محمد نعیمیپور در گفتوگوی تفصیلی با ایسنا به ابعاد مختلف تابآوری اجتماعی در برابر وضعیت ناپایدار اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: مشکلات اقتصادی کشور بسیار عمیق است و ریشه در دهه ۱۳۵۰ و سیاستهای نخستوزیر وقت رژیم سابق دارد. دورهای که به دلیل افزایش جهانی قیمت نفت، درآمدهای دولت امیرعباس هویدا رشد جهشی داشت و دولت دست به ریختوپاش زد که آثار تورمی اقدامات دولت، زمینهساز مشکلات زنجیرهای اقتصادی شد که تا امروز ادامه یافته است. ریختوپاشهای عصر پهلوی، ریشه مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی است و البته تابآوری اجتماعی ایرانیان نیز در مواجهه با این وضعیت، مثالزدنی است.
ریشه مشکلات اقتصادی امروز به دهه ۵۰ خورشیدی بازمیگردد
وی ادامه داد: اقتصاد ایران مبتنی بر ساختاری تکمحصولی و وابسته به درآمدهای نفتی است. افزایش قیمت نفت در آن مقطع موجب بروز نوعی ذوقزدگی در حاکمیت شد که به توزیع گسترده منابع مالی در جامعه انجامید و در نهایت آثار تورمی آن در اقتصاد و زندگی مردم نمایان شد. سیاستهای اقتصادی طراحیشده آن دوره عمدتاً ماهیت ملی نداشت و بیشتر برگرفته از توصیههای نهادهای بینالمللی بود که با شرایط اقتصادی و ویژگیهای فرهنگی جامعه ایران سازگاری نبود.
جنگ تحمیلی باعث شد منابع، صرف بازسازی زیرساختها نشود
نعیمیپور با اشاره به تأثیر وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷ بر اقتصاد ایران، گفت: وقوع انقلاب اسلامی شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد. جنگ تحمیلی هم باعث شد منابع کشور صرف بازسازی زیرساختها نشود و در نتیجه، امکان سرمایهگذاریهای توسعهمحور محدود شد البته تداوم تحریمها بر مشکلات افزود تا اینکه در مقاطعی مانند توافق برجام، روزنههایی برای تنفس اقتصادی ایجاد شد اما پس از آن، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا با خروج از این توافق، سیاست فشار حداکثری علیه ایران اعمال کرد. هدف این سیاست، وارد کردن فشارهای همهجانبه اقتصادی برای ایجاد نارضایتی عمومی و سوقدادن جامعه به نارضایتی و اعتراضات دامنهدار بود. بر این اساس، اقتصاد کنونی کشور میراث مجموعهای از چالشهای پیچیده و ساختاری است.
برنامه مشترکی میان اقتصاددانان و مدیران اقتصادی وجود ندارند
عضو هیئت رئیسه مجلس ششم با اشاره به فقدان اجماع میان اقتصاددانان کشور، گفت: از مشکلات اساسی این است میان اقتصاددانان و مدیران اقتصادی، چه در حوزه آکادمیک و چه اجرایی، توافق مشخص بر سر یک مسیر روشن وجود ندارد. در دوره ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی، تلاشهایی برای دستیابی به برنامه مشترک صورت گرفت که با وجود نقدهای فراوان بالاخره توانست چشمانداز نسبتا روشنی برای اقتصاد کشور ترسیم کند. در آن دوره، اصلاحات اقتصادی موجب ایجاد نوعی گشایش در فضای اقتصادی شد که این روند میتوانست ادامه یابد اما با تغییر دولت این روند کنار گذاشته شد و رویکرد دیگری با گرایش بیشتر به سیاستهای سوسیالیستی و دولتی در پیش گرفته شد.
وی به تفاوت دیدگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت:تقابل بین دیدگاههای سوسیالیستی و لیبرالی پس از انقلاب، مشکلات متعددی ایجاد کرد و مانع شکلگیری گفتمان منسجم اقتصادی شد در حالی که مبانی نظری اقتصادی باید با شرایط بومی کشور تطبیق داده شود، چراکه اقتضائات اقتصاد ایران با بسیاری از نظریهها متفاوت است.
