سعید خلجی امروز (دوشنبه ۷ اردیبهشت) در دومین نشست ستاد تنظیم بازار ابهر با اشاره به شرایط خاص کشور، اظهار کرد: امروز شرایط کشور عادی نیست و ما درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی هستیم، آثار این جنگ در بازار، تولید، تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی قابل مشاهده است.
وی با توضیح اینکه با وجود فشارهای ناشی از آسیب به برخی زیرساختها و محدودیت در تأمین مواد اولیه، تلاش شده است مردم در شهرها کمتر با نشانههای جنگ و بحران مواجه شوند، ادامه داد: همه تلاشمان بر این است روند زندگی عادی حفظ شود.
خلجی با بیان اینکه انتقاد حق مردم و رسانهها است، گفت: باید پذیرفت که در شرایط تلاطم بازار و مشکلات تأمین، برخی نوسانات اجتنابناپذیر است. اگر کالایی در شهرستان پیدا نشود اما در شهرهای مجاور موجود باشد، باز هم مسئولیت آن متوجه مسئولان است.
او با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در تأمین مواد اولیه، بهویژه مواد وابسته به صنایع پتروشیمی، تصریح کرد: طی هفتههای اخیر نشستهای متعددی با مدیران واحدهای صنعتی، بانکها و دستگاههای مرتبط برگزار شده تا از تعطیلی کارخانهها و تعدیل نیرو جلوگیری شود که خوشبختانه با همکاریهای مطلور از تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی جلوگیری شده است.
فرماندار ابهر ادامه داد: برخی واحدها درخواست تعدیل ۵۰ درصدی نیروهای خود را مطرح کردهاند، اما تلاش ما این است که با تأمین مواد اولیه و حمایتهای لازم، چرخه تولید متوقف نشود، زیرا تعطیلی هر واحد تولیدی به معنای بیکاری کارگران و آسیب مستقیم به معیشت مردم است.
وی در ادامه به خریدهای هیجانی در بازار اشاره کرد و گفت: مصرف ماهانه روغن شهرستان بهطور معمول حدود ۳۷ تا ۴۵ تن است، اما در فروردینماه بیش از ۱۲۸ تن روغن در شهرستان توزیع شده که نشاندهنده افزایش ۲۵۰ درصدی مصرف است. این حجم از مصرف ناشی از نیاز واقعی نیست و مردم باید با صرفهجویی و پرهیز از خریدهای هیجانی، به مدیریت بهتر بازار کمک کنند.
او با اشاره به نقش خبرنگاران در آرامش بازار، گفت: رسانهها باید ضمن مطالبهگری و نقد منصفانه، از ایجاد التهاب و القای بیاعتمادی در جامعه پرهیز کنند. امروز آرامش روانی جامعه، بخشی از امنیت ملی است. ما از نقد فرار نمیکنیم، اما نباید شرایط کشور و مقتضیات جنگ اقتصادی نادیده گرفته شود.
خلجی از شهروندان خواست تخلفات صنفی را بهصورت دقیق و مستند گزارش دهند و خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان باید قاطع، مردانه و بدون مماشات باشد، اما نباید تخلف معدودی از واحدهای صنفی را به پای همه بازاریان نوشت.
انتهای پیام
