حجت الاسلام رضا براتی زاده در دومین نشست شورای قضایی طی سال جاری در ۲۹ اردیبهشت، بر ضرورت تداوم روند اعمال نظارت های قانونی بر وضعیت بازار و سازوکار تأمین کالاهای اساسی و همچنین تسهیل موجبات پایدارسازی زنجیره تأمین نیازمندی ها و اقلام ضروری اقتصادی تأکید کرد.
وی نقش دستگاه های ذی ربط در ابعاد مدیریتی و نظارتی در حوزه بازار را بسیار مهم و اساسی برشمرد و اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه با توجه به شرایط خاص کشور از طریق تقویت فرایند اعمال نظارت های قانونی امکان پذیر است و در این اثنا مسؤولان اجرایی مرتبط که حسب مورد دارای کارکردها و نقش های مدیریتی و نظارتی در ابعاد اقتصادی و معیشتی هستند باید با حساسیت مضاعف به دقت و با سرعت و سهولت کافی بهتر و بیشتر از قبل نقش آفرینی کنند.
حجت الاسلام براتی زاده گفتگوی شفاف مسؤولان با مردم و ارائه گزارش های لازم،انسجام در حوزه های مدیریتی و نظارتی و جلب منابع مشارکت های مردمی و تشکل های مردم نهاد را از جمله اصلی ترین راه حل های برون رفت از مشکلات و رفع موانع و محدودیت های پیش رو برشمرد و تصریح کرد: توجه به سازوکار پایدارسازی زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی مستلزم این است که مسؤولان تمامی ظرفیت ها و قابلیت های مدیریتی و نظارتی موجود را پای کار بیاورند و با تداوم و تقویت روندهای مراقبتی اجازه ندهند عده ای سودجو، سوداگر و منفعت طلب با احتکار نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال کنند.
سیدجواد ایلالی،دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی اظهار کرد: متصدیان و متولیان برخی واحدهای صنفی برخی مقررات و ارزش های دینی و اخلاقی را آنگونه که مورد انتظار و بایسته و شایسته است رعایت نمی کنند که مراتب به ضابطان اعلام شده و به نظر می رسد اهتمام جدی نسبت به این مسائل و تقویت نظارت های لازم می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی مؤثر باشد.
انتهای پیام
