به گزارش ایسنا، محمدعبدالصالح شاهنوش، استاد حقوق دانشگاه علوم قضایی، امروز در همایش امر ملی و جنگ که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه جنگ اخیر بسیاری از تحلیلها درباره وضعیت جامعه ایران را زیر سؤال برد، گفت: پیش از آغاز جنگ، بخش قابل توجهی از نظریهپردازیها در حوزههای سیاسی، جامعهشناسی و حقوقی بر این مبنا شکل گرفته بود که جامعه ایرانی در وضعیت نهایی بحران قرار دارد و تنها منتظر یک تلنگر خارجی برای فروپاشی است، اما اتفاقات بیش از ۷۰ روز اخیر نشان داد این تحلیلها نیازمند بازنگری جدی هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: نمیخواهم بگویم همه مشکلات کشور حل شده یا اقتصاد در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما واقعیت این است که جامعه، ساختار سیاسی و ساختار اجرایی کشور برخلاف بسیاری از پیشبینیها از هم نپاشیدند و روی پای خود ایستادند. این مسئله نشان میدهد در ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور ظرفیتها و مؤلفههایی وجود داشته که توانستهاند کارکرد خود را حفظ کنند.
ساختار حقوقی کشور برای شرایط جنگی طراحی نشده است
شاهنوش با اشاره به پرسش اصلی خود در این زمینه، گفت: مسئلهای که برای من مطرح شد، این است که آیا نظام و گفتمان حقوقی ما نیز همانند ساختار نظامی و اجرایی کشور، تابآوری لازم را در چنین شرایطی دارد یا خیر. ساختار نظامی کشور نشان داد برای این وضعیت برنامه و تدبیر داشته و ساختار اجرایی نیز از هم نپاشیده است، اما این سؤال وجود دارد که آیا نظام حقوقی ما نیز میتواند در چنین شرایطی به شکل معمول ادامه پیدا کند یا نیازمند بازسازی و تغییر مسیر است.
وی افزود: به نظر میرسد بخشی از قواعد حقوق داخلی ما اساساً برای شرایط صلح طراحی شدهاند، نه برای وضعیت جنگ و بحران. یعنی قواعدی که بیشتر مناسب بزم هستند تا رزم.
قواعد حقوقی موجود متناسب با واقعیتهای بحران نیست
این استاد حقوق دانشگاه علوم قضایی در توضیح این موضوع، اظهار کرد: برای مثال در حوزه مسئولیت مدنی و دیون مالی، نظام حقوقی ما مقرر کرده است اگر شخصی بدهکار وجه رایج کشور باشد و سالها از موعد پرداخت بدهی بگذرد، اصل بدهی باید بر مبنای نرخ تورم تعدیل شود. این مسئله پس از چالشهای فراوان دهه ۷۰ و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چک و سپس قانون مربوط به مهریه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: مبنای این قاعده آن بوده که پول، نماینده یک قدرت واقعی اقتصادی است و باید همان قدرت خرید حفظ شود؛ به این معنا که هزار تومان سال ۱۳۶۰ باید همان توان اقتصادی را برای طلبکار امروز ایجاد کند که در سال ۱۳۶۰ ایجاد میکرد.
وی خاطرنشان کرد: طی حدود ۷۰ روز گذشته، از همان روزهای ابتدایی جنگ، پرسشها و مسئلههایی بهصورت تدریجی در ذهن من شکل گرفت. ادعا نمیکنم که پاسخ مشخصی برای این مسائل دارم، اما فکر میکنم با پژوهش و بازاندیشی در این موضوعات میتوان به پاسخها نزدیک شد.
قواعد حقوقی موجود برای شرایط صلح طراحی شدهاند نه وضعیت بحران
استاد حقوق دانشگاه علوم قضایی، با اشاره به چالشهای حقوقی ناشی از شرایط جنگی، اظهار کرد: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند دیون پولی بر اساس نرخ تورم بهروز شود، اما این قاعده در شرایط کنونی با چالش مواجه شده است؛ چراکه وضعیت اقتصادی به گونهای نیست که مدیون بتواند بهصورت طبیعی دین خود را پرداخت کند.
وی ادامه داد: به همین دلیل شاهد مصوباتی در هیئت دولت هستیم که به بانک مرکزی اجازه میدهد سررسید بدهی بانکها را جابهجا کند. در واقع، ما در سطح آییننامه تلاش میکنیم قواعد حقوقی را متناسب با شرایط اقتصادی و جنگی امروز ترمیم و بازسازی کنیم. مشابه همین مسئله را میتوان در دعاوی مرتبط با خانواده نیز مشاهده کرد.
