وضعیت سرمایهگذاری در خراسان رضوی و مسیر دشوار ورود سرمایه به استان به یکی از مهمترین دغدغههای بخش خصوصی و مدیران اقتصادی استان تبدیل شده است.
یکی از ظرفیتهای مهم توسعه اقتصادی خراسان رضوی در بخشهایی همچون گردشگری، هتلسازی، صنعت، انرژی، حملونقل و خدمات است که زمینه ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم میکند. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند مسیر جذب سرمایهگذار در ایران، همچنان با چالشهایی جدی و ساختاری روبهروست؛ چالشهایی که از بروکراسی پیچیده و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها آغاز میشود و تا ناهماهنگی میان قوانین، آییننامهها و بخشنامههای دستگاههای اجرایی ادامه پیدا میکند.
به باور بخش خصوصی، یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران، نبود ثبات و پیشبینیپذیری در مقررات است. سرمایهگذار، پروژه خود را بر اساس قوانین موجود تعریف و توجیه اقتصادی آن را محاسبه میکند، اما در ادامه، تغییر برخی بخشنامهها یا اجرای دستورالعملهایی که بعضاً با قوانین بالادستی در تعارض هستند، میتواند هزینههای جدیدی به پروژه تحمیل کرده و حتی اصل سرمایهگذاری را با تردید مواجه کند. موضوعی که فعالان اقتصادی از آن بهعنوان یکی از عوامل افزایش ریسک سرمایهگذاری و فرار سرمایه یاد میکنند.
فعالان اقتصادی تاکید دارند که سرمایهگذار خارجی، بیش از هر چیز به دنبال شفافیت، ثبات مقررات و امکان پیشبینی آینده پروژه است و هرگونه ابهام یا تغییر ناگهانی در رویهها، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را کاهش دهد. در مقابل، دستگاههای اجرایی نیز معتقدند بسیاری از این الزامات بر اساس آییننامهها و ضوابط فنی و ایمنی تدوین شده و اجرای آنها ضروری است.
در ادامه این گزارش، ایسنا در گفتوگو با علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و برخی مسئولان و فعالان حوزه سرمایهگذاری، ابعاد مختلف این چالشها، تاثیر آن بر فضای کسبوکار استان و راهکارهای کاهش ریسک سرمایهگذاری بررسی شده است.
بخش خصوصی قربانی تناقض مقررات و بروکراسی فرسایشی است
لبافی، ریشه بخش مهمی از موانع سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی را در «قوانین مخل کسبوکار»، تناقض میان آییننامهها و قوانین مصوب مجلس و همچنین برداشتهای سلیقهای دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: این مسائل موجب افزایش هزینه، نااطمینانی و ریسک برای فعالان اقتصادی شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین اگرچه به تصویب مجلس رسیدهاند اما در عمل از نگاه بخش خصوصی مانع فعالیت اقتصادی محسوب میشوند، بیان کرد: در بسیاری از موارد، آییننامههای اجرایی با متن قانون در تناقض قرار میگیرند و از سوی دیگر، برداشتهای متفاوت و سلیقهای دستگاههای اجرایی نیز مشکلات مضاعفی ایجاد میکند؛ بهویژه در شرایطی که برخی دستورالعملها و آییننامهها شفاف و علنی نیستند.
لبافی افزود: در حوزه گمرکی شاهد هستیم که درباره تعیین تعرفهها برداشتهای متفاوتی صورت میگیرد؛ در حالی که طبق قانون، اگر موضوع مربوط به دستگاه دولتی باشد باید وزیر اقتصاد و دو وزیر مرتبط آن را ابلاغ کنند و اگر مربوط به بخش خصوصی باشد، ستاد تنظیم بازار باید ورود کند، اما در برخی موارد پیمانکار یا مجری خود اقدام به تعیین نرخ و ابلاغ آن میکند که این امر به زیان فعال اقتصادی منجر میشود.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین به ابهامات موجود در مقررات مربوط به مرزنشینان اشاره کرد و افزود: طبق قانون، شرکتهای مرزنشین میتوانند علاوه بر تامین نیاز استان، مازاد کالا را به سایر استانها صادر کنند، اما در آییننامهها این موضوع شفاف نشده و همین مسئله محدودیتهایی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای حوزه انرژی و زیرساخت نیز تصریح کرد: در برخی شهرکهای صنعتی، برخلاف تصریح قانون، هزینه تامین انشعابات آب، برق و گاز تا واحد تولیدی بر عهده سرمایهگذار گذاشته میشود؛ در حالی که قانون تاکید دارد شرکتهای خدماترسان باید این زیرساختها را تا درب واحدها تامین کنند.
