محمد علایی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به انتقاد از شیوه فعلی ارزشگذاری منابع آبی، اظهار کرد: ایراد بزرگ کشور در حوزه آب عدم قیمتگذاری ناحیهای آن است و طبیعتا بهاء آب در منطقهای مانند گیلان و سرزمینهای سرسبز شمال یا در محدوده دشت خوزستان که حجم زیادی از آبهای سطحی کشور به آنجا سرازیر میشود، نباید با استانی مانند خراسان رضوی برابر باشد. در داخل خود خراسان نیز، شرایط در شمال و جنوب این استان متفاوت است و این تفاوت در استانهایی مانند سیستانوبلوچستان، یزد و کرمان نیز به وضوح دیده میشود.
وی با بیان اینکه در مناطق کویری قیمت آب، در واقع قیمت زندگی است، افزود: در مناطقی که بارندگی و آبهای سطحی بیشتری وجود دارد، قیمت آب با مناطق خشک یکسان است. بنابراین اولین ایراد و اعتراضی که به شیوه فعلی وارد است، این است که آب باید بهصورت ناحیهای مدیریت شود. به عبارت دیگر، باید بر اساس ویژگیهای هر ناحیه بررسیها صورت بگیرد و بهای آب را بر اساس آن برآورد و تعیین کنند.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالشهای قانونی در حوزه منابع آبی، اظهار کرد: طبق ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف است پول آب را دریافت کند اما مشکل اینجا است که در این ماده، ارزش ذاتی، اقتصادی، زیستمحیطی، امنیتی و حسابداری آب، «صفر» در نظر گرفته شده است. در واقع گلایه اصلی از مجلس است که بهاء خود آب را صفر فرض کرده و وزارت نیرو حق ندارد خارج از این چارچوب عمل کند.
رایگان بودن آب مانعی برای مدیریت مصرف آب است
علایی با اشاره به متن قانون اساسی، تصریح کرد: طبق قانون، وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی با توجه به نحوه استحصال و نوع مصرف در تمام کشور تعیین کند و پس از تصویب شورای اقتصاد به وصول آن بپردازد. در بند «الف» آمده است که در موارد استحصال آب توسط دولت مانند سدها، بندها و خطوط انتقال نرخ آب تنها با در نظر گرفتن هزینههای جاری شامل مدیریت، نگهداری و تعمیرات برآورد میشود. این یعنی نرخ خود آب صفر است و آنچه دریافت میشود صرفا «نرخ خدمات آب» است؛ یعنی مجلس با فرض رایگان بودن آب این ماده را تصویب کرده است.
وی با اشاره به وضعیت آبهای زیرزمینی و چاهها، خاطرنشان کرد: در مواردی که استحصال توسط دولت انجام نمیشود مانند چاههای زیرزمینی یا مناطقی که شبکه توزیع دولتی ندارند، قانون میگوید دولت میتواند صرفا به ازای «نظارت و خدماتی» که انجام میدهد، مبالغی را تعیین کند که متاسفانه ارزش ذاتی آب صفر در نظر گرفته شده است. قانون تاکید دارد که این مبالغ باید با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه و در صورت لزوم، با مصوبه شورای اقتصاد تعیین شود که نشاندهنده نگاه رایگان محور به خود منبع آب در قوانین است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۲ شورای اقتصاد در خصوص نحوه دریافت بهاء آب توسط وزارت نیرو، بر لزوم توجه به انواع ارزشهای آب، گفت: باید دقت کنیم که آب چندین نوع ارزش دارد؛ یکی از آنها «ارزش ذاتی» است، یعنی ارزشی که خود آب دارد. برای درک این موضوع کافی است یک لیوان آب را در شرایط معمولی با زمانی که در دل کویر از تشنگی به مرز جان سپردن رسیدهاید، مقایسه کنید. در آن وضعیت، حاضرید تمام زندگی خود را بدهید تا فقط یک لیوان آب به شما بدهند. اما متاسفانه این نگاه و این تفاوت ارزش، اصلا در قانون ما دیده نشده است.
