عبور از دوران فعلی بعد از جنگ مستلزم بهرهگیری حداکثری از هر فرصتی است تا با حمایت ویژه از واحدهای تولیدی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی، امنیت اقتصادی پایدار را ذیل شعارهای سال محقق کنیم.
در نگاه اول در حوزه تامین کالای اساسی امروز در ویترین بازار، کمبودی از کالاهای اساسی به چشم نمیخورد و ذخایر در سطح اطمینانبخشی قرار دارند، با این حال، در سطوح قیمتی شاهد نوساناتی هستیم که باعث نگرانی خانوادهها برای ادامه روند شده است.
کیهان ضیغمی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وضعیت موجود، میگوید: بخشی از این افزایش قیمتها ناشی از فشارهای ساختاری بر زنجیره تأمین است.
به گفته این کارشناس، اگرچه کالای نهایی موجود است، اما هزینههای بستهبندی، چالشهای حملونقل و آسیبهای واردشده به صنایع بالادستی همچون پتروشیمی قیمت تمامشده را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، دستگاههای نظارتی باید با دقت مضاعف، مرز میان افزایش هزینه تولید و احتکار یا گرانفروشیهای غیرمنصفانه را تفکیک کنند تا فشار مضاعفی بر دهکهای آسیبپذیر وارد نشود.
نقشه راه اقتصادی؛ از نظارت تا توسعه صادرات
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی، سیاستگذاری باید بر دو پایه نظارت هوشمند بر بازار و تسهیل صادرات استوار باشد. با توجه به ظرفیتهای تولیدی کشور، ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران و حمایت از بنگاههایی که با وجود تمامی سختیها، تولید را متوقف نکردهاند، اولویت اصلی است. بازسازی واحدهای تولیدی که در روزهای درگیری آسیب دیدهاند، نیازمند تخصیص هدفمند منابع است تا چرخ اقتصاد بدون وقفه به گردش درآید.
در هر جنگی خسارتها اجتنابناپذیرند و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما واقعیت تقابل با استکبار، متفاوت از آن چیزی است که دشمنان ترسیم میکنند.
حسین محمدی، عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد زنجان با تحلیل این وضعیت به ایسنا میگوید: ما در طول سالیان گذشته همواره تحت فشار بودهایم؛ از تحریمهای محدودکننده سرمایه تا التهابات داخلی و محاصره دریایی. اما این بار، تفاوت بنیادی در برگ برنده ماست.
وی با اشاره به اینکه قدرت نظامی–دریایی ایران معادلات را تغییر داده است، میافزاید: ما کشوری محصور نیستیم و برخلاف برخی الگوهای شکستخورده جهانی، ایران امروز دارای چنان عمق استراتژیکی است که هرگونه تلاش برای محاصره دریایی، هزینهای سهمگین برای طرف مقابل دارد. بر اساس دادههای موجود، تأثیر عدمخروج محصولات از تنگه هرمز بر اقتصاد اروپا و جهان، بهمراتب سریعتر و عمیقتر از فشاری است که این محاصره بر اقتصاد ایران وارد میکند. قیمت انرژی در بازارهای جهانی و تلاطمهای اقتصادی ناشی از آن، گواهی بر این مدعاست که ما در مدیریت این تقابل، دست بالا را داریم.
کشاورزی؛ پدافند غیرعامل امنیت غذایی
در دل این پیچیدگیها، بخش کشاورزی همچون بازویی قدرتمند ظاهر شده است. بارشهای اخیر و ظرفیتهای سرزمینی، نویدبخش خودکفایی در محصولات استراتژیک است.
مهدی رضاپور، کارشناس کشاورزی در گفتوگو با ایسنا تأکید میکند: ایران برای رهایی کامل از وابستگی، باید با ورود جدی دستگاههای اجرایی، از حالت بقاء به قطب تولید حرکت کند.
به گفته او، ما نهتنها میتوانیم نیاز داخل را کاملاً تأمین کنیم، بلکه با ایجاد بازارهای صادراتی در حاشیه خلیجفارس و دریای خزر، میتوانیم به تعیینکننده قیمت در منطقه تبدیل شویم. این یعنی عبور از اقتصاد تحریمزده به اقتصادی که با تکیه بر خودکفایی، دیگران را به محصولات ما نیازمند میکند.
این کارشناس معتقد است که خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی اعم حبوبات، گیاهان دارویی و... مثل گندم میتواند سبب افزایش انگیزه تولید در کشاورزان و بی نیازی کشور از واردات شود.