لبافی با بیان اینکه صدور ناگهانی بخشنامهها و ممنوعیتهای دفعی، قدرت رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش میدهد، اظهار کرد: فعال اقتصادی بر اساس هزینههای مشخصی مانند برق، مالیات، حملونقل و سایر هزینهها قیمت تمامشده محصول را محاسبه و بر مبنای آن در بازارهای جهانی قرارداد منعقد میکند، اما وقتی ناگهان بخشنامهای صادر و صادرات محدود یا ممنوع میشود، بازارهای صادراتی از دست میرود و اعتماد طرف خارجی نیز کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: این بخشنامههای خلقالساعه نهتنها بازارهای صادراتی را از بین میبرد، بلکه موجب کاهش رقابتپذیری فعالان اقتصادی نیز میشود، چراکه معمولا این مقررات با افزایش هزینهها همراه هستند و شرایط تولید و تجارت را دشوارتر میکنند.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین از تدوین ۶ جلد مجموعه «قوانین مخل کسبوکار» در این شورا خبر داد و گفت: این مجموعه به همراه استاندار وقت به رئیس وقت مجلس و رؤسای کمیسیونهای تخصصی ارائه شد و بخشی از موارد نیز در دستور کار اصلاح قرار گرفت؛ بهویژه در حوزه معادن.
لبافی تاکید کرد: پایه اصلی بسیاری از این تناقضات آن است که در فرآیند قانونگذاری، نظرات بخش خصوصی بهدرستی اخذ و اعمال نمیشود و همین موضوع در مرحله اجرا مشکلات فراوانی را ایجاد میکند.
خراسان رضوی در مسیر تسهیل سرمایهگذاری و کاهش بروکراسی حرکت میکند
در ادامه این دغدغهها، موضوع ضرورت ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و کاهش ریسک سرمایهگذاری، به یکی از محورهای اصلی گفتوگو با مدیران اجرایی استان نیز تبدیل شده است. در همین راستا، به سراغ مهدی تقوایی، مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، رفتیم تا نظرات بخش سرمایه گذاری و اشتغال استانداری را در این حوزه بشنویم.
مهدی تقوایی، مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره تغییر مداوم آییننامهها و بخشنامهها، اظهار کرد: استانداری خراسان رضوی تلاش کرده حتی در شرایط خاص ناشی از جنگ و محدودیتهای تحمیلی نیز ثبات فضای اقتصادی استان را حفظ کند و روند ارائه خدمات به سرمایهگذاران را تسهیل کند.
وی بیان کرد: خراسان رضوی همواره بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی شناخته شده و در حوزه تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت خدمات به سرمایهگذاران داخلی و خارجی اقدامات متعددی انجام داده است. حتی در دوره اخیر و شرایط ناشی از جنگ، تلاش شد ثبات فضای اقتصادی استان حفظ شود و در روند صدور مجوزهای کسبوکار نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شد.
تقوایی در ادامه با اشاره به حمایتهای قانونی از سرمایهگذاران خارجی افزود: پوشش ریسکهای سیاسی مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی همچنان برقرار است و این حمایتها به قوت خود باقی ماندهاند.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی درباره گلایه سرمایهگذاران از طولانی بودن فرآیندهای اداری و صدور مجوزها نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسبوکار کشور از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میشود و همین موضوع موجب الکترونیکی شدن، شفافیت و قابلیت رهگیری فرآیندها شده است که خود به کاهش بروکراسی اداری کمک میکند.
وی ادامه داد: پایش مستمر فرآیندها در درگاه ملی مجوزها و شناسایی قوانین مخل کسبوکار بهصورت مداوم توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان انجام میشود و موارد شناساییشده برای پیگیری و اصلاح به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار ارجاع داده میشود.
تقوایی، با تشریح فرآیند صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و اخذ موافقت اولیه دستگاه اجرایی ذیربط، پرونده به سازمان سرمایهگذاری ارسال میشود و در کمتر از یک ماه در هیأت سرمایهگذاری خارجی بررسی و در صورت تایید، مصوب میشود.
وی درباره اختلافات میان سرمایهگذاران و دستگاههای خدماترسان در پروژههای بزرگ، بهویژه در حوزه هتلسازی و پروژههای عمرانی، اظهار کرد: مشکلات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی با دستگاههای اجرایی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و همچنین در کارگروههای تخصصی ذیل آن مطرح و برای آن تصمیمگیری میشود.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی در ادامه با تشریح ظرفیتهای استان برای جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا، قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان، وجود ذخایر عظیم انرژی، نیروی انسانی آموزشدیده، بیش از ۴۰ شهرک و منطقه صنعتی، بیش از ۵۰۰۰ واحد صنعتی و معدنی فعال، مناطق آزاد دوغارون و سرخس، منطقه ویژه اقتصادی سبزوار، ۶ گمرک فعال و دو بازارچه مرزی از مهمترین مزیتهای استان برای سرمایهگذاری است.
