حجتالاسلام ابراهیم حمیدی دوشنبه هفتم اردیبهشت در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار کرد: استفاده از تجربهها و اقدامات انجامشده میتواند در مسیر پیشگیری از جرائم به دستگاه قضائی کمک کند و همافزایی تجربیات دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از جمله ظرفیتهای مؤثر برای موفقیت در این زمینه است.
وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده اما باید تلاشها مضاعف شود، افزود: در شرایط کنونی که در وضعیت جنگی قرار داریم، باید انگیزهها و کوششها دوچندان شود؛ همانگونه که نیروهای مسلح شبانهروزی برای تامین امنیت تلاش میکنند و مردم نیز قریب به دو ماه است در صحنهها حاضرند، ما نیز به عنوان مسئولان استان کرمان باید همراه با مردم، مسئولان ارشد نظام و نیروهای مسلح، تلاش و کار مضاعف انجام دهیم.
حمیدی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، گفت: در شرایط جنگی توقع این است که دستگاه قضائی کشور کار مضاعفی انجام دهد؛ زیرا شرایط خاص جنگی محدودیتهایی را بر کشور تحمیل کرده و باید با وجود این محدودیتها، خروجی کارها افزایش یابد و یکی از مهمترین حوزهها در این زمینه، پیشگیری از وقوع جرم است تا با کاهش جرائمی از جمله سرقت و تصادفات، احساس امنیت و آرامش در جامعه ارتقا یابد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه به اولویتهای کاری در سال جاری اشاره کرد و گفت: کنترل حضور و تردد اتباع خارجی همچنان یکی از موضوعات محوری است، زیرا در سالهای گذشته در اثر سهلانگاری در این زمینه، آسیبهای متعددی در حوزههای امنیتی، تروریستی، بازار و معیشت در استان به وجود آمده است.
وی افزود: نمیگوییم اتباع نباشند؛ آنان ظرفیتی برای کشور هستند اما باید حضورشان بهصورت مدیریتشده و در چارچوب مصالح عمومی سامان یابد تا از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
حمیدی همچنین ساماندهی کارگاههای ضایعاتی را از دیگر محورهای مهم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دانست و تأکید کرد: این موضوع در سالهای اخیر روند خوبی داشته و باید در سال جاری نیز با جدیت دنبال شود، زیرا برخی از این مراکز در زمینه سرقت، خرید و فروش اموال مسروقه، توزیع مواد مخدر و ... نقش دارند و باید با برنامهریزی دقیق این مشکل برطرف شود.
وی بیان کرد: ادامه فعالیت مراکز درمانی ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر از ضروریات استان کرمان است و این مراکز نقش مهمی در درمان، بازتوانی و ساماندهی معتادان دارند.
لزوم برخورد با سقط جنین غیرقانونی و فعالیتهای خلاف مقررات
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آسیب اجتماعی سقط جنین غیرقانونی اظهار کرد: در این زمینه قانون و مقررات مشخصی وجود دارد و باید بر مبنای قانون در این حوزه حرکت کرد.
وی با اشاره به اینکه نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت، اظهار کرد: سقط جنین از منظر شرعی حرام قطعی است و باید با موارد غیرقانونی آن برخورد شود.
حمیدی گفت: موارد سقط درمانی با پیشرفت علم پزشکی قابل تشخیص است و باید طبق ضوابط قانونی انجام گیرد؛ اما از بروز سایر موارد باید جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار انجام کار فرهنگی و اطلاعاتی گسترده در این زمینه و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، فضای مجازی، صدا و سیما و سایر ابزارهای فرهنگی برای آگاهسازی جامعه شد.
وی هشدار داد: در صورتی که مراکز پزشکی، عطاریها یا دیگر واحدها اقدام به سقط جنین غیرقانونی کنند، دستگاه قضائی برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.
حمیدی یادآور شد: در سال گذشته پروندهای در زمینه سقط جنین در استان کرمان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و میطلبد که روند تعیین تکلیف و اجرای احکام آن به صورت ویژه دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر لزوم حضور فعال در کارگروههای مرتبط، گفت: دستگاهها باید با هماهنگی، همافزایی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و قانونی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم همکاری کنند.
وی تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم باید همواره در اولویت باشد و شرایط جنگی یا بحران نباید بهانهای برای غفلت از وظایف شود.
به گفته حمیدی، شرایط خاص کشور ایجاب میکند که همه نهادها، بهویژه دستگاه قضائی با برنامهریزی دقیقتر و روحیه جهادی، مسئولیتهای خود را بهطور کامل انجام دهند.
شناسایی و بازداشت عوامل همکاری با شبکههای معاند در استان کرمان
به گزارش ایسنا، دادستان کرمان نیز در این نشست گفت: با هماهنگی شورای تامین استان و با اتحاد و همافزایی دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی، قضائی و اجرایی، اقدامات موثری برای حفظ امنیت و آرامش مردم صورت گرفته است.
مهدی بخشی ضمن اشاره به اینکه در حوزه فضای مجازی، موارد مجرمانه با دقت رصد و در موارد لازم برخورد قانونی انجام شده، از شناسایی و دستگیری عاملان همکاری با دشمن، شامل جاسوسی، حمل و توزیع سلاح و ارائه اطلاعات به معاندان در فضای حقیقی خبر داد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این کشفیات با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: با دستور قضائی در حوادث اخیر ، سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان ۹ نفر را با اتهام جاسوسی شناسایی و دستگیر کرده و چهار نفر نیز به اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، مطابق با ماده ۶ قانون تشدید مجازات جاسوسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
وی افزود: دو نفر نیز به اتهام مرتبط با ماده ۲ و ۱۲ نفر مطابق با ماده ۸ قانون مذکور شناسایی و بازداشت شده و سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان چهار قبضه سلاح را نیز از عاملان معاند کشف کرده است.
