بدون شک افزایش دستمزد ۱۴۰۵ در اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک تصمیم مزدی دید؛ این تصمیم در شرایط تورم بالای ساختاری، رشد اقتصادی ضعیف، نااطمینانی جنگی، افت تقاضا و فشار ارزی، به یک شوک توزیعی-نهادی تبدیل می‌شود که آثار آن هم‌زمان بر کارگر، کارفرما و دولت ظاهر می‌شود. بر پایه مصوبه ابلاغ‌شده، حداقل مزد ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۴۵ درصد به‌علاوه مبلغ ثابت افزایش‌ یافته است.

درعین‌حال، داده‌های منتشرشده از تورم رسمی نشان می‌دهد؛ اقتصاد ایران در مسیر تورم بسیار بالا قرار دارد و نرخ تورم سالانه در ماه‌های اخیر در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد گزارش‌شده است. رشد اقتصادی نیز در نیمه نخست ۱۴۰۴ بسیار ضعیف و حتی در برخی برآوردهای غیررسمی منفی بوده است؛ بنابراین، افزایش مزد ۱۴۰۵ اگر بدون اصلاحات مکمل اجرا شود، بیش از آنکه رفاه واقعی را تثبیت کند، خطر انتقال فشار به قیمت‌ها، اشتغال غیررسمی، تعدیل نیروی کار، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید نااطمینانی را بالا می‌برد.

مسئله ایران این نیست که مزد بالا رفته یا نه بلکه این است که چرا تنها ابزار جبران معیشت، افزایش اسمی مزد است. در اقتصادی که رشد بهره‌وری پایین، تورم بالا، دولت بدهکار و بخش خصوصی تحت فشار است، بالا بردن مزد بدون اصلاحات مکمل، شبیه تزریق مسکن به بیماری است که علت دردش عفونت ساختاری است. همچنین، ادامه سیاست‌های دستوری در حوزه مزد، بدون توجه به وضعیت متنوع بنگاه‌ها، عملاً به انتقال بار اصلاحات به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره تولید منجر می‌شود. درنتیجه، بخشی از نیروی کار رسمی قربانی حفظ ظاهری قدرت خرید می‌شود، درحالی‌که امنیت اشتغال او تضعیف می‌گردد.

شهرام عیدی‌زاده، پژوهشگر اقتصادی در این خصوص به ایسنا گفت: از منظر اقتصاد کلان، دستمزد در شرایط تورم مزمن بخشی از مارپیچ دستمزد-قیمت است و وقتی رشد بهره‌وری و تولید هم‌پای آن نیست، اثر ضدتورمی ندارد. از منظر اقتصاد نهادی، مسئله اصلی فقط سطح دستمزد نیست، بلکه کیفیت قواعد تعیین مزد، اعتبار تعهدات دولت و نحوه انتقال بار تعدیل به بنگاه‌های خصوصی است.

وی ادامه داد: از منظر اقتصاد رفتاری، کارگران در شرایط نااطمینانی جنگی، افزایش اسمی مزد را به‌عنوان سیگنال امنیت معیشتی تفسیر می‌کنند؛ اما بنگاه‌ها آن را به‌عنوان علامت افزایش هزینه و ریسک بقا می‌فهمند. از منظر اقتصاد بخش خصوصی و توسعه، مسئله اصلی این است که بنگاه ایرانی با انرژی، مالیات، تأمین مالی، ارز، بیمه و نااطمینانی مواجه است و مزد فقط یکی از اجزای فشار هزینه است.

عیدی‌زاده تاکید کرد: به‌بیان‌دیگر، افزایش مزد ۱۴۰۵ بیشتر یک تعدیل عقب‌ماندگی است تا یک افزایش رفاه واقعی. در چنین شرایطی، اثر نهایی به این بستگی دارد که آیا بنگاه می‌تواند هزینه را به قیمت منتقل کند، از سود بزند، نیروی کار را تعدیل کند، یا به سمت قراردادهای غیررسمی برود.

وی یادآور شد: در شرایط جنگ و تهدید امنیتی، چند کانال اختلال در عرضه، جهش انتظارات تورمی، افزایش هزینه مبادله، افت سرمایه‌گذاری و تشدید احتیاط بنگاه‌ها هم‌زمان فعال می‌شوند. گزارش‌های خبری و تحلیلی منتشرشده درباره پیامدهای جنگ بر اقتصاد ایران از انقباض فعالیت اقتصادی، افزایش فقر و عقب‌گرد توسعه انسانی سخن می‌گویند. همچنین گزارش‌های منتشرشده درباره جنگ ایران و اسرائیل، از فشار بر بازارهای مالی، ارز، نفت و قیمت دارایی‌ها خبر داده‌اند که همه این‌ها به افزایش نااطمینانی بنگاه‌ها و کاهش میل به استخدام رسمی می‌انجامد.

