حامد بدرآبادی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نرخگذاری یکجانبه خرما در ابتدای فصل برداشت، توقف ناگهانی تجارت بینالمللی به دلیل جنگ، کاهش شدید تقاضای بازار داخلی، ممنوعیت صادرات و کمبود شدید مواد بستهبندی در آستانه فصل برداشت، صنعت خرمای استان کرمان را با وضعیت نگرانکنندهای مواجه کرده است.
وی با اشاره به نرخگذاری دستوری خرمای مضافتی بدون توجه به سازوکار عرضه و تقاضا، اظهار کرد: این اقدام موجب شد بخشی از کشاورزان از عرضه محصول خود در زمان مناسب خودداری کنند؛ در حالی که خرمای مضافتی بم در بازارهای داخلی و جهانی با رقابت جدی از نظر قیمت، بستهبندی و بازارپسندی روبهروست و ارتقاء کیفیت و بستهبندی، نه قیمتگذاری دستوری، میتواند به افزایش مزیت رقابتی این محصول منجر شود.
بدرآبادی همچنین توقف تجارت بینالمللی خرما در پی شرایط جنگی را از دیگر عوامل مخل در صنعت خرمای منطقه دانست و افزود: با آغاز جنگ، کریدورهای صادراتی زمینی، هوایی و دریایی با اختلال روبهرو شد و بسیاری از خریداران و کارگزاران حملونقل بینالمللی قراردادهای خود را به دلیل ریسکهای موجود لغو کردند و آثار این مسئله تا مدتها بر صادرات خرمای ایران باقی خواهد ماند.
نایبرئیس انجمن خرمای ایران کاهش شدید تقاضای بازار داخلی را از پیامدهای مستقیم این شرایط اعلام کرد و گفت: فضای روانی و امنیتی پس از حمله، تغییر الگوی مصرف، کاهش توان خرید و هدایت سرمایهها به بازارهای غیرمولد، باعث شد تقاضا برای خرما و دیگر کالاهای غیر اساسی بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد.
وی در ادامه با انتقاد از ممنوعیت صادرات خرما، بیان کرد: ابلاغ بخشنامه ممنوعیت صادرات تنها یک روز پس از آغاز جنگ، موجب زمینگیر شدن محمولهها در مبادی خروجی، بازگشت بخشی از خرما به سردخانهها و از دست رفتن بازارهای هدف شد و همچنین اعتماد تجاری با برخی اتحادیههای اروپایی، اوراسیایی و آسیایی را با آسیب جدی مواجه کرد.
بدرآبادی کمبود مواد و کالاهای مورد نیاز بستهبندی خرما را از چالشهای جدی پیشروی این صنعت در آستانه فصل برداشت آینده برشمرد و گفت: کیسههای نایلونی، جعبههای مقوایی، کارتن، فیلم شرینک و سبدهای پلاستیکی با کمبود و افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواجه شدهاند؛ مسئلهای که میتواند به هدررفت محصول در فصل برداشت آینده منجر شود.
به گفته وی، همزمانی این پنج شوک، پیامدهای سنگینی برای صنعت خرما در استان کرمان به همراه داشته است؛ بهگونهای که بیش از ۴۵ درصد از تولید دو رقم اصلی خرمای استان یعنی مضافتی و کلوته معادل حدود ۱۰۰ هزار تن، در سردخانههای شهرستانهای شرقی و جنوبی دپو شده و ارزش ریالی آن نزدیک به ۲۴ همت برآورد میشود.
رئیس دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در شرق استان کرمان افزود: در پی این وضعیت تعداد زیادی از کارگران فصلی و دائم واحدهای بستهبندی، سورتینگ و کارتنسازی، عمدتاً در مناطق محروم جنوب و شرق استان کرمان، بیکار شدهاند و این موضوع فشار معیشتی شدیدی بر این قشر و اقتصاد محلی وارد کرده است.
وی همچنین خسارتهای ناشی از عدم ایفای تعهدات، بحران مالی کشاورزان و صادرکنندگان و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را قابل توجه دانست و گفت: این خسارتها حداقل صدها میلیارد تومان برآورد میشود و عدم بازگشت ارز نیز به میزان دهها میلیون دلار، مستقیماً ناشی از توقف صادرات و بلوکه شدن محمولهها در مرزها، بنادر و سردخانهها بوده است.
بدرآبادی در بخش دیگری از سخنان خود راهکارهای عملیاتی برای عبور از این وضعیت را، جلوگیری قانونی از تکرار ممنوعیت صادرات و نرخگذاری دستوری، تأمین فوری اعتبار و خرید تضمینی خرمای مضافتی و کلوته از سردخانهها، حمایت از کارگران بیکار شده، تأمین اضطراری نهادههای بستهبندی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد.
وی در پایان تأکید کرد: هر روز تأخیر در اتخاذ تصمیمهای حمایتی، به معنای نابودی بخشی از سرمایه ملی و افزایش آسیبهای مالی و اجتماعی در مناطق آسیبپذیر جنوب و شرق استان کرمان است.
یوسف سجادی، یکی از کشاورزان عمده خرما در شرق استان کرمان نیز در گفت و گو با ایسنا درباره شرایط بازار این محصول اظهار کرد: متأسفانه اکنون حداقل ۱۲۰ هزار تن خرما در سردخانهها باقی مانده اما اعداد و برآوردهای اعلامشده از سوی برخی نهادها، زمینه ایجاد سوءتفاهم و تصمیمگیری نادرست را فراهم کرده است.
وی با اشاره به زمان اعمال ممنوعیت صادرات خرما گفت: این ممنوعیت چند روز پیش از ماه رمضان اعلام شد؛ در حالی که دلیل اعلام آن برآورد کمبود یا اختلال در میزان موجودی مطرح شده بود.
سجادی بیان کرد: با اجرای ممنوعیت صادرات، بازار کشش لازم را نداشت و پس از آن جنگ و نوسانهای منطقهای نیز بر شرایط اثر گذاشت.
وی همچنین یادآور شد که بستههای صادراتی در برخی مسیرها آماده هستند، اما مسیرهای عملیاتی بهصورت مؤثر فعال نیست و همین موضوع باعث میشود هزینههای بالاتر، رقابتپذیری را کاهش دهد.
این کشاورز بمی گفت: هزینه حمل و جابهجایی بهویژه از مسیرهای جایگزین افزایش یافته و در نتیجه، قیمت تمامشده بالا میرود؛ ضمن اینکه بازارهای هدف در حال حاضر با رقبایی مواجه هستند که میتوانند برای ماهها و حتی سالهای آینده برنامهریزی کنند.
وی درباره نقش سازوکارهای داخلی نیز بیان کرد: تعاون روستایی و سازوکارهای خرید و فروش میتواند در مدیریت نوسانات قیمت مؤثر باشد؛ چراکه این واحدها سالهاست در حوزه خرید و بازار فعال بودهاند.
سجادی همچنین به اثر تصمیمهای قیمتی اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری باید متناسب با واقعیت بازار و با نگاه کارشناسی انجام شود، نه صرفاً بر مبنای اعداد اعلامی که در نهایت به کاهش امید تولیدکننده و اُفت ارزش محصول منجر میشود.
وی اظهار کرد: تولیدکنندگان بهطور معمول نمیتوانند محصولات را با توجه به نیاز بازار جابهجا کنند؛ خرما محصولی است که سالها روی آن سرمایهگذاری و اعتمادسازی انجام میشود و اگر ممنوعیت یا محدودیت صادرات بر مبنای برآوردهای دقیق نباشد، در کنار کاهش درآمد، اعتماد بینالمللی نیز آسیب میبیند.
سجادی با تاکید بر اینکه هنوز بخشی از موجودی در سردخانهها وجود دارد، افزود: اگر سیاستگذاری درست انجام میشد، هم امکان صادرات و هم مدیریت بهتر قیمت داخلی فراهم میشد و از اُفت شدید ارزش محصول جلوگیری میشد.
اکبر صابری یکی دیگر از کشاورزان شهرستان بم در گفتوگو با ایسنا ضمن انتقاد از اعلام ممنوعیت صادرات خرما اظهار کرد: در حالی که هنوز سه ماه تا آغاز برداشت محصول باقی مانده و بخش عمدهای از خرماهای تولیدی نیز همچنان در سردخانهها موجود است، اعمال ممنوعیت صادرات در این مقطع، جای سؤال دارد.
وی افزود: در شرایطی که خرما از جمله محصولاتی است که تقاضای مناسبی در بازار دارد، مشخص نیست چرا باید مسیر صادرات آن بسته شود؛ تصمیمی که میتواند به زیان مستقیم کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول منجر شود.
این کشاورز بمی ادامه داد: یک کشاورز در طول یک سال با صرف زمان، هزینه و تحمل مشکلات فراوان، برای تولید محصول تلاش میکند اما در زمان برداشت و فروش، با محدودیتهایی مانند ممنوعیت صادرات مواجه میشود که سرمایه او را تحت تأثیر قرار میدهد.
صابری با تأکید بر اینکه صادرات خرما باید بهصورت مستمر آزاد باشد، گفت: ممکن است در برخی اقلام غذایی کمبود در بازار احساس شود، اما خرما از جمله محصولاتی است که نهتنها کمبودی در آن وجود ندارد، بلکه واردات آن نیز به کشور انجام نمیشود.
وی در پایان خواستار پاسخگویی مسئولان به مطالبات کشاورزان شد و اظهار کرد: انتظار داریم مسئولان با درک شرایط نخلداران، تصمیماتی اتخاذ کنند که از تولیدکنندگان حمایت شود و مانعی بر سر راه صادرات این محصول ایجاد نشود.
