شهرام معینی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: امروز اقتصاد ایران، زاییده سه عامل تحریم، جنگ نظامی و محاصره دریایی است. تحریمها تأثیرهای گستردهای بر پیکره اقتصاد تحمیل کرده و جنگ نیز آسیبهای ملموسی به زیرساختها وارد نموده است. بهعنوان مثال، بخشهایی از کارخانه فولادمبارکه اصفهان هدف حمله قرار گرفتهاند و همزمان، صنایع پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه با بحران تأمین زیرساختهای حیاتی همچون مواجه شدهاند.
وی افزود: محاصره اقتصادی نیز همچون دیگر عوامل، بر وضعیت اقتصادی تأثیرگذار بوده است. علاوهبر صادرات نفت، واردات کالاهای مصرفی و واسطهای نیز با چالش مواجه شده است. اگر فرض کنیم کالایی نظیر روغن خوراکی با کمبود مواجه شود، واکنشها به دو شکل بروز مییابد؛ کالا در انبارها ذخیره و عرضه نمیشود که این امر منجر به افزایش قیمت و کاهش مصرف میشود. همزمان خانوادهها پیش از آگاهی از ریشه بحران، به محض درک موضوع، به سمت صرفهجویی و ملاحظه در مصرف روی میآورند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: صرفهجوییهای خرد در هر خانه، گاه معادل مقدار کالایی است که یک فرد احتکار کرده است؛ چرا که زمان مصرف کالا را طولانیتر میسازد. از اینرو، اطمینانبخشی به جامعه درباره وجود کالا به اندازه کافی و یادآوری ضرورت مصرف بهینه، پیش از وقوع بحران، اهمیت ویژهای دارد.
معینی درباره مسئله تعدیل نیرو بیان کرد: در برخی موارد، میتوان با ارائه مشوقهایی همچون تسهیلات، وامهای کمبهره یا تعویق در پرداخت مالیاتها، از این روند جلوگیری کرد. البته شناسایی دقیق واحدهای صنعتی و سنجش توانایی آنها برای بازگشت به چرخه تولید، پیششرط این اقدام است. در برخی از موارد، کارگران مایل به ادامه همکاری هستند، در حالی که دیگران ممکن است مایل به استفاده از بیمه بیکاری یا تغییر شغل باشند. در واحدهایی که برخلاف گذشته درآمد کافی تأمین نمیشود، میتوان از طریق گفتوگو به توافق موقت درباره دریافت حداقل حقوق دست یافت تا شرایط بهبود یابد. نکته بنیادین، دستیابی به اجماعی سهجانبه میان «دولت»، «صنایع و کارفرمایان» و «کارگران» است. این همافزایی، نیازمند گذشت و همدلی از سوی تمام ذینفعان است تا بتوان چالشهای فعلی را با موفقیت پشت سر گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در هر کشور، بخشی از تولید است که مصرف نمیشود؛ این بخش یا صادر میگردد و بهصورت پول ذخیره میشود یا کالاها ماهیت سرمایهای دارند؛ مانند تیرآهن و میلگرد که همواره قابل بهرهبرداری هستند. نکته کلیدی در وضعیت ایران، تغییر ساختار درآمدی ناشی از کاهش صادرات نفت است. پیشتر سهم صادرات نفت، روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه بود که حدود ۱.۵ میلیون بشکه از این میزان، با توجه به اینکه ایران کشوری است که در حوزه کشاورزی هنوز توان تأمین کامل غذای جمعیت خود را ندارد و بهطور اجتنابناپذیر واردکننده مواد غذایی و دارو است که صرف واردات میشد و هزینه کالاهای واسطهای برای چرخش کارخانهها را تأمین میکرد. مابقی این درآمد، فرصتی طلایی برای سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات صنعتی و توسعه زیرساختها بود که اکنون با چالشهای جدی روبهرو شده است.
این استاد دانشگاه گفت: از دهه ۹۰، همزمان با کاهش صادرات نفت به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز، خالص سرمایهگذاری در کشور به صفر رسید. اگر چه تأسیس کارخانههای جدید ممکن بود، اما استهلاک کارخانههای قدیمیتر همزمان رخ میداد؛ بهطوری که در شرایط تحریم، سرمایهگذاریها تنها در حد جبران استهلاکها باقی ماند. حتی با فرض کنار گذاشتن تحولات اخیر، میتوان گفت که توانایی برای انجام سرمایهگذاریهای کلان در کشور وجود ندارد. در حال حاضر، برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در ماهشهر و عسلویه و احیای صنایع متضرر، حداقل به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.
معینی در پایان اشاره کرد: تمامی قوای سهگانه، رسانهها و مسئولان موظفند در مخابره اطلاعات صحیح، بهویژه در حوزه اقتصاد، کوشا باشند. این تلاش نهتنها از انتشار اخبار غیرموثق جلوگیری میکند، بلکه درک ضرورت صرفهجویی را در میان مردم تقویت مینماید. بدین ترتیب، در صورت بروز هرگونه چالش، جامعهای آماده و بسیجشده برای دستیابی به عزت و پیروزی کشور فراهم خواهد شد.
وی افزود: نقش رسانهها در بازسازی اعتماد عمومی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه، بهعنوان یکی از ارکان اصلی مقابله با احتکار و بیثباتی در بازار، بیش از هر زمان دیگری برجسته است.
انتهای پیام
