سید افضل موسوی در گفتوگو با ایسنا، ضمن اشاره به شرایط جنگی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: وضعیت فعلی، شرایط سختی را برای دولت و بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ مضاف بر اینکه دشمن، صرفاً دولت را هدف قرار نمیدهد، بلکه بخش خصوصی و هرکجا که امکان تولید و اشتغال وجود دارد، مورد حمله قرار داده و مراکز تولیدی را تحت فشار قرار داده است. در تجاوزهای جنگ اخیر، واحدهای بزرگ تولیدی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و پتروشیمیها که محل اشتغال گسترده کارگران هستند، با آسیب مواجه شدهاند و این موضوع امرار معاش کارگران را دچار مشکل کرد.
این عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران ضمن تاکید بر محدودیتهای مالی دولت، تصریح کرد: دولت در شرایط جنگی باید هم هزینههای مستقیم جنگ را تأمین کند، هم خسارات بخش خصوصی را جبران کند و هم از کارگران بیکار شده از طریق بیمه بیکاری حمایت کند. سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای حمایتی به تنهایی توان مالی کافی برای پاسخ به این حجم از نیازها را ندارند و ناگزیر دولت باید در این زمینه مداخله و حمایت کند.
نقش سیاستهای حمایتی دولت در مدیریت نارضایتی اجتماعی
وی با بیان اینکه اداره چنین شرایطی دشوار است، اظهار کرد: دولت تا این لحظه توانسته بهگونهای عمل کند که نارضایتی اجتماعی به سطح بحرانی نرسد، هرچند نارضایتی وجود دارد. پرداخت یارانهها و اجرای طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیکی از جمله اقدامات دولت برای کاهش فشار معیشتی و قابلتحمل کردن شرایط برای مردم است.
ضرورت تعیین چشمانداز و پایان وضعیت «نه جنگ نه صلح»
این فعال سیاسی تاکید کرد: شاخص موفقیت دولت در شرایط فعلی، میزان توان آن در حمایت معیشتی از مردم و جلوگیری از رسیدن جامعه به نقطه بحران است؛ اما در عین حال دولت و حاکمیت باید دارای چشمانداز مشخص باشند.
موسوی هشدار داد: ادامه وضعیت «نه جنگ نه صلح» موجب کاهش سرمایهگذاری، توقف بازسازی بخش خصوصی و ایجاد بیاعتمادی اقتصادی میشود، چراکه فعالان اقتصادی در شرایط عدم قطعیت، تصمیم به سرمایهگذاری نمیگیرند؛ بر این اساس دولت باید تمام تلاش خود را برای پایان دادن به این وضعیت و ایجاد ثبات پایدار به کار گیرد.
عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران در پاسخ به نقش دستگاههای مرتبط مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی یا وزارت کشور در مدیریت بازار، گفت: این نهادها طبیعتاً در حال انجام وظایف خود هستند و نمیتوان گفت عملکردی ندارند، اما شرایط اقلیمی و وضعیت تولید کشاورزی امسال سبب شده بخش عمدهای از نیاز داخلی بدون مشکل تأمین شود.
به گفته او، کاهش محدودیتهای صادراتی نیز باعث شده بخش بیشتری از تولیدات در بازار داخلی عرضه شود که این موضوع به ثبات نسبی قیمتها کمک کرده است.
ظرفیت تجارت با همسایگان و مسیرهای جایگزین صادرات
موسوی تصریح کرد: قطعا محدود شدن صادرات از یک سو به کاهش درآمد ارزی کشور منجر شده و میتواند برای دولت چالش ایجاد کند، اما از سوی دیگر به تأمین بهتر نیاز داخلی و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقهای ایران گفت: ایران همسایگان متعددی دارد و بخش مهمی از تجارت خارجی کشور با کشورهایی مانند عراق انجام میشود که همچنان امکان توسعه دارد. تجارت با کشورهایی همچون پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و حتی چین نیز از طریق مسیرهای زمینی و ریلی امکانپذیر است و میتواند جایگزین بخشی از صادرات دریایی شود.
این فعال سیاسی تاکید کرد: شرایط جغرافیایی ایران این امکان را فراهم کرده و دولت نیز تلاش میکند با تسهیل تجارت زمینی و منطقهای، بخشی از درآمدهای ارزی را جبران کند.
پیشبینیپذیری اقتصادی و اثر آن بر تجارت
این عضو حزب کارگزاران درباره پیشبینیپذیری وضعیت اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه شرایط قابل پیشبینی بوده و دولتها پیشتر نیز از چنین سازوکارهایی استفاده کردهاند، گفت: اما در شرایط فعلی لازم است حجم تجارت از مسیرهای زمینی با کشورهای همسایه افزایش پیدا کند. در صورت روانسازی تجارت، بهصورت طبیعی رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد و نیاز به پیچیدگیهای برنامهریزی گسترده نیز کاهش پیدا میکند.
موسوی در پایان تاکید کرد: دولت با وجود محدودیت منابع و فشارهای همزمان، تاکنون توانسته مدیریت نسبی شرایط را حفظ کند، اما برای دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی، پایان وضعیت نامطمئن فعلی و ایجاد چشمانداز روشن برای سرمایهگذاری و تولید ضروری است.
انتهای پیام