عیدی زاده ادامه داد: در چنین فضایی، افزایش مزد اگر بدون ابزارهای جبرانی اجرا شود، خطر آن را دارد که به‌جای حمایت از نیروی کار، موجی از انجماد استخدام، کاهش اضافه‌کاری، جایگزینی نیروی رسمی با پیمانکاری و کوچک‌سازی تولید را تشدید کند.

اثرات افزایش مزد بر بخش خصوصی، دولت و کارگر

این پژوهشگر اقتصادی درباره اثرات افزایش مزد بر بخش خصوصی تاکید کرد: برای بخش خصوصی، مسئله اصلی افزایش مزد نیست، بلکه افزایش هم‌زمان مزد در کنار رکود فروش، کمبود نقدینگی و شوک نااطمینانی است. بنگاه‌هایی که حاشیه سود پایین دارند، ابتدا از کانال کاهش سرمایه‌گذاری، تعویق تعمیرات، کاهش شیفت کاری و سپس تعدیل نیروی انسانی واکنش نشان می‌دهند.

این استاد دانشگاه فردوسی ادامه داد: در بنگاه‌های کوچک و متوسط، مزد به‌سرعت از مسیر نقدینگی به بحران بقا تبدیل می‌شود، زیرا امکان انتقال هزینه به قیمت محدود است و بازار هم کشش لازم ندارد. در صنایع کاربر، مثل پوشاک، خدمات، خرده‌فروشی، گردشگری، رستوران، حمل‌ونقل و برخی حلقه‌های تولیدی، فشار مزد می‌تواند به گسترش اشتغال غیررسمی یا پرداخت‌های زیرمیزی منجر شود. در بنگاه‌های بزرگ‌تر، اثر بیشتر به صورت کاهش سود، فشار بر صادرات و کاهش توان رقابت داخلی ظاهر می‌شود.

وی با اشاره به اثر افزایش مزد بر دولت خاطرنشان کرد: دولت از دو سمت درآمد و هزینه سمت تحت فشار قرار می‌گیرد. از یک‌سو، افزایش مزد می‌تواند پایه‌های مالیاتی و بیمه‌ای را اسماً بالا ببرد، اما در اقتصاد کم‌رشد و پررکود، این اثر پایدار نیست و حتی ممکن است به فرار از بیمه و دستمزد رسمی بینجامد. از سوی دیگر، دولت با فشار سیاسی برای جبران قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان مواجه است و تجربه سیاست‌های مزدی اخیر نشان داده که رشد کمتر از تورم، نگهداشت نیروی انسانی متخصص را دشوار می‌کند.

عیدی زاده تصریح کرد: در شرایط جنگی، دولت اگر هم‌زمان به سمت جبران کسری بودجه از مسیر پولی یا شبه‌پولی حرکت کند، اثر تورمی مزد را تشدید می‌کند؛ بنابراین مسئله اصلی برای دولت این است که از افزایش اسمی دستمزد نه صرفاً به تکرار تعدیل‌های سالانه، به طراحی پایداری معیشت منتقل شود.

وی بابیان اینکه برای کارگر، افزایش مزد ۱۴۰۵ در ظاهر خبر مثبتی است، اما اثر واقعی آن تابع تورم، ثبات اشتغال و دسترسی به کالاهای ضروری است؛ گفت: اگر تورم خوراکی، مسکن، حمل‌ونقل و درمان همچنان بالا بماند، افزایش اسمی مزد فقط افت قدرت خرید را کند می‌کند، نه اینکه آن را معکوس کند.

این استاد دانشگاه افزود: در واحدهای کوچک و در مشاغل کم‌مهارت، کارگر ممکن است به‌جای دستمزد بالاتر، با کاهش ساعات کار، قرارداد غیررسمی، حذف مزایا یا اخراج مواجه شود. از نظر توزیعی، این تصمیم برای دهک‌های پایین، خانوارهای اجاره‌نشین و کارگران جوان و فاقد مهارت رسمی حیاتی‌تر است، اما برای شاغلان مسن‌تر یا دارای مهارت کمیاب، اثر آن ممکن است کمتر منفی و حتی نسبتاً جبرانی باشد. به‌عبارت دیگر، سیاست مزد یکسان در اقتصادی ناهمگن، الزاماً به عدالت توزیعی نمی‌انجامد.

