به گزارش ایسنا، به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، در این نشست، آخرین وضعیت پیگیری‌های حقوقی، حمایت‌های تقنینی و تعاملات حاکمیتی معاونت علمی، برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت دقیق و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از این جلسه، هماهنگی بیشتر میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و نهادهای تقنینی و راهبردی دولت بود و طی آن، رضا محمودی لموکی معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، گزارشی مبسوط از فعالیت‌ها، پیگیری‌ها و نقش‌آفرینی این معاونت در حوزه‌های حقوقی و تقنینی ارائه کرد.

محمودی لموکی در این جلسه با اشاره به رشد نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد مقاومتی و توسعه فناوری کشور، به ویژه در بحران‌ها بیان کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های معاونت علمی در یک سال گذشته صرف بررسی موانع حقوقی، اصلاح رویه‌ها و تدوین سازوکارهای حمایتی شده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند با اطمینان و شفافیت بیشتری در مسیر توسعه حرکت کنند.

وی همچنین گزارشی از تعاملات مستمر معاونت علمی با مجلس شورای اسلامی ارائه داد و از پیگیری فعال در بررسی لوایح، طرح‌ها، جلسات کارشناسی کمیسیون‌ها و همکاری نزدیک با مرکز پژوهش‌ها سخن گفت. این تعاملات با هدف تسهیل مسیر قانونی و رفع خلأهای حقوقی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان انجام می‌شود.

محمودی لموکی در ادامه با اشاره به حضور میدانی معاون علمی رئیس‌جمهور در شرایط سخت و ایام جنگ، تأکید کرد: این حضور باعث تسریع روند شناسایی چالش‌های واقعی شرکت‌های فناور شده است.

وی در گزارش ارائه شده بیان کرد: در قالب بازدیدهای استانی، سفرهای کاری و جلسات تخصصی با شرکت‌ها، مسائل حقوقی، اداری و تقنینی واحدهای فناور به‌صورت دقیق احصا شده و تیم حقوقی معاونت علمی پیگیری‌های لازم را برای رفع آنها انجام داده است.

در این نشست ضمن بیان اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط، بر لزوم ایجاد یک نقشه راه مشترک برای حل چالش‌های قانونی شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شد. همچنین تقویت سازوکارهای هماهنگ‌کننده میان دولت و مجلس در حوزه فناوری و نوآوری مورد تاکید قرار گرفت.

دو طرف بر استمرار این نشست‌های هم‌اندیشی و تدوین یک برنامه مشترک برای اصلاح ساختارهای حقوقی و گسترش حمایت‌های تقنینی از اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کردند.

انتهای پیام