اقدامات دولت معیشت مردم را از نگرانیهای گسترده مصون کرد
نعیمیپور با تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی کشور و میزان تابآوری اجتماعی در وضعیت ناپایداری اقتصادی، گفت: برخی رخدادها از جمله اعتراضات برخی اصناف ممکن است در آینده مجددا تکرار شود بهویژه اگر شرایط میان جنگ و صلح یا آتشبس باقی بماند. با این حال، حاکمیت و دولت بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، با برنامهریزی مشخص و با در نظر گرفتن احتمال بروز مجدد درگیریها، اقدامات مناسبی انجام دادهاند. این اقدامات موجب شد معیشت مردم و مسائل اساسی اقتصادی تا حد زیادی از بروز نگرانیهای گسترده در جامعه مصون بماند.
وی تأکید کرد: شرایط به گونهای مدیریت شد که احساس کمبود و نگرانی از قحطی، در جامعه به حداقل برسد و پس از چند روز، این باور در بین مردم شکل بگیرد که برنامهریزی لازم برای تداوم زندگی روزمره وجود دارد و در نتیجه، سطحی از تابآوری در جامعه تقویت شود. با این حال تداوم این وضعیت نیازمند اقدامات پایدارتر است.
کالابرگ اثر کوتاهمدت دارد
عضو هیئت رئیسه مجلس ششم با اشاره به سیاست یارانهای دولت، اظهار کرد: اقداماتی نظیر توزیع کالابرگ یا ایجاد سازوکارهایی برای تأمین مناسب کالاهای اساسی در کوتاهمدت میتواند بهعنوان مُسکن عمل کند و تابآوری جامعه را برای یک یا چند ماه افزایش دهد اما این اقدامات راهحل اساسی برای مشکلات اقتصادی کشور محسوب نمیشود. قبل از اعتراضات دی ۱۴۰۴، دولت تصمیم مهمی اتخاذ کرد که بر اساس آن، بهجز چند قلم محدود، قیمتگذاری سایر کالاها آزاد انجام شود و بهجای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، حمایتها در انتهای زنجیره و بهصورت مستقیم به مردم ارائه شود. این سیاست همزمان با تحولات دیماه و شرایط جنگی تا حدی تحتالشعاع قرار گرفت، اما همچنان در حال اجراست. کارشناسان اقتصادی ارزیابی کنند این سیاستها در شرایط فعلی تا چه میزان میتواند به حل مشکلات عمیق اقتصادی کمک کند. در عین حال، با وجود تمامی محدودیتها، باید این سیاستها بهطور دقیق نقد و بررسی شود و در صورت کارآمدی، بر سر آن اجماع شکل بگیرد.
اقتصاددانان از ایجاد نگرانی در جامعه پرهیز کنند
نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه طرح دیدگاههای پراکنده و غیرکارشناسی میتواند به ایجاد آشفتگی در اقتصاد منجر شود، یادآور شد: اگر یک سیاست اقتصادی حتی بهصورت نسبی موفق باشد، تداوم آن همراه با اصلاحات لازم، بهمراتب مفیدتر از تغییرات مکرر و بیثباتکننده خواهد بود. در میانمدت و بلندمدت این رویکرد میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند و در این میان، نقش اقتصاددانان و کارشناسان بسیار حائز اهمیت است. آنان باید از ایجاد نگرانی در جامعه پرهیز کنند و در جهت تقویت تابآوری اجتماعی گام بردارند.
طرح ادعاها مبنی بر مقصر دانستن افراد، وحدت ملی را تضعیف میکند
نعیمیپور در ادامه با انتقاد از برخی اظهارنظرها، گفت: طرح برخی ادعاها مبنی بر مقصر دانستن افراد یا طرح موضوعاتی همچون لزوم برخوردهای قضایی در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تهدیدات خارجی مواجه است، میتواند به تضعیف انسجام منجر شود. در شرایطی که کشور درگیر نوعی جنگ ترکیبی شامل فشارهای اقتصادی و تحریمهاست، باید با رویکردی مسئولانه عمل کرد.
دولت درباره تسهیل فرآیند ترخیص کالا از گمرک به مردم توضیح دهد
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف از سوی دولت تأکید کرد و گفت: اگرچه در شرایط خاص نمیتوان همه مسائل را بهطور کامل مطرح کرد اما لازم است درباره برخی اقدامات از جمله تسهیل در فرآیند ترخیص کالا از گمرک توضیحات کافی به افکار عمومی و فعالان اقتصادی ارائه شود. برخی کارشناسان این اقدامات را مثبت ارزیابی میکنند و بر تداوم آن حتی پس از پایان شرایط بحرانی تأکید دارند. سیاستهای ارزی نیز نقش مهمی ایفا میکند و لازم است با رویکردی متعادل، هم از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود و هم موانع غیرضروری کاهش یابد.
