به گزارش ایسنا، هزینه تربیت یک عضو هیئتعلمی در ایران از مقطع لیسانس تا پسادکتری، شامل هزینههای مستقیم "شهریه"، "امکانات دانشگاه "و غیرمستقیم "یارانه دولت"، به نوعی «هزینه - فرصت» قلمداد میشود. بر اساس آمارهای متفاوت و با احتساب نرخ ارز و تورم، این هزینه بسیار بالا بوده و بهویژه در رشتههای پزشکی و علوم پایه سنگینتر است. در چنین شرایطی از دست دادن این سرمایه و مهاجرت اساتید مطرح دانشگاه به دیگر کشورهای منطقه و جهان، میتواند روند خالی شدن دانشگاه را سرعت هولناکی ببخشد و اساسا نوعی خودزنی اقتصادی به حساب میآید.
نظام آموزشی در وضعیت قرمز
نگاهی به درآمد اعضای هیات علمی دانشگاه ها نشان می دهد براساس آخرین آمار و ارقام، تا اواخر سال گذشته، سقف درآمد ماهانه اساتید بین ۶۶ میلیون تا ۷۵ میلیون تومان ارزیابی شد که این رقم کمتر از ماهیانه ۵۰۰ دلار برآورد میشود.
افزایش ۷۵ درصدی، در واقع پوششدهنده سالها عقبماندگی حقوقی نسبت به تورم است تا استاد دانشگاه بتواند بدون دغدغه معاش، بر حل مسائل ملی و تربیت نیروی انسانی متخصص تمرکز کند. این تصمیم (افزایش حقوق جدا از افزایش رسمی و سالانه دولت) پیش از این تنها یک بار در حدود ۲۸ سال پیش و دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی اتخاذ شده بود و بعدها به دست فراموشی سپرده شد.
موضوع دیگری که معمولا در زمینه حقوق اساتید و اهالی هیات علمی نادیده گرفته میشود این است که فعالیت علمی اساتید دانشگاه، شامل پژوهش، داوری مقالات، راهنمایی پایاننامهها و بهروزرسانی دانش، مرز زمانی ندارد و با پایان ساعت کاری خاتمه پیدا نمیکند. در حالیکه در سایر بخش ها اینگونه نیست.
دانشگاه به مثابه یک کارآفرین
بر اساس اطلاعات موجود، امسال افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها شامل چند مرحله متفاوت است. در حالی که بخشی از این افزایش به صورت رسمی حدود ۲۰ درصد اعلام شده، برخی گزارشها و برداشتها از اعمال افزایشهای ترکیبی خبر میدهند که در مجموع میتواند به حدود ۶۵ تا حتی ۷۵ درصد برسد و رقم ۲۰۰ میلیون تومان در شبکههای اجتماعی بهعنوان عددی مطرح میشود که یک استادتمام دانشگاه میتواند آن را به صورت ماهانه دریافت کند.
نظام آموزشی در کشورها امروز دیگر مانند گذشته کار نمیکند. اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی تنها کسانی نیستند که ساعاتی از روز را در کلاسهای درس گذرانده و بعد در تنهایی به تحقیق و پژوهش میپردازند. حالا به دانشگاهها بهعنوان مراکزی نگاه میشود که در فعالیتهای اقتصادی، تولید فناوری و ... شریکاند. دانشگاه تلاش میکند تا درآمدهای خود را از راهی به غیر از دریافتی از دولتها تامین کرده و تبدیل به نهاد پول ساز شود.
در ایران هم دانشگاهها برای باقی ماندن در میدان رقابت و پیوستن به قافله علم و دانش و فناوری، نیازمند به روزرسانی سیستم درآمدی خود هستند و در این مسیر باید به اساتید و دانشگاهیان به شیوه تازهای توجه شود.
این در حالی است که در زمینه افزایش حقوق اساتید (در شرایطی که ارقام اعلامی هنوز با رقمهایی که در کشورهای دیگر پرداخت میشود قابل مقایسه نیست) ما در ابتدای مسیر استقلال دانشگاه و پولسازی از طریق آن قرار داریم. در مدل نوینی که ایران مایل است تا به آن بپیوندد، بخشی از درآمد استاد از طریق گرنتهای پژوهشی، قراردادهای صنعتی، ثبت اختراع، پروژههای فناورانه و صندوقهای حمایتی تامین میشود.
ارقام چه میگویند؟
سعید سمنانیان استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران می گوید؛ در ۱۰ سال اخیر ۱۲ هزار عضو هیات علمی از کشور مهاجرت کردهاند که ۶۰ درصد این آمار مربوط به چهار سال اخیر است. اکثر این ۱۲ هزار نفر از اساتید با کیفیت بالای علمی بوده اند.
به غیر از سمنانیان، غلامرضا ظریفیان معاون وزیر اسبق علوم هم عدد مشابهی را اعلام کرده است.
همچنین کارن ابرینیا دبیر انجمن صنفی استادان دانشگاهی ایران، آبانماه سال ۱۴۰۴ درباره مهاجرت استادان از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۳ گفته بود در فاصله این سالها از میان ۶۰۰۰ استاد در رشتههای فنی-مهندسی در دانشگاههای برتر، ۱۵۰۰ نفر معادل ۲۵ درصد مهاجرت کردهاند.
