به گزارش ایسنا، علیرضا سلمانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد صنفی نوشت: نشست تخصصی رئیس‌جمهور پزشکیان با وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس هیئت امنای بازار، در ظاهر جلسه‌ای درباره مسائل جاری بازار بود؛ اما در لایه‌ای عمیق‌تر، این پرسش بنیادی را دوباره مطرح کرد: اصناف ایران در حکمرانی اقتصادی کشور چه جایگاهی دارند و این نقش‌آفرینی باید از چه مسیر نهادی سازماندهی شود؟

از نشست رئیس‌جمهور تا پرسش بنیادی

پاسخ به این پرسش با دعوت کلی از اصناف برای همکاری با دولت به دست نمی‌آید. اگر مشارکت اصناف در تولید، توزیع و تنظیم بازار قرار است از سطح شعار، جلسه و مسئولیت‌سپاری یک‌طرفه فراتر برود، باید به یک الگوی نهادی روشن تبدیل شود؛ الگویی که در آن نقش دولت، اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی و واحدهای صنفی به‌درستی تعریف شده باشد.

اصناف؛ بدنه اصلی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط

برای فهم جایگاه واقعی اصناف، باید آن‌ها را از منظر اقتصاد بنگاه بازخوانی کرد. اصناف ایران، در واقع بدنه اصلی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط کشورند. این تعبیر، صرفاً یک جابه‌جایی واژگانی نیست؛ یک تغییر بنیادین در منطق سیاست‌گذاری است.

وقتی سیاست‌گذار از «واحد صنفی» سخن می‌گوید، ذهن او معمولاً به سمت مجوز، بازرسی، نرخ‌گذاری و جریمه می‌رود. اما وقتی از بنگاه خرد، کوچک و متوسط سخن می‌گوییم، مفاهیمی مانند تأمین مالی، بهره‌وری، آموزش مدیریتی، دسترسی به بازار، فناوری، رقابت‌پذیری و توسعه بنگاه مطرح می‌شود. مسئله اصلی اقتصاد صنفی ایران دقیقاً همین‌جاست: اصناف بخش مهمی از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط اقتصاد ایران‌اند؛ اما سیاست‌گذاری درباره آن‌ها همچنان بیشتر با ادبیات کنترلی انجام می‌شود، نه با منطق توسعه بنگاه.

برآوردهای رایج، سهم اصناف را در حدود یک‌پنجم تا یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌کنند. اما اهمیت اصناف فقط به این سهم محدود نمی‌شود. شبکه گسترده و مویرگی توزیع کالا و خدمات اصناف، ستون فقرات اقتصاد کشور است. از نان و مواد غذایی تا قطعات یدکی، خدمات فنی، تعمیرات و نیازهای محلی، دسترسی واقعی مردم به کالا و خدمت از مسیر شبکه صنفی ممکن می‌شود.

هیچ سیاست تولید، توزیع یا تنظیم بازاری بدون عبور از این شبکه، در نقطه تماس با مصرف‌کننده نهایی کامل نمی‌شود. هر اختلالی در این شبکه، سریع‌تر از بسیاری از شاخص‌های کلان، در سفره، معیشت، آرامش روانی و نظم شهری احساس می‌شود. اصناف فقط بخشی از اقتصاد نیستند؛ آن‌ها مسیر عبور اقتصاد به زندگی روزمره مردم‌اند.

تقسیم کار نهادی؛ از میدان تا سیاست‌گذاری

مشارکت اصناف در حکمرانی اقتصادی نیازمند یک تقسیم کار نهادی سه‌سطحی روشن است.

اتحادیه‌های صنفی نقطه تماس با میدان هستند. آن‌ها مشکلات تأمین، تولید، فروش، قیمت، رکود و نیروی انسانی را زودتر از بسیاری از نهادهای رسمی مشاهده می‌کنند و می‌توانند داده‌های دقیق‌تری از واقعیت هر رسته ارائه دهند.

اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها سطح میانی هماهنگی و تحلیل‌اند. این اتاق‌ها باید داده‌های اتحادیه‌ها را تجمیع کنند، وضعیت بازار محلی را تحلیل کنند و پیشنهادهای اجرایی به دستگاه‌های استانی و ملی ارائه دهند.

اتاق اصناف ایران باید سطح ملی نمایندگی، سیاست‌گذاری و انتقال داده‌های تجمیعی باشد. این اتاق باید از جایگاه نماینده ملی اقتصاد صنفی، با دولت، مجلس، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی وارد گفت‌وگوی تخصصی شود و بسته‌های سیاستی مبتنی بر داده و واقعیت بازار ارائه کند.

در این میان، تهران جایگاهی ویژه دارد. تهران هم پایتخت سیاسی و اداری کشور است، هم بزرگ‌ترین کانون مصرف، توزیع، خدمات و تصمیم‌سازی اقتصادی، و هم بنا بر برآوردهای موجود حدود یک‌پنجم واحدهای صنفی کشور را در خود جای داده است. بنابراین می طلبد اتاق اصناف تهران در کنار اتاق اصناف ایران، در حلقه نخست سیاست‌گذاری قرار گیرد. این جایگاه، نه به معنای تضعیف نقش ملی اتاق اصناف ایران، بلکه به معنای طراحی یک پایلوت اجرایی برای حکمرانی صنفی در مهم‌ترین و اثرگذارترین استان کشور است.

پنج محور مشارکت

الگوی اجرایی مشارکت اصناف را می‌توان در پنج محور طراحی کرد:

نخست، مشارکت در تولید با محوریت اتحادیه‌های صنوف تولیدی و خدمات فنی؛ شامل شناسایی ظرفیت‌های تولیدی خرد و متوسط، کمک به تأمین مواد اولیه، آموزش بهره‌وری و اتصال واحدهای صنفی به زنجیره تأمین صنایع بزرگ‌تر.

دوم، مشارکت در توزیع با محوریت اتحادیه‌های توزیعی و خدماتی؛ شامل رصد جریان کالا، شناسایی اختلالات توزیع، انتقال داده‌های بازار و جلوگیری از فشار نادرست بر حلقه خرده‌فروشی. یکی از خطاهای تکرارشونده سیاست‌گذاری در ایران این بوده که در زمان گرانی یا کمبود، فشار اصلی بر حلقه آخر زنجیره وارد شده؛ در حالی که منشأ بسیاری از مشکلات در بالادست قرار دارد.

سوم، مشارکت در تنظیم بازار؛ شامل جمع‌آوری داده‌های میدانی، تحلیل تغییرات قیمت، موجودی و تقاضا، شناسایی نقاط کمبود یا ناترازی و حرکت از برخورد پسینی به پیشگیری هوشمند. تشکل‌های صنفی باید از جایگاه بازوی بازرسی به جایگاه شریک تنظیم‌گری ارتقا یابند.

چهارم، مشارکت در سیاست‌گذاری با محوریت اتاق اصناف ایران و حضور ویژه اتاق اصناف تهران؛ شامل ارائه گزارش‌های کارشناسی، پیشنهاد اصلاحات قانونی و مقرراتی، دفاع از منافع بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و طراحی بسته‌های حمایتی متناسب با واقعیت اصناف.

پنجم، مشارکت در توانمندسازی بنگاه‌های صنفی؛ شامل آموزش مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و مدیریتی، کمک به دیجیتالی‌سازی، توسعه فروش آنلاین، ارتقای کیفیت و تسهیل دسترسی به تسهیلات و سرمایه در گردش.

این پنج محور، مشارکت اصناف را از سطح همکاری مقطعی با دولت به یک الگوی نهادی قابل پیگیری تبدیل می‌کند.

صیانت از اصناف؛ پیش‌شرط مشارکت

مشارکت اصناف در تولید، توزیع و تنظیم بازار، بدون صیانت از بقای آن‌ها ممکن نیست. نمی‌توان از بنگاه صنفی انتظار داشت در حفظ آرامش بازار، استمرار توزیع و انتقال داده نقش‌آفرینی کند، اما هم‌زمان او را زیر فشار مالیات، بیمه، اجاره، اقساط بانکی، کاهش تقاضا و بی‌ثباتی مقررات رها کرد.

حمایت از اصناف، صرفاً پرداخت وام نیست. در بسیاری از موارد، وام اگر با تنفس حقوقی، مالیاتی و بیمه‌ای همراه نباشد، تنها بدهی جدیدی بر دوش بنگاه کوچک می‌گذارد. مسئله امروز بسیاری از اصناف، فقط کمبود نقدینگی نیست؛ مسئله اصلی، صیانت از بقاست. اگر اصناف از نفس بیفتند، فقط بازار آسیب نمی‌بیند؛ شهر از تپش می‌افتد.

اما صیانت از بقا تنها ناظر به واحدهای صنفی نیست. تشکل‌های صنفی نیز برای ایفای نقش نهادی خود نیازمند صیانت مالی و اجرایی‌اند. نمی‌توان از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انتظار داشت در رصد بازار، جمع‌آوری داده، آموزش، هماهنگی و تنظیم‌گری مشارکتی نقش‌آفرینی جدی داشته باشند، اما منابع قانونی آن‌ها پرداخت نشود.

از جمله مطالبات مهم تشکل‌های صنفی، مطالبات قانونی پرداخت‌نشده دولت است؛ از جمله منابع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ناظر بر یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده صاحبان درآمد مشاغل برای تشکل‌های صنفی واجد شرایط، و همچنین سهم مقرر قانونی اتاق اصناف ایران از منابع موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، مربوط به درآمدهای ناشی از جرایم تعزیراتی.

پرداخت این مطالبات، امتیاز دادن به تشکل‌های صنفی نیست؛ اجرای قانون و پیش‌شرط توانمندسازی نهادی آن‌هاست. تشکل صنفیِ فاقد منابع، نمی‌تواند نهاد داده‌محور، تنظیم‌گر میانی یا شریک سیاست‌گذاری باشد.

الزامات سیاستی؛ شرط اجرای درست الگو

اجرای این الگو مستلزم چند الزام اساسی است: سیاست‌گذاری درباره اصناف باید بر پایه منطق توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط طراحی شود، نه فقط ادبیات کنترلی. نسخه واحد برای همه اصناف باید کنار گذاشته شود. حمایت‌ها باید از حالت مقطعی و واکنشی به سیاست‌های ساختاری و پایدار تبدیل شوند. اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی باید به نهادهای داده‌محور ارتقا یابند.

در این چارچوب، واگذاری مسئولیت به تشکل‌های صنفی باید همراه با واگذاری اختیار مشخص، قانونی و قابل ارزیابی باشد. این اختیارها می‌تواند شامل دسترسی به داده‌های لازم برای تحلیل بازار، حضور مؤثر در کارگروه‌های تصمیم‌سازی، استعلام و اخذ نظر کارشناسی اتاق‌ها و اتحادیه‌های ذی‌ربط پیش از اتخاذ تصمیمات اثرگذار بر اصناف، امکان ارائه پیشنهادهای اجرایی در تنظیم بازار، مشارکت در شناسایی واحدهای آسیب‌پذیر و نقش‌آفرینی در توزیع هدفمند حمایت‌ها باشد.

با این حال، اختیار بی‌ضابطه نیز راه‌حل نیست. همان‌قدر که مسئولیت بدون اختیار ناکارآمد است، اختیار بدون پاسخ‌گویی نیز می‌تواند به موازی‌کاری، ناکارآمدی و بی‌اعتمادی منجر شود. از این رو، اجرای درست این الگو باید با سازوکاری روشن همراه باشد؛ از جمله تشکیل دبیرخانه مشترک میان دولت و اصناف، تعریف شاخص‌های سنجش عملکرد، ایجاد سامانه داده‌محور برای ثبت و انتقال اطلاعات بازار، ارائه گزارش‌های دوره‌ای، آموزش و توانمندسازی اتحادیه‌ها، ارزیابی مستمر عملکرد و امکان اصلاح یا بازنگری در اختیارات واگذارشده.

در چنین مدلی، تهران می‌تواند پایلوت اجرای این سازوکار باشد تا نقاط ضعف، ظرفیت‌ها و الزامات اجرایی آن پیش از تعمیم به سایر استان‌ها سنجیده شود. به این ترتیب، مشارکت اصناف نه به مطالبه‌ای کلی و نه به واگذاری مبهم مسئولیت تبدیل می‌شود؛ بلکه در قالب فرآیندی روشن، مرحله‌بندی‌شده، قابل سنجش و قابل اصلاح پیش می‌رود.

از اصناف تحت نظارت تا اصناف شریک حکمرانی

الگوی پیشنهادی این یادداشت یک ساختار سه‌سطحی است: دولت در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر عالی؛ تشکل‌های صنفی در جایگاه تنظیم‌گر میانی، تولیدکننده داده و سازمان‌دهنده ظرفیت بازار؛ و واحدهای صنفی در جایگاه بازیگران میدانی تولید، توزیع و خدمات.

در این الگو، اتاق اصناف ایران نقش ملی و تجمیعی دارد؛ اتاق اصناف تهران به‌عنوان پایلوت ملی و بازوی مدیریتی شبکه صنفی پایتخت، در حلقه نخست ارتباط مستقیم با دولت حضور سیاست‌گذارانه و اجرایی دارد؛ و سایر شهرستان‌ها مسائل و پیشنهادهای خود را از مسیر ساختارهای صنفی و اتاق اصناف ایران به سطح ملی منتقل می‌کنند تا هم تمرکززدایی در اجرا محقق شود و هم انسجام ملی در سیاست‌گذاری حفظ گردد.

نشست اخیر رئیس‌جمهور می‌تواند یک فرصت واقعی باشد؛ اما تحقق این فرصت نیازمند تغییر ذهنی و نهادی جدی است. مسیر تازه حکمرانی اقتصادی از همین نقطه آغاز می‌شود: جایی که دولت، اصناف را نه بازوی اجرایی خود، بلکه شریک توسعه، منبع داده، واسطه اعتماد اجتماعی و ستون فقرات اقتصاد بداند؛ و در عین حال، برای این مشارکت، اختیار روشن، منابع قانونی، سازوکار پاسخ‌گویی و مسیر ارزیابی مستمر تعریف کند.

در غیر این صورت، مشارکت اصناف بار دیگر به همان الگوی قدیمی کنترل، نظارت و مسئولیت‌سپاری یک‌طرفه تقلیل خواهد یافت؛ الگویی که نه برای دولت کافی است، نه برای اصناف، نه برای مردم، و نه برای آینده اقتصاد ایران.

انتهای پیام