بخشی اظهار کرد: در همین راستا سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان نیز با دستور قضائی دادسرا ی عمومی و انقلاب، ۶ نفر جاسوس، ۱۹ نفرعامل تکفیری و ۴۷ نفر در حوزه سلاح و مهمات شناسایی و دستگیر کردند که مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از انها کشف و همچنین در سال ۱۴۰۵ تعداد ۶ نفر در ارتباط با سلاح و مهمات از سوی این اداره کل شناسایی و دستگیر شدهاند.
دادستان مرکز استان کرمان افزود: یکی از اقدامات مهم انجام شده، اتخاذ تدابیر امنیتی برای برگزاری امن اجتماعات در سطح استان بوده است.
وی ادامه داد: در یکی از این موارد، حادثه ناامنی در میدان آزادی کرمان به صورت ویژه در دستور کار اینجانب و شورای تامین استان قرار گرفت که با هوشیاری نیروهای امنیتی شناسایی شد و عامل اصلی آن دستگیر و سلاح مورد استفاده نیز کشف شد و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
بخشی با اشاره به تأثیر فضای مجازی و رسانههای خارجی گفت: گرایش برخی افراد به شبکههای معاند خارج از کشور و عدم ارتباط با رسانههای داخلی و رسمی کشور از مهمترین دلایلی است که به خیانت به کشور و همکاری با دشمن منتهی میشود.
وی از مردم خواست اخبار و اطلاعات خود را از منابع معتبر داخلی دریافت کنند تا از تأثیرپذیری از جریانهای معاند جلوگیری شود.
دادستان کرمان از برخورد قاطع، سریع و قانونی با عامل تیراندازی اخیر در میدان آزادی خبر داد و تأکید کرد: دستگاه قضائی در مواجهه با هرگونه اقدام تروریستی و تضعیفکننده امنیت اجتماعی، به هیچ وجه مماشات نخواهد کرد و با هوشیاری کامل و رویکردی قاطع، اجرای اشد مجازات را برای عامل این اقدام تروریستی در دستور کار دارد.
وی بیان کرد: فرد ضارب که در روزهای گذشته اقدام به تیراندازی و ایجاد ناامنی در میان شهروندان کرده بود، از عناصر وابسته به گروههای معاند خارج از کشور است.
بخشی تاکید کرد: هیچ فرد یا گروهی مجاز نیست امنیت و آسایش مردم را مورد تهدید قرار دهد و با اهداف دشمنپسند، فضای عمومی شهر را متشنج سازد.
دادستان کرمان در ادامه از همکاری و هوشیاری مردم شریف کرمان تقدیر کرد و گفت: امنیت عمومی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضائی کشور است و هرگونه تهدید علیه آرامش جامعه با واکنش سخت و قانونی مواجه خواهد شد.
وی در پایان سخنانش از کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان در ایام جنگ خبر داد و ضمن تقدیر از مدیرکل زندانهای استان، اقدامات اصلاحی و بازپروری انجامشده در مجموعه زندانها را مؤثر و قابل تقدیر دانست.
کاهش ۱۲.۹ درصدی سرقت و تاکید بر تحول در پیشگیری از تصادفات
همچنین مجتبی قدیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در این جلسه اظهار کرد: در حوزه جرائم امنیتی شاهد روند کاهشی مطلوبی در سال گذشته بودیم؛ بهطوریکه سرقت مسلحانه ۲۵ درصد، قتل ۲۰ درصد، آدمربایی هشت درصد و تجاوز به عنف ۳۹ درصد کاهش را تجربه کردهاند.
وی با بیان اینکه سرقت سیمهای برق در شمال استان نیز ۳۲ درصد کاهش یافته، افزود: ورودی زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر و روانگردانها نیز ۱۲.۹ درصد کاهش داشته که نشاندهنده اثربخشی برنامههای پیشگیرانه است.
قدیمی در بخش دیگر سخنانش بر لزوم اتصال دستگاههای اجرایی به سامانه پنجره واحد زمین تاکید کرد و گفت: با وجود فراهم بودن زیرساختها توسط دولت، بسیاری از دستگاهها هنوز اراده لازم برای اتصال به این سامانه را ندارند در حالی که این اقدام گامی اساسی برای پیشگیری از جرائم مهم حوزه زمین است.
معاون دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از تصادفات جادهای نیازمند یک انقلاب جدی در استان هستیم، در ادامه از پیگیری قاطعانه برای تعیین تکلیف کارگاههای ضایعاتی غیرمجاز، تداوم مبارزه با حاشیهنشینی و اجرای جدی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) به دور از هرگونه شعارزدگی خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات آموزشی و مردمی شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در سال گذشته افزود: برگزاری ۱۴۶ دوره آموزشی «هویت و رفتار» (هور) برای دانشآموزان، آموزش بیش از ۷۰۰۰ مصلح و حَکَم قرآنی که منجر به تحقق ۲۸۹۴ سازش شد و ثبتنام ۱۶ هزار و ۹۵۳ نفر در سامانه دیدهبان مردمی سجام، از جمله اقدامات کلیدی بوده است.
انتهای پیام