رئیس جهاد کشاورزی بم: صادرات خرما روندی رو به افزایش دارد
عباس رخشان رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بم نیز درباره وضعیت صادرات خرما اظهار کرد: مجموع تولید خرمای شهرستان و ظرفیت صادراتی در حال رسیدن به حدود ۷۰۰ تن است.
وی با اشاره به اینکه دو نوع خرمای داخلی و صادراتی وجود دارد؛ افزود: مقصدهای صادراتی شامل کشورهای روسیه، اروپا، آسیای میانه و برخی کشورهای همسایه است.
رخشان گفت: در چند روز گذشته نیز بارگیری آغاز شده و روند ارسال کالا بهتدریج افزایش یافته است؛ همچنین بخشی از محمولهها برای استانها و برخی کشورها از جمله پاکستان و افغانستان در حال ارسال است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بم با اشاره به تفاوتهای استانداردهای کشورهای مقصد، توضیح داد: هر کشور استانداردهای مشخص خود را دارد و خرما نیز باید از نظر کیفیت و بستهبندی مطابق همان معیارها عرضه شود.
وی در ادامه بیان کرد: قیمتگذاری نیز بر اساس سازوکارهای بازار انجام میشود و اتاق اصناف و اتحادیههای مرتبط در تعیین نرخ نقش دارند و دولت دخالتی در این حوزه ندارد.
رخشان با اشاره به مدیریت ذخیرهسازی محصول گفت: کشاورزان خرما را در سردخانهها نگهداری میکنند تا امکان بهبود قیمت و زمانبندی فروش فراهم شود و امیدواریم با استمرار این فرایند، در ماههای آینده صادرات نیز بهطور منظم ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر از مجموع محصول نگهداریشده، بخشی مربوط به مصرف داخلی و بخشی دیگر به بازار صادراتی اختصاص دارد و اگر حجم صادرات به حدود ۲۰۰ هزار تن برسد، سهمی از محصول معادل حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد به صادرات اختصاص پیدا میکند و در نتیجه حدود ۷۰ هزار تن همچنان در سردخانهها موجود خواهد بود.
این مقام مسئول تأکید کرد: با وجود مشکلات و چالشهای موجود، تلاش میشود هزینههای تولید کاهش یابد، کیفیت بستهبندی افزایش پیدا کند و از کارشناسان معتبر و ارتباط مستمر با مجموعه جهاد کشاورزی برای ارائه محصولی علمی و باکیفیت به بازارهای داخلی و جهانی استفاده شود.
رخشان همچنین درباره موضوع زمانبندی صادرات در دورههای مختلف اظهار کرد: در سالهای گذشته معمولاً صادرات دریایی یک ماه بعد از ماه مبارک رمضان انجام میشد، اما در ماه رمضان امسال، قطع صادرات رخ داده که از نظر این مجموعه دلایل آن هنوز روشن نیست.
وی افزود: جهاد کشاورزی در حال پیگیری است تا وضعیت به گونهای سامان یابد که تنظیم بازار همزمان با تأمین کالای داخلی و استمرار صادرات دچار وقفه نشود.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت: با همکاری مجموعههای مرتبط از جمله اتحادیهها، تشکلهای صنفی، نمایندگان کشاورزان و دیگر نهادهای مرتبط تلاش میشود جلوی تکرار ممنوعیتها در سالهای آینده گرفته شود و برای امسال نیز قبل از ایام ماه مبارک از بروز چنین اتفاقی جلوگیری شود.
وی از مسئولان و همراهی تشکلها قدردانی کرد و گفت: امیدواریم روند صادرات برای سال آینده بدون ممنوعیت ادامه یابد.
نماینده مردم شرق استان کرمان در مجلس نیز در این رابطه گفت: در حال حاضر ممنوعیت مشخصی برای صادرات خرما وجود ندارد، اما محدودیتهایی پیش روی صادرکنندگان قرار دارد که میتواند هزینههای بیشتری را نسبت به گذشته برای آنها به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه کالاهای صادراتی میتوانند از طریق آذربایجان و همچنین از مسیر افغانستان و پاکستان به بازارهای هدف ارسال شوند، افزود: این مسیرها نیازمند انجام مقدمات و هماهنگیهایی است.
غضنفرآبادی به بحث خرید تضمینی خرما توسط تعاون روستایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعاون روستایی بخشی از خرما را خریداری کرده و این امر به توزیع سریعتر خرما در داخل کشور کمک میکند و بر بازار داخلی تأثیرگذار است و خریدارانی که در شهرهای مختلف به دنبال خرما هستند، میتوانند به راحتی آن را تهیه کنند.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی در مجلس در توصیههای خود به کشاورزان، بیان کرد: کشاورزان فعالیت خود را افزایش دهند چرا که ممنوعیتی برای صادرات وجود ندارد.
وی همچنین به وضعیت استانهای بدون مرز دریایی اشاره کرد و گفت: این استانها با محدودیتهایی در زمینه حمل و نقل دریایی مواجه هستند که میتواند بر فرآیند صادرات تأثیرگذار باشد.
انتهای پیام