وی همچنین وجود بیش از ۱۲۰۰ واحد اقامتی و ۲۵۰۰ جاذبه گردشگری را از دیگر ظرفیتهای استان دانست و افزود: در حال حاضر بیشترین حجم و تعداد سرمایهگذاریها در خراسان رضوی مربوط به بخش صنعت است.
تقوایی، مهمترین مانع جذب سرمایهگذاری خارجی را مسائل ارزی عنوان کرد و گفت: یکی از چالشهای قدیمی سرمایهگذاری خارجی در کشور، نحوه ورود ارز سرمایهگذار خارجی از مبادی رسمی و تبدیل آن با نرخ دولتی برای اجرای پروژههاست.
وی افزود: تحریمهای بینالمللی، محدودیت روشهای انتقال ارز و اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، باعث زیان سرمایهگذاران خارجی میشود و این مسئله یکی از موانع اصلی جذب سرمایهگذاری خارجی به شمار میرود.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی بیان کرد: حتی ایجاد امکان فروش ارز سرمایهگذاران خارجی در تالار دوم نیز نتوانسته این مشکل را بهطور کامل حل کند و مطالبه همیشگی استان، ایجاد راهکاری جایگزین برای ورود و ثبت سرمایه نقدی سرمایهگذاران خارجی با کمترین میزان ضرر برای آنهاست.
اختیار صدور پروانه کار سرمایهگذاران خارجی به استانها تفویض شد
در کنار برنامههای استانداری برای کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، بخشی از اقدامات اجرایی نیز با هدف افزایش اختیارات استانی و تسریع خدمات به سرمایهگذاران خارجی دنبال شده است. در همین راستا، سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، از واگذاری اختیار صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی دارای مجوز سرمایهگذاری به مدیران استانی خبر داد. اقدامی که با هدف کاهش زمان فرآیندهای اداری و تسهیل جذب سرمایهگذاران خارجی انجام شده است.
سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، پیش از این در گفتوگو با ایسنا از تفویض اختیار صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی دارای مجوز سرمایهگذاری به مدیران استانی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تسهیل فرآیندهای اداری و جذب سرمایهگذاران خارجی انجام شده است.
وی افزود: این تفویض اختیار موجب کاهش زمان صدور و تمدید پروانههای اشتغال و تسریع روند سرمایهگذاری در استان میشود. تمدید این پروانهها منوط به فعال بودن پروژههای سرمایهگذاری و اعتبار مجوز سرمایهگذاری خارجی است و باید بهصورت مستمر مورد نظارت قرار گیرد.
بروکراسی پیچیده و آییننامههای متناقض، مانع جدی جذب سرمایهگذاری در خراسان رضوی
با وجود اقداماتی که در حوزه تفویض اختیارات و تسهیل فرآیندهای اداری برای سرمایهگذاران خارجی انجام شده، فعالان اقتصادی همچنان معتقدند بخشی از موانع سرمایهگذاری به پیچیدگی آییننامهها، تعدد مجوزها و برداشتهای سلیقهای در اجرای مقررات بازمیگردد. در همین زمینه، احسان شجاعی، نائبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر ضرورت کاهش بروکراسی و ایجاد درک روشنتر از فرآیندهای سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران خارجی تاکید کرد.
احسان شجاعی، در گفتوگو با ایسنا، درباره مهمترین موانع پیشروی سرمایهگذاران داخلی و خارجی اظهار کرد: در حوزه سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، با آییننامهها و دستورالعملهایی مواجه هستیم که گاهی با یکدیگر تناقض دارند و همین موضوع فرآیند سرمایهگذاری را پیچیده و زمانبر میکند.
وی افزود: برای فعال اقتصادی داخلی شاید این بروکراسیها تا حدی عادی شده باشد و بداند که اخذ یک مجوز ممکن است چند هفته یا چند ماه زمان ببرد، اما برای یک سرمایهگذار خارجی که در فضای حرفهای و بینالمللی فعالیت میکند، چنین روندهایی قابل درک نیست.
شجاعی ادامه داد: سرمایهگذار خارجی نمیتواند بپذیرد که برای دریافت یک مجوز، فرمهای متعدد تکمیل کند و سپس منتظر تصمیمگیری یک کمیته در پایتخت بماند تا مشخص شود سرمایهگذاری او تأیید میشود یا خیر.
تصمیمگیریهای سلیقهای، عامل کاهش انگیزه سرمایهگذاری
نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به برخی مسائل مرتبط با سرمایهگذاران خارجی، بهویژه اتباع افغانستانی، گفت: بخشی از فرآیندها به ملاحظات امنیتی مرتبط میشود، اما واقعیت این است که حجم بروکراسیها فراتر از این مسائل است.
وی افزود: در برخی موارد، کارشناسیها و تصمیمگیریها حالت شخصی و سلیقهای پیدا میکند و همین مسئله میتواند انگیزه سرمایهگذار را برای ورود به کشور کاهش دهد.
شجاعی بیان کرد: بسیاری از سرمایهگذاران خارجی با ساختار حقوقی و بروکراتیک ایران آشنا نیستند و زمانی که با فرآیندهای طولانی و غیرشفاف مواجه میشوند، اعتماد لازم برای سرمایهگذاری را به دست نمیآورند.
وی، درباره مزیتهای خراسان رضوی برای جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: این استان به دلیل هممرزی با افغانستان، اشتراکات فرهنگی و زبانی و همچنین ظرفیتهای اقتصادی، از استانهای مستعد جذب سرمایهگذار بهویژه از کشورهای همسایه محسوب میشود.
شجاعی افزود: یکی از مزیتهای مهم استان، فعالیت مرکز خدمات سرمایهگذاری است که دستگاهها و نهادهای مختلف در آن مستقر هستند و میتوانند سرمایهگذاران را بهصورت متمرکز راهنمایی کنند. مدیران اقتصادی استان نیز نگاه مثبتی به توسعه سرمایهگذاری دارند و تلاش میکنند فرآیندها را تسهیل کنند.
امنیت خراسان رضوی؛ مزیت جدید در شرایط جنگی
نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شرایط منطقهای و جنگی اخیر گفت: در وضعیت فعلی، خراسان رضوی بهعنوان یکی از امنترین استانهای کشور شناخته میشود و این موضوع میتواند به یک مزیت مهم برای جذب سرمایه تبدیل شود. سرمایهگذار بهدنبال منطقهای است که امنیت سرمایهاش تضمین شود و فعالیت اقتصادی او با اختلال مواجه نشود.
شجاعی بیان کرد: صنایعی مانند صنایع غذایی، پتروشیمی، پلاستیک و قطعهسازی از حوزههایی هستند که ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه در خراسان رضوی دارند و به دلیل ویژگیهای استان، میتوانند مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرند.
وی درباره اقدامات کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی برای کاهش بروکراسیها گفت: حدود یک تا یکونیم سال پیش جلسهای تخصصی با حضور مسئولان مرکز خدمات سرمایهگذاری و ادارهکل اقتصاد و دارایی برگزار شد و در آن، بخش خصوصی برخی از ایرادات آییننامههای سرمایهگذاری خارجی را مطرح کرد. بخشی از این ایرادات مورد تأیید مسئولان نیز بود و مقرر شد مکاتبات لازم برای اصلاح برخی فرآیندها انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از نتایج این پیگیریها، شکلگیری مقدمات ایجاد «مرکز تأمین مالی شرق کشور» بود که با همکاری اتاق بازرگانی، ادارهکل اقتصاد و دارایی و استانداری دنبال شد و میتواند در آینده به تسهیل سرمایهگذاری کمک کند.
نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: هرچند هنوز بسیاری از این اصلاحات به نتیجه نهایی نرسیده، اما پیگیریها همچنان ادامه دارد و مقرر شده موضوع سرمایهگذاری خارجی دوباره در جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، آنچه از مجموع اظهارات فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برمیآید، این است که خراسان رضوی با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه صنعت، تجارت، گردشگری، حملونقل و دسترسی به بازار کشورهای همسایه، همچنان درگیر موانعی است که بخش مهمی از آن نه به کمبود ظرفیت اقتصادی، بلکه به ساختارهای اداری و سیاستگذاری بازمیگردد.
فعالان اقتصادی معتقدند تعدد مجوزها، طولانی بودن فرآیندهای اداری، تناقض میان قوانین و آییننامهها، صدور بخشنامههای ناگهانی و برداشتهای سلیقهای دستگاهها، باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش قدرت پیشبینیپذیری برای سرمایهگذاران شده است.
در مقابل، مدیران اجرایی استان تاکید دارند که طی سالهای اخیر اقدامات متعددی برای کاهش بروکراسی، الکترونیکی شدن فرآیندها، تفویض اختیارات به استانها و تسهیل صدور مجوزها انجام شده و خراسان رضوی تلاش کرده حتی در شرایط خاص اقتصادی و منطقهای نیز ثبات نسبی فضای سرمایهگذاری را حفظ کند.
با این حال، نقطه مشترک اغلب دیدگاهها، ضرورت ایجاد ثبات در مقررات، کاهش تصمیمگیریهای سلیقهای، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و استفاده از نظرات بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری و تدوین آییننامههاست؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، میتواند علاوه بر افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی، زمینه رقابتپذیری بیشتر استان در جذب سرمایه و توسعه اقتصادی را فراهم کند.
انتهای پیام