تقویت تابآوری اجتماعی نیازمند مقابله جدی با فساد است
عضو هیئت رئیسه مجلس ششم با اشاره به تاثیر ارائه اطلاعات دقیق و قابل اتکا به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای جهتدهی به فعالیتها و افزایش کارایی در اقتصاد، اظهار کرد: تقویت تابآوری اجتماعی در کنار سیاستهای حمایتی، نیازمند مقابله جدی با فساد است. بهویژه در اقتصادی که زمینههای رانتی در آن وجود دارد، احتمال بروز فساد افزایش مییابد و لازم است بدون ملاحظه با منشأهای آن برخورد شود تا این اقدامات بهعنوان مکمل سیاستهای اقتصادی، به بهبود شرایط کمک کنند.
شرایط جنگی نباید بهانهای برای غفلت از اصلاحات ساختاری باشد
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی برخی افراد از رانتها بهرهمند میشوند، تصریح کرد: از اینرو، نحوه عملکرد نظام بانکی و سایر بخشهای اقتصادی باید در قالب یک برنامه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد. شرایط جنگی نباید بهانهای برای غفلت از اصلاحات ساختاری باشد و لازم است با یک نگاه مبتنی بر اجماع اقتصادی، مسیر مشخصی دنبال شود. همچنین برنامههای مرتبط با یارانهها و تأمین معیشت مردم باید با قوت ادامه یابد و وعدههای دادهشده بهطور کامل اجرایی شود تا اعتماد میان مردم و حاکمیت در حوزه اقتصادی حفظ شود.
گرانفروشی صرفاً با اقدامات تنبیهی حل نمیشود
نعیمیپور افزود: در عین حال، برخورد با پدیدههایی مانند گرانفروشی یا سوءاستفادههای اقتصادی نیازمند رویکردی کارشناسی است و نمیتوان صرفاً با اقدامات تنبیهی مقطعی به حل این مسائل پرداخت. برخی برداشتهای عمومی از جمله سنجش وضعیت کشور بر اساس نوسانات نرخ ارز، معیار دقیقی برای ارزیابی پایداری اقتصادی و اجتماعی نیست و لازم است در این زمینه آگاهیبخشی صورت گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس ششم ادامه داد: دولت و کارشناسان اقتصادی باید با اطلاعرسانی و گفتوگوی مستمر با مردم، به مدیریت فضای روانی جامعه کمک کنند تا در نهایت، تابآوری اجتماعی تقویت شود و امکان تأثیرگذاری فشارهای خارجی کاهش یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که رابطه تابآوری اجتماعی در شرایط ناپایدار اقتصادی با قدمت و نوع تمدن و فرهنگ سیاسی ایرانیها چیست، گفت: رفتار جامعه ایرانی در این زمینه از منظر جامعهشناختی سیاسی قابل اهمیت است. تداوم فعالیتهای روزمره، بازبودن برخی مراکز عمومی مانند کافهها و استمرار ارائه خدمات رفاهی حتی در شرایط بحرانی از جمله ویژگیهایی است که مورد توجه ناظران داخلی و خارجی قرار گرفته است.
نسبت به دخالت خارجی در میان افکار عمومی حساسیت وجود دارد
نعیمیپور یادآور شد: این موضوع را میتوان در بستر تاریخی و فرهنگی ایران تحلیل کرد. ایرانیان طی دو قرن گذشته تجربههای متعددی از مداخله و نفوذ بیگانگان داشتهاند و بهخوبی دریافتهاند این مداخلات به نفع منافع ملی نبوده است. از اینرو، حساسیت نسبت به دخالت خارجی در میان افکار عمومی شکل گرفته است.
