ظفر محمدی سهشنبه ۱۵ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع عمومی اظهار کرد: حفظ حقوق دولتی باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و تمام فرآیند های مرتبط با بهره برداری از معادن بر این اساس مدیریت شود.
وی با اشاره به جزئیات این نشست افزود: جلسه شورای معادن استان با بررسی ۹ دستورکار برگزار شد که در نهایت منجر به تصویب ۶۰ مصوبه در حوزههای مختلف معدنی و صنایع وابسته شد.
وی ادامه داد: در این جلسه موضوعاتی از جمله مقابله با برداشت های غیرمجاز، بررسی محدوده های درخواستی ایمیدرو، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، رسیدگی به درخواست انصراف برخی بهرهبرداران، صدور و تمدید پروانههای بهره برداری مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین گفت: بررسی طرح های غیرمعدنی متداخل با محدوده های معدنی و درخواست های مربوط به تعطیلی موقت برخی معادن از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.
وی تأکید کرد: ساماندهی فعالیت های معدنی و جلوگیری از تخلفات، نقش مهمی در توسعه پایدار این بخش و صیانت از منابع ملی دارد.
انتهای پیام