عیدی‌زاده با اشاره به اینکه در کشورهایی با تورم بالا و ریسک سیاسی-امنیتی، دستمزد معمولاً با یکی از این سازوکارها ازجمله تعدیل‌های میان‌دوره‌ای، حمایت هدفمند از درآمد پایین، کاهش بار بیمه‌ای بر بنگاه‌های کوچک، یا اعتبار مالیاتی مزد تنظیم می‌شود، گفت: تفاوت اصلی ایران با اقتصادهای مشابه در این است که در ایران سیاست مزدی اغلب به‌تنهایی بار اصلاح معیشت را به دوش می‌کشد، درحالی‌که بهره‌وری، انرژی، مالیات، ارز و تأمین مالی هم‌زمان اصلاح نمی‌شوند.

وی افزود: در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران، دولت به‌جای بالا بردن مستقیم مزد همه بنگاه‌ها، از یارانه مزد، معافیت حق بیمه و جبران هدفمند دهک‌های پایین استفاده می‌کند تا شوک به اشتغال رسمی منتقل نشود؛ بنابراین نسخه مناسب ایران نیز باید از افزایش عمومی و یکنواخت مزد به طراحی چند لایه جبرانی تغییر کند.

افزایش دستمزد یک ضرورت اجتماعی یا یک خطر اقتصادی

این استاد دانشگاه افزایش دستمزد ۱۴۰۵ در شرایط فعلی را هم‌زمان یک ضرورت اجتماعی و یک خطر اقتصادی دانست و افزود: ضرورت این امر از آن جهت است که قدرت خرید نیروی کار فرسوده شده و ادامه سیاست‌های دستمزد پایین، نیروی انسانی را از بازار رسمی دور می‌کند و خطر از آن جهت که اقتصاد ایران در وضعیت تورمی، جنگی و کم‌رمق، ظرفیت جذب شوک مزدی بزرگ را ندارد.

عیدی زاده بیان کرد: توصیه علمی این است که سیاست‌گذار از منطق افزایش عمومی مزد به منطق طراحی هوشمند جبران معیشت، کاهش ریسک بنگاه و نگهداشت اشتغال عبور کند. بدون چنین چرخشی، افزایش مزد ۱۴۰۵ احتمالاً بیش از آنکه رفاه واقعی بسازد، بر هزینه تولید، نااطمینانی و فرسایش اشتغال رسمی می‌افزاید.

سناریوهای سیاستی در حوزه اقتصاد و افزایش مزد

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به سناریوهای سیاستی در حوزه اقتصاد و افزایش مزد با در نظر گرفتن شرایطی که کشور در حال حاضر با آن مواجه است، اظهار کرد: در سناریو جنگ فعال، نااطمینانی، اختلال عرضه و فشار ارزی بالاست و بنگاه‌ها با افت فروش و هزینه‌های بالای امنیتی مواجه‌ است. اثر افزایش مزد در این وضعیت احتمالاً به شکل رشد قیمت نهایی، کاهش استخدام و گسترش قراردادهای غیررسمی بروز می‌کند و برآورد کیفی این است که برای بنگاه‌های کوچک، خطر کاهش نیروی کار و تعویق پرداخت دستمزد بالا می‌رود و برای دولت نیز فشار تورمی و اجتماعی تشدید می‌شود.

عیدی زاده به سناریوی آتش‌بس موقت اشاره و اظهار کرد: در این سناریو، شوک انتظاراتی تا حدی تخفیف می‌یابد اما نااطمینانی هنوز باقی است. افزایش مزد در این حالت می‌تواند بخشی از تقاضای داخلی را حفظ کند، ولی اگر با جبران هزینه انرژی، بیمه و نقدینگی همراه نشود، اثر آن بر بنگاه‌های کوچک همچنان منفی خواهد بود.

وی ادامه داد: سناریو آتش‌بس موقت از نظر سیاستی مناسب‌ترین حالت برای اعمال بسته‌های موقت جبرانی است، چون هنوز فرصت اصلاح نهادی و اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در سناریوی پایان جنگ، بخشی از نااطمینانی کاهش می‌یابد و امکان بازسازی انتظارات و سرمایه‌گذاری بهتر می‌شود. در این حالت، افزایش مزد می‌تواند با رشد تولید و برگشت نسبی سرمایه‌گذاری هم‌راستا شود. با این حال، اگر اصلاحات نهادی هم‌زمان نباشد، فشار تورمی مزدی همچنان باقی می‌ماند، زیرا ریشه‌های تورم ایران صرفاً جنگی نیستند و به ناترازی‌های مالی، ارزی و نهادی نیز مربوط‌اند.