نماینده پیشین مجلس ادامه داد: تجربه مواجهه با قدرتهایی مانند روسیه و انگلستان و تحولات مرتبط با دولت ملی دکتر محمد مصدق، در شکلگیری این ذهنیت نقش داشته است. جایگاه مصدق در افکار عمومی بهگونهای بود که به نمادی از استقلالخواهی تبدیل شده بود و همین مسئله موجب شد بخش قابلتوجهی از جامعه در برابر هرگونه سلطه خارجی واکنش نشان دهد. یکی از دلایلی که استعمار مستقیم در ایران شکل نگرفت، همین مقاومت اجتماعی و هزینههای بالای آن برای قدرتهای خارجی بود. این کشورها ترجیح میدادند منافع خود را از طریق نفوذ غیرمستقیم تأمین کنند، چراکه سلطه مستقیم با چالشهای جدی مواجه میشد.
ایرانیان ثابت کردهاند تهدید خارجی منجر به تقویت وحدت ملی میشود
وی با بیان اینکه ایرانیان به دفعات نشان دادهاند در صورت بروز تهدید خارجی، انسجام ملی در ایران تقویت میشود، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی نیز مشاهده شد که مردم، حتی بدون تجهیزات نظامی کافی در برابر تهدیدات ایستادگی کردند. مردم ایران همواره نسبت به مسائل اقتصادی، بهویژه افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، حساسیت بالایی داشتهاند و این موضوع گاهی بهعنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی تلقی شده است. همین حساسیت موجب شد برخی تصور کنند با اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران میتوانند نارضایتی عمومی ایجاد کنند، اما در عمل، عوامل دیگری همچون حس تعلق ملی مانع از تحقق کامل این اهداف شد.
نعیمیپور تصریح کرد: در برخی موارد، حتی تلاش شد با ترکیب فشار اقتصادی و تهدید نظامی شرایطی برای بیثباتسازی ایجاد شود اما این رویکردها نیز با چالش جدی مواجه شد. مدیریت این شرایط نیازمند حفظ تعادل میان سیاستهای کوتاهمدت حمایتی و برنامهریزیهای بلندمدت اصلاحی است و اتکا صرف به راهکارهای مقطعی، چه در شرایط جنگی و چه در وضعیت عادی، نمیتواند پاسخگوی چالشهای پیشروی اقتصاد کشور باشد.
بنیه اقتصادی ایران از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد اجماع در سیاستگذاریهای اقتصادی اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بنیه اقتصادی کشور در مجموع از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران نیز یک مزیت مهم محسوب میشود.
مسیرها و ابزارهای جایگزین، بخشی از فشارهای اقتصادی تعدیل میشود
نماینده پیشین مجلس با اشاره به محاصره دریایی در خلیج فارس از سوی آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، گفت: فشارهای خارجی بهویژه در شرایط محاصره دریایی و محاصره اقتصادی نمیتواند بهطور کامل اثرگذار باشد و در عمل به دلیل وجود مسیرها و ابزارهای جایگزین، بخشی از این فشارها تعدیل میشود. همانگونه که در حوزه مقابله نظامی با تهدیدات خارجی نوعی اجماع شکل گرفته است، در حوزه اقتصاد نیز باید چنین وحدت نظری میان تصمیمگیران ایجاد شود و نگاههای سلیقهای و جناحی کنار گذاشته شود. تقابلهای ایدئولوژیک میان دیدگاههای مختلف اقتصادی از جمله سیاست دولتی یا سوسیالیستی و سیاست بازار آزاد، نباید مانع گفتوگو و رسیدن به راهحلهای مشترک شود.
این فعال سیاسی ادامه داد: دولت باید با اعتمادسازی، افراد و جریانهای مختلف اقتصادی را در کنار یکدیگر قرار دهد و از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظران برای تدوین سیاستهای منسجم استفاده کند. مهمتر از همه تیم اقتصادی دولت باید بتواند ضمن حفظ انسجام داخلی، سیاستهای اقتصادی را بهطور شفاف برای افکار عمومی و نخبگان توضیح دهد تا اعتماد و آرامش در فضای اقتصادی تقویت شود.
