• دوشنبه / ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۶:۱۴
  • دسته‌بندی: لرستان
  • کد مطلب: 1405020703950

تاکید معاون استاندار لرستان بر لزوم توسعه سازمان یافتگی و توزیع مناسب حوزه‌های اجتماعی

تاکید معاون استاندار لرستان بر لزوم توسعه سازمان یافتگی و توزیع مناسب حوزه‌های اجتماعی

ایسنا/لرستان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در اولین جلسه شورای توسعه و حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد استان بر ضرورت توسعه سازمان‌یافتگی و توزیع مناسب حوزه‌های اجتماعی تأکید کرد.

سعید پورعلی در این جلسه که هفتم اردیبهشت برگزار شد، با بیان اینکه سازمان‌یافتگی باید در سطح جامعه افزایش پیدا کند، اظهارداشت: دولت و حاکمیت بسیار سازمان یافته هستند و جامعه باید متناسب با سازمان یافتگی دولت، بتواند برای ایجاد تعادل در مسیر توسعه سازمان یافتگی، خودش را تقویت کند.

وی ادامه‌داد: در ساختار جامعه، سازمان یافتگی‌های مستحکمی مانند خانواده وجود دارد ولی لازم است در حوزه‌های مختلف علایق جامعه نیز در مسیر سازمان یافتگی و تقویت آن حرکت کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه دو نوع قدرت در مسیر توسعه وجود دارد، افزود: قدرت سیاسی در اختیار دولت و حاکمیت قرار دارد و قدرت اجتماعی در اختیار جمع و جامعه است، پس قدرت اجتماعی زمانی مؤثر خواهد بود که در مسیر تعادل‌سازی بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی قرار داشته باشد.

پورعلی گفت: سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها در شکل متفاوت، نمودهای بارز و برجسته این سازمان یافتگی‌ها هستند یعنی افراد علاقمند، با انگیزه و دارای ماموریت مشخص برای یک هدف اجتماعی کنار یکدیگر به صورت سازمان یافته فعالیت می‌کنند و سلول‌های قدرت در عرصه اجتماعی خواهند بود.

 وی تاکید کرد: یکی از وظایف این قدرت اجتماعی، ایجاد تعادل بین قدرت سیاسی و نظارت بر قدرت سیاسی است. علاوه بر این، قدرت اجتماعی باید از توانمندی‌های موجود در درون جامعه برای بهبود وضعیت جامعه استفاده کند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: برهمین اساس نیز افراد باانگیزه و دارای رویکرد سازمان‌یافتگی در این حوزه تقویت و تشویق می‌شوند.

به گفته پورعلی، وظیفه این کارگروه، جدای از صدور مجوز و تمدید مجوز این است که در بخش‌هایی که مردم سازمان یافته، با انگیزه و علاقه‌مند فعالیت می‌کنند به نهادسازی آنها کمک کند تا در کنار دولت قرار بگیرند.

معاون استانداری خاطرنشان کرد: نظارت و ایجاد فضای تعامل و گفتگو بین مردم از مهم‌ترین وظایف این نهادهاست و باید از ظرفیت‌های مردم برای ماموریت‌های تخصصی تعریف شده، به خوبی استفاده شود. 

وی تاکید کرد: براساس این نوع نگاه در محیط دانشگاهی، انجمن‌های علمی شکل گرفته یا فعالیت در حوزه محیط زیست امروز به یک ادبیات جهانی تبدیل شده است و قطعا رشته‌هایی مانند حقوق محیط زیست در آینده نقش بیشتری در سیاست گذاری های کشور ایفا می‌کند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تصریح کرد: نباید خودمان را محدود به صدور مجوز و تمدید مجوز کنیم و باید ببینیم در چه حوزه‌هایی خلاء سازمان یافتگی وجود دارد و در این بخش‌ها، هدف گذاری نموده و زمینه حضور افراد با انگیزه و نهادساز را فراهم کنیم.

پورعلی با اشاره به اینکه جامعه غیر سازمان یافته، جامعه توده‌ای است، اظهار کرد: زمانی که واحدهای سازمان یافته در جامعه فعالیت دارند، باتوجه به نقش آنها در بین عموم مردم؛ آگاه‌سازی، اطلاع رسانی، توجیه و اغنا هم بهتر صورت می‌گیرد که باید به توزیع مناسب حوزه‌های اجتماعی نیز توجه داشت.

وی گفت: ۷۰۰ مجوز در این زمینه در لرستان صادر شده و باید تلاش کرد تا همه این مجموعه‌ها فعال شوند و به نقش‌آفرینی موثر در این زمینه بپردازند.

در این جلسه ۳ پرونده درخواست صدور مجوز سمن مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام