• چهارشنبه / ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۰۸:۴۱
  • دسته‌بندی: سیستان و بلوچستان
  • کد مطلب: 1405022313321

مدیرکل صنعت سیستان وبلوچستان: اصناف واتحادیه‌ها در قیمت‌گذاری و فروش کالا خویشتنداری کنند

مدیرکل صنعت سیستان وبلوچستان: اصناف واتحادیه‌ها در قیمت‌گذاری و فروش کالا خویشتنداری کنند

ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل صمت صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، با اشاره به شرایط خاص کشور و فشار اقتصادی بر مردم، خواستار همراهی و خویشتنداری جدی اصناف و اتحادیه‌ها در قیمت‌گذاری و فروش کالاها شد و بر لزوم اصلاح سازوکار حق عضویت برای جلوگیری از فشار مضاعف بر واحدهای صنفی قانون‌مدار تأکید کرد.

داود شهرکی ۲۳ اردیبهشت در اولین جلسه کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنفی مرکز استان، گفت: در ایام اخیر که کشور درگیر شرایط جنگی است، فشار مضاعفی بر مردم وارد شده است. افزایش‌های ناشی از اتفاقات کشوری، مانند نوسانات حوزه پتروشیمی و فولاد، بر قیمت بسیاری از کالاها اثر گذاشته و این موضوع تنها به استان ما محدود نیست؛ رؤسای قوا نیز بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تأکید دارند و بازرسی کل کشور پای کار است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان با هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی افراد از این فضا تصریح کرد: ممکن است عده‌ای در این شرایط خوششان بیاید که تخلف و سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل تمرکز همکاران ما بر حوزه بازرسی، جلوگیری از گران‌فروشی و رسیدگی به شکایات مردم گذاشته شده است. مردم با حضور خودجوش در صحنه نشان داده‌اند که بی‌تفاوتی را نمی‌پذیرند و ما نیز در کنار آنها وظیفه داریم کار خود را درست انجام دهیم.

وی خطاب به اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، شرط اصلی عبور از شرایط دشوار را خویشتنداری و اخلاق‌مداری واحدهای صنفی دانست و افزود: اگر هرکدام از ما کالای خود را گران کنیم، نتیجه‌اش می‌شود نابسامانی و نارضایتی خریداران که ما خودمان هستیم؛ توریست و بیگانه‌ای نیست که بخواهیم از او سود بیشتری بگیریم. نمی‌شود در خانه از گرانی بنالیم و خودمان در گران‌فروشی سهم داشته باشیم.

داود شهرکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور کار جلسه درباره پیشنهاد افزایش حق عضویت اتحادیه‌ها، این رویه را بدون سازوکار تشویقی و ضمانت اجرایی، بی‌اثر و حتی آسیب‌زا خواند و تأکید کرد: باید ببینیم هر اتحادیه از اعضای خود چند درصد توانسته وصول کند؛ اگر تنها ۲۰ یا ۳۰ درصد اعضا حق عضویت می‌دهند و ما مبلغ را افزایش دهیم، دوباره همان عده خوش‌حساب و قانون‌مدار هزینه را پرداخت می‌کنند. این کار نه‌تنها درآمد را بالا نمی‌برد، بلکه اثر منفی دارد و همان واحد صنفی برای جبران این فشار، ممکن است به گران‌فروشی روی بیاورد و آن وقت ما مجبور شویم با چندین ارگان نظارتی برای برخورد با گران‌فروشی بدویم.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان در پایان بار دیگر با دعوت به مدیریت هزینه و صرفه‌جویی به جای گران‌فروشی پی در پی گفت: اینکه همه ما دستمزد و هزینه‌هایمان را بهانه کنیم و گران بفروشیم، هنر نیست. مطمئن باشید با گران‌فروشی هیچ‌کس نفع نمی‌برد؛ همه ضرر می‌کنند.

انتهای پیام