علایی با اشاره به اینکه حل این بحران نیازمند ورود مجلس است، اضافه کرد: در این زمینه وزارت نیرو به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد. هرچند من به عملکرد وزارت نیرو انتقاداتی دارم، اما واقعیت این است که در موضوع قیمت گذاری، مجلس دست دولت را بسته است. در حال حاضر طبق قانون، دولت فقط اجازه دارد «نرخ خدمات آب» را از مردم بگیرد، نه بهاء خود آب را؛ به عبارت دیگر، در قوانین فعلی، خود آب عملا رایگان فرض شده است و هزینهای که پرداخت میشود صرفا بابت خدمات انتقال و توزیع آن است.
محدودیتهای قانونی منجر به تعیین قیمتهای غیرواقعی آب شده است
وی با اشاره به ابهام و محدودیتهای قانونی که منجر به تعیین قیمتهای غیرواقعی شده است، گفت: با توجه به این بنبست قانونی، اعدادی که برای بهای آب تعیین شده، در نوع خود عجیب است. برای مثال طبق این ابلاغیه، قیمت یک مترمکعب آب زیرزمینی برای بخش صنعت در دشتهای ممنوعه، تنها ۵۷۲ تومان تعیین شده است. حالا در شهری مثل مشهد که شرایط بسیار بحرانی است، این عدد را در ضریب ۲ ضرب کردهاند که به هزار و ۱۱۴ تومان رسیده است. همچنین این ضریب برای نیشابور ۱.۶ و برای سبزوار ۱.۵ در نظر گرفته شده است.
علایی در ارتباط با ارزان بودن قیمت آب در بخش کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر تعرفه خدمات آب کشاورزی تنها ۶۰ تومان به ازای هر متر مکعب است. یعنی در منطقهای مانند غرب مشهد که کیفیت آب بالا است، شما بیشتر از ۶۰ تومان بابت هر مترمکعب نمیتوانید دریافت کنید، آن هم تحت عنوان «تعرفه خدمات» است؛ به این علت که در بخش آبهای زیرزمینی سرمایهگذاری خاصی توسط دولت انجام نشده و تمام هزینهها در بخش آبهای سطحی بوده است.
شکافت بین قیمت قانونی و قیمت واقعی بهاء آب
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به جریمههای در نظر گرفته شده برای مصرفکنندگان فاقد کنتور، اظهار کرد: طبق قانون اگر کسی کنتور نداشته باشد باید مترمکعبی ۱۵۰ تومان بپردازد و اگر علاوه بر نداشتن کنتور، الگو کشت را نیز رعایت نکند، این رقم به ۳۰۰ تومان میرسد که این رقم با واقعیتهای بازار متفاوت است. در حال حاضر در منطقه غرب مشهد، آب برای ویلاها مترمکعبی تا ۱۵۰ هزار تومان خرید و فروش میشود. وقتی قیمت قانونی ۳۰۰ تومان و قیمت واقعی ۱۵۰ هزار تومان است، کاملا مشخص میشود که ما با یک خلاء و مشکل بزرگ قانونی روبرو هستیم و این مسئله تقصیر وزارت نیرو نیست.
۹۲ درصد از محدوده دشت مشهد با پدیده نشست زمین مواجه است
وی با اشاره به هشدار نسبت به پیامدهای زیستمحیطی این وضعیت، افزود: همه ما شاهد هستیم که آب مشهد در حال شور شدن است، چشمهها و کاریزها خشک شدهاند و زمین مدام در حال نشست است. در حال حاضر ۹۲ درصد از محدوده دشت مشهد با پدیده نشست زمین مواجه است که این یعنی منطقه در حال تبدیل شدن به مکانی غیرقابل سکونت است.
