علیاکبر لبافی در گفتوگو با ایسنا در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری، اظهار کرد: فلسفه اصلی این طرح، تعیین، درجهبندی و سپس واگذاری بخشی از خدمات دستگاههای دولتی به شرکتهای پیمانکاری مشخص بود. هدف اصلی، کوچکسازی دولت، افزایش بهرهوری، ایجاد نظام حقوق و دستمزد یکسان و رفع تبعیض بود.
وی افزود: پس از تشکیل این شرکتهای پیمانکاری در دستگاههای اجرایی، اهداف مورد نظر دولت و مجلس محقق نشد. در عمل، شرکتهای پیمانکاری به واسطههایی تبدیل شدند که ماهانه بخشی از پول را به عنوان حق مدیریت دریافت کرده و مابقی را به نیروی کار پرداخت میکردند. این موضوع با شرکتهای پیمانکاری در بخش عمرانی کاملا متفاوت است؛ در بخش عمرانی، پروژهها مدتدار هستند، مناقصات برگزار میشود، پیمانکاران برنده مشخص و چارچوب قراردادها معین است. با اتمام پروژه، تعهدات نیز پایان مییابد.
لبافی ادامه داد: این رویکرد عمدتا در دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و استانداریها مشاهده میشود، جایی که افراد تحت عنوان نیروی کار با شرکتهای پیمانکاری قرارداد میبندند. این شرکتها اصولا خدماتی نظیر نظافت یا فضای سبز را انجام میدهند و بخشی از وظایف پشتیبانی دستگاه را بر عهده دارند اما به دلیل اینکه نیروی کار خود را متعلق به آن دستگاه میداند و پیمانکار عملا به یک واسطه بیتأثیر در نظارت و بهرهوری تبدیل شده، اهداف مدنظر تحقق نیافته است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: به دلیل عدم تحقق اهداف اولیه، به نظر میرسد دولت و رئیس جمهور درصدد حذف این واسطهها و تنظیم مستقیم قرارداد با نیروها توسط دستگاه اجرایی باشند.
لبافی ضمن تأکید بر اهمیت تحقق اهداف اولیه طرح حذف شرکتهای پیمانکاری، به تشریح پیامدهای مثبت بالقوه این اقدام پرداخت و گفت: اگر اهدافی چون کوچکسازی دولت، رفع تبعیض و افزایش کارایی و بهرهوری محقق میشد، این طرح بسیار مثبت بود. با توجه به عدم تحقق این اهداف، حذف این شرکتها میتواند منجر به کاهش بار مالی دولت گردد. حق مدیریت و نظارتی که پیش از این به شرکتهای پیمانکاری پرداخت میشد، اکنون میتواند صرف هزینههای مستقیم دستگاه اجرایی یا فرد شاغل شود که این خود به معنای کاهش هزینههاست. همچنین، مطابق با ماده ۳۸ قانون کار که بر لزوم پرداخت دستمزد برابر در شرایط کاری یکسان تأکید دارد، این اقدام میتواند به رفع تبعیض در پرداختها کمک کند. از سوی دیگر، انتظار میرود وابستگی و تعلق سازمانی نیروهای کار به سازمان مربوطه افزایش یابد.
وی تاکید کرد: با این حال، این موضوع نیازمند اجرای دقیق، سنجیده، همراه با نظارت و بررسی همهجانبه است تا از گسترش بیش از حد بدنه دولت جلوگیری شود. همچنین باید اطمینان حاصل کرد که افراد توانمند، برجسته و با بهرهوری بالا جذب سازمانها شوند. با اجرای این دستور، همکاری بسیاری از شرکتهای خدماتی پیمانکار با دستگاههای اجرایی قطع خواهد شد، مگر پیمانکاران بخش عمرانی که در پروژههایی نظیر راهسازی، شهرسازی، حملونقل و پایانهها فعالیت دارند.
لبافی درباره موانع و چالشهای اجرای دستور حذف شرکتهای پیمانکاری، نکات مهمی را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر، مشکل عمدهای در اجرای دستور وجود ندارد. ولی چند چالش مهم وجود دارد که باید با دقت به آنها توجه شود. یکی از مهمترین چالشها، گسترش ساختار سازمانی است. اگر این دستور به درستی اجرا نشود، ممکن است ساختارهای سازمانی سازمانها بیشتر گسترش یافته و نیروی کار و تعهدات مالی آنها در قالبهای جدید افزایش یابد. این در حالی است که در حال حاضر، شرکتهای پیمانکاری واسطههایی هستند که رابطه مستقیمی با دستگاهها ندارند یا کم دارند، اما اگر این رابطه قطع شود، نیاز است فرآیندی برای ارزیابی و جابهجایی نیروهای متخصص، بر اساس توانمندی، تحصیلات و سابقهشان، طراحی شود.
وی ادامه داد: همچنین، در وضعیت موجود، برخی پستهای سازمانی در سازمانها بلاتکلیف هستند یا کاملا دستخوش تغییر میشوند؛ به عنوان مثال، دستگاهی که ۱۰۰ نفر نیرو میگیرد، اما تنها ۸۰ پست سازمانی دارد، و مابقی نیروها یا باید جایگزین یا جابهجا شوند. این فرآیند، نیازمند ساختاری هوشمند و برنامهریزی دقیق است تا بهرهوری و کارایی آن حفظ شود و از گسترش بیمورد نهادهای جدید جلوگیری گردد.
لبافی تأکید کرد: در گذشته بر این باور بودند که نیروهای پیمانکاری و شرکتی در دستگاههای اجرایی، عملکرد بهتری نسبت به نیروهای قراردادی یا رسمی دارند، ولی در ایران، این نظریه جواب نداده است. بر خلاف تصور جهانی که امنیت شغلی را عاملی در افزایش بهرهوری میداند، در ایران، این نتیجه برعکس است؛ یعنی، افزایش امنیت شغلی منجر به کاهش کارایی شده است. در مجموع، اجرای این سیاست نیازمند تدبیر و نظارت دقیق است تا هم بهرهوری و کارایی افزایش یابد و ساختارهای سازمانی به هم نریزد. باید به این نکته توجه داشت که این تغییرات باید در قالب جابهجاییهای هدفمند و پایدار انجام شود.
انتهای پیام
