سیدمحسن صادقی امروز (پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت) در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و بهویژه ۱۴ شهید گردان تخریب، اظهار کرد: اولین چالش آینده استان زنجان، مسئله آب است، اولویت اصلی ما تأمین آب است. ماده ۲۳ قانون بودجه برای سد مشمپا مصوب شده، اما منابع دولتی سالانه پاسخگوی نیاز ما برای حل این ابرچالش نیست و نیاز به منابع مالی جدید داریم.
وی افزود: یکی از راهها مولدسازی است که کمیتههای هفتگی برای آن تشکیل میشود. متأسفانه فرآیند مولدسازی در سطح ملی، بهویژه در وزارت اقتصاد و دارایی، با کندی مواجه شده است. اگر این فرآیند تسریع شود یا اختیاراتی در حیطه افزایش اختیارات استانها قرار گیرد، بسیار کمککننده خواهد بود. همچنین مشارکت بخش خصوصی در پروژههایی مانند سد مشمپا تاکنون در حد انتظار نبوده است.
استاندار زنجان درباره حمایت از تولیدکنندگان آسیبدیده در جریان جنگ، عنوان کرد: باید کمیتهای برای ارزیابی دقیق خسارات تشکیل شود تا نه حقی از صاحبان تولید ضایع شود و نه حقوق عمومی.
صادقی به موضوع گرانی و تأمین کالا پرداخت و گفت: گرانی یک مطالبه جدی مردم است که بخش اصلی آن ملی است و به استان برنمیگردد.
وی با اشاره به اینکه ما سه محور برای کنترل قیمتها داریم، عنوان کرد: اولین محور تأمین کالا است. علاوه بر تأمین از تهران و نقاط مرزی شمال غرب و جنوب شرق، اخیراً با سفیر ایران در افغانستان و رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان جلساتی داشتیم که منجر به ایجاد مسیر جدیدی از چین، هندوستان، آسیای میانه و افغانستان به زنجان شد. این مسیر میتواند کالاهایی با مزیت قیمتی را به استان برساند.
او دومین محور را مقابله با سودجویی سازمانیافته دانست و گفت: بخشی از گرانی ناشی از جریانهای سازمانیافتهای است که عملاً کمتر از دشمن نیستند و با ایجاد اختلال در اقتصاد استان، روی قیمتها تأثیر میگذارند. ما باید تمرکز مجامع اطلاعاتی و بازرسیها را بر این جریانها بگذاریم و اطلاعات را به ستاد تنظیم بازار ارائه دهیم.
وی با اشاره به کنترل قاچاق و خرید هیجانی، اظهار کرد: کمیته مبارزه با قاچاق باید ورود ویژهای به کنترل قیمتها داشته باشد. همچنین از رسانهها و صداوسیما میخواهیم با حضور همکاران اقتصادی، درباره خریدهای هیجانی توضیح دهند تا فضای ملی تحت تأثیر پیروزیهای اقتدارآمیز جمهوری اسلامی قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در استان زنجان به موضوع جذب اعتبارات عمرانی اشاره کرد و گفت: جذب کامل اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ یکی از شاخصهای ارزیابی دستگاهها است. با توجه به شرایط اقلیمی و افزایش هزینهها، نباید زمان را از دست بدهیم. برگزاری مناقصات و استفاده از تسهیلات دولت برای جلوگیری از اتلاف وقت ضروری است. همچنین بحث گاوازنگ به دلیل ابعاد مختلف، در کارگروه دیگری بررسی خواهد شد و در حال حاضر در دستور کار تصویب نهایی نیست.
در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به سیر تاریخی طرحهای مصوب برای روستای گاوازنگ، از تصمیم برای تبدیل ۲۳۰ هکتار از اراضی مستثنیات و کشاورزی این منطقه به اراضی ملی و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز خبر داد.
مسعود بیاتمنش با اشاره به سیر تاریخی طرحهای مصوب برای روستای گاوازنگ، اظهار کرد: نخستین مصوبه مربوط به طرح هادی این روستا در سال ۱۳۷۵ در کارگروه زیربنایی و شورای برنامهریزی بوده است که به دلایلی اجرا نشده است.
وی افزود: پس از آن در سال ۱۳۹۱ مصوبهای با عنوان شهرک مسکونی ایرانیان برای مدیریت روستا تصویب شد و اقداماتی بر اساس آن انجام گرفت، اما با الحاق این اراضی به حریم شهر زنجان در سال ۱۴۰۰، تعارضاتی ایجاد شد، زیرا شورای عالی معماری و شهرسازی با مسکونی بودن این شهرک مخالفت کرده بود.
بیاتمنش بیان کرد: با توجه به رویکرد استان و توصیههای شورای عالی معماری مبنی بر گردشگری بودن این منطقه، دو مشاور برای تدوین ضوابط طراحی و مشخص کردن پهنههای مدیریت گردشگری انتخاب شدند و مصوبه نهایی در شورای برنامهریزی استان تصویب شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تصریح کرد: در گاوازنگ و اراضی امند، بیش از ۲۳۰ هکتار مستثنیات و مقداری زمین کشاورزی دیم وجود دارد که ساختوسازهای غیرمجاز زیادی در آنها انجام شده است. هدف جلوگیری از این روند و تبدیل این ۲۳۰ هکتار مستثنیات کشاورزی به اراضی ملی است تا از هرگونه ساختوساز جدید جلوگیری به عمل آید و کاربری کشاورزی این اراضی حفظ شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، با اشاره به چالشهای جدی مدیریت منابع آبی در استان، اظهار کرد: وضعیت مدیریت آبهای سطحی در زنجان نسبت به استانهای همجوار مانند آذربایجان شرقی که ۷۵ درصد از آبهای سطحی خود را مدیریت میکنند، بسیار پایینتر است و ما تنها توانستهایم ۵ تا ۷ درصد از این منابع را مدیریت کنیم.
وی با اشاره به وضعیت سد منجیل، افزود: این سد به سرعت پر شده و در آستانه سرریز است؛ در حالی که آبهای خروجی از آن متعلق به استان است و بخش عمدهای از آب خارج میشود. همچنین تأمین آب کشاورزی استان از طریق آبهای زیرزمینی و چاهها انجام میشود که این موضوع فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان دباره تأمین ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شهری مورد نیاز در آینده، عنوان کرد: با توجه به اینکه سیمای آبی استان سالها پیش مشخص شده و اجرای آن نیازمند اعتبارات کلان است، باید به دنبال راهکارهای نوین تأمین منابع باشیم.
وی افزود: در برخی استانهای دیگر از اختیارات استانی برای تأمین مالی پروژههای آبی استفاده شده است.
بیاتمنش با تأکید بر ظرفیتهای معدنی استان، گفت: بهترین معادن کشور در استان زنجان قرار دارد. به عنوان نمونه، معدن انگوران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است، اما متأسفانه این درآمدها به طور کامل برای توسعه استان هزینه نشده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان به وضعیت پروژههای در دست اجرا اشاره کرد و گفت: برخی پروژههای زیرسازی و آسفالت در راهداری و زیر معابر با وجود رطوبت و نمدار بودن، با چالشهای فنی مواجه هستند. دغدغه اصلی در این بخش، تأمین سریع مصالح است تا هزینههای اجرای پروژهها تحت تأثیر نوسانات قیمت قرار نگیرد و روند پیشرفت فیزیکی پروژهها با کندی مواجه نشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان درباره روند تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها نیز گفت: این طرحها ابتدا توسط مشاوران منتخب کارفرما مطالعه میشوند. پس از مطالعه در کارگروه کارشناسی، طرح به کارگروه زیربنایی رفته و با حضور دستگاههای اجرایی حاضر در شورای برنامهریزی استان تصویب میشود.
مسعود بیاتمنش اظهار کرد: در گذشته همه شهرها برای تصویب نهایی طرحهای خود به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مراجعه میکردند، اما اخیراً این روند برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر تسهیل شده و استانها اختیار بیشتری در این زمینه دارند. همچنین، کارگروه زیربنایی گزارشی را به دبیرخانه شورای برنامهریزی استان ارسال خواهد کرد.