عضو هیئت رییسه مجلس ششم در پاسخ به این پرسش که استفاده از ظرفیت استانهای مرزی برای واردات کالاهای و استفاده از ظرفیت تعاملات با همسایگان به ویژه پاکستان چقدر در مدیریت شرایط اثرگذار است، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت استانهای مرزی و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ترکیه و آسیای میانه میتواند نقش مهمی در ایجاد مسیرهای تنفسی برای اقتصاد کشور داشته باشد. هرچند ممکن است هزینههای این نوع مبادلات در برخی موارد بالاتر باشد اما این مسیرها میتوانند به تأمین نیازهای اقتصادی و فعالسازی تولید کمک کنند. ایران از تجار و فعالان اقتصادی توانمندی در استانها برخوردار است و توسعه زیرساختهایی مانند حملونقل جادهای و ریلی میتواند این ظرفیت را تقویت کند. با این حال، این مسیرها بهتنهایی قادر به پوشش کامل نیازهای اقتصادی کشور نیست و تجارت خارجی ایران همچنان نیازمند ارتباط گسترده با مسیرهای دریایی و سایر شرکای بینالمللی است.
با قزاقستان، ازبکستان و روسیه در تأمین کالاهای اساسی همکاری کنیم
این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: در شرایط جنگی یا تنشهای طولانیمدت، لازم است برای کاهش آسیبپذیری، مسیرهای جایگزین از جمله همکاری با کشورهای شمالی مانند قزاقستان، ازبکستان و روسیه در تأمین کالاهای اساسی همچون گندم و نهادههای دامی مورد توجه قرار گیرد. اگرچه ممکن است در برخی موارد ملاحظات مربوط به قیمت یا کیفیت وجود داشته باشد اما در شرایط خاص افزایش تابآوری اقتصادی میتواند اولویت اصلی باشد. نباید تصور کرد این مسیرها بهتنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصادی هستند، بلکه این اقدامات بخشی از مجموعه راهکارهای مکمل محسوب میشوند. در شرایط جنگی، میزان تابآوری طرفین نقش تعیینکنندهای در نتیجه نهایی دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای وزارت نفت برای دور زدن محاصره دریایی و افزایش فروش نفت در شرایط تحریمی، گفت: این موضوع نیازمند بهرهگیری از تجربه دوران دفاع مقدس و سالهای تحریم و استفاده از ظرفیتهای متنوع برای حفظ جریان صادرات نفت است.
عضو هیئت رییسه مجلس ششم با اشاره به تجربه بیش از چهاردهه تحریم علیه ایران اظهار کرد: طی این مدت، شبکههای قابل اتکایی برای دور زدن محدودیتها و فروش محصولات بهویژه نفت ایجاد شده و توانسته در سختترین شرایط نیز تولید و صادرات خود را تا حدی حفظ کند. با این حال، صحنه تقابل کنونی شرایطی ویژه دارد. اخیرا ایالات متحده در تعامل با چین موضوع تحریم برخی پالایشگاههای این کشور بهدلیل استفاده از نفت ایران را مطرح کرده، اما طرف چینی اعلام کرده است که اصولا تحریمهای یکجانبه را به رسمیت نمیشناسد و در برابر چنین فشارهایی مقاومت خواهد کرد.
نعیمیپور تصریح کرد: آنچه در سطح بینالمللی از سوی برخی کشورها بهعنوان تهدید یا نمایش قدرت مطرح میشود، در عمل بخشی از تاکتیکهای جنگ اقتصادی است و نمیتوان صرفا بر اساس اظهارات رسانهای درباره میزان اثرگذاری آن قضاوت قطعی داشت.
مسئولان کشور محتاطانهتر و واقعگرایانهتر شرایط را مدیریت کردهاند
وی با بیان اینکه ارزیابی دقیق توان طرفین در این نوع تقابلها نیازمند اطلاعات جامعتری است، گفت: آنچه قابل مشاهده است، استمرار مدیریت نسبی شرایط در داخل کشور است. به نظر میرسد مسئولان کشور در مقایسه با طرف مقابل، با رویکردی محتاطانهتر و واقعگرایانهتر شرایط را مدیریت کردهاند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ششم در پایان بر ضرورت تقویت انسجام داخلی تاکید کرد و گفت: در شرایط جنگی، اعتماد عمومی به تصمیمگیران و پرهیز از ایجاد تردید در افکار عمومی اهمیت ویژهای دارد و باید از هرگونه تحلیل یا اظهارنظری که موجب تشویش ذهن جامعه شود، اجتناب کرد. در وضعیت کنونی که کشور با نوعی جنگ ترکیبی و فشارهای خارجی مواجه است، حفظ آرامش اجتماعی و انسجام ملی از اولویتهای اساسی به شمار میرود و تمامی تصمیمگیریها باید با در نظر گرفتن این واقعیت دنبال شود.
انتهای پیام