ساختار قاعدهگذاری کشور نیازمند بازنگری است
شاهنوش با اشاره به چالشهای حقوق عمومی در شرایط بحران، گفت: در نظام حقوق عمومی، ساختار ما به این صورت است که قواعد اصلی را مجلس وضع میکند و قواعد اجرایی را دولت به تصویب میرساند، اما اکنون اگر بخواهیم همان روند طبیعی گذشته را ادامه دهیم، نه مجلس آن چابکی و انعطاف لازم را دارد که بتواند به سرعت قوانین، بودجه و برنامهها را متناسب با شرایط جدید بازتنظیم کند و نه دولت دست باز کافی برای تصمیمگیری دارد.
وی افزود: دولت باید مصوبات خود را منطبق با قوانین عادی تنظیم کند و در مقابل نیز نهادهایی مانند هیئت تطبیق مصوبات و دیوان عدالت اداری قرار دارند که اگر مصوبهای را مغایر قوانین عادی بدانند، مانع اجرای آن میشوند.
این استاد حقوق دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی شاهد هستیم که برخی مصوبات هیئت دولت با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و با تأکید بر وضعیت اضطراری تصویب میشوند؛ چه در حوزه بودجه و چه در حوزه برنامهریزی. بنابراین اکنون با این پرسش جدی مواجه هستیم که آیا باید این اقدامات را خلاف قانون تلقی کنیم یا بپذیریم قوانینی که تاکنون تصویب شدهاند، اساساً ناظر بر وضعیت اضطرار، جنگ و شرایط استثنایی نبودهاند.
قواعد حقوق بینالملل برای شرایط فعلی طراحی نشدهاند
وی در ادامه با اشاره به تحولات حقوق بینالملل، اظهار کرد: امروز با وضعیت تازهای در روابط بینالملل مواجه هستیم که باید ابتدا آن را بهعنوان یک امر واقعی تجربه کنیم. یکی از مهمترین مصادیق آن در شرایط کنونی مسئله تنگه هرمز است؛ اینکه چگونه باید درباره آن فکر کنیم و چه نوع جدیدی از کنترل، مدیریت یا مواجهه را طراحی کنیم.
شاهنوش افزود: روشن است که هر تصمیمی در این زمینه مبتنی بر ملاحظات امنیت ملی است و تردیدی وجود ندارد که همه جریانها نیز از همین زاویه به موضوع نگاه میکنند. اما پرسش اساسی این است که آیا قواعد موجود حقوق بینالملل اساساً برای چنین شرایطی طراحی شدهاند یا خیر.
وی ادامه داد: قواعد حقوق بینالملل را ما نساختهایم؛ هرچند ممکن است در برخی بخشها سهم محدودی در شکلگیری آنها داشته باشیم. بنابراین این سؤال مطرح است که آیا میتوان با اتکا به همین ادبیات و قواعد از امنیت و منافع ملی خود دفاع کرد یا نیازمند تولید ادبیات و گفتمان تازهای هستیم.
ساختارهای اجرایی و تقنینی متناسب با شرایط بحران نیستند
این استاد دانشگاه همچنین گفت: بخشی از ساختارهای اجرایی و قاعدهگذار ما اساساً متناسب با شرایط بحران طراحی نشدهاند. وقتی فرآیند اصلی قانونگذاری در یک مجموعه ۲۹۰ نفره و با تشریفات متعدد انجام میشود، طبیعی است که در شرایط اضطراری و تهدید مستمر، امکان تصمیمگیری سریع و متناسب دشوار شود.
وی تصریح کرد: این مسئله نیازمند تأمل جدی است که آیا ساختارها و ابزارهای فعلی ما توان پاسخگویی به چنین شرایطی را دارند یا باید در آنها بازنگری اساسی صورت گیرد.
ضرورت بازنگری در مفهوم قانون در ایران
شاهنوش تأکید کرد: به نظر من نخستین و مهمترین گام این است که اندیشمندان حقوقی در مفهوم قانون بازنگری کنند. آنچه طی حدود ۲۰۰ سال گذشته درباره مفهوم مدرن قانون در ایران شکل گرفته، امروز نیازمند بازاندیشی جدی است.
وی افزود: برداشت من این است که حتی برای آنچه ما در ایران «قانون» مینامیم، مشابه دقیقی در مدلهای دیگر وجود ندارد و با وجود تلاشهایی که برای مقایسه انجام شده، این همذاتپنداریها چندان دقیق نیست.
این استاد حقوق دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: نگاه ما به قانون طی حدود ۱۵۰ سال گذشته تغییر چندانی نکرده و هنوز بسیاری از مباحثی که در دوره مستشارالدوله، ملکمخان و دیگر متفکران آن دوره مطرح شده بود، در دانشکدههای حقوق تکرار میشود. در حالی که باید از مدلی فاصله بگیریم که قانون را صرفاً محصول یک نهاد خاص و در قالبی محدود میداند.