وی به اختلاف نظر بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور بر سر تعیین کارفرما برای مطالعه این طرحها اشاره کرد و گفت: برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، پیشنهاد شده است که دفاتر فنی استانداری به عنوان کارفرما مسئولیت مطالعه را بر عهده بگیرند.
معاون استاندار زنجان با تاکید بر اینکه اخیراً دیوان محاسبات نظریهای مبنی بر فصلالخطاب بودن شورای برنامهریزی استان در تصمیمگیریها درباره کارفرما ارائه داده است، افزود: در صورت نیاز به بازنگری، باید قبل از تاریخ مقرر نامهای توسط فرمانداران و شهرداران به دبیرخانه شورای برنامهریزی استان ارسال شود تا در خصوص ارگان مجری بازنگری تصمیمگیری شود.
وی به روند تبدیل روستا به شهر اشاره کرد و گفت: در این فرآیند، طرح هادی به طرح جامع تبدیل شده و مطالعه آن توسط دفتر فنی استانداری انجام میشود، چرا که این دفاتر به مشکلات شهرها اشراف کامل دارند.
در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان گفت: میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته به بیش از ۹۰ درصد رسید که در سالهای اخیر کمسابقه بوده است.
احمد خداوردی اظهار کرد: بودجه مصوب استان در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه اولیه افزایش یافته و از ۵.۳ همت به ۷.۱ همت رسیده است؛ افزایشی که با پیگیری استاندار، همراهی نمایندگان و رایزنیهای انجامشده محقق شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط کشور، بخشی از اعتبارات به استانها ابلاغ شده و پس از ابلاغ تفصیلی بودجه، فرآیند توزیع اعتبارات و تصویب در شورا طی دهه نخست خردادماه انجام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به طرحهای هادی شهرهای زرینآباد، گرماب و ماهنشان بر ضرورت الزامات کارشناسی از جمله موضوعات مرتبط با جمعیت، نقشهها و اصلاحات فنی تاکید کرد و گفت: باید اصلاحات لازم در طرحها اعمال و گزارش نهایی برای تصویب ارائه شود.
خداوردی با اشاره به عملکرد بودجهای سال گذشته، اظهار کرد: میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان به ۹۰.۶۸ درصد رسید که این عدد در مقایسه با بسیاری از استانها رقم بسیار قابل توجهی محسوب میشود.
وی با قدردانی از پیگیریهای استاندار زنجان، نمایندگان مجلس و همراهی دستگاههای اجرایی، افزود: در طول سال گذشته با پیگیریهای مستمر، بخشی از منابع از طریق اوراق مرابحه تأمین شد و حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این محل به استان اختصاص یافت که نقش مهمی در پیشبرد پروژههای عمرانی داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با بیان اینکه این میزان تخصیص در شرایط تورمی کشور کمک بزرگی به اجرای پروژهها بوده است، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید هرچه سریعتر نسبت به جذب منابع و برگزاری مناقصات اقدام کنند تا اعتبارات تخصیصیافته منجر به تکمیل پروژهها شود.
خداوردی همچنین به مشکلات روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط خاص کشور و دورکاری دستگاه مرکزی سازمان برنامه، بخشی از ابلاغها در روزهای پایانی سال انجام نشد که از جمله آن میتوان به ۲۳ میلیارد تومان اوراق مرابحه و ۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان منابع حاصل از فروش اموال اشاره کرد. این منابع مجدداً ابلاغ شد و در مجموع حدود ۵۶ میلیارد تومان به اعتبارات استان بازگشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با اشاره به جزئیات اعتبارات تملک دارایی سرمایهای اظهار کرد: مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استان ۳ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان بود که بخشی از آن از طریق اوراق و بخشی نیز به صورت نقدی تأمین شد.
خداوردی همچنین از همراهی شورای برنامهریزی، فرمانداران و دستگاههای اجرایی در جذب کامل منابع قدردانی کرد و گفت: با همکاری همه بخشها، بخش عمده اعتبارات جذب و به حساب دستگاهها واریز شد و بخشی از پروژهها نیز وارد مرحله اجرایی شدهاند.
انتهای پیام
