سیدمهدی طبیبزاده یکشنبه ۶ اردیبهشت در نشست کمیته مدیریت بحران کمیسیون صنعت اتاق، بر گفتمانسازی، اجماعسازی و مطالبهگری برای بهکارگیری روشهای نوین در بازسازی کشور تأکید کرد و افزود: تداوم استفاده از الگوهای پیشین، اقتصاد کشور را با بنبست مواجه میکند.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی همچون ویتنام، آلمان، ژاپن و بنگلادش در مسیر بازسازی اقتصادی ادامه داد: در شرایط کنونی نمیتوان بر حمایتهای مالی دولت یا سرمایهگذاری خارجی تکیه کرد؛ بنابراین باید ظرفیتهای داخلی احصا و با پشتوانههای قانونی فعال شوند و مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری در نظر گرفته شود.
طبیبزاده تدوین لایحهای جامع برای نوسازی و بازسازی کشور با رویکردی آیندهنگر، بهرهگیری از تجربههای گذشته، استفاده از فرصتهای جدید و توجه به آمایش سرزمین را ضروری دانست و گفت: اتاق کرمان آمادگی دارد محور تدوین این لایحه پیشنهادی را بر عهده گرفته و از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد آن استفاده کند.
وی با بیان اینکه حل مشکلات کشور نیازمند برنامهریزی در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است، اظهار کرد: هرچند دولت ممکن است با محدودیت منابع مالی مواجه باشد، اما میتواند با صدور مجوزها و ارائه مشوقها زمینه بازسازی را فراهم کند. همچنین لازم است گزارشی از اقدامات انجامشده برای حمایت از بنگاههای اقتصادی تهیه و مسیر اقدامات آتی مشخص شود.
به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور رؤسای کمیسیونهای صنعت، گردشگری و صنایعدستی اتاق کرمان برگزار شد، مشکلات بنگاههای تولیدی در سه بازه زمانی بررسی و برای رفع موانع کوتاهمدت راهکارهایی ارائه شد.
از جمله مسائل مطرحشده، موضوع ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی بود که کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده میداند. در این زمینه، اجرای مصوبات ستاد تسهیل و شورای گفتوگو بهعنوان راهکار مورد تأکید قرار گرفت.
تأمین سرمایه در گردش و منابع مالی بنگاهها از دیگر چالشهای مطرحشده بود. برگزاری نشست با شورای هماهنگی بانکهای استان، پیگیری در سطح ملی با اولویت واحدهای آسیبدیده، استفاده از اعتبار اتاق، تسریع در وصول مطالبات واحدهای کوچک و متوسط از دولت و شرکتهای بزرگ، بهرهگیری از اوراق تعهدی و تعریف سازوکار پیشخرید محصولات واحدهای کوچک توسط بنگاههای بزرگ از جمله راهکارهای پیشنهادی در این بخش بود.
در حوزه تأمین مواد اولیه نیز تهیه جدول نیازهای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی به تفکیک نوع کالا، میزان مصرف، نقطه بحرانی و زمانبندی تأمین، همچنین شناسایی واردکنندگان استان و کشور برای هماهنگی بیشتر مورد تأکید قرار گرفت.
در بخش گمرک، پیشنهادهایی همچون احصای بخشنامههای مرتبط با تسهیلات گمرکی، تدوین دستورالعمل ویژه شرایط بحران، بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و ارزیابی سامانههای گمرکی ارائه شد.
مشکلات حوزه لجستیک و حملونقل کالا نیز از دیگر محورهای این نشست بود که در این زمینه، شناسایی مسیرهای جایگزین، بررسی گروههای کالایی قابل حمل، ارزیابی ریسک و تأمین امنیت مسیرها و مدیریت هزینههای حملونقل مطرح شد.
در پایان این نشست، ناترازی انرژی، گسست زنجیرههای تولید، تأمین امنیت، حفظ اشتغال و ایفای تعهدات بهعنوان چالشهای میانمدت و موضوعاتی همچون تکمیل زنجیرهها، سرمایهگذاری، توسعه صادرات و تقویت نیروی انسانی بهعنوان اولویتهای بلندمدت مورد تأکید قرار گرفت.
انتهای پیام