عیدی زاده درباره آثار توزیعی بر وضعیت مزد اعلام کرد: اثر مزد ۱۴۰۵ بر دهک‌ها یکنواخت نیست. دهک‌های پایین به‌دلیل سهم بالاتر خوراک، اجاره و حمل‌ونقل از افزایش اسمی مزد سود نسبی می‌برند، اما اگر تورم مواد غذایی و مسکن ادامه یابد، این سود سریعاً فرسوده می‌شود.

وی ادامه داد: دهک‌های میانیِ حقوق‌بگیر از یک‌سو از رشد اسمی حقوق بهره می‌برند و از سوی دیگر از مالیات، افزایش هزینه خدمات و نااطمینانی شغلی آسیب می‌بینند. نسل جوان و تازه‌وارد بازار کار بیشتر در معرض بیکاری یا اشتغال غیررسمی قرار دارد.

این استاد دانشگاه گفت: در سطح شغلی کارگران ساده، خدماتی و پیمانکاری آسیب‌پذیرتر از نیروهای ماهر و کمیاب‌اند. از منظر بین‌نسلی، اگر سیاست مزد به افت سرمایه‌گذاری و کاهش اشتغال منجر شود، هزینه آن به نسل بعد منتقل می‌شود.

وی در ادامه به راهکارهای اجرایی در حوزه مزد اشاره و اظهار کرد: قرارداد مزدی چند لایه یکی از این راهکارهاست. به‌جای افزایش یکسان مزد برای همه بنگاه‌ها، باید الگوی مزدی سه‌لایه طراحی شود؛ بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ؛ با بار بیمه‌ای و زمانی متفاوت. این کار به‌جای یارانه مستقیم قیمت، ریسک اشتغال را کاهش می‌دهد و از شوک نقدینگی به بنگاه‌های کوچک جلوگیری می‌کند.

عیدی‌زاده اعتبار مالیاتی مزد را یکی دیگر از راهکارهای اجرایی برشمرد و افزود: دولت می‌تواند بخشی از افزایش مزد را به‌صورت اعتبار مالیاتی قابل تهاتر برای بنگاه‌های رسمیِ شفاف اعطا کند. این راهکار به‌جای یارانه نقدی، انگیزه رسمی‌سازی اشتغال را بالا می‌برد و به بنگاه پاداش شفافیت می‌دهد.

این استاد دانشگاه یکی دیگر از راهکارها را بیمه پلکانی ضدشوک دانست و گفت: حق بیمه سهم کارفرما برای بنگاه‌های آسیب‌پذیر، به‌طور موقت و هدفمند پلکانی شود، نه برای همه. این ابزار از اخراج جلوگیری می‌کند و با دوره جنگ یا رکود شدید سازگارتر است.

این پژوهشگر اقتصادی یکی دیگر از راهکارهای اجرایی را دستمزد ضدتورمی منطقه‌ای دانست و افزود: در استان‌ها و رشته‌فعالیت‌هایی که فشار هزینه و رکود شدیدتر است، اعمال یک ضریب منطقه‌ای/بخشی روی مزد و بیمه، از فروپاشی بنگاه‌ها جلوگیری می‌کند. یکسان‌سازی سراسری در اقتصادی ناهمگن، خطای سیاستی است.

وی گفت: جبران غیرنقدی هدفمند هم راهکار اجرایی دیگری است که به‌جای تکرار افزایش نقدی، دولت باید از جبران‌های غیرنقدی کم‌هزینه اما با اثر معیشتی بالا استفاده کند؛ حمل‌ونقل شغلی، غذا، درمان پایه و کوپن دیجیتال کالای ضروری برای دهک‌های پایینِ شاغل و این ابزارها اثر تورمی کمتری از افزایش نقدی دارند.

عیدی‌زاده سازوکار تعدیل میان‌دوره‌ای و پیمان بهره‌وری-مزد را هم در زمره راهکارهای اجرایی دانست و اظهار کرد: اگر تورم از یک آستانه مشخص بالاتر رفت، دستمزد باید به‌صورت میان‌دوره‌ای و نه فقط سالانه تعدیل شود. سازوکار تعدیل میان‌دوره‌ای از انباشت شوک و جهش‌های بزرگ سالانه می‌کاهد. همچنین در بنگاه‌های بزرگ و صادرات محور، بخشی از رشد مزد باید به تحقق شاخص‌های بهره‌وری، کاهش ضایعات و افزایش فروش گره بخورد. پیمان بهره‌وری-مزد از انتقال مکانیکی بار مزد به قیمت جلوگیری می‌کند.

انتهای پیام