این آمارها از مهاجرت نخبگان در حالی اعلام میشود که میزان درآمد اعضای هیات علمی نیز به ویژه در رشته های بالینی، بعضا تفاوت چندانی با درآمد یک کارمند با مدرک لیسانس ندارد؛ در حالیکه درآمد مهندسان دارای مدرک لیسانس به حدود ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان است. در برخی حوزههای تخصصی مانند نفت، فناوری اطلاعات یا فعالیت در شرکتهای بزرگ، این رقم حتی به بیش از ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان در ماه نیز میرسد.
از سوی دیگر ارقام پرداختی به اساتید دانشگاه در آن سوی مرزها هم به شدت وسوسهکننده است. مثلا یک استاد دانشگاه در امارات به طور متوسط ماهانه نزدیک به شش هزار و ۵۰۰ دلار درآمد دارد. این میزان به نسبت تخصص فرد و دانشگاهی که در آن تدریس میکند، میتواند به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کند.
در عربستان میانگین درآمد اساتید دانشگاه ماهی پنج هزار و ۲۵۰ دلار است. البته آن گروه از افرادی که در دانشگاههای بینالمللی تدریس میکنند سالانه تا بیش از ۱۰۰ هزار دلار درآمد دارند. در عمان که برای برخی از اساتید ایرانی محلی برای مهاجرت در سالهای اخیر بوده است، درآمد سالانه هر استاد بین ۴۰ هزار تا ۶۸ هزار دلار تعیین شده است.
در آسیای شرقی، کشور سنگاپور یکی از بالاترین حقوقها را برای اساتید دانشگاه دارد. به شکلی که آنها سالانه بین ۱۸۰ هزار تا ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند. در چین اساتید نخبه ماهانه تا ۱۲ هزار دلار هم درآمد دارند و این درحالی است که دیگر اساتید ممکن است در ماه کمتر از دو هزار دلار پول دربیاورند.
در ایالات متحده آمریکا اساتید برتر ماهیانه بیش از ۱۲ هزار دلار تا ۱۶ هزار دلار درآمد دارند. در روسیه رقمها به شدت کمتر از دیگر کشورهاست و با این حال درآمد سالانه بین ۱۲ هزار تا ۲۰ هزار دلار تعیین میشود. متوسط درآمد اساتید دانشگاه در ترکیه هم در ماه بیش از سه هزار دلار است.
تلاش برای بازگرداندن مرجعیت علمی به داخل کشور
تلاش وزارت علوم در یک سال و نیم گذشته بر روی بازگرداندن مرجعیت علمی به داخل کشور متمرکز بوده است. به نظر میرسد وزارت علوم با دفاع از این پرداختیها، در واقع به دنبال تثبیت مرجعیت علمی است و به این باور رسیده که اگر بخواهیم دانشگاههای ما در رتبهبندیهای بینالمللی باقی بمانند، نمیتوانیم با استانداردهای معیشتی دهههای پیشین، با جهان رقابت کنیم.
در این رابطه حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر نقش کلیدی اعضای هیئت علمی در تولید علم و فناوری طی گفت و گویی با ایسنا از موافقت صریح این شورا با افزایش حقوق اساتید خبر داد.
وی با تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی دانشگاهیان برای تحقق نقشه جامع علمی کشور گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی کاملاً با افزایش حقوق اعضای هیئت علمی موافق است. البته خانواده وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نیز مد نظر هستند و قاعدتاً باید مجموعه این خانوادهها مورد توجه قرار گیرند.
خسروپناه ادامه داد: اعضای هیئت علمی دارای ویژگی خاصی هستند، چرا که در تولید علم و فناوری نقش دارند و بهویژه استادانی که در رشد و پیشرفت علم و فناوری و تحقق نقشه جامع علمی کشور اثربخشتر هستند، باید از نظر معیشتی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این نخبگان باید حفظ شوند و یکی از مؤلفههای حفظ نخبگان کشور و اعضای هیئت علمی اثربخش در حوزههای علم و فناوری، موضوع حقوق و معیشت آنهاست که شورا قطعاً از آن حمایت میکند.
به گزارش ایسنا، اساتید و نخبگان موتور محرک پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری کشور هستند که نقش بیبدیل آنها در توسعهی پایدار و خودکفایی کشور بر کسی پوشیده نیست. بنابراین در شرایط حساس کنونی که کشور با چالشهای متعددی روبرو است و دشمن حمله به مراکز علمی را در جنگ رمضان در دستور کار قرارداده، حفظ و نگهداری سرمایههای انسانی ارزشمند، بهویژه اساتید و نخبگان اهمیتی مضاعف پیدا میکند. زیرا در دوران جنگ و پساجنگ، کشور بیش از هر زمان دیگری به تخصص، دانش و خلاقیت نخبگان و اساتید نیاز دارد. بنابراین حمایتهای همهجانبه از این قشر، از جمله توجه ویژه به مسائل معیشتی و رفاهی همچون افزایش حقوق، امری ضروری و استراتژیک است. چرا که سرمایهگذاری روی اساتید و نخبگان، در واقع سرمایهگذاری برای آینده کشور و تضمینکننده اقتدار و سربلندی ایران در عرصههای داخلی و بینالمللی خواهد بود.
بر این اساس ضروری است مسئولان با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم، از مهاجرت نخبگان جلوگیری کرده و بستر مناسبی را برای شکوفایی استعدادها و خدمترسانی آنان به میهن فراهم کند.
انتهای پیام