علایی با بیان اینکه بحران آب از هر جنگی خطرناکتر است، تصریح کرد: جنگها بالاخره یک روز تمام میشوند و ما با تکیه بر توان دفاعی و حضور مردم بر دشمنان پیروز میشویم اما مسئله آب به این سادگی نیست. وقتی یک آبخوان زیرزمینی از بین رفت دیگر تحت هیچ شرایطی قابل بازسازی نیست. با این قوانین ناقص و دیدگاههای فعلی مجلس، این بحران حل نخواهد شد. مجلس باید بپذیرد که در قانون توزیع عادلانه آب که متعلق به سال ۱۳۶۱ است، تجدیدنظر کند. آن قانون در شرایط ابتدایی انقلاب تصویب شده و با واقعیتهای امروز همخوانی ندارد. در حالی که از دهه ۷۰ تاکنون چندین پیشنویس برای اصلاح آن نوشته شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی ادامه داد: ما خودمان میتوانیم مسائل آبیمان را حل کنیم و نیازی به پروژههای عظیم انتقال آب از فاصلههای ۱۶۰۰ یا ۲۰۰۰ کیلومتری نداریم؛ به شرط آنکه قانون را اصلاح کنیم و به وزارت نیرو اجازه دهیم بر روی سه محور اساسی کار کند: اول، مالکیت آب را به مردم برگردانیم و دولت در این مسیر کمک کند؛ دوم، مدیریت آب را به صورت مشترک میان مردم و دولت پیش ببریم و سوم، اقتصاد و بازار آب را بهصورت واقعی راهاندازی کنیم.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تفاوت فاحش قیمت دولتی و بازار آزاد، اظعارکرد: در دشتی که آب به قیمت ۱۵۰ هزار تومان معامله میشود، دولت نباید بر روی نرخ ۶۰ تومان پافشاری کند. این درآمد حاصل از اصلاح قیمت گذاری باید مستقیما توسط دولت و تشکلهای کشاورزی، صرف پروژههای آبخیزداری، آبخوانداری و افزایش بهرهوری خود آب شود تا سرمایههای آبی کشور حفظ گردند.
علایی با اشاره به ظرفیتهای بومی، گفت: ما تشکلهای کشاورزی بسیار توانمند، دانا و کارآمدی داریم. در حال حاضر ما شاهد یک فاجعه در بهرهوری هستیم؛ ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی ما در مراحل کاشت، داشت، برداشت و انتقال به سیلو و بازار از بین میرود. این در حالی است که دیگر کشورها این ضایعات حدود یک درصد است. ما با این همه بحران آب، چرا باید ۳۰ درصد محصولاتمان را از دست بدهیم زیرا حاضر نیستیم قانون را اصلاح کنیم و اقتصاد آب را جدی بگیریم.
وی اضافه کرد: باید ترکیبی از دولت، شرکتهای آب منطقهای و تشکلهای کشاورزی با نظارت استانداری تشکیل شود تا برای هر دشت بهصورت جداگانه تصمیمگیری کنند. نرخ ۶۰ تومانی باید اصلاح شود و ما بهتفاوت آن به صندوقی واریز گردد که با نظارت استاندار، صرف آبخیزداری، آبخوانداری و افزایش بهرهوری شود. واقعیت تلخ این است که از گذشته تا به امروز، به ازای هر مترمکعب آب حدود یکو نیم کیلوگرم ماده خشک برداشت میکنیم در حالی که میانگین دنیا به ۴ کیلوگرم رسیده است.
علایی با اشاره به اینکه ریشه عدم پیشرفت در تکنولوژیهای نوین کشاورزی در قیمت ارزان آب است، گفت: تا زمانی که آب مترمکعبی ۶۰ تومان باشد، هیچ اتفاق مثبتی در این بخش نخواهد افتاد. در چنین شرایطی، توسعه گلخانهها یا آبیاری مدرن اصلا توجیه اقتصادی ندارد. برای راهاندازی یک هکتار گلخانه، امروزه باید بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان هزینه کرد؛ وقتی آب تقریبا رایگان است، هیچ سرمایهگذاری حاضر نمیشود چنین هزینه سنگینی را بپذیرد، چون برایش صرفه اقتصادی ندارد.
انتهای پیام
