضباط قیمتی بیش از هر زمان دیگری ضروری است تا از بازگشت و تشدید این فشارها جلوگیری شود.
انتهای پیام