باید در مفهوم قانون و شیوه قاعدهگذاری بازنگری کنیم
استاد حقوق دانشگاه علوم قضایی با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در مفهوم قانون، اظهار کرد: در سالهای گذشته بهگونهای عمل کردهایم که گویی فقط آنچه از مسیر یک نهاد خاص و در قالبی مشخص تصویب شود، قانون است و هر آنچه خارج از آن باشد، دیگر قانون محسوب نمیشود؛ در حالی که این تلقی نیازمند بازنگری جدی است.
وی ادامه داد: برخی اندیشمندان حوزه فلسفه حقوق معتقدند آنچه ما امروز بهعنوان نهاد قانونگذاری میشناسیم، عمدتاً مبتنی بر مفهوم سیاسی قانون است؛ یعنی قانونی که بیشتر بازتاب اراده قدرت حاکم یا نظام سیاسی است. اما پرسش این است که آیا ما به وجه عقلانی قواعد نیز به اندازه کافی توجه کردهایم یا خیر.
جای خالی «وجه عقلانی قانون» در نظام حقوقی
شاهنوش افزود: در فقه و اصول فقه، دستکم از حیث نظری، درباره این وجه عقلانی قانون و قاعده سخن گفته شده و ادبیات قابل دفاعی نیز وجود دارد، هرچند ممکن است محل نقد و اختلافنظر باشد. اما مسئله این است که در نظام حقوقی ما جای این ادبیات تا چه اندازه جدی گرفته شده است.
وی تصریح کرد: پرسش اصلی این است که در شرایط اضطرار، آن بخش عقلانی قواعد که میتواند بدون طی تشریفات پیچیده و زمانبر، کارکرد حقوقی و تنظیمگر خود را ایفا کند، چه جایگاهی در نظام حقوقی ما دارد و اساساً تا چه اندازه برای آن ظرفیتسازی شده است.
نظام حقوقی ما نگاهی رمانتیک به حقوق دارد
این استاد حقوق دانشگاه علوم قضایی با انتقاد از نگاه رایج در آموزش حقوق گفت: برداشت من در سالهایی که در حوزه حقوق فعالیت کردهام، این است که تفکر حقوقی ما، بهویژه در دانشکدههای حقوق، تا حد زیادی رمانتیک است؛ یعنی نظام حقوقی را صرفاً بهعنوان ساختاری بسیار منظم، اخلاقی و مهربان تصویر میکند که هدف آن دستیابی به نوعی عدالت آرمانی و فانتزی است.
وی ادامه داد: در این نگاه، عملاً جایی برای مفهوم قدرت دیده نمیشود؛ بهویژه زمانی که وارد حوزه حقوق بینالملل میشویم. بسیاری از اوقات قواعد حقوقی بهگونهای تدریس و تبیین میشوند که گویی مجموعهای کاملاً شفاف، تمیز و مورد توافق همگانی هستند و همه بازیگران نیز الزاماً به آنها پایبند خواهند بود.
شاهنوش خاطرنشان کرد: در حالی که واقعیت روابط بینالملل اینگونه نیست و نمیتوان صرفاً با تکیه بر این تصور اخلاقی و آرمانی، مسائل حقوقی و سیاسی را تحلیل کرد.
قواعد ثانویه بخشی از نظام حقوقی هستند، نه استثنا
وی در ادامه با اشاره به اهمیت قواعد ثانویه در نظام حقوقی، اظهار کرد: منظور من از قواعد یا احکام ثانویه، همان مفهومی است که در فقه و اصول فقه مطرح میشود؛ قواعدی مانند قاعده لاضرر یا قاعده اضطرار، نه آن مفهومی که در برخی نظریههای فلسفه حقوق غربی، مانند نظریات هارت مطرح شده است.
شاهنوش افزود: در فقه و اصول، درباره این قواعد ادبیات گسترده و قابل توجهی وجود دارد، اما نظام حقوقی ما هنوز نتوانسته یا شاید نخواسته است مستقل از آن ادبیات فقهی، برای این حوزه نظریهپردازی و ادبیاتسازی کند.
وی تأکید کرد: نظام حقوقی ما همه چیز را در وضعیت آرام، باثبات و متعادل تعریف کرده و هرگونه خروج از این وضعیت را امری استثنایی تلقی کرده است؛ گویی استفاده از قواعد ثانویه نوعی عدول نامطلوب از قاعده اصلی است.
این استاد حقوق دانشگاه علوم قضایی ادامه داد: در حالی که واقعیت این است که قواعد ثانویه، قواعد استثنایی و حاشیهای نیستند، بلکه بخشی از خود نظام حقوقیاند و هر نظام حقوقی باید بتواند در شرایط بحران و اضطرار به آنها تکیه کند.
وی در پایان گفت: به نظر من توجه جدی به این حوزه و تولید ادبیات حقوقی متناسب با آن میتواند بخشی از بحرانها و چالشهای حقوقی ما را در شرایط جدید حل کند.
انتهای پیام
