شهرام کرمی، روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در نشست ستاد ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری استان، با تاکید بر ضرورت اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری، اظهارکرد: استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی قانونی از جمله مرخصی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و پابند الکترونیکی باید در دستور کار جدی مراجع قضایی قرار گیرد.
وی با اشاره به لزوم توجه ویژه به وضعیت زندانیان جرائم مالی و مهریه، افزود: پرونده این دسته از زندانیان باید با دقت و سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و در چارچوب قانون، زمینه آزادی یا کاهش مشکلات آنان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین بر اهمیت ارتباط مستقیم با زندانیان تاکید کرد و گفت: در سال جدید، ملاقاتهای حضوری قضات با زندانیان باید بهصورت منظم و هدفمند انجام شود تا مسائل و مشکلات آنان بدون واسطه بررسی و پیگیری شود.
وی این اقدام را گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت ترمیمی و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس عنوان کرد.
کرمی در ادامه از آزادی ۱۷۰ نفر از زندانیان استان در ایام دهه کرامت خبر داد و گفت: این آزادیها با استفاده از ظرفیتهای قانونی و کمکهای خیرین و ستاد دیه صورت گرفته و نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی در کاهش جمعیت زندانها است.
وی در پایان با تاکید بر لزوم تداوم این روند، خواستار همکاری همه دستگاههای ذیربط برای تحقق اهداف ستاد و کمک به بازگشت سالم زندانیان به جامعه شد.
انتهای پیام