ایران در عبور از این دوران آتشبس، نیازمند یک همدلی ملی میان مسئولان و مردم است. اگر همان روحیه تابآوری و فهیمی که در روزهای جنگ توسط مردم به نمایش گذاشته شد، در اتاقهای فکر و دستگاههای اجرایی نیز برای بازسازی اقتصادی و ایجاد امنیت تولید جاری شود، ایران نه تنها خسارات جنگ را جبران میکند، بلکه جایگاه خود را به عنوان قدرت بلامنازع اقتصادی در جهان تثبیت خواهد کرد.
همچنین به گفته کارشناسان اقتصادی، در شرایط جنگی ماهیت اقتصاد دچار تغییر اساسی میشود و هدف اصلی از رشد و رقابت به بقا، تأمین حداقل معیشت و حفظ انسجام اجتماعی تغییر میکند. در چنین وضعیتی نااطمینانی به مهمترین متغیر اقتصادی تبدیل میشود و تصمیمگیری خانوارها، بنگاهها و دولتها بیش از هر زمان دیگری به پیشبینیناپذیری آینده وابسته میشود.
به عبارت ساده در اقتصاد جنگی تمرکز سیاستگذاری باید بر حفظ جریان تولید، تأمین پایدار انرژی برای صنایع و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین باشد؛ زیرا توقف هر واحد تولیدی تنها به معنای تعطیلی یک کارخانه نیست، بلکه شبکهای از نیروی کار، تأمینکنندگان و بازارهای وابسته را نیز دچار مشکل میکند.
در کنار تولید، تجارت خارجی و مدیریت منابع ارزی نیز از ارکان اصلی ثبات اقتصادی در زمان جنگ به شمار میروند. محدودیت در واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه میتواند مستقیماً بر تولید داخلی اثر بگذارد؛ به همین دلیل حفظ حداقلی از کانالهای تجاری و کاهش هزینههای لجستیک اهمیت زیادی دارد.
به باور تحلیلگران، طولانی شدن جنگ میتواند اقتصاد را از یک شوک کوتاهمدت به فرسایش ساختاری تبدیل کند، بنابراین پایان درگیری و حرکت به سمت بازسازی اقتصادی، فرصتی برای بازگشت ثبات به بازارها و احیای ظرفیتهای تولیدی کشور خواهد بود. با این حال موفقیت این مرحله بیش از هر چیز به کیفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی در دوران پساجنگ وابسته است.
رشد صادرات در سایه جنگ
گمرک زنجان در تازهترین گزارش خود از ثبت بیش از ۷۰ میلیون دلار صادرات طی دو ماه اخیر خبر داده است؛ آماری که نشان میدهد حتی در شرایط جنگی، جریان تجارت استان متوقف نشده است.
زینالعابدین گنجخانلو، مدیرکل گمرک زنجان در تشریح جزئیات این وضعیت به ایسنا میگوید: در دو ماه گذشته حدود ۵۱ میلیون دلار واردات قطعی و ۱۴ میلیون دلار ورود موقت انجام شد و تلاش کردیم روند ترخیص کالاها با حداقل زمان انجام شود.
وی با بیان اینکه در ایام جنگ تحمیلی ورود بیش از ۲ هزار کامیون ترانزیت در گمرک استان ثبت شد که عمدتاً حامل مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید بودند، میافزاید: عمده کشورهای طرف صادرات شامل ترکیه، ترکمنستان، عراق و پاکستان هستند و در مجموع بیش از ۲۰ کشور مقصد کالاهای استاناند.
او همچنین درباره مشکلات فعالان اقتصادی، میگوید: طولانی شدن اخذ کد ساتا یکی از مشکلات بود که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برطرف شد و ادامه میدهد: ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارداتی دارای مشکل بانکی با استفاده از تسهیلات ویژه ممکن شد و اکنون فعالان اقتصادی نیازهای خود را از طریق گمرک زنجان مدیریت میکنند.
این گفتهها نشان میدهد که جنگ نهتنها مانع جریان صادرات استان نشد، بلکه سازوکارهای تسهیل تجاری نیز تقویت شد.
تسهیلات جنگ برای بنگاههای آسیبدیده؛ رویکرد وزارت اقتصاد
همزمان با اقدامات گمرکی و حمایتی در صنایعدستی، امور اقتصادی و دارایی استان زنجان نیز طرح ویژهای را برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده از جنگ دنبال میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به تسهیلات ویژه حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده از جنگ، میگوید: مبلغ وام به ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان است و بازپرداخت آن طی شش ماه در ۲ تا ۴ قسط انجام میشود.
خلیل قاسملو در گفتوگو با ایسنا، ادامه میدهد: نرخ سود پایه ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش مییابد.
به گفته او، اکنون بانکهای تجارت، رفاه، کشاورزی، صادرات و ملت نیز به طرح ملحق شدهاند و این موضوع سرعت ارائه تسهیلات را افزایش میدهد.
تقویت زیرساختها و آمادگی شهری ضرورتی اجتنابناپذیر در شرایط بحران
در شرایط بحرانی و تنشهای منطقهای، رسیدگی به امور شهری نیز برای حفظ آرلامش عمومی بسیار حائز اهمیت است و نشان از سرزندگی برای ادامه مسیر دارد؛ در این دوران اگرچه رسالت اصلی شوراهای اسلامی تغییر نمیکند، اما اولویتها و نحوه تصمیمگیریها نیازمند بازتنظیم است. در چنین فضایی، مهمترین مسئولیت مدیریت شهری، حفظ پایداری خدمات، تقویت زیرساختها و افزایش آمادگی شهر در برابر بحرانها است.
در زنجان، مفهوم تابآوری شهری جایگاه ویژهای در مدیریت شهری پیدا کرده است؛ مفهومی که بر تداوم خدمات ضروری، کاهش آسیبپذیری زیرساختها و بازیابی سریع شهر در شرایط غیرعادی تأکید دارد. بنابراین توسعه زیرساختهای حیاتی، تقویت هماهنگی بین دستگاهها، بهبود سیستمهای ایمنی و مدیریت بهینه منابع، جزو محورهای اصلی برنامهریزی شهری خواهد بود.
در کنار اینها، تجربه شهرهای پیشرو نشان میدهد که فناوری و نوآوری موتور محرک تابآوری شهریاند. بهرهگیری از توان دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای فناور میتواند مسیر زنجان را به سمت هوشمندسازی خدمات شهری و تصمیمگیری مبتنی بر داده هدایت کند.
احسان اعرابی، دانشآموخته دکترای مدیریت فناوری و کارآفرین برتر استان درباره این رویکرد به ایسنا میگوید: در مدیریت شهری، رویکرد فناوری صرفاً انتقال فناوری نیست؛ بلکه شامل اکتساب، بومیسازی و توسعه فناوریهای مورد نیاز شهر است. این نگاه میتواند هم کیفیت خدمات شهری را ارتقا بدهد و هم زمینهساز اقتصاد دانشبنیان و فرصتهای جدید در سطح شهر باشد.
در نهایت ....
با کنار هم قرار دادن این تحولات میتوان دریافت که در استان زنجان در دوره پس از جنگ تلاش شده چند مسیر را بهصورت همزمان پیش رود؛ از حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی گرفته تا تداوم صادرات، تسهیل واردات ضروری و ارائه تسهیلات برای حفظ اشتغال واحدهای آسیبدیده.
در روزهای جنگ، مدیریت استان توانست بازار کالاهای اساسی را بدون کمبود جدی اداره کند، ولی نباید منکر نوسانات قیمتی در بخشهای مختلف شد که باعث ایجاد نگرانی در بین خانوادهها شده است. نوسان قیمت در حوزه کالاهای اساسی تا قیمتهای سرسامآور مسکن که نیازمند نظارت دقیقتر دستگاههای مسئول و حضور جدی آنها برای کنترل شرایط است چراکه مردم در طول جنگ ۴۰ روزه بهدرستی در میدان حاضر بودند و انتظار به حق آنها از مسئولان نباید نادیده گرفته شود.
با این حال، استمرار تولید و تجارت در استان تاکنون نشان میدهد که ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و انسانی زنجان همچنان فعال و پویا است. در چنین شرایطی، تقویت زیرساختهای شهری، افزایش تابآوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند این روند را پایدارتر کند. اگر هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری و بخش خصوصی ادامه یابد، زنجان این امکان را خواهد داشت که از فضای پساجنگ نه صرفاً برای بازگشت به وضعیت پیشین، بلکه برای یک جهش هدفمند اقتصادی و شهری استفاده کند.
انتهای